التنبیه الثانی : فی کیفیة النیة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات
فصّل الشیخ الأعظم قدس سره : بین الشبهات البدویة والمقرونة بالعلم الإجمالی إذا کان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات ، فاکتفی فی الاُولی فی تحقّق الامتثال بمجرّد قصد احتمال الأمر والمحبوبیة ، فإنّه هو الذی یمکن فی حقّه .
وأمّا فی المقرونة بالعلم الإجمالی فحکم بعدم کفایته ، بل رأی لزوم قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر ، وقال : ولازمه أن یکون المکلّف حال الإتیان بأحد المحتملین قاصداً للإتیان بالآخر ؛ إذ مع عدم ذلک لا یتحقّق قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر . بل یکون قصد امتثال الأمر علی تقدیر تعلّقه بالمأتی به ، وهذا لا یکفی فی تحقّق الامتثال مع العلم بالأمر .
وأورد علیه بعض أعاظم العصر قدس سره : بأنّ العلم بتعلّق الأمر بأحد المحتملین لا یوجب فرقاً فی کیفیة النیة فی الشبهات ؛ فإنّ الطاعة فی کلّ من المحتملین لیست إلاّ احتمالیة کالشبهة البدویة ؛ إذ المکلّف لا یمکنه أزید من قصد امتثال الأمر الاحتمالی عند الإتیان بکلّ من المحتملین .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 281
ولیس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الأجزاء حتّی یقال : العلم بتعلّق التکلیف بعمل واحد یقتضی قصد امتثال الأمر المعلوم ، فلو أتی المکلّف بأحد المحتملین من دون قصد الإتیان بالآخر یحصل الامتثال علی تقدیر تعلّق الأمر بالمأتی به ؛ وإن کان متجرّیاً فی قصده عدم الامتثال علی کلّ تقدیر ، انتهی .
قلت : قد مرّ ما یوضح حال المقام وضعف ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره من أنّ إطاعة الأمر المعلوم تتوقّف علی أن یکون المکلّف حال الإتیان بأحد المحتملین قاصداً للإتیان بالآخر ؛ لما عرفت من عدم الدلیل علی الجزم فی النیة ، بل یکفی کون العمل مأتیاً لله تعالی ، وهو حاصل فی إتیان کلّ واحد من العملین . ولا یحتاج إلی الجزم بوجود الأمر فی البین حتّی لا یصحّ إطاعة المحتمل الأوّل ، إلاّ بالقصد إلی ضمّ الآخر .
وبالجملة : أنّ الداعی إلی الإتیان بأحد المحتملین لیس إلاّ إطاعة المولی ، فهو علی فرض الانطباق مطیع لأمره . وکونه قاصداً للإتیان بالآخر أو ترکه لا ینفع ولا یضرّ بذلک ، فلا یتوقّف امتثال الأمر المعلوم علی قصد امتثال کلا المشتبهین .
وأمّا ما نقلناه عن بعض أعاظم العصر رحمه الله فهو أیضاً غیر تامّ من ناحیة اُخری ؛ فإنّ الفرق فی الداعی فی البدویة والمقرونة بالعلم واضح جدّاً ؛ فإنّ الداعی فی الاُولی لیس إلاّ احتمال الأمر ، وفی الثانیة لیس احتماله فقط ، بل له داعیان : داعٍ إلی أصل الإتیان ؛ وهو الأمر المعلوم ، وداعٍ آخر إلی الإتیان بالمحتمل لأجل احتمال انطباق المعلوم علیه . والداعی الثانی ینشأ من الأوّل .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 282
فهو یأتی بالمحتمل لداعیین : الأمر المعلوم واحتمال الانطباق ، وهو منشأ من الداعی الأوّل . وإن شئت قلت : إنّه ینبعث فی الإتیان بکلّ واحد من المحتملین عن داعیین : داعٍ لامتثال أمر المولی ، وداعٍ للاحتفاظ علیه عند الاشتباه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 283