الرابع‏: فی سقوط حکم الشکّ البدوی عن بعض الأطراف الغیر المحصورة

‏‏الرابع : فی سقوط حکم الشکّ البدوی عن بعض الأطراف الغیر المحصورة‏‎ ‎

‏‏بناءً علی ما ذکرناه من أنّ العقلاء لا یعتنون بالعلم الإجمالی ، بل الأمارة‏‎ ‎‏العقلائیة قامت علی عدم المعلوم فی کلّ واحد منفرداً عن غیره ، یسقط حکم الشکّ‏‎ ‎‏البدوی أیضاً عن بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالی . فلو علم بأنّ مایعاً‏‎ ‎‏مضافاً بین الأوانی الغیر المحصورة من الماء یجوز التوضّی ببعض الأطراف ؛ لقیام‏‎ ‎‏الطریق العقلائی علی عدم کونه مضافاً ، مع أنّه لو شکّ فی کونه مضافاً بدواً لا یصحّ‏‎ ‎‏الاکتفاء بالوضوء به . فحکم الشکّ البدوی یسقط عن بعض الأطراف .‏

‏‏وأمّا علی ما أفاده بعض الأعاظم من الضابط ـ کما تقدّم ـ فلا یسقط حکم‏‎ ‎‏الشکّ ؛ لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعیة الجائیة من قبل عدم إمکان الجمع فی‏
‏‎

‏‏لکن الفاضل المقرّر ‏‏رحمه الله‏‏ قال : إنّه ‏‏رحمه الله‏‏ کان یمیل إلی سقوط حکم الشبهة‏‎ ‎‏أیضاً‏‎[1]‎‏ ، وهو لا یتّجه علی مختاره ، ومتّجه علی مختارنا .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 122 .