مقالة الشیخ فی وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی

‏‏مقالة الشیخ فی وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الظاهر من الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ المانع عن الشمول هو لزوم تعارض‏‎ ‎‏الصدر والذیل فی أدلّة الاُصول‏‎[1]‎‏ ، وکلامه هذا حاکٍ علی أنّ المانع إثباتی لا ثبوتی‏‎ ‎‏ـ وقد تقدّم أنّ کلماته مختلفة‏‎[2]‎‏ ـ :‏

‏‏قال فی مبحث تعارض الاستصحابین : إذا لم یکن لأحد الاستصحابین‏‎ ‎
‏‎

‏‏والإشکال علیه بأنّ الذیل غیر وارد إلاّ فی بعض الروایات‏‎[4]‎‏ غیر صحیح ؛‏‎ ‎‏ضرورة تقدیم المشتمل علی خصوصیة علی العاری منها علی ما هو مقرّر فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏نعم ، یمکن أن یورد علیه : أنّ المراد من الیقین وإن کان الحجّة ـ علی ما‏‎ ‎‏سیوافیک فی محلّه ؛ من أنّ المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ أی لا‏‎ ‎‏تنقض الحجّة باللاحجّة‏‎[6]‎‏ ـ لکن المراد من الذیل هو العلم التفصیلی ، لا الأعمّ منه‏‎ ‎‏ومن الإجمالی ؛ لأنّ الظاهر : أنّ متعلّق الیقین الواقـع فی الذیل عین ما تعلّق به‏‎ ‎‏الیقین الأوّل . ولکن الیقین الأوّل قد تعلّق بطهارة کلّ واحد بالخصوص ، کما أنّ‏‎ ‎‏الشکّ قد تعلّق بطهارتهما کذلک ، فلابدّ أن یحصل یقین آخر ضدّ الیقین الأوّل ،‏‎ ‎‏ویتعلّق بنجاسة واحد منهما معیّناً . وأمّـا الیقین فی العلم الإجمالی فلم یتعلّق‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیه فالذیل غیر شامل للیقین الإجمالی ؛ لعدم اتّحاد متعلّقی الیقینین ،‏‎ ‎‏ویبقی المورد تحت حکم الصدر فقط ، فتدبّر .‏

‏‏نعم ، یأتی فی المقام ما ذکرناه من المبعّدات فی جریان الاُصول فی أطراف‏‎ ‎‏العلم الإجمالی ؛ من کونه ترخیصاً فی المعصیة فی نظر العرف ، فلاحظ‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 201 و 26 : 410 .
• )) تقدّم فی الصفحة 179 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 26 : 409 ـ 410 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 22 ـ 23 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 282 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 81 ـ 82 و 239 .
• )) تقدّم فی الصفحة 193 .