الوجه الثالث

‏‏الوجه الثالث :‏‏ ما أفاده بعض محشّی «الفرائد»‏‎[1]‎‏ ، وأوضحه عدّة من‏‎ ‎‏المشایخ ؛ منهم شیخنا العلاّمة‏‎[2]‎‏ وبعض أعاظم العصر‏‎[3]‎‏ ـ قدّس الله أرواحهم ـ‏‎ ‎‏وملخّصه : أنّ نسبة أدلّة الاُصول إلی کلّ واحد من الأطراف وإن کانت علی حدّ‏‎ ‎‏سواء ، لکن لا یقتضی ذلک سقوطها عن جمیع الأطراف .‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ الأدلّة المرخّصة کما یکون لها عموم أفرادی بالنسبة إلی کلّ‏‎ ‎‏مشتبه ، کذلک یکون لهما إطلاق أحوالی بالنسبة إلی حالات المشتبه . فکلّ مشتبه‏‎ ‎‏مأذون فیه ـ أتی المکلّف بالآخر أو ترکه ـ وإنّما یقع التزاحم بین إطلاقهما لا‏‎ ‎‏أصلهما ؛ فإنّ الترخیص فی کلّ واحد منهما فی حال ترک الآخر ممّا لا مانع منه .‏

‏‏فالمخالفة العملیة إنّما نشأت من إطلاق الحجّیة ، فلابدّ من رفع الید عن‏‎ ‎‏إطلاقهما لا أصلهما ، فتصیر النتیجة الإذن فی کلّ واحد مشروطاً بترک الآخر ، وهذا‏‎ ‎‏مساوق للترخیص التخییری ، وهذا نظیر باب التزاحم وحجّیة الأمارات علی‏‎ ‎‏السببیة .‏

‏‏وفیه :‏‏ ما قد عرفت أنّ ما یصحّ الاعتماد به من الأدلّة إنّما هو صحیحة عبدالله ‏‎ ‎‏بن سنان ، وأمّا الباقی فقد عرفت فیه الضعف فی السند أو فی الدلالة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأمّا الصحیحة : فقد تقدّم أنّ الموضوع فیها غیر الموضوع فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«کلّ شیء حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه»‏‏ ؛ فإنّ الموضوع فی الثانی إنّما هو کلّ‏‎ ‎‏فردٍ فردٍ أو کلّ جزءٍ جزءٍ ، فیقال فی الحرام المختلط بالحلال بحلّیة کلّ جزء ، فلو‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ فالموضوع فی غیر الصحیحـة هـو کلّ جزء جزء مستقلاًّ ، وأمّـا‏‎ ‎‏فیها فلیس کـلّ جـزء محکوماً بالحلّیـة بالاستقلال ، بل الموضوع هـو نفس‏‎ ‎‏المجموع بما هو هو .‏

‏‏فلو صحّ الإطلاق فیها فلابدّ أن یکون مصبّه ما هو الموضوع ؛ بأن یقال : إنّ‏‎ ‎‏هذا المختلط محکوم بالحلّیة ؛ سواء کان المختلط الآخر محکوماً بها أو لا ، فلو قیّد‏‎ ‎‏بحکم العقل یصیر نتیجة التقیید هو حلّیة هذا المختلط عند ترک المختلط الآخر ،‏‎ ‎‏وهو خلاف المطلوب .‏

‏‏ولا یصحّ أن یقال : إنّ هذا الجزء محکوم بالحلّیة ؛ سواء کان الجزء الآخر‏‎ ‎‏محکوماً أو لا ؛ حتّی یصیر نتیجة التقیید بحکم العقل ما ادّعی من جواز ارتکاب هذا‏‎ ‎‏الجزء عند ترک الآخر ؛ لأنّ الجزء لیس محکوماً بحکم حتّی یقع مصبّ الإطلاق‏‎ ‎‏والتقیید .‏

‏‏ولو صحّ جریان الصحیحة فی الإنائین المشتبهین فالمحکوم بالحلّیة إنّما هو‏‎ ‎‏الکلّ ، لا کلّ واحد منهما حتّی یؤخذ بإطلاقه الأحوالی ویقیّد بمقدار ما دلّ علیه‏‎ ‎‏حکم العقل . مضافاً إلی أنّ فی إطلاق الأدلّة بنحو ما ذکر کلاماً وإشکالاً .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر‏‏ قد أجاب عنه بکلام طویل ، ونحن نذکر خلاصة‏‎ ‎‏مرماه ، فنقول : قال ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ الموارد التی نقول فیها بالتخییر مع عدم قیام دلیل علیه‏‎ ‎‏بالخصوص لا تخلو عن أحد أمرین : إمّا لاقتضاء الدلیل الدالّ علی الحکم التخییرَ‏‎ ‎‏فی العمل ، وإمّا اقتضاء المنکشف والمدلول ذلک ؛ وإن کان الدلیل یقتضی التعیینیة .‏

‏
‏‎

‏‏وإنّما نشأ ذلک من اجتماع دلیل العامّ وإجمال المخصّص ووجوب الاقتصار‏‎ ‎‏علی القدر المتیقّن فی التخصیص ، ولیس التخییر لأجل اقتضاء المجعول ، بل‏‎ ‎‏المجعول فی کلّ من العامّ والخاصّ هو الحکم التعیینی ، والتخییر نشأ من ناحیة‏‎ ‎‏الدلیل لا المدلول .‏

‏‏ومن الثانی : ما إذا تزاحم الواجبان فی مقام الامتثال ؛ لعدم القدرة علی الجمع‏‎ ‎‏بینهما ؛ فإنّ التخییر فی باب التزاحم إنّما هو لأجل أنّ المجعول فی باب التکالیف‏‎ ‎‏معنیً یقتضی التخییر ؛ لاعتبار القدرة فی امتثالها ، والمفروض حصول القدرة علی‏‎ ‎‏امتثال کلّ من المتزاحمین عند ترک الآخر .‏

‏‏وحیث لا ترجیح فی البین ، وکلّ تکلیف یستدعی نفی الموانع عن متعلّقه‏‎ ‎‏وحفظ القدرة علیه فالعقل یستقلّ ـ حینئذٍ ـ بصرف القدرة فی أحدهما تخییراً ؛ إمّا‏‎ ‎‏لأجل تقیید التکلیف فی کلّ منهما بحال عدم امتثال الآخر ، وإمّا لأجل سقوط‏‎ ‎‏التکلیفین واستکشاف العقل حکماً تخییریاً لوجود الملاک التامّ .‏

‏‏وأمّا الاُصول : فلا شاهد علی التخییر فیها إذا تعارضت ؛ لا من ناحیة الدلیل ؛‏‎ ‎‏فإنّ دلیل اعتبار کلّ أصل إنّما یقتضی جریانه عیناً ـ سواء عارضه أصل آخر أو لا ـ‏‎ ‎‏ولا من ناحیة المدلول ؛ فلأنّ المجعول فیها لیس إلاّ الحکم بتطبیق العمل علی‏‎ ‎‏مؤدّی الأصل مع انحفاظ رتبة الحکم الظاهری باجتماع القیود الثلاثة ؛ وهی الجهل‏
‏‎

‏‏وحیث إنّه یلزم من جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی مخالفة عملیة‏‎ ‎‏فلا یمکن جعلها جمیعاً ، وکون المجعول أحدها تخییراً وإن کان ممکناً إلاّ أنّه لا‏‎ ‎‏دلیل علیه‏‎[5]‎‏ ، انتهی کلامه .‏

‏‏وفیه مواقع للنظر ، نذکر مهمّاتها :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما أفاده من أنّ التخییر فی الصورة الاُولی من ناحیة الکاشف لا‏‎ ‎‏المنکشف ؛ قائلاً بأنّ المجعول فی کلّ من العامّ والخاصّ هو الحکم التعیینی ، لیس‏‎ ‎‏فی محلّه ؛ إذ لو کان المجعول فی المخصّص أمراً تعیینیاً لم یبق مجال للشکّ ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ زیداً وعمراً قد خرجا عن تحت العامّ بنحو التعیین ، فلا وجه للشکّ .‏

‏‏ولا مناص إلاّ أن یقال : إنّ الباعث للشکّ هو احتمال کون المجعول فی‏‎ ‎‏المخصّص أمراً ینطبق علی التخییر ؛ بأن یتردّد المجعول بین خروج کلّ فرد مستقلاًّ‏‎ ‎‏أو خروج کلّ واحد مشروطاً بعدم خروج الآخر ـ علی مبناه فی الواجب‏‎ ‎‏التخییری ـ وبما أنّ العامّ حجّة فی أفراد العامّ وأحواله فلازم ذلک الاکتفاء بما هو‏‎ ‎‏القدر المتیقّن ؛ أعنی خروج کلّ عند عدم خروج الآخر .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الموجب للتخییر إنّما هو دوران الأمر فی المخصّص بین‏‎ ‎‏التعیین والتخییر ـ أی خروج الفردین مطلقاً أو خروج کلّ منهما مشروطاً بدخول‏‎ ‎‏الآخر ـ والثانی هو القدر المتیقّن من التصرّف فی العامّ . نعم لو علمنا بخروج زید ،‏‎ ‎‏وتردّد بین کونه زید بن عمرو أو زید بن بکر نحکم بالتخییر ، لا من جهة الکاشف‏‎ ‎‏ولا المنکشف ، بل من جهة حکم العقل به .‏

‏
‏‎

‏‏فالتخییر نشأ من إطلاق الدلیل ، وعدم الدلیل علی التصرّف فیه ، إلاّ بمقدار‏‎ ‎‏یحکم العقل بامتناع العمل بالعامّ ؛ وهو الأخذ بالإطلاق الأحوالی فی کلا الفردین .‏‎ ‎‏فلابدّ من التصرّف فیه من تلک الجهة .‏

‏‏وما أفاده : من أنّ الأحکام متقیّدة بالقدرة ، فإن اُرید منه تقییدها بالقدرة‏‎ ‎‏شرعاً حتّی یصیر عامّة الواجبات تکلیفاً مشروطاً فهو کما تری ، وإن اُرید أنّ التنجّز‏‎ ‎‏إنّما هو فی ظرف القدرة ـ کما أنّ تبعاته من الثواب والعقاب فی هذا الظرف ـ فهو‏‎ ‎‏متین ، غیر أنّ ذلک لا یوجب أن یکون المجعول فی رتبة الجعل أمراً تخییریاً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ المقنّن لا نظر له إلی مقام الامتثال ، بل هو أمر خارج عن حیطة الشارع‏‎ ‎‏المقنّن ، بل هو من الاُمور التی زمامها بید العقل .‏

‏‏ولو فرض ورود خطاب من الشارع فی مقام الامتثال فهو خطاب لا بما هو‏‎ ‎‏مشرّع ، بل یتکلّم من جانب العقلاء مع قطع النظر عن کونه مشرّعاً ومقنّناً .‏

‏‏وبالجملة : لا فرق بین الصورة الاُولی والثانیة إلاّ من ناحیة المخصّص ؛ فإنّ‏‎ ‎‏المخصّص فی الاُولی دلیل لفظی مجمل دائر بین الأقلّ والأکثر ، وفی الثانیة عقلی‏‎ ‎‏یحکم بخروج القدر المتیقّن من العامّ .‏

‏‏نعم ، لو بنینا علی أنّ التکلیفین یسقطان معاً ، ویستکشف العقل لأجل الملاک‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ أنّ لنا أن نقول : إنّ التخییر بین الأصلین المتعارضین من مقتضیات‏‎ ‎‏الدلیل والکاشف ، ومن مقتضیات المنکشف والمدلول :‏

‏‏أمّا الأوّل : فبأن یقال : إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام . . .»‏‎[6]‎‏ إلی‏‎ ‎‏آخره یدلّ علی حلّیة کلّ مشتبه ، وله عموم أفرادی وإطلاق أحوالی ، ولکن الإذن‏‎ ‎‏فی حلّیة کلّ واحد یوجب الإذن فی المعصیة والترخیص فی مخالفة المولی .‏

‏‏وبما أنّ الموجب لذلک هو إطلاق دلیل الأصلین لا عمومه فیقتصر فی مقام‏‎ ‎‏العلاج إلی تقییده ؛ وهو حلّیة ذاک عند عدم حلّیة الآخر ؛ حتّی لا یلزم خروج کلّ‏‎ ‎‏فرد علی نحو الإطلاق ، فیکون مرجع الشکّ إلی الجهل بمقدار الخارج . فالعموم‏‎ ‎‏حجّة حتّی یجیء الأمر البیّن علی خلافه .‏

‏‏والحاصل : کما أنّ الموجب للتخییر فی الصورة الاُولی هو اجتماع دلیل العامّ‏‎ ‎‏وإجمال دلیل الخاصّ بضمیمة وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن فی التخصیص ،‏‎ ‎‏کذلک اجتماع دلیل الاُصول مع لزوم التخصیص ـ حذراً من المخالفة العملیة ـ‏‎ ‎‏ودورانه بین خروج الفردین مطلقاً وفی جمیع الأحوال أو خروج کلّ منهما فی حال‏‎ ‎‏عدم ارتکاب الآخر موجب للتخییر فی المقام .‏

‏‏بل ما نحن فیه أولی منه ؛ لأنّ المخصّص هنا عقلی ، والعقل یحکم بأنّ ما‏‎ ‎‏یوجب الامتناع هو إطلاق الدلیل لا عمومه الأفرادی ، فلیس المخصّص ـ حکم‏‎ ‎‏العقل ـ مجملاً دائراً بین الأقلّ والأکثر ، کما فی المثال . فیحکم العقل ـ حکماً باتّاً ـ‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی : فلأنّ الحلّیة المستفادة من أدلّة الاُصول مقیّدة بکون المکلّف‏‎ ‎‏قادراً حسب التشریع ؛ أی عدم استلزامه المخالفة العملیة والترخیص فی المعصیة .‏‎ ‎‏وإن شئت قلت : مقیّدة عقلاً بعدم استلزامها الإذن فی المعصیة القطعیة .‏

‏‏فحینئذٍ : یجری فیه ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ طابق النعل بالنعل ؛ من أنّ کلّ واحد من‏‎ ‎‏المتعارضین یقتضی صرف قدرة المکلّف فی متعلّقه ونفی الموانع عن وجوده . فلمّا‏‎ ‎‏لم یکن للعبد إلاّ صرف قدرته فی واحد منهما فیقع التعارض بینهما .‏

‏‏فحینئذٍ : فإمّا أن نقول بسقوط التکلیفین واستکشاف العقل تکلیفاً تخییریاً ،‏‎ ‎‏أو نقول بتقیید إطلاق کلّ منهما بحال امتثال الآخر ، فیکون حال الاُصول المتعارضة‏‎ ‎‏حال المتزاحمین حرفاً بحرف .‏

‏‏هذا حال ما أفاده الأعلام ،‏‏ وقدطوینا الکلام عن بعض الوجوه ؛ روماً للاختصار،‏‎ ‎‏وقد عرفت التحقیق فی جریان الاُصول فی أطراف العلم کلاًّ أو بعضاً ، فراجع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) رسائل المحشی : 242 ، الهامش 7 و 429 ، الهامش 4 و 5 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 459 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 25 ـ 27 و 688 .
• )) تقدّم فی الصفحة 204 ـ 206 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 28 ـ 31 .
• )) تقدّم فی الصفحة 186 .