الأمر الأوّل فیما إذا اضطرّ إلی أحد الأطراف

‏‏الأمر الأوّل فیما إذا اضطرّ إلی أحد الأطراف‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم : أنّه یشترط فی تنجیز العلم الإجمالی کونه متعلّقاً بتکلیف فعلی صالح‏‎ ‎‏للاحتجاج ، فی أیّ طرف اتّفق وجود المعلوم بالإجمال .‏

‏‏ولأجل ذلک لو دار أمر المعلوم بالإجمال بین کونه فعلیاً إذا کان فی طرفٍ‏‎ ‎‏وإنشائیاً فی طرفٍ آخر ، أو غیر صالح للاحتجاج به لما یوجب تنجیزاً أصلاً .‏

‏‏ولهذا یقع البحث فی تنجّزه إذا کان المکلّف مضطرّاً إلی بعض الأطراف ،‏‎ ‎‏ولابدّ من بیان أقسامه ثمّ توضیح أحکامها ، فنقول :‏

‏‏قد یکون الاضطرار قبل تعلّق التکلیف بأحدها وقبل تعلّق العلم به .‏

‏‏واُخری : یکون بعد تعلّقه وقبل العلم به .‏

‏‏وثالثة : بعد تعلّق التکلیف والعلم به .‏

‏‏ورابعة : یکون مقارناً لهما أو لأحدهما .‏

‏‏وخامسـة : بعـد العلم بالخطاب وقبل تنجّـز التکلیف ، کما فـی العلم‏‎ ‎‏بواجب مشـروط قبل حصول شرطـه ، ثمّ حصل الاضطـرار إلی بعض الأطراف ،‏‎ ‎‏ثمّ تحقّق الشرط .‏

‏‏وعلی التقادیر الخمسة قد یکون الاضطرار إلی أحدها المعیّن واُخری إلی‏‎ ‎‏غیره . وعلی جمیع التقادیر قد یکون الاضطرار عقلیاً ونتکلّم فیه مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏حدیث الرفع ، وقد یکون عادیاً مشمولاً للحدیث . ونتکلّم مع النظر إلیه .‏

‏‏والمفروض فی جمیع التقادیر ما إذا کـان الاضطرار بمقـدار المعلوم أو‏
‏‎

‏‏فلنذکر من تلک الأقسام ما هو الأهمّ حکماً وألزم بیاناً وتوضیحاً ، فنقول :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎