الأوّل‏: تنقیح محلّ البحث

‏‏الأوّل : تنقیح محلّ البحث‏

‏‏ ‏

‏‏لو وقف المکلّف علی تکلیف فعلی قطعی وجدانی ؛ بحیث لا یرضی المولی‏‎ ‎‏بترکه مطلقاً فلا إشکال فی لزوم اتّباعه وقبح مخالفته ؛ سواء کان الأطراف محصورة‏‎ ‎‏أو غیر محصورة . نعم لو وقف علی الحکم لأجل إطلاق الدلیل أو عمومه‏‎ ‎‏فللترخیص فیه مجال . فلابدّ من ملاحظة دلالة ما یدلّ علی الترخیص وتمامیة‏‎ ‎‏دلالته ، کأدلّة الحلّ وغیرها .‏

‏‏وقد وافاک فی المحصور من الشبهة : أنّ شمول أدلّة الحلّ علی أطراف‏‎ ‎‏المحصور وإن کان لا یعدّ ترخیصاً فی المعصیة فی نظر العقل إلاّ أنّه ترخیص فی‏‎ ‎‏نظر العرف الذی هو المحکّم فی هذه المیادین .‏

‏‏وأمّا أطراف غیر المحصور : فسیأتی بیان الحال فیه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّه لابدّ أن یتمحّض البحث فی الشبهة غیر المحصورة من حیث هی‏‎ ‎‏هی ، مع قطع النظر عن سائر العناوین المجوّزة ، کالاضطرار والخروج عن محلّ‏‎ ‎‏الابتلاء أو العسر والحرج ، وما یظهر من الشیخ الأعظم من الاستدلال علی الجواز‏‎ ‎‏بخروج بعض الأطراف أو أکثرها من محلّ الابتلاء‏‎[2]‎‏ لیس بسدید .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 250 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 265 .