مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة

‏‏مقتضی الأصل الشرعی فی صور الملاقاة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بیان الأصل الشرعی :‏

‏‏فعلی المختار من عدم جریان أدلّة الاُصول فی الأطراف علی الوجوه التی‏‎ ‎‏حرّرناه فی محلّها‏‎[1]‎‏ فلا یبقی إشکال فی جریان الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی‏‎ ‎‏الصورة الاُولی ، کما یجری الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ فی المورد الأوّل من‏‎ ‎‏الصورة الثالثة ، بصیرورتهما کالشبهة البدویة علی ما عرفت‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالفتح ـ معارض لمثلها فی الطرف ، وبعد‏‎ ‎‏سقوطهما یبقی الأصل فی الملاقی جاریاً بلا معارض ، من غیر فرق بین الصور‏‎ ‎‏المتقدّمة ؛ لأنّ رتبة السبب مقدّم علی المسبّب ، والأصل الجاری فیه یرفع الشکّ عن‏‎ ‎‏المسبّب ـ کلّما تحقّق ـ حتّی فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة ؛ أعنی ما إذا علم‏‎ ‎‏إجمالاً بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف ، ثمّ علم بأنّه لو کان نجساً فإنّما هو من‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ فحینئذٍ یکون الأصل فیه رافعاً للشکّ فی ملاقیه ، ویصیر معارضاً‏‎ ‎‏للأصل فی الطرف ، ویصیر الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ جاریاً بلا معارض .‏

‏‏أقول :‏‏ سیوافیک بیانه فی خاتمة الاستصحاب‏‎[4]‎‏ : أنّ مجرّد کون الشکّ فی‏‎ ‎‏أحدهما متقدّماً علی الآخر رتبةً لا یوجب حکومة أصله علی الآخر ، ولا یصیر‏‎ ‎‏رافعاً لشکّه ؛ لأنّ ما هو الموضوع للدلیل الشرعی ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ إنّما هو‏‎ ‎‏المشکوک فیه الواقع فی عمود الزمان ، لا المشکوک فیه الواقع فی الرتب العقلیة .‏

‏‏وبما أنّ الشکّ فی السبب والمسبّب حادثان فی عمود الزمان دفعة ـ بلا تقدّم‏‎ ‎‏وتأخّر ـ فیشملهما الدلیل الشرعی دفعة واحدة فی عرض واحد .‏

‏
‏‎

‏‏فإن شئت فلاحظ المثال المعروف وهو ما إذا غسل الثوب النجس بماء‏‎ ‎‏مشکوک الطهارة فإنّ استصحاب طهارة الماء أو کرّیته ینقّح موضوعاً تعبّدیاً لدلیل‏‎ ‎‏اجتهادی ؛ وهو أنّ کلّ متنجّس غسل بماء طاهر فهو طاهر .‏

‏‏وعلی هذا :‏‏ فالشکّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی طهارته ونجاسته وإن کان‏‎ ‎‏مسبّباً عن الملاقی إلاّ أنّ المیزان المذکور هـو غیر موجـود فی المقام ؛ فإنّ الشکّ‏‎ ‎‏فی طهارة الملاقی ونجاستـه وإن کان مسبّباً مـن الملاقی ـ بالفتح ـ إلاّ أنّ‏‎ ‎‏استصحاب طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ لا ینقّح معه موضوع الدلیل الاجتهادی ؛ فإنّ‏‎ ‎‏غایته إنّما هو طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ إلاّ أنّه لم یقم دلیل علی أنّ کلّ ما لاقی‏‎ ‎‏الطاهر فهو طاهر .‏

‏‏وتوهّم : أنّه وإن لم یقم الدلیل علی أنّ ملاقی الطاهر طاهر إلاّ أنّه قام الدلیل‏‎ ‎‏علی أنّ ملاقی الطاهر لیس بنجس ، مدفوع بأنّه لیس حکماً شرعیاً ، بل هو أمر‏‎ ‎‏مستنبط من لا اقتضائیة الشیء لتنجیس الشیء ، کما لا یخفی .‏

‏‏ولابدّ من العلاج من طریق آخر غیر طریق سببیة الأصل فی أحدهما‏‎ ‎‏ومسبّبیته فی الآخر ، وإلیک بیانه وخلاصته : أنّه کلّما صار الملاقی ـ بالکسر ـ أو‏‎ ‎‏الملاقی فی حکم الشبهة البدویة یجری فیه الأصل ، وکلّما صارا طرفاً للعلم فلا .‏

‏‏وما اخترناه من التفصیل مبنی علی هذا ، وإلیک بیانه حتّی یتمیّز حکم ما‏‎ ‎‏یجری فیه الأصل عمّا لا یجری ، ویکون ما نتلو علیک کالفذلکة ممّا مرّ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 186 و 204 .
• )) تقدّم فی الصفحة 258 و 260 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 242 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 82 ، نهایة الأفکار 3 : 358 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 243 ـ 251 .