التنبیه الأوّل‏: فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع

‏‏التنبیه الأوّل : فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال حسب القواعد العقلیة فی وجوب الاحتیاط عند الجهل‏‎ ‎‏بالموضوع ، من غیر فرق بین الشرائط والموانع ، فیجب الصلاة إلی أربعة جهات ، أو‏‎ ‎‏فی ثوبین یعلم بطهارة أحدهما ، أو بخلوّه ممّا لا یؤکل لحمه ، ولا وجه لسقوط‏‎ ‎‏الشرائط والموانع بالإجمال .‏

‏‏فما حکی عن المحقّق القمی من التفصیل بین ما یستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«لاتصلّ فیما لا یؤکل لحمه»‏‏ فذهب إلی السقوط وعدم وجوب الاحتیاط ، وما‏‎ ‎‏یستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏ فاختار وجـوب الاحتیاط‏‎[1]‎‏ لعلّـه‏‎ ‎‏مبنی علی ما هو المعروف منه مـن عدم تنجیز العلم الإجمالی مطلقاً ، وأنّـه‏‎ ‎‏کالشبهة البدویة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وحینئذٍ : لابدّ من الرجوع إلی الاُصول ، وبما أنّ المستفاد من الأوّل هو‏
‏‎

‏‏وأمّا المستفاد من الثانی وأضرابه هو الشرطیة ، وهو ممّا یجب إحرازه .‏‎ ‎‏وطریق إحرازه هو تکرار الصلاة علی وجه یحصل الیقین بالبراءة .‏

‏‏وأمّا ما أفاده بعض الأعاظم :‏‏ من أنّ المحقّق القمی فصّل بین الشرائط ـ لا بین‏‎ ‎‏الشرط والمانع ـ المستفادة من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه»‏‏ والمستفادة‏‎ ‎‏من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏ ، ثمّ قال : ولم یحضرنی کتب المحقّق حتّی‏‎ ‎‏اُراجع کلامه ، وکأنّه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والعجز‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فغیر صحیح احتمالاً وإشکالاً :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ القیاس المذکور لا یصحّح التفصیل المحکی عنه ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏العجز عن الشرط والمانع سواسیة ، فلو کان مفاد الدلیل هو الشرطیة والمانعیة‏‎ ‎‏المطلقتین فلازمه سقوط الأمر ؛ لعدم التمکّن من الإتیان بالمکلّف به ، وإن لم یکن‏‎ ‎‏کذلک فلازمه سقوط الشرط والمانع مطلقاً عن الشرطیة والمانعیة ، من غیر فرق .‏

‏‏وأمّا إشکالاً :‏‏ فلأنّ غرضه الفرق بین العلم والقدرة بأنّ العلم من شرائط‏‎ ‎‏التنجیز والقدرة من شرائط ثبوت التکلیف وفعلیته ، وفیه ما مرّ من أنّ العلم والقدرة‏‎ ‎‏سواسیة ؛ فإنّ القدرة الشخصیة من شرائط التنجیز ؛ لما مرّ من أنّ الأحکام الشرعیة‏‎ ‎‏أحکام قانونیة‏‎[4]‎‏ . ولما ذکرنا یجب الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة ، فلو کانت من‏‎ ‎
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّ من البعید أن یذهب المحقّق إلی أنّ المستفاد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه»‏‏ هو الشرطیة ؛ فإنّ جمهور الأصحاب ـ إلاّ‏‎ ‎‏ما شذّ ـ قالوا بالمانعیة ، فمن البعید أن یکون ذلک مختار المحقّق القمی ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏وبذلک یظهر الخلل فی حکایة مقالة المحقّق ، کما لا یخفی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جامع الشتات : 839 / السطر 17 ، اُنظر رسالة الصلاة فی المشکوک ، المحقّق النائینی : 161 ـ 168 .
• )) القوانین المحکمة 2 : 25 / السطر 3 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 134 ـ 135 .
• )) تقدّم فی الصفحة 228 ـ 231 .