ما أفاده شیخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة

‏‏ما أفاده شیخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة‏

‏‏ ‏

‏‏ومحصّله :‏‏ أنّ الاُصول فی أطراف العلم غیر جاریة ـ حکمیة کانت أو‏‎ ‎‏موضوعیة ـ إمّا لأجل التناقض الواقع فی مدلول الدلیل ، وإمّا لأجل أنّ أصالة‏‎ ‎‏الظهور فی عمومات الحلّ والطهارة معلّقة بعدم العلم علی خلافها . فحیثما تحقّق‏‎ ‎‏العلم یصیر قرینة علی عدم الظهور فیها ، من غیر فرق بین کون العلم سابقاً علی‏‎ ‎‏مرتبة جریانها أو مقارناً .‏

‏‏فحینئذٍ نقول : إنّ العلم الإجمالی المانع من جریان الأصلین الموضوعیین‏‎ ‎‏لأجل التناقض أو لأجل عدم جریان أصالة الظهور فی العمومات مانع عن جریان‏‎ ‎‏الأصلین الحکمیین أیضاً ؛ لکونه قرینة علی عدم الظهور .‏

‏‏غایة الأمر : تکون قرینیته بالنسبة إلی الأصل الموضوعی مقارنة وبالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأصل الحکمی مقدّمة ، ولا فرق من هذه الحیثیة .‏

‏‏فمورد جریان الأصل الحکمی ووجود الشکّ فی الأصل المحکوم کان حین‏‎ ‎‏وجود القرینة علی خلافه ، فلایبقی الظهور لأدلّة الاُصول ، فیبقی الأصل‏‎ ‎‏الموضوعی فی الملاقی ـ بالکسر ـ سلیماً عن المعارض‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ مراده ‏‏رحمه الله‏‏ من التناقض فی مدلول الدلیل : إن کان ما أفاده الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم فی أدلّة الاستصحاب وأدلّة الحلّ من تناقض صدرها مع ذیلها‏‎[2]‎‏ فقد‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن کان مراده هو العلم بمخالفة أحدهما للواقع فهذا لیس تناقضاً فی مدلول‏‎ ‎‏الدلیل ، بل مآله إلی مناقضة الحکم الظاهری مع الواقعی ، وقد فرغنا عن رفع الغائلة‏‎ ‎‏بینهما ، فراجع‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّ ما ادّعاه من کون العلم قرینة علی عدم الظهور فی أدلّة‏‎ ‎‏الاُصول ممنوع ؛ لأنّ کلّ واحد من الأطراف مشکوک فیه ومصداق لأدلّة الاُصول ،‏‎ ‎‏والعلم بمخالفة بعضها للواقع لا یوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بین مفاد‏‎ ‎‏الأصلین والحکم الواقعی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أفاده فی مجلس درسه .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 201 و 26 : 409 ـ 410 .
• )) تقدّم فی الصفحة 194 ـ 195 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 368 ـ 380 .