جواز الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی ثبوتاً

‏‏جواز الترخیص فی بعض أطراف العلم الإجمالی ثبوتاً‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد تقدّم أنّ العلم الجازم بوجود تکلیف فی البین خارج عن‏‎ ‎‏محطّ البحث‏‎[1]‎‏ ؛ وإن خلط بعض محقّقی العصر بینه وبین العلم بالحجّة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وحینئذٍ : فلو وقف علی قیام الحجّة بالتکلیف فلا إشکال فی حکم العقل‏‎ ‎‏بلزوم الموافقة القطعیة بعد قیامها ؛ لوجوب تحصیل المؤمّن عن العقاب ، وهو لا‏‎ ‎‏یحصل إلاّ بالموافقة القطعیة .‏

‏‏وأمّا حکم العقل الدقیق فهو فی البابین واحد ؛ یعنی لا یری الترخیص فی‏‎ ‎‏واحد من الأطراف أو جمیعها إذناً فی المعصیة ؛ لأنّ المفروض هو العلم بالحجّة لا‏‎ ‎‏بالتکلیف الواقعی .‏

‏‏وأمّا فـی حکم العقلاء فیمکن إبـداء الفرق بین البابین ؛ فإنّ العقلاء لا یرون‏‎ ‎‏الإذن فی بعض الأطراف إذناً فی مخالفـة الواقـع وارتکاب الحـرام ، بل إذناً فـی‏‎ ‎‏المشتبه بما هـو مشتبه ، وهـو غیر مستنکر عند العقلاء حتّی یوجب انصراف‏‎ ‎‏الأدلّـة أو صرفها .‏

‏‏فلو فرض دلیل علی بعض الأطراف فلا موجب لرفع الید عنه فی المقام ،‏
‏‎

‏‏وبذلک تعرف :‏‏ أنّ القول بکون العلم الإجمالی علّة تامّة أو مقتضیاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة إنّما یصحّ فی هذا القسم ـ العلم بالحجّة ـ‏‎ ‎‏وعلیه فلا مانع من أن یقال : إنّ العلم الإجمالی علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعیة فی‏‎ ‎‏نظر العقلاء ؛ بحیث یری العقلاء الإذن فی الأطراف ترخیصاً فی المعصیة . لکنّه‏‎ ‎‏مقتضٍ لوجوب الموافقة ـ أی یحکم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولی ـ ولا‏‎ ‎‏یستنکر ورودها ، کما لا یستنکر ورودها فی بعض موارد الاشتغال مع العلم‏‎ ‎‏التفصیلی ، کالشکّ بعد الفراغ ومضیّ الوقت .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 178 ـ 181 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 307 ـ 308 .
• )) تقدّم فی الصفحة 193 .