المقصد السابع فی الاُصول العملیة

حول رجوع الترخیص فی البعض إلی جعل البدلیة

حول رجوع الترخیص فی البعض إلی جعل البدلیة

‏ ‏

ثمّ‏ إنّه یظهر من الشیخ الأنصاری‏‎[1]‎‏ ـ وتبعه بعض آخر‏‎[2]‎‏ ـ أنّ الترخیص فی‏‎ ‎‏بعض الأطراف یرجع فی الحقیقة إلی جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع .‏

‏وهذا بمکان من الغرابة ؛ لعدم ملاک البدلیة فی الطرف بوجه . فلو کان الطرف‏‎ ‎‏مباحاً فلیس فی ترکه ملاک البدلیة حتّی یکون بدلاً عنه .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 214
‏وأسوأ منه لو کان الطرف مستحبّاً فی الشبهة التحریمیة أو مکروهاً فی الشبهة‏‎ ‎‏الوجوبیة ، ولیس لترخیص الشارع سببیة لحصول الملاک ؛ لاسیّما بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الطرف الآخر .‏

والتحقیق :‏ أنّ الترخیص علی فرضه إنّما هو لمصلحة التسهیل أو مفسدة‏‎ ‎‏التضییق ، من غیر تغییر فی الواقعیات بوجه ، فهو راجع إلی الغمض عن التکلیف‏‎ ‎‏الواقعی علی بعض الفروض لأغراض أهمّ من حفظ الواقع فی هذا الحال .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 215

  • )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 204 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 35 .