شبهة التفکیک بین قاعدتی الطهارة والحلّ فی الملاقی
هاهنا شبهة ذکرها شیخنا العلاّمة قدس سره ومحصّلها : أنّه یلزم أن یکون الملاقی ـ بالکسر ـ علی مبانی القوم حلالاً غیر محرز الطهارة ؛ لأنّ فی کلٍّ من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف والملاقی اُصولاً ستّة ، تحصل من ضرب الأصلین ـ الطهارة والحلّیة ـ فی الثلاثة ، إلاّ أنّهما مختلفة رتبةً .
فأصالة الطهارة فی کلّ من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف فی رتبة واحدة ، کما أنّ الشکّ فی حلّیتهما فی رتبة ثانیة ؛ لأنّ الشکّ فی حلّیتهما مسبّب عن طهارتهما .
وأمّا الملاقی ـ بالکسر ـ فبما أنّ الشکّ فی طهارته مسبّب عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ فیکون الشکّ فی طهارته فی رتبة ثانیة ؛ أی یتأخّر الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف برتبة .
ویتّحد رتبة ذلک الشکّ ـ أی الشکّ فی طهارته ـ مع رتبة الشکّ فی حلّیة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ؛ لأنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ وحلّیة الملاقی والطرف مسبّب عن طهارة الطرف والملاقی ، بالفتح .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 272
وحینئذٍ : یتّحد هذه الاُصول الثلاثة رتبة . وأمّا الشکّ فی حلّیة الملاقی ـ بالکسر ـ فهو فی رتبة ثالثة .
إذا عرفت هذا : فالاُصول الموجودة فی الرتبة الواحدة تتساقط بالتعارض ، ویبقی الأصل الذی لم یوجد له معارض .
وعلیه : فیسقط کلّ من أصالتی الطهارة فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ، کما یسقط کلّ من أصالتی الحلّیة فیهما مع أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ وتبقی أصالة الحلّیة فی ناحیة الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض ، فهو حلال لم یحرز طهارته .
وإن شئت قلت : فی کلّ من الطرفین والملاقی أصل موضوعی ؛ وهو أصالة الطهارة ، وأصل حکمی ؛ وهو أصالة الحلّ ، والاُصول الحکمیة محکومة بالنسبة إلی الموضوعیة . والأصل الموضوعی فی الملاقی ـ بالکسر ـ محکوم بالأصل الموضوعی فی الملاقی ، بالفتح .
فإذا تعارض الأصلان الموضوعیان فی الطرفین تصل النوبة إلی الأصلین الحکمیین فیهما ، وإلی الأصل الموضوعی فی الملاقی ـ بالکسر ـ فتتعارض هذه الاُصول ، ویبقی الأصل الحکمی فی الملاقی ـ بالکسر ـ سلیماً عن المعارض ، فالملاقی محکوم بالاجتناب ؛ من حیث إنّه لم یحرز طهارته ، ومحکوم بالحلّیة لأصالة الحلّ .
والجواب بوجهین :
الأوّل : وهو مبنی علی المختار من عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ؛ للوجوه التی عرفتها فی محلّه . فحینئذٍ یکون الاُصول الموضوعیة
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 273
والحکمیة غیر جاریة فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ، ویکون جریانها فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا مانع ؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالی بالنسبة إلیه ؛ لکونه کالشبهة البدویة . فیجری فیه الأصلان الطهارة والحلّ ، إلاّ فی بعض الصور الذی یکون الملاقی فیه طرفاً للعلم علی ما عرفت .
الثانی : أنّ ما ذکره قدس سره ـ مضافاً إلی أنّه مبنی علی تسلیم اُمور لم یسلم أکثرها ، کما سنشیر إلیها ـ مدفوع بأنّ أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی الصورة الاُولی التی تقدّم العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ، غیر معارضة لأصالة الحلّ فی الطرف ، فلا مانع من جریانها ؛ لأنّ التعارض بین أصالة الطهارة فیه وأصل الحلّ فی الطرف متقوّم بالعلم الإجمالی المنجّز حتّی یلزم من جریانهما المخالفة العملیة الممنوعة . والمفروض : أنّه لا تأثیر للعلم الإجمالی الثانی فی الملاقی ـ بالکسر ـ کما تقدّم ، ومخالفة ذلک العلم غیر المنجّز لا مانع منه ، ولا یوجب عدم جریان الأصل فیه .
والحاصل : أنّ ما یجری فیه الأصل أعنی الملاقی ـ بالکسر ـ إنّما هو طرف للعلم غیر المنجّز ، وما لا یجری فیه ـ أعنی الملاقی والطرف ـ فهما طرفان للمنجّز منه . وعلیه فیجری فی الملاقی أصالة الطهارة ، ولا یعارض ذلک الأصل مع أصالة الحلّ فی الطرف ؛ وإن کان یعارض أصالة الحلّ فی الطرف مع أصالة الحلّ فی الملاقی ـ بالفتح ـ لکونهما طرفین للعلم المنجّز .
هذا کلّه فی الصورة الاُولی .
وأمّا الصورة الثانیة ـ أعنی ما تعلّق العلم بنجاسة الملاقی والملاقی والطرف فی عرض واحد ـ فلا یجری الأصل فی واحد منها ؛ لکون الجمیع طرفاً للعلم ، وقد عرفت قصور الأدلّة عن شمولها للأطراف .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 274
ومع تسلیم جریانها : فتجری وتسقط بالتعارض ، من غیر تقدّم للأصل السببی والمسبّبی ؛ لما سیوافیک من أنّ الرتب العقلیة لا اعتبار بها ، وما هو المیزان لتقدّمه علیه مفقود فی المقام ، فتأمّل .
وأمّا الصورة الثالثة : فلا یجری فی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف ؛ لکونهما طرفین للعلم المنجّز ، وأمّا الملاقی ـ بالفتح ـ فقد عرفت أنّه خارج عن کونه طرفاً للعلم ، فیجری فیه الاُصول عامّة .
نعم ، المورد الثانی من تلک الصورة ؛ أعنی ما إذا خرج الملاقی ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء فقد عرفت ما هو الحقّ عندنا ـ علی خلاف بیننا وبین القوم ـ فعلی المختار لا یجری فیه أیضاً کالملاقی ـ بالکسر ـ لعدم الاعتبار بالخروج عن محلّ الابتلاء .
فتلخّص : أنّ ما أفاده من الشبهة لا تجری فی الملاقی فی الصورة الاُولی ؛ لکونه کالشبهة البدویة ، فلا تتعارض اُصوله مع غیره ، ولا فی الملاقی ـ بالفتح ـ فی الموضع الأوّل من الصورة الثالثة مطلقاً ، ولا فیه أیضاً فی المورد الثانی منها علی مبانی القوم .
وأمّا الصورة الثانیة : فالاُصول فی الجمیع متعارضة ، ولا اعتبار بالسببی والمسبّبی فی المقام ؛ لما عرفت .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 275