مقتضی الأصل فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعة

‏‏مقتضی الأصل فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعة‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی : إذا کان لأحد الحکمین فی دوران الأمر بین المحذورین مزیة‏‎ ‎‏علی الآخر احتمالاً ، کما إذا کان الوجوب أقوی فی نظر العالِم من الحرمة ، أو‏‎ ‎‏محتملاً کما إذا کان متعلّق الوجوب أقوی أهمّیة فی نظره ، علی فرض مطابقته‏‎ ‎‏للواقع فهل یوجب تلک الأهمّیة تعیّن الأخذ به ؛ لأنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین‏‎ ‎‏التعیین والتخییر ـ کما عن المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ ـ أو لا یقتضی ذلک ؟‏

‏‏التحقیق :‏‏ جریان البراءة عـن التعیینیة ؛ ولو قلنا بأصالـة التعیین عند الشکّ‏‎ ‎‏فـی التعیین والتخییر ؛ لأنّ أصل التکلیف مشکوک فیه یجـری فیه البراءة ؛ فضلاً‏‎ ‎‏عـن خصوصیاته .‏

‏‏نعم ، لو کان ذات المزیة ممّا له أهمّیة عند العقل والشرع علی فرض صدقه ؛‏‎ ‎‏بحیث یحکم بالاحتیاط ؛ وإن کانت الشبهة بدویة ـ کما لو تردّد الشخص بین کونه‏‎ ‎‏نبیّاً أو مرتدّاً ـ فیحکم العقل بالتعیین ؛ وإن لم یکن فی المقام علم . ومثله إذا تردّدت‏‎ ‎‏المرأة بین کونها واجبة الوطی أو محرّمتها محرّمة ذاتیة ، مثل المحارم .‏

‏‏وبذلک یظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم من أنّ وجود المزیة کعدمها ؛ حتّی‏‎ ‎‏لو کان المحتمل من أقوی الواجبات الشرعیة وأهمّها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 406 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 450 ـ 451 .