التنبیه الثانی‏: فی کیفیة النیة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات

‏‏التنبیه الثانی : فی کیفیة النیة لو کان المعلوم بالإجمال من العبادات‏

‏‏ ‏

‏‏فصّل الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : بین الشبهات البدویة والمقرونة بالعلم الإجمالی إذا‏‎ ‎‏کان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات ، فاکتفی فی الاُولی فی تحقّق‏‎ ‎‏الامتثال بمجرّد قصد احتمال الأمر والمحبوبیة ، فإنّه هو الذی یمکن فی حقّه .‏

‏‏وأمّا فی المقرونة بالعلم الإجمالی فحکم بعدم کفایته ، بل رأی لزوم قصد‏‎ ‎‏امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر ، وقال : ولازمه أن یکون المکلّف‏‎ ‎‏حال الإتیان بأحد المحتملین قاصداً للإتیان بالآخر ؛ إذ مع عدم ذلک لا یتحقّق قصد‏‎ ‎‏امتثال الأمر المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر . بل یکون قصد امتثال الأمر علی‏‎ ‎‏تقدیر تعلّقه بالمأتی به ، وهذا لا یکفی فی تحقّق الامتثال مع العلم بالأمر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأورد علیه بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ العلم بتعلّق الأمر بأحد المحتملین لا‏‎ ‎‏یوجب فرقاً فی کیفیة النیة فی الشبهات ؛ فإنّ الطاعة فی کلّ من المحتملین لیست‏‎ ‎‏إلاّ احتمالیة کالشبهة البدویة ؛ إذ المکلّف لا یمکنه أزید من قصد امتثال الأمر‏‎ ‎‏الاحتمالی عند الإتیان بکلّ من المحتملین .‏

‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ قد مرّ ما یوضح حال المقام وضعف ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ‏‎ ‎‏إطاعة الأمر المعلوم تتوقّف علی أن یکون المکلّف حال الإتیان بأحد المحتملین‏‎ ‎‏قاصداً للإتیان بالآخر ؛ لما عرفت من عدم الدلیل علی الجزم فی النیة ، بل یکفی‏‎ ‎‏کون العمل مأتیاً لله تعالی‏‎[3]‎‏ ، وهو حاصل فی إتیان کلّ واحد من العملین . ولا‏‎ ‎‏یحتاج إلی الجزم بوجود الأمر فی البین حتّی لا یصحّ إطاعة المحتمل الأوّل ، إلاّ‏‎ ‎‏بالقصد إلی ضمّ الآخر .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ الداعی إلی الإتیان بأحد المحتملین لیس إلاّ إطاعة المولی ،‏‎ ‎‏فهو علی فرض الانطباق مطیع لأمره . وکونه قاصداً للإتیان بالآخر أو ترکه لا ینفع‏‎ ‎‏ولا یضرّ بذلک ، فلا یتوقّف امتثال الأمر المعلوم علی قصد امتثال کلا المشتبهین .‏

‏‏وأمّا ما نقلناه عن بعض أعاظم العصر ‏‏رحمه الله‏‏ فهو أیضاً غیر تامّ من ناحیة اُخری ؛‏‎ ‎‏فإنّ الفرق فی الداعی فی البدویة والمقرونة بالعلم واضح جدّاً ؛ فإنّ الداعی فی‏‎ ‎‏الاُولی لیس إلاّ احتمال الأمر ، وفی الثانیة لیس احتماله فقط ، بل له داعیان : داعٍ‏‎ ‎‏إلی أصل الإتیان ؛ وهو الأمر المعلوم ، وداعٍ آخر إلی الإتیان بالمحتمل لأجل‏‎ ‎‏احتمال انطباق المعلوم علیه . والداعی الثانی ینشأ من الأوّل .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 303 ـ 304 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 136 ـ 137 .
• )) تقدّم فی الصفحة 148 .