الجهة الثانیة‏: فی وقوع الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی

‏‏الجهة الثانیة : فی وقوع الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏وتنقیح البحث یتوقّف علی سرد الروایات ، فنقول :‏

‏‏إنّ الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین :‏

‏‏الاُولی :‏‏ ما یظهر منها التعرّض لخصوص أطراف العلم الإجمالی أو الأعمّ منه‏‎ ‎‏ومن غیره ، وإلیک بیانه :‏

‏‏1 ـ صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏‏«کلّ شیء فیه حرام‏‎ ‎‏وحلال فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام بعینه ، فتدعه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏2 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سلیمان ، قال : سألت‏‎ ‎
‏‎

‏‏قال : ‏‏«أولم ترنی آکله ؟»‏‏ .‏

‏‏قلت : بلی ولکنّی اُحبّ أن أسمعه منک .‏

‏‏فقال : ‏‏«ساُخبرک عن الجُبن وغیره : کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک‏‎ ‎‏حلال حتّی تعرف الحرام بعینه ، فتدعه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏والکبری الواقعة فیه قریب ممّا وقع فی الصحیحة السابقة .‏

‏‏3 ـ روایة معاویة بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال : کنت عند‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فسأله رجل عن الجبن .‏

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّه لطعام یعجبنی ، وساُخبرک عن الجبن وغیره : کلّ‏‎ ‎‏شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ الأعظم نقل هذه الروایة بزیادة «منه» فلم نجد له إلی الآن‏‎ ‎‏مدرکاً .‏

‏‏ویحتمل اتّحاد الثانیة والثالثة من الروایتین ؛ لقرب ألفاظهما وعدم اختلافهما‏‎ ‎‏إلاّ فی تنکیر الحلال والحرام وتعریفهما ، ویحتمل اتّحاد الاُولی مع الثانیة أیضاً ؛‏‎ ‎‏لکون الراوی فی الثانیة إنّما هو عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سلیمان ، فمن‏‎ ‎
‏‎

‏‏فنقول :‏‏ إنّ فی تلک الروایات احتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ اختصاصها بالشبهة البدویة بأن یقال : إنّ کلّ طبیعة فیه الحرام‏‎ ‎‏والحلال وینقسم إلیهما تقسیماً فعلیاً ، واشتبه فرد منها من أنّه من أیّ القسمین فهو‏‎ ‎‏لک حلال .‏

‏‏ولکنّک خبیر :‏‏ بأنّه أردأ الاحتمالات ؛ لأنّ التعبیر عن الشبهة البدویة بهذه‏‎ ‎‏العبارة بعید غایته . مع إمکان أن یقول «کلّ ما شککت فهو لک حلال» أو «الناس‏‎ ‎‏فی سعة ما لا یعلمون» .‏

‏‏الثانی :‏‏ اختصاصها بالعلم الإجمالی فقط ؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله : ‏‏«کلّ شیء‏‎ ‎‏فیه حلال وحرام فهو لک حلال»‏‏ أنّ ما فیه الحلال والحرام حلال بحسب الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیة ، کما هو مورد الثانیة والثالثة ، ولا یبعد أن یکون مورد الصحیحة هو‏‎ ‎‏الموضوعیة أیضاً ، فیصدق قوله فیه الحلال والحرام علی المال المختلط .‏

‏‏فإذا کان عنده خمسون دیناراً ؛ بعضها معلوم الحرمة وبعضها معلوم الحلّیة‏‎ ‎‏یقال : إنّه شیء فیه حلال وحرام ، والظاهر من قوله : ‏‏«فهو لک حلال»‏‏ ، وأنّ ما فیه‏‎ ‎‏الحلال والحرام لک حلال ، فحینئذٍ فالغایة هی العلم التفصیلی . وهذا أقرب‏‎ ‎‏الاحتمالات .‏

‏‏الثالث :‏‏ کونها أعمّ من العلم الإجمالی والشبهة البدویة بأن یقال : إنّ کلّ‏‎ ‎‏طبیعة فیه حلال معیّن وحرام معیّن وفرد مشتبه فالمشتبه لک حلال حتّی تعرف‏‎ ‎‏الحرام . وإن شئت قلت : إذا علم تفصیلاً حرمة بعض أفراد الطبیعة ، وعلم حلّیة‏‎ ‎‏بعض آخر ، وشکّ فی ثالث فیقال : إنّ الماهیة الکذائیة التی فیها حلال وحرام فهی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی أیّ فرض :‏‏ فلا محیص فی الاحتمالین الأخیرین إلاّ بجعل الغایة علماً‏‎ ‎‏تفصیلیاً ، لا لکون مادّة المعرفة ظاهرة فی مقام التشخیص فی الممیّزات الشخصیة‏‎ ‎‏التی لا تنطبق إلاّ علی العلم التفصیلی ، ولا لأنّ قوله : «تعرف» ظاهر فی ذلک ؛ وإن‏‎ ‎‏کان کلّ ذلک وجیهاً .‏

‏‏بل لأنّه علی فرض کونه متعرّضاً لخصوص العلم الإجمالی لا معنی لجعل‏‎ ‎‏الغایة أعمّ من العلم التفصیلی ، وعلی فرض کونه أعمّ لا معنی لجعل الغایة أعمّ‏‎ ‎‏أیضاً ؛ لأنّ لازمه أنّ المشتبه البدوی حلال حتّی یعلم إجمالاً أو تفصیلاً أنّه حرام ،‏‎ ‎‏والمعلوم الإجمالی حلال حتّی یعلم تفصیلاً أنّه حرام ، مع أنّه باطل بالضرورة ؛ لأنّ‏‎ ‎‏لازم جعل الغایة أعمّ تارة والعلم التفصیلی اُخری هو التناقض أی حلّیة المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال وحرمته .‏

‏‏وإن کان المراد أنّ المشتبه البدوی حلال حتّی یعلم إجمالاً وجود الحرام‏‎ ‎‏فیه ، فحینئذٍ یرتفع حکمه ، ثمّ یندرج فی صغری المشتبه بالعلم الإجمالی ، فهو‏‎ ‎‏حلال إلی أن تعرف الحرام تفصیلاً . فهو وإن کان مفیداً للمقصود لکنّه أشبه شیء‏‎ ‎‏بالاُحجیة واللغز .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ الظاهر أنّ قوله ‏‏«بعینه»‏‏ قید للمعرفة ، وهو یؤیّد کون‏‎ ‎‏العرفان لابدّ وأن یکون بالعلم التفصیلی . ویؤیّده أیضاً : الفرق المعروف بین العرفان‏‎ ‎‏والعلم‏‎[4]‎‏ ؛ فإنّ الأوّل لا یستعمل إلاّ فی الجزئی المشخّص ، فعلیه فالغایة للصدر‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا حال الاحتمالات الواردة فی الروایات .‏

‏‏والإنصاف :‏‏ قوّة الاحتمال الثانی ، کما هو غیر بعید عن روایات الجبن ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الظاهر : أنّ الاشتباه فی الجبن لأجل جعل المیتة فی بعضها ، کما هو الظاهر فی‏‎ ‎‏بعضها مثل ما رواه أبو الجارود قال : سألت أبا جعفر عن الجبن ، فقلت أخبرنی من‏‎ ‎‏رأی أنّه یجعل فیه المیتة .‏

‏‏فقال : ‏‏«أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرم جمیع ما فی الأرض ؟ !‏‎ ‎‏إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وما رواه منصور بن حازم عن بکر بن حبیب قال : سُئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏الجبن وأنّه توضع فیه الأنفحة من المیتة .‏

‏‏قال : ‏‏«لا تصلح»‏‏ ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : ‏‏«اشتر من رجل مسلم ولا تسأل‏‎ ‎‏عن شیء»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وملخّص الکلام فی هذه الروایات : أنّ اشتراک عبدالله بن سلیمان بین ضعیف‏‎ ‎‏وموثّق یسقط الروایة عن الحجّیة .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ المراد من الحرام فیها الأنفحة ، کما هو المنصوص فی‏‎ ‎‏بعض روایات الباب ، مع أنّ ضرورة فقه الإمامیة قاضیة علی حلّیتها وطهارتها .‏

‏‏وبذلک یظهر الجواب عن روایة ابن عمّار ، مضافاً إلی إرسالها .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، یمکن دفع الوهن بأنّ التقیة لیست فی الکبری ، بل فی تطبیقها علی تلک‏‎ ‎‏الصغری ، لا بمعنی أنّ حلّیة الأنفحة لأجل التقیة ، بل بمعنی أنّ الکبری لمّا کان أمراً‏‎ ‎‏مسلّماً عند الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ـ کطهارة الأنفحة وحلّیتها علی خلاف العامّة القائلین‏‎ ‎‏بنجاستها‏‎[7]‎‏ ـ فبیّن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ الحکم الواقعی فی ظرف خاصّ ـ صورة الشبهة ـ‏‎ ‎‏بتطبیق الکبری علی مورد لیس من صغریاته إلزاماً للخصم ، وتقیة منه .‏

‏‏ونجد له فی الفقه أشباهاً ، کما فی صحیحة البزنطی‏‎[8]‎‏ ؛ حیث تمسّک‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ علی بطلان الحلف علی العتق والطلاق إذا کان مکرهاً بحدیث الرفع ، مع‏‎ ‎‏أنّ الحلف علیهما باطل من رأس ؛ سواء کان عن إکراه أو لا ، فتدبّر . ویأتی بعض‏‎ ‎‏الکلام حول هذه الروایات عند البحث عن الموافقة القطعیة‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏لکنّه أیضاً محلّ إشکال ؛ لاحتمال تمسّکه بالأصل لتسلّمه عندهم لا عنده .‏

‏‏الطائفة الثانیة من الروایات :‏‏ ما لا اختصاص له بأطراف العلم الإجمالی ،‏‎ ‎‏وإلیک بیانها :‏

‏‏1 ـ موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سمعته یقول : ‏‏«کلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏2 ـ ‏‏«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏3 ـ ‏‏«رفـع عـن اُمّتی تسعـة ، ما لا یعلمون . . . واستکرهـوا علیه . . .»‏‎[12]‎‏ ‏‎ ‎‏إلی آخره .‏

‏‏إلی غیر ذلک من أحادیث البراءة‏‎[13]‎‏ . ومع ذلک کلّه لا یصحّ الاعتماد علیها فی‏‎ ‎‏ارتکاب أطراف العلم :‏

‏‏أمّا الموثّقة : فإنّ الظاهر من الصدر وإن کان عمومیته للبدویة والعلم‏‎ ‎‏الإجمالی ، ولکن لا مناص من تخصیص الصدر بالعلم التفصیلی ؛ دفعاً للإشکال‏‎ ‎‏المتقدّم‏‎[14]‎‏ ـ مضافاً إلی ما عرفت من أنّ العلم بکون هذا أو هذا حراماً لیس من‏‎ ‎‏معرفة الحرام بعینه ـ إلاّ أنّ الإشکال فی تطبیق الکبری المذکورة علی ما ذکر فی‏‎ ‎‏ذیل الحدیث ؛ فإنّ الحلّ فیها مستند إلی أمارات وقواعد متقدّمة علی أصالة الحلّ ؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولأجل ذلک لابدّ من صرفها عن مورد القاعدة ، بأن یقال : إنّها بصدد بیان‏‎ ‎‏الحلّ ولو بأمارة شرعیة مع الجهل الوجدانی بالواقع . وکیف کان فالاستناد بها فی‏‎ ‎‏المقام مشکل .‏

‏‏وأمّا أحادیث البراءة : فالظاهر عدم شمولها لأطراف العلم ؛ لأنّ المراد من‏‎ ‎‏العلم فیها هو الحجّة ـ أعمّ من العقلیة والشرعیة ـ لا العلم الوجدانی ، وقد شاع‏‎ ‎‏إطلاق العلم والیقین علی الحجّة فی الأخبار کثیراً ، کما سیوافیک بیانه فی أخبار‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏والمفروض : أنّه قامت الحجّة فی أطراف العلم علی لزوم الاجتناب . علی أنّ‏‎ ‎‏المنصرف أو الظاهر من قوله : ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ کونه غیر معلوم من رأس ؛ بمعنی‏‎ ‎‏المجهول المطلق لا ما علم وشکّ فی انطباق المعلوم علی هذا أو هذا .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّ هنا إشکالاً آخر یعمّ جمیع الروایات ـ عمومها‏‎ ‎‏وخصوصها ـ وهو أنّ الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی الذی ثبت الحکم فیه‏‎ ‎‏بالحجّة یعدّ عند ارتکاز العقلاء ترخیصاً فی المعصیة وتفویتاً للغرض .‏

‏‏وهذا الارتکاز وإن کان خلاف الواقع علی ما عرفت من أنّه ترخیص فی‏‎ ‎‏مخالفة الأمارة لا ترخیص فی المعصیة‏‎[16]‎‏ ، لکنّه تدقیق عقلی منّا ، والعرف لا یقف‏‎ ‎‏علیه بفهمه الساذج .‏

‏
‏‎

‏‏والمراد منها حینئذٍ : إمّا الشبهات الغیر المحصورة ـ کما هو مورد بعض‏‎ ‎‏الروایات المتقدّمة ـ أو غیرها ممّا لا یکون إذناً فی ارتکاب الحرام .‏

‏‏ویؤیّد ذلک : حکم الأعاظم من المتأخّرین بأنّ الترخیص فی أطراف العلم‏‎ ‎‏إذن فی ارتکاب المعصیة‏‎[17]‎‏ ؛ فإنّ حکمهم هذا ناشٍ من الارتکاز الصحیح .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ فالعرف لا یرتدع عن فطرته بهذه الروایات حتّی یرد علیه بیان‏‎ ‎‏أوضح وأصرح .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ ما أفاده صاحب «الجواهر» فی باب الرباء من أنّ ظاهر هذه‏‎ ‎‏الروایات حلّ الجمیع ، ولکن لم یعمل بها إلاّ نادر من الطائفة‏‎[18]‎‏ . مضافاً إلی أنّ‏‎ ‎‏روایات الحلّ مختصّة بالشبهة الموضوعیة والبحث فی الأعمّ منها .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشیعة 17 : 87 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 6 : 339 / 1 ، وسائل الشیعة 25 : 117 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 1 .
• )) المحاسن : 496 / 601 ، وسائل الشیعة 25 : 119 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 7 .
• )) المطوّل : 34 .
• )) المحاسن : 495 / 597 ، وسائل الشیعة 25 : 119 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 5 .
• )) المحاسن : 496 / 598 ، وسائل الشیعة 25 : 118 ، کتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحدیث 4 .
• )) المبسوط ، السرخسی 24 : 27 ، المغنی ، ابن قدامة 1 : 61 .
• )) المحاسن : 339 / 124 ، وسائل الشیعة 23 : 226 ، کتاب الأیمان ، الباب 12 ، الحدیث 12 .
• )) یأتی فی الصفحة 205 ـ 206 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40 ، وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) الفقیه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشیعة 27 : 173 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 67 .
• )) الخصال : 417 / 9 ، التوحید ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) راجع ما تقدّم من الأحادیث فی الصفحة 62 ـ 84 .
• )) تقدّم فی الصفحة 189 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 81 ـ 82 و 239 .
• )) تقدّم فی الصفحة 184 ـ 185 .
• )) تقدّم فی الصفحة 185 .
• )) جواهر الکلام 23 : 397 .