شبهة التفکیک بین قاعدتی الطهارة والحلّ فی الملاقی

‏‏شبهة التفکیک بین قاعدتی الطهارة والحلّ فی الملاقی‏

‏‏ ‏

‏‏هاهنا شبهة ذکرها شیخنا العلاّمة ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ومحصّلها : أنّه یلزم أن یکون‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ علی مبانی القوم حلالاً غیر محرز الطهارة ؛ لأنّ فی کلٍّ من‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف والملاقی اُصولاً ستّة ، تحصل من ضرب الأصلین‏‎ ‎‏ـ الطهارة والحلّیة ـ فی الثلاثة ، إلاّ أنّهما مختلفة رتبةً .‏

‏‏فأصالة الطهارة فی کلّ من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف فی رتبة واحدة ، کما‏‎ ‎‏أنّ الشکّ فی حلّیتهما فی رتبة ثانیة ؛ لأنّ الشکّ فی حلّیتهما مسبّب عن طهارتهما .‏

‏‏وأمّا الملاقی ـ بالکسر ـ فبما أنّ الشکّ فی طهارته مسبّب عن الشکّ فی‏‎ ‎‏طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ فیکون الشکّ فی طهارته فی رتبة ثانیة ؛ أی یتأخّر الشکّ‏‎ ‎‏فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف‏‎ ‎‏برتبة .‏

‏‏ویتّحد رتبة ذلک الشکّ ـ أی الشکّ فی طهارته ـ مع رتبة الشکّ فی حلّیة‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ؛ لأنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ وحلّیة‏‎ ‎‏الملاقی والطرف مسبّب عن طهارة الطرف والملاقی ، بالفتح .‏

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت هذا :‏‏ فالاُصول الموجودة فی الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ،‏‎ ‎‏ویبقی الأصل الذی لم یوجد له معارض .‏

‏‏وعلیه : فیسقط کلّ من أصالتی الطهارة فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ، کما‏‎ ‎‏یسقط کلّ من أصالتی الحلّیة فیهما مع أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ وتبقی‏‎ ‎‏أصالة الحلّیة فی ناحیة الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض ، فهو حلال لم یحرز‏‎ ‎‏طهارته .‏

‏‏وإن شئت قلت : فی کلّ من الطرفین والملاقی أصل موضوعی ؛ وهو أصالة‏‎ ‎‏الطهارة ، وأصل حکمی ؛ وهو أصالة الحلّ ، والاُصول الحکمیة محکومة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الموضوعیة . والأصل الموضوعی فی الملاقی ـ بالکسر ـ محکوم بالأصل‏‎ ‎‏الموضوعی فی الملاقی ، بالفتح .‏

‏‏فإذا تعارض الأصلان الموضوعیان فی الطرفین تصل النوبة إلی الأصلین‏‎ ‎‏الحکمیین فیهما ، وإلی الأصل الموضوعی فی الملاقی ـ بالکسر ـ فتتعارض هذه‏‎ ‎‏الاُصول ، ویبقی الأصل الحکمی فی الملاقی ـ بالکسر ـ سلیماً عن المعارض ،‏‎ ‎‏فالملاقی محکوم بالاجتناب ؛ من حیث إنّه لم یحرز طهارته ، ومحکوم بالحلّیة‏‎ ‎‏لأصالة الحلّ .‏

‏‏والجواب بوجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ وهو مبنی علی المختار من عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی ؛ للوجوه التی عرفتها فی محلّه‏‎[2]‎‏ . فحینئذٍ یکون الاُصول الموضوعیة‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ـ مضافاً إلی أنّه مبنی علی تسلیم اُمور لم یسلم‏‎ ‎‏أکثرها ، کما سنشیر إلیها ـ مدفوع بأنّ أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی‏‎ ‎‏الصورة الاُولی التی تقدّم العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ، غیر‏‎ ‎‏معارضة لأصالة الحلّ فی الطرف ، فلا مانع من جریانها ؛ لأنّ التعارض بین أصالة‏‎ ‎‏الطهارة فیه وأصل الحلّ فی الطرف متقوّم بالعلم الإجمالی المنجّز حتّی یلزم من‏‎ ‎‏جریانهما المخالفة العملیة الممنوعة . والمفروض : أنّه لا تأثیر للعلم الإجمالی‏‎ ‎‏الثانی فی الملاقی ـ بالکسر ـ کما تقدّم ، ومخالفة ذلک العلم غیر المنجّز لا مانع منه ،‏‎ ‎‏ولا یوجب عدم جریان الأصل فیه .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ ما یجری فیه الأصل أعنی الملاقی ـ بالکسر ـ إنّما هو طرف‏‎ ‎‏للعلم غیر المنجّز ، وما لا یجری فیه ـ أعنی الملاقی والطرف ـ فهما طرفان للمنجّز‏‎ ‎‏منه . وعلیه فیجری فی الملاقی أصالة الطهارة ، ولا یعارض ذلک الأصل مع أصالة‏‎ ‎‏الحلّ فی الطرف ؛ وإن کان یعارض أصالة الحلّ فی الطرف مع أصالة الحلّ فی‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ لکونهما طرفین للعلم المنجّز .‏

‏‏هذا کلّه فی الصورة الاُولی .‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة‏‏ ـ أعنی ما تعلّق العلم بنجاسة الملاقی والملاقی والطرف‏‎ ‎‏فی عرض واحد ـ فلا یجری الأصل فی واحد منها ؛ لکون الجمیع طرفاً للعلم ، وقد‏‎ ‎‏عرفت قصور الأدلّة عن شمولها للأطراف .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الثالثة :‏‏ فلا یجری فی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف ؛ لکونهما‏‎ ‎‏طرفین للعلم المنجّز ، وأمّا الملاقی ـ بالفتح ـ فقد عرفت أنّه خارج عن کونه طرفاً‏‎ ‎‏للعلم ، فیجری فیه الاُصول عامّة .‏

‏‏نعم ، المورد الثانی من تلک الصورة ؛ أعنی ما إذا خرج الملاقی ـ بالفتح ـ عن‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء فقد عرفت ما هو الحقّ عندنا‏‎[4]‎‏ ـ علی خلاف بیننا وبین القوم‏‎[5]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فعلی المختار لا یجری فیه أیضاً کالملاقی ـ بالکسر ـ لعدم الاعتبار بالخروج عن‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ ما أفاده من الشبهة لا تجری فی الملاقی فی الصورة الاُولی ؛‏‎ ‎‏لکونه کالشبهة البدویة ، فلا تتعارض اُصوله مع غیره ، ولا فی الملاقی ـ بالفتح ـ فی‏‎ ‎‏الموضع الأوّل من الصورة الثالثة مطلقاً ، ولا فیه أیضاً فی المورد الثانی منها علی‏‎ ‎‏مبانی القوم .‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة : فالاُصول فی الجمیع متعارضة ، ولا اعتبار بالسببی‏‎ ‎‏والمسبّبی فی المقام ؛ لما عرفت‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ذکره فی مجلس بحثه .
• )) تقدّم فی الصفحة 186 و 204 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 243 ـ 251 .
• )) تقدّم فی الصفحة 266 و 271 ـ 272 .
• )) تقدّم فی الصفحة 228 .
• )) تقدّم فی الصفحة 268 ـ 269 .