فی الاضطرار إلی بعض الأطراف المعیّن

‏‏فی الاضطرار إلی بعض الأطراف المعیّن‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ أ نّه لو کان الاضطرار إلی بعض الأطراف معیّناً قبل تعلّق التکلیف أو‏‎ ‎‏بعده وقبل العلم به ، فلا إشکال فی عدم وجوب الاجتناب عن الآخر ؛ سواء کان‏‎ ‎‏الاضطرار عقلیاً أو عادیاً :‏

‏‏أمّا‏‏ علی مسلک المشهور : من أنّ الأعذار العقلیة أو الشرعیة یوجب سقوط‏‎ ‎‏الأحکام عن الفعلیة فواضح ؛ لأنّ العلم بتکلیف دائر أمره بین کونه إنشائیاً لو صادف‏‎ ‎‏مورد الاضطرار ، وفعلیاً لو کان فی الطرف الآخر لا یوجب علماً بالتکلیف الفعلی‏‎ ‎‏علی أیّ تقدیر ، فلا معنی للتنجیز .‏

‏‏وأمّا‏‏ علی المختار فی باب الأعذار من بقاء الأحکام علی فعلیاتها ـ کان‏‎ ‎‏المکلّف عاجزاً أو قادراً ، مختاراً کان أو مضطرّاً ، من دون أن یکون الاضطرار‏‎ ‎‏موجباً لتحدید التکلیف وتقیید فعلیته ، غایة الأمر یکون المکلّف معذوراً فی ترک‏‎ ‎‏الواجب أو ارتکاب الحرام ، ولأجل ذلک قلنا بلزوم الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة ،‏‎ ‎‏إلی أن یقف علی عذر مسلّم ـ فیمکن القول بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر ؛‏‎ ‎‏لحصول العلم بالتکلیف الفعلی بعد الاضطرار ، والمفروض عدم ارتفاعه بحدوث‏‎ ‎‏الاضطرار .‏

‏‏فلو کان الخمر فی ذاک الطرف غیر المضطرّ إلیه لزم الاجتناب عنه قطعاً .‏‎ ‎‏فارتکاب عامّة الأطراف مخالفة عملیة بلا عذر للتکلیف علی فرض وجوده فی‏‎ ‎‏ذاک الطرف ، فیجب الاجتناب عنه مقدّمة .‏

‏
‏‎

‏‏ومثله المقام ؛ فإنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بالتکلیف الفعلی ، والمکلّف شاکّ‏‎ ‎‏فی کونه مضطرّاً إلی الإتیان بمتعلّق التکلیف ، فیکون من قبیل الشکّ فی القدرة ،‏‎ ‎‏فیجب له الاحتیاط ، من غیر فرق فی ذلک بین العلم التفصیلی والإجمالی .‏

‏‏ولکن الإنصاف :‏‏ وضوح الفرق بین المقامین ؛ فإنّ التکلیف هناک قطعی‏‎ ‎‏والشکّ فی وجود العذر ، وأمّا المقام فالتکلیف وإن کان محقّقاً إلاّ أنّ العذر مقطوع‏‎ ‎‏الوجود .‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ المکلّف بعدما وقف علی التکلیف الفعلی ـ أی غیر المقیّد‏‎ ‎‏بالقدرة ـ یجب له الاحتیاط وترک المساهلة حتّی یجیب أمر المولی بامتثال قطعی‏‎ ‎‏أو عذر کذلک . فلو أجاب أمر المولی بالشکّ فی القدرة فقد أجابه بما یشکّ کونه‏‎ ‎‏عذراً عند العقل والعقلاء . وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ العذر ـ وهو الاضطرار ـ حاصل‏‎ ‎‏فی المقام قطعاً .‏

‏‏وما أسمعناک من أنّ الاضطرار عذر فی الطرف المضطرّ إلیه دون الطرف‏‎ ‎‏الآخر ، وأنّ مرجع ذلک إلی الشکّ فی العذریة ؛ لأنّ التکلیف لو کان فی الطرف‏‎ ‎‏المضطرّ إلیه فهو عذر قطعاً ، ولو کان فی الطرف الآخر فهو غیر معذور قطعاً . فالشکّ‏‎ ‎‏فی أنّ الحرام فی أیّ الطرفین یلازم الشکّ فی وجود العذر فی ذلک الطرف .‏

‏‏مدفوع بما عرفت فی صدر المسألة من أنّ المیزان فی تنجیز العلم الإجمالی‏‎ ‎‏أن یتعلّق العلم بشیء لو تعلّق به العلم التفصیلی لتنجّز علیه التکلیف ، فلو تعلّق العلم‏‎ ‎‏الإجمالی علی أمر مردّد بین الإنشائی والفعلی فلا یکون منجّزاً .‏

‏
‏‎

‏‏وهذا القید مفقود فی المقام ؛ حیث إنّه لم یتعلّق بما هو صالح له مطلقاً ؛‏‎ ‎‏بحیث لو ارتفع الإجمال لتنجّز التکلیف ، بل هو صالح للاحتجاج علی وجه ، وغیر‏‎ ‎‏صالح علی وجه آخر . ومرجعه إلی عدم العلم بالصالح مطلقاً ، ومعه لا یوجب‏‎ ‎‏تنجیزاً أصلاً .‏

‏‏وإن شئت قلت : فرق واضح بین الشکّ فی القدرة أو الاضطرار مع العلم‏‎ ‎‏بالتکلیف ، وبین العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشکّ فی انطباقه علی مورد التکلیف‏‎ ‎‏أو غیره ؛ فإنّ العلم بالعجز والاضطرار یکون عذراً وجدانیاً ، فلم یتعلّق علم العبد‏‎ ‎‏بتکلیف فعلی لا یکون معذوراً فیه ، ولکن الشکّ فی العجز لا یکون عذراً عند‏‎ ‎‏العقلاء مع فعلیة التکلیف ، وهذا هو الفارق بین البابین .‏

‏‏ومنها :‏‏ إذا اضطرّ إلی المعیّن ؛ مقارناً لحصول التکلیف أو العلم به فلا تأثیر‏‎ ‎‏أیضاً ؛ لأنّ العلم الإجمالی المقارن للعذر لا یمکن أن یصیر حجّة .‏

‏‏وإن شئت قلت : بعد عدم العلم بتکلیف فعلی علی مبنی القوم ، وعدم العلم‏‎ ‎‏بتکلیف فعلی صالح للاحتجاج علی ما حقّقنا لا وجه للتنجیز .‏

‏‏ومنها :‏‏ أ نّه لو حصل الاضطرار بعد العلم بالتکلیف ـ کما إذا اضطرّ إلی أحد‏‎ ‎‏الإنائین معیّناً بعد العلم بنجاسة أحدهما ـ فلا إشکال فی لـزوم الاجتناب .‏‎ ‎‏ولا یقاس بالصورة الاُولی ؛ حیث إنّ التکلیف الفعلی الصالح للاحتجاج لم یکن‏‎ ‎‏موجـوداً فیها من الأوّل ثمّ شکّ فی حصوله ، وأمّا المقام فقد تعلّق العلم بتکلیف‏‎ ‎‏صالح للاحتجاج قبل حـدوث الاضطرار ، والاجتناب عـن غیر مورد الاضطرار‏‎ ‎‏إنّما هو من آثار ذلک العلم .‏

‏
‏‎

‏‏فالاضطرار إلی واحد من الطرفین کإراقته أو مخالفته فی ذاک الطرف بشربه‏‎ ‎‏وارتکابه ، کما لا یوجب هذان جواز ارتکاب الطرف الآخر فهکذا الاضطرار فی‏‎ ‎‏هذه الصورة .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ الاضطـرار لا یکون عـذراً إلاّ بمقداره ، والاشتغال‏‎ ‎‏الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة ، ومع عدم إمکانها یحکم العقل بلزوم الموافقة‏‎ ‎‏الاحتمالیة .‏

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانی من أنّ الاضطرار من قیود التکلیف‏‎ ‎‏وحدوده ، فیرتفع عند الوصول إلی حدّه‏‎[1]‎‏ فیوافیک بیانه ونقده ، فانتظر .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر حال الواجب المشروط لو تعلّق العلم به قبل تحقّق شرطه‏‎ ‎‏واضطرّ إلیه قبل حصوله ؛ فإنّه إن قلنا بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه‏‎ ‎‏لم یکن حکماً فعلیاً یکون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتکلیف ، وإن قلنا بأنّه‏‎ ‎‏تکلیف فعلی وأنّ الشرط قید للمادّة أو ظرف لتعلّق التکلیف یکون حاله حال‏‎ ‎‏الاضطرار بعد العلم .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 409 ـ 410 .