تفصیل المحقّق النائینی بین الاُصول التنزیلیة وغیرها

‏‏تفصیل المحقّق النائینی بین الاُصول التنزیلیة وغیرها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ‏‏رحمه الله‏‏ فصّل فی دوران الأمر بین المحذورین بین‏‎ ‎‏أصالة الإباحة وبین الاُصول التنزیلیة وغیرها ، وجعل محذور کلّ واحد منها أمراً‏‎ ‎‏غیر الآخر .‏

‏‏وقد نقلنا شطراً منه فی دوران الأمر بین المحذورین ، وذکرنا هناک بعض‏‎ ‎‏المناقشات فی کلامه‏‎[1]‎‏ ، ومع ذلک فلا بأس بنقل شطر آخر من کلامه ، حسب‏‎ ‎‏ما یرتبط بالمقام :‏

‏‏فأفاد ‏‏قدس سره‏‏ : أمّا غیر أصالـة الإباحـة فی هـذا المورد ـ مـورد الـدوران ـ أو‏‎ ‎‏مطلق الاُصول فی غیر هذا المورد : فالوجه فی عدم جریانها لیس هـو عـدم‏‎ ‎‏انحفاظ الرتبـة وانتفاء موضـوع الحکم الظاهـری ، بل أمـر آخـر یختلف فیه‏‎ ‎‏الاُصول التنزیلیة مع غیرها :‏

‏‏أمّا غیرها : فالوجه هو لزوم المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم فی البین .‏

‏‏وأمّا التنزیلیة : فالسرّ فیها هو قصور المجعول فیها عن شموله لأطراف العلم‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالإحراز التعبّدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف ، ولا یمکن‏‎ ‎‏الحکم ببقاء الطهارة الواقعیة فی کلّ من الإنائین مع العلم بنجاسة أحدهما‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وأنت إذا أحطت خبراً بما ذکرناه :‏‏ تقف علی ضعف ما أفاده حول الاُصول غیر‏‎ ‎‏التنزیلیة ؛ من استلزامه المخالفة القطعیة للتکلیف ؛ لما عرفت من أنّ محلّ البحث‏‎ ‎‏هو العلم بالحجّة ، لا العلم بالتکلیف القطعی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ ما جعله وجهاً للمنع فی الاُصول التنزیلیة فیرد علیه :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلمنع کون الاستصحاب من الاُصول التنزیلیة ؛ وذلک لأنّ المجعول‏‎ ‎‏فی الاُصول التنزیلیة ـ علی ما اعترف به‏‎[4]‎‏ ـ إنّما هو البناء العملی والأخذ بأحد‏‎ ‎‏طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع ، وإلقاء الطرف الآخر وجعل الشکّ کالعدم فی عالم‏‎ ‎‏التشریع ، کقاعدة التجاوز ؛ حیث إنّ مفاد أخبارها «أنّ الشکّ لیس بشیء»‏‎[5]‎‏ و «إنّما‏‎ ‎‏الشکّ إذا کان فی شیء لم یجزه»‏‎[6]‎‏ وفی روایة «بلی ، قد رکعت»‏‎[7]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ثانیاً :‏‏ فلمنع عدم جریانه لو فرض کونه أصلاً محرزاً ، کما سیأتی بیانه .‏

‏‏ثمّ إنّ هنا وجهاً لکون الاستصحاب أصلاً محرزاً ذکرناه فی الدورة‏‎ ‎‏السابقة‏‎[9]‎‏ ، ومحصّله : أنّ الکبری المجعولة فیه تدلّ علی حرمة نقض الیقین ـ أی‏‎ ‎‏السابق ـ بالشکّ عملاً ، ووجوب ترتیب آثار الیقین الطریقی فی ظرف الشکّ ، ولمّا‏‎ ‎‏کان الیقین الطریقی کاشفاً عن الواقع کان العامل بیقینه یعمل به علی أنّه هو الواقع ؛‏‎ ‎‏لکونه منکشفاً لدیه .‏

‏‏فالعالم بوجوب صلاة الجمعة یأتی بها فی زمن الیقین بما أنّه الواقع ، فإذا‏‎ ‎‏قیل له : «لا تنقض الیقین بالشکّ عملاً» یکون معناه : «عامِل معاملة الیقین ورتّب‏‎ ‎‏آثاره فی ظرف الشکّ» ، ومعنی ترتیب آثاره أن یأتی بالمشکوک فیه فی زمان الشکّ‏‎ ‎‏مبنیاً علی أنّه هو الواقع .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ هـذا الأصل إنّما اعتبر لأجـل التحفّظ علی الواقـع فـی‏‎ ‎‏ظـرف الشکّ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، لو سئل عنه : بماذا تفعل ؟ وأنّ ما تعمل هل هو الواقع أو لا ؟ لأجاب‏‎ ‎‏بأنّه الواقع ؛ متبدّلاً توجّهه الحرفی إلی الاسمی . وعلیه فمعنی : «لا تنقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ عملاً» هو ترتیب آثار القطع الطریقی ؛ أی الترتیب آثار المتیقّن لا ترتیب‏‎ ‎‏آثاره علی أنّه الواقع .‏

‏‏وأمّا حدیث جعل الاستصحاب لأجل التحفّظ علی الواقع : فإن کان المراد‏‎ ‎‏منه أنّ جعله بلحاظ حفظ الواقع ، کالاحتیاط فی الشبهات البدویة فهو صحیح ،‏‎ ‎‏لکن لا یوجب ذلک أن یکون التعبّد بالمتیقّن علی أنّه الواقع کالاحتیاط ؛ فإنّه أیضاً‏‎ ‎‏بلحاظ الواقع لا علی أنّ المشتبه هو الواقع .‏

‏‏وإن کان المراد منه هو التعبّد علی أنّه الواقع فهو ممّا لا شاهد له فی الأدلّة ؛‏‎ ‎‏لأنّ المراد من حرمة النقض بالشکّ إمّا إطالة عمر الیقین علی وجه ضعیف ، أو‏‎ ‎‏حرمة النقض عملاً ؛ أی ترتیب آثار الیقین أو المتیقّن علی المختار . وأمّا کونه‏‎ ‎‏بصدد بیان وجوب البناء علی أنّه الواقع فلا .‏

‏‏ثمّ لو سلّم کونـه أصلاً محـرزاً فما جعله مانعاً مـن جـریان الاستصحاب فی‏‎ ‎‏الأطراف ـ مـن أنّ معنی الاستصحاب هـو الأخـذ بأحـد طرفی الشکّ ، وهـو‏‎ ‎‏لا یجتمع مع العلم بانتقاض الحالـة السابقـة فی بعضها ـ لیس بصحیح ؛ لأنّ الجمع‏‎ ‎‏بین الحکم الظاهـری والواقـع قـد فرغنا عنه‏‎[10]‎‏ ، کما فرغ هـو ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏ . فهـذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلیه : فلو علمنا بوقوع نجاسة فی واحد من الإنائین فالتعبّد بکون کلّ‏‎ ‎‏واحـد طاهراً واقعاً لا ینافی العلم الإجمالی بکون واحد منهما نجساً یقیناً ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المنافاة إن رجع إلی جهة الاعتقاد وأنّ الاعتقادین لا یجتمعان ففیه : أنّ الحدیث فی‏‎ ‎‏باب الاستصحاب حدیث تعبّد لا اعتقاد واقعی ، وهو یجتمع مع العلم بالخلاف‏‎ ‎‏إجمالاً إذا کان للتعبّد فی المقام أثر عملی ، لو سلم عن بقیة الإشکالات ؛ من کونه‏‎ ‎‏ترخیصاً فی المعصیة أو موجباً للمخالفة القطعیة ؛ فإنّ المانع عنده ‏‏قدس سره‏‏ هو قصور‏‎ ‎‏المجعول لا ما ذکر .‏

‏‏وإن رجع إلی أنّ هذا التعبّد لا یصدر من الحکیم مع العلم الوجدانی ففیه : أنّ‏‎ ‎‏الممتنع هو التعبّد بشیء فی عرض التعبّد علی خلافه ، وأمّا التعبّد فی ظرف الشکّ‏‎ ‎‏علی خلاف العلم الإجمالی الوجدانی فلا .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ کلّ طـرف مـن الأطـراف یکون مشکوکاً فیه ، فیتمّ‏‎ ‎‏أرکان الاستصحاب . ومخالفة أحد الأصلین للواقع لا یوجب عدم جریانه لولا‏‎ ‎‏المخالفة العملیة ، کاستصحاب طهارة الماء ونجاسة الید إذا غسل بالماء المشکوک‏‎ ‎‏الکرّیة ؛ فإنّ للشارع التعبّد بوجود ما لیس بموجـود ، والتعبّد بتفکیک المتلازمین‏‎ ‎‏وتلازم المنفکّین .‏

‏‏وبالجملة : لا مانع من اجتماع الإحراز التعبّدی مع الإحراز الوجدانی بالضدّ .‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ لمّا تنبّه علی هذا الإشکال ، وأنّ لازم کلامه ـ عدم جریان الاُصول‏‎ ‎‏المحرزة فی أطراف العلم الإجمالی مطلقاً ؛ وإن لم یلزم مخالفة عملیة ـ هو عدم‏‎ ‎‏جواز التفکیک بین المتلازمین الشرعیین ، کطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء‏‎ ‎
‏‎

‏‏أجاب عن الإشکال فی آخر مبحث الاستصحاب ، فقال ما هذا محصّله : إنّه‏‎ ‎‏فرق بین کون مفاد الأصلین متّفقین علی مخالفة ما یعلم تفصیلاً ، کاستصحاب‏‎ ‎‏نجاسة الإنائین أو طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة ؛ فإنّ الاستصحابین‏‎ ‎‏یتوافقان فی نفی ما یعلم تفصیلاً ، وبین ما لا یلزم من التعبّد بمؤدّی الأصلین العلم‏‎ ‎‏التفصیلی بکذب ما یؤدّیان إلیه ، بل یعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلین للواقع ،‏‎ ‎‏من دون أن یتوافقا فی مخالفة المعلوم تفصیلاً .‏

‏‏وما منعنا عن جریانه فی أطراف العلم الإجمالی هو الأوّل دون الثانی ؛ لأنّه‏‎ ‎‏لا یمکن التعبّد بالجمع بین الاستصحابین اللذین یتوافقان فی المؤدّی مع مخالفة‏‎ ‎‏مؤدّاهما للمعلوم بالإجمال . وأمّا لزوم التفکیک بین المتلازمین الواقعیین فلا مانع‏‎ ‎‏منه ؛لأنّ التلازم بحسب الواقع لا یلازم التلازم بحسب الظاهر‏‎[12]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ ما ذکـره لیس فارقـاً بین البابین ؛ لأنّ جـریان الأصل فی‏‎ ‎‏هـذا الإناء لیس مصادماً للعلم الوجـدانی ، وکـذا جریانـه فی تلک الإنـاء لیس‏‎ ‎‏مصادماً له أیضاً .‏

‏‏نعم ، جریانهما فی کلتیهما مخالف للعلم الإجمالی ، فیعلم مخالفة أحدهما‏‎ ‎‏للواقع ، کما أنّ استصحاب طهارة البدن من الماء غیر منافٍ للعلم ، واستصحاب‏‎ ‎‏الحدث کذلک . لکن جریانهما منافٍ للعلم الإجمالی ، فیعلم بکذب أحدهما ؛ فما هو‏‎ ‎‏ملاک الجریان واللا جریان فی البابین واحد .‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ لازم ما جعله مناط الجریان وعدمه هو جریان الأصل فیما لا‏‎ ‎‏یکون الأصلان متوافقی المضمون ، کما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب‏‎ ‎‏التتن سابقاً ، وعلم بانتقاض أحدهما . وجریانه فیهما ـ بناءً علی ما ذکره من‏‎ ‎‏الملاک ـ لا غبار فیه ؛ إذ لا یلزم منه سوی ما یلزم فی استصحاب الحدث وطهارة‏‎ ‎‏البدن إذا توضّأ بمایع مردّد بین الماء والبول ، مع أنّه من البعید أن یلتزم بجریان‏‎ ‎‏الأصل فی هذا المثال .‏

‏‏هذا کلّه فی المخالفة القطعیة ، وأظنّ أنّ هذا المقدار کافٍ فی تحقیق الحال .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 165 ـ 169 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 13 ـ 17 .
• )) تقدّم فی الصفحة 180 ـ 181 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 14 .
• )) راجع وسائل الشیعة 8 : 237 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) راجع وسائل الشیعة 1 : 469 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 2 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 151 / 592 ، وسائل الشیعة 6 : 317 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 3 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشیعة 3 : 446 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحدیث 1 .
• )) أنوار الهدایة 2 : 192 ـ 193 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 368 ـ 380 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 105 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 694 ـ 695 .