التحقیق فی جریان أصالة عدم التذکیة فی المحتملات

‏‏التحقیق فی جریان أصالة عدم التذکیة فی المحتملات‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ التذکیة إن کانت أمراً مرکّباً خارجیاً ـ ککونها نفس الاُمور الستّة‏‎ ‎‏الخارجیة ـ فأصالة عدمها غیر جاریة ، بعد وقوع الاُمور الخمسة علی حیوان شکّ‏‎ ‎‏فی قابلیته ؛ لسقوط أصالة عدم القابلیة وعدم کون التذکیة أمراً مسبوقاً بالعدم ؛‏‎ ‎‏لکونها عبارة عن الاُمور الخارجیة ، والمفروض حصول خمسة وعدم جریان‏‎ ‎‏الأصل فی السادس منها . فحینئذٍ یکون المرجع أصالة الحلّ والطهارة .‏

‏‏هذا کلّه إذا کانت أمراً مرکّباً .‏

‏‏وأمّا إذا کانت أمراً بسیطاً محضاً متحصّلاً من ذلک الاُمور أو اعتباراً قائماً بها‏
‏‎

‏‏أمّا إذا کانت أمراً بسیطاً متحصّلاً من الاُمور الخارجیة فواضح ؛ لأنّه مسبوق‏‎ ‎‏بالعدم قبل تحقّق الاُمور الخارجیة ، والآن کما کان . واختلاف منشأ الشکّ والیقین لا‏‎ ‎‏یضرّ به .‏

‏‏وکذلک إذا کانت أمراً بسیطاً منتزعاً ؛ لأنّ هذا الأمر الانتزاعی الموضوع‏‎ ‎‏للحکم وإن کان علی فرض وجوده یتحقّق بعین منشأ انتزاعه ، لکنّه مسبوق بالعدم .‏

‏‏وأمّا إذا کانت أمراً مرکّباً تقییدیاً ـ سواء کانت بسیطة متحصّلة مقیّدة ، أو‏‎ ‎‏منتزعة من الاُمور الخمسة متقیّدة بقابلیة المحلّ ، أو مرکّبة منها ومتقیّدة بالقابلیة ـ‏‎ ‎‏فجریان أصالة عدم التذکیة لا مانع لها ؛ لأنّ المتقیّد بما أنّه متقیّد مسبوق بالعدم‏‎ ‎‏ومشکوک تحقّقه ، والفرض أنّ موضوع الحکم متقیّد .‏

‏‏وبذلک یظهر :‏‏ ضعف ما عن بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ التذکیة إذا کانت‏‎ ‎‏نفس الاُمور الخمسة ، وکانت قابلیة المحلّ شرطاً للتأثیر ولها دخالة فی تأثیر‏‎ ‎‏الخمسة لا تجری أصالة عدم التذکیة ، بل المرجع هی أصالة الحلّ والطهارة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وجه الضعف :‏‏ أنّ دخالة القابلیة فی التأثیر عبارة اُخری عن تقیید موضوع‏‎ ‎‏الحکم به . فالموضوع للحلّیة والطهارة الواقعیتین هو الاُمور الخمسة المشترط‏‎ ‎‏بالقابلیة ، وهذا المعنی المتقیّد المشترط مسبوق بالعدم ، واختلاف منشأ الشکّ‏‎ ‎‏والیقین ممّا لا یمنع عن جریان الاستصحاب .‏

‏‏وهـذا ممّا لا إشکال فیه ، إنّما الإشکال فی جـریان أصالة عـدم التذکیة‏
‏‎

‏‏ولا إشکال فی أنّ هذا الأمر العدمی علی نحو «لیس» التامّ لیس موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم الشرعی ؛ فإنّ هذا المعنی العدمی متحقّق قبل تحقّق الحیوان وفی زمان‏‎ ‎‏حیاته ، ولم یکن موضوعاً للحکم .‏

‏‏وما هو الموضوع عبارة عن المیتة ؛ وهی الحیوان الذی زهق روحه بغیر‏‎ ‎‏الکیفیة الخاصّة بنحو الإیجاب العدولی ، أو زهوقاً لم یکن بکیفیة خاصّة ، علی نحو‏‎ ‎‏«لیس» الناقص أو الموجبة السالبة المحمول ، وهما غیر مسبوقین بالعدم ؛ فإنّ‏‎ ‎‏زهوق الروح لم یکن فی زمان محقّقاً بلا کیفیة خاصّة ، أو مسلوباً عنه الکیفیة‏‎ ‎‏الخاصّة .‏

‏‏فما هو موضوع غیر مسبوق بالعدم ، وما هو مسبوق به لیس موضوعاً له .‏‎ ‎‏واستصحاب النفی التامّ لا یثبت زهوق الروح بالکیفیة الخاصّة إلاّ علی الأصل‏‎ ‎‏المثبت .‏

‏‏هذا ، مضافاً إلی الإشکال فی مثل تلک القضایا السالبة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 382 .
• )) ثمّ إنّ سیّدنا الاُستاذ ذکر احتمالات عدیدة للتذکیة ومقابلها ، وأوضح ما هو الموضوع للحلّ والطهارة ومقابلیهما ، ولمّا کان التصدیق الفقهی محتاجاً إلی تنقیح هذه الوجوه بالمراجعة إلی مصادرها أسقطنا کلّ ما أفاده عند طبع هذه الأوراق ؛ روماً للاختصار . [المؤلّف]