مختار المحقّق الخراسانی فی الکتاب وهامشه

‏‏مختار المحقّق الخراسانی فی الکتاب وهامشه‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ المحقّق الخراسانـی  ‏‏رحمه الله‏‏ اختار سقوط العلم عـن التأثیر مطلقاً ؛ معلّلاً بأنّ‏‎ ‎‏جـواز ارتکاب أحـد الأطـراف أو ترکـه تعییناً أو تخییراً ینافی العلم بحرمـة‏‎ ‎‏المعلوم أو بوجوبه بینها فعلاً ، ونفی ‏‏قدس سره‏‏ الفرق بین سبق الاضطرار علی العلم‏‎ ‎‏ولحوقـه ؛ معلّلاً بأنّ التکلیف المعلوم بینها یکون محـدوداً بعـدم عروض‏
‏‎

‏‏وبهذا فرّق بین فقد بعض الأطراف بعد تعلّق العلم وبین الاضطرار إلیه بعده ؛‏‎ ‎‏حیث أوجب الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه رجع فی هامش الکتاب عمّا ذکره ، وفصّل بین الاضطرار إلی أحدهما‏‎ ‎‏لا بعینه والاضطرار إلی المعیّن ، وأوجب الاحتیاط فی الثانی دون الأوّل ؛ معلّلاً بأنّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی المحدود فی هذا الطرف أو المطلق فی الطرف‏‎ ‎‏الآخر یکون منجّزاً ، وأمّا إذا عرض الاضطرار إلی أحدهما لا بعینه فإنّه یمنع عن‏‎ ‎‏فعلیة التکلیف مطلقاً‏‎[1]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏وفیه مواقع للنظر :‏

‏‏منها :‏‏ منع کون الاضطرار العقلی من حدود التکالیف وقیوده ؛ فإنّ الاضطرار‏‎ ‎‏العقلی بمعنی عجز المکلّف عن القیام بوظائفه یوجب معذوریة المکلّف لترک‏‎ ‎‏المأمور به ، فلا یکون للمولی حجّة علیه ، بل له الحجّة علیه . وهذا أمر آخر غیر‏‎ ‎‏محدودیة التکلیف وتقیّده .‏

‏‏وإن أراد الاضطرار العرفی الذی إلیه مآل حدیث الرفع فهو وإن کان من‏‎ ‎‏حدوده الشرعیة إلاّ أنّک قد عرفت أنّ ما هو متعلّق التکلیف عند الاضطرار إلی غیر‏‎ ‎‏المعیّن غیر ما هو متعلّق الاضطرار ، ولا مصادمة بین حدیث الرفع وأدلّة التکالیف ؛‏‎ ‎‏لعدم عروض الاضطرار إلی متعلّق التکلیف .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ التفریق بین فقد المکلّف به وعروض الاضطرار فیما نحن فیه‏‎ ‎‏لا یرجع إلی محصّل ؛ فإنّ الکبریات الکلّیة إنّما تحتجّ بها عند وجود موضوعاتها ،‏
‏‎

‏‏وعلیه : فلو فقد بعض الأطراف قبل حدوث العلم الإجمالی ، ثمّ علم إجمالاً‏‎ ‎‏بأنّ الخمر إمّا هو المفقود وإمّا هو الموجود فلا یؤثّر العلم أصلاً ، نظیر الاضطرار إلی‏‎ ‎‏المعیّن قبل حدوث العلم . ولو فقد بعض الأطراف بعد حدوث العلم یکون العلم‏‎ ‎‏حجّة علی الطرف الموجود ؛ لأجل احتمال انطباق التکلیف المنجّز سابقاً علیه .‏‎ ‎‏وهذا التفصیل یجیء بعینه عند الاضطرار إلی المعیّن .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر عند‏‎ ‎‏الاضطرار إلی غیر المعیّن ؛ قائلاً بمنافاته مع التکلیف فی البین غیر صحیح ؛ إذ لا‏‎ ‎‏مزاحمة بینهما کما عرفت . وکون مختار المکلّف منطبقاً علی المحرّم الواقعی أحیاناً‏‎ ‎‏لا یوجب کون التکالیف الواقعیة متقیّداً باختیار المکلّف وعدمه .‏

‏‏وعلیه : فلا مانع من أن یرخّص فی أحدهما لا بعینه ویحرّم الخمر الواقعی ؛‏‎ ‎‏لتباین المتعلّقین فی مقام الإنشاء ورتبة التکالیف .‏

‏‏ألا تری أنّه لو وقف المکلّف فی مقام رفع الاضطرار علی الخمر الواقعی‏‎ ‎‏لوجب علیه رفع الاضطرار بغیر مورد التکلیف . وهذا أوضح دلیل علی عدم‏‎ ‎‏المزاحمة فی رتبة التکلیف . وکان الألیق عدوله إلی ما ذکرنا فی هامش «الکفایة» ،‏‎ ‎‏کما لا یخفی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 408 ـ 409 .