مقتضی الأصل عند الشکّ فی نجاسة الملاقی بعنوانه

‏‏مقتضی الأصل عند الشکّ فی نجاسة الملاقی بعنوانه‏

‏‏ ‏

‏‏البحث الرابع :‏‏ إذا شککنا فی أنّ الملاقی مخصوص بجعل مستقلّ ، أو یکون‏‎ ‎‏وجوب الاجتناب عنه من شؤون وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالفتح ـ فهل‏‎ ‎‏الأصل یقتضی البراءة أو الاحتیاط ؟‏

‏‏الظاهر :‏‏ جریان البراءة العقلیة والشرعیة فیه ؛ لرجوع الشکّ إلی الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر ؛ فإنّ التکلیف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعیان النجسة معلوم ، وشکّ‏‎ ‎‏فی کونه بحیث یقتضی وجوب الاجتناب عن ملاقیه أیضاً أو لا ، فیکون الشکّ فی‏‎ ‎‏خصوصیة زائدة علی أصل التکالیف بالاجتناب عن الأعیان موجبة للاجتناب عن‏‎ ‎‏ملاقیها أیضاً ، وهی مورد الأصل عقلاً وشرعاً .‏

‏
‏‎

‏‏ولو شککنا فی أنّ الحکم علی الأعیان النجسة کذلک أو لا فلا ینجّز العلم‏‎ ‎‏الإجمالی الأوّل المتعلّق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقی ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏وجوب الاجتناب عن الملاقی ؛ لکون تلک الخصوصیة مشکوکاً فیها .‏

‏‏والعلم الإجمالی الثانی علی فرضه غیر منجّز ، کما مرّ سابقاً‏‎[1]‎‏ ، ومع عدم‏‎ ‎‏تمامیة الحجّة من المولی وعدم تنجیز العلم الإجمالی للخصوصیة تجری البراءة‏‎ ‎‏العقلیة والشرعیة ؛ لعدم المانع فی الثانیة بعد جریان الاُولی .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر :‏‏ ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر فی تقریراته‏‎[2]‎‏ ، وأتعب‏‎ ‎‏نفسه الشریفة ، وجعل المسألة مبنیة علی ما لا یبتنی علیه أصلاً‏‎[3]‎‏ ، کما یظهر‏‎ ‎‏الإشکال فیما أفاده بعض محقّقی العصر ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ، فراجع .‏

‏‏وینبغی التنبیه علی اُمور :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 258 ـ 259 و 270 ـ 271 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 89 ـ 93 .
• )) وقد بحث سیّدنا الاُستاذ فی الدورة السابقة حول کلامه ، وطوی عنه الکلام فی هذه الدورة وعن غیره من المباحث غیر الهامّة ، فشکّر الله مساعیه الجمیلة فی تهذیب اُصول الفقه وتنقیحه . [المؤلّف]
• )) نهایة الأفکار 3 : 365 .