حول استفادة الترخیص فی بعض الأطراف من الأدلّة العامّة

‏‏حول استفادة الترخیص فی بعض الأطراف من الأدلّة العامّة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه علی القول بعدم انصراف أدلّة الاُصول عن العلم الإجمالی وقع الکلام‏‎ ‎‏فی کیفیة استفادة الترخیص عن أدلّة العامّة فی بعض الأطراف .‏

‏‏وقد قیل فی بیانها وجوه ربّما اعتمد علیها المشایخ العظام ، وإلیک بیانها‏‎ ‎‏وأجوبتها :‏

‏‎ ‎

‏‎