استدلال عقلی آخر للأخباری (أصالة الحظر)

‏‏استدلال عقلی آخر للأخباری (أصالة الحظر)‏

‏‏ ‏

‏‏وهو مسألة کون الأصل فی الأشیاء الحظر ، وأنّ العالَم کلّه ـ من سمائه‏‎ ‎‏وأرضه ـ مملوک لله ، کما أنّ المکلّف عبد له تعالی ، فلابدّ أن یکون عامّة أفعاله ـ من‏‎ ‎‏حرکة وسکون ـ برضیً منه ودستور صادر عنه . ولیس لأحد أن یتصرّف فی العالم‏‎ ‎‏بغیر إذنه ؛ لکون المتصرّف ـ بالکسر ـ والمتصرَّف مملوکین لله .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه إن اُرید من کون المکلّف والعالم مملوکین لله بالملکیة الاعتباریة‏‎ ‎‏الدائرة فی سوق العقلاء فلا نسلّمه ، بل لا وجه لاعتبار ملکیة اعتباریة لله عزّوجلّ ؛‏‎ ‎‏فإنّ اعتبارها لابدّ وأن یکون لأغراض حتّی یقوم به المعیشة الاجتماعیة ، وهو‏‎ ‎‏سبحانه أعزّ وأعلی منه .‏

‏‏وإن اُرید منه المالکیة التکوینیة ؛ بمعنی أنّ الموجودات والکائنات ـ صغیرها‏‎ ‎‏وکبیرها ، أثیریها وفلکیها ـ کلّها قائمة بإرادته ، مخلوقة بمشیّته ، واقعة تحت قبضته‏‎ ‎‏تکویناً ، فلا یمکن للعبد أن یتصرّف فی شیء إلاّ بإذنه التکوینی وإرادته ، وأنّ العالم‏‎ ‎‏تحت قدرته ؛ قبضاً وبسطاً تصرّفاً ووجوداً فهو غیر مربوط بالمقام ، ولا یفید‏‎ ‎‏الأخباری شیئاً .‏

‏‏علی أنّ الآیات والسنّة کافٍ فی ردّ تلک المزعمة ؛ حیث یدلّ علی وجود‏‎ ‎‏الإذن من الله بالنسبة إلی تصرّفات عبیده ، قال عزّ من قائل : ‏‏«‏‏خَلَقَ لَکُمْ ما فِی‏‎ ‎‏الأَرْضِ جَمِیعاً‏‏»‏‎[1]‎‏ ، ‏‏«‏‏وَالأَرْضَ وَضَعَها لِلأَنامِ‏‏»‏‎[2]‎‏ إلی غیر ذلک .‏

‏‏هذا آخر ما أردنا إیراده فی المقام . ‏‏وینبغی التنبیه علی اُمور :‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 29 .
• )) الرحمن (55) : 10 .