المقصد السابع فی الاُصول العملیة

الاُولی‏: فی الفرق بین الأقل والأکثر الاستقلالیین والارتباطیین

الاُولی : فی الفرق بین الأقل والأکثر الاستقلالیین والارتباطیین

‏ ‏

‏الفرق بین الاستقلالیین منهما والارتباطیین أوضح من أن یخفی ؛ فإنّ الأقلّ‏‎ ‎‏فی الاستقلالی مغایر للأکثر ؛ غرضاً وملاکاً وأمراً وتکلیفاً ، کالفائتة المردّدة بین‏‎ ‎‏الواحد وما فوقها ، والدین المردّد بین الدرهم والدرهمین . فهنا أغراض‏‎ ‎‏وموضوعات وأوامر وأحکام علی تقدیر وجوب الأکثر .‏

‏ومن هنا یعلم : أنّ إطلاق الأقلّ والأکثر علیهما بضرب من المسامحة‏‎ ‎‏والمجاز ، وباعتبار أنّ الواحد من الدراهم أقلّ من الدرهمین وهو کثیرة ، وإلاّ فلکلٍّ‏‎ ‎‏تکلیف وبعث بحیاله .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 287
‏وأمّا الارتباطی : فالغرض قائم بالأجزاء الواقعیة ، فلو کان الواجب هو الأکثر‏‎ ‎‏فالأقلّ خالٍ عن الغرض والبعث من رأس .‏

‏فوزانه فی عالم التکوین کالمعاجین ؛ فإنّ الغرض والأثر المطلوب قائم‏‎ ‎‏بالصورة الحاصلة من ترکیب الأجزاء الواقعیة علی ما هی علیها ، ولا تحصل الغایة‏‎ ‎‏إلاّ باجتماع الأجزاء عامّة ؛ بلازیادة ولا نقیصة .‏

‏کما هو الحال فی المرکّبات الاعتباریة أیضاً ؛ فلو تعلّق غرض الملک علی‏‎ ‎‏إرعاب القوم وخُصمائه یأمر بعرض الجنود والعساکر ؛ فإنّ الغرض لا یحصل إلاّ‏‎ ‎‏بإرائة صفوف من العساکر ، لا إرائة جندی واحد .‏

ومن ذلک یظهر :‏ أنّ ملاک الاستقلالیة والارتباطیة باعتبار الغرض القائم‏‎ ‎‏بالموضوع قبل تعلّق الأمر ؛ فإنّ الغرض قد یقوم بعشرة أجزاء وقد یقوم بأزید منها .‏

‏وسیوافیک‏‎[1]‎‏ ضعف ما عن بعضهم من أنّ ملاکهما إنّما هو وحدة التکلیف‏‎ ‎‏وکثرته‏‎[2]‎‏ ؛ ضرورة أنّ وحدته وکثرته باعتبار الغرض الباعث علی التکلیف ، فلا‏‎ ‎‏معنی لجعل المتأخّر عن الملاک الواقعی ملاکاً لتمییزهما ، فتدبّر .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 288

  • )) یأتی فی الصفحة 293 .
  • )) نهایة الأفکار 3 : 373 و 377 .