الثانیة : تنقیح محطّ البحث
البحث إنّما هو فی الأقلّ المأخوذ لا بشرط حتّی یکون محفوظاً فی ضمن الأکثر ، فلو کان مأخوذاً بشرط لا فلایکون الأقلّ أقلّ الأکثر ، بل یکونان متباینین .
ورتّب علی هذا بعض محقّقی العصر رحمه الله خروج ما دار الأمر فیه بین الطبیعی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 288
والحصّة من موضوع الأقلّ والأکثر ؛ بأن تردّد الأمر بین وجوب إکرام الإنسان أو إکرام زید ؛ لأنّ الطبیعی باعتبار قابلیته للانطباق علی حصّة اُخری منه المباینة مع الحصّة الاُخری لا یکون محفوظاً بمعناه الإطلاقی فی ضمن الأکثر .
وفیه أوّلاً : أنّ تسمیة الفرد الخارجی حصّة غیر موافق لاصطلاح القوم ؛ فإنّ الحصّة عبارة عن الکلّی المقیّد بکلّی آخر ، کالإنسان الأبیض . وأمّا الهویة المتحقّقة المتعیّنة فهو فرد خارجی لا حصّة .
وثانیاً : أنّ لازم ما ذکره خروج المطلق والمقیّد عن مصبّ النزاع ؛ فإنّ المطلق لم یبق بإطلاقه فی ضمن المقیّد ؛ ضرورة سقوط إطلاقه الاُولی بعد تقییده . فلو دار الأمر بین أنّه أمر بإکرام الإنسان أو الإنسان الأبیض فالمطلق علی فرض وجوب الأکثر بطل إطلاقه .
وثالثاً : أنّ خروج دوران الأمر بین الفرد والطبیعی من البحث لأجل أنّه یشترط فی الأمر المتعلّق بالأکثر ـ علی فرض تعلّقه ـ داعیاً إلی الأقلّ أیضاً ، والفرد والطبیعی لیسا کذلک .
فلو فرضنا تعلّق الأمر بالأکثر ـ أعنی الفرد ؛ لکونه هو الطبیعی مع خصوصیات ـ فهو لا یدعو إلی الأقلّ ـ أعنی الإنسان ـ لأنّ الأمر لایتجاوز فی مقام الدعوة عن متعلّقه إلی غیره . وتحلیل الفرد إلی الطبیعی والمشخّصات الحافّة به إنّما هو تحلیل عقلی فلسفی ، ولادلالة للّفظ علیه أصلاً .
فلو فرضنا وقوع کلمة «زید» فی مصبّ الأمر فهو لا یدلّ ـ دلالة لفظیة عرفیة ـ علی إکرام الإنسان . وقس علیه الأمر ما لو دار الأمر بین الجنس والنوع ؛
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 289
فلو تردّد الواجب بین کونه الحیوان أو الإنسان فهو خارج عن الأقلّ والأکثر المبحوث عنه فی المقام . نعم لو دار الأمر بین الحیوان أو الحیوان الأبیض فهو داخل فی مورد البحث .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 290