الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالدلیل العقلی (العلم الإجمالی)

‏‏الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالدلیل العقلی (العلم الإجمالی)‏

‏‏ ‏

‏‏استدلّ الأخباری علی لزوم الاحتیاط بالعلم الإجمالی‏‎[1]‎‏ ؛ قائلاً بأنّا نعلم‏‎ ‎‏بوجود محرّمات کثیرة فی الشریعة الغرّاء ، فیجب علینا الخروج عن تبعاتها ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وخلاصة هذا البرهان ادّعاء قطعین : الأوّل القطع بوجود محرّمات کثیرة فی‏‎ ‎‏الشریعة ، الثانی القطع بعدم رضاء الشارع بارتکابها ؛ کائنة ما کانت .‏

‏‏ومن المعلوم ـ حینئذٍ ـ لزوم الاجتناب إلی أن یحصل الیقین بالبراءة ، وهذا‏‎ ‎‏الیقین لا یحصل إلاّ بترک معلوم الحرمة ومشکوکها .‏

‏‏قلت :‏‏ وبما أنّ الأجوبة المذکورة فی المقام یدور حول القول بانحلال العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالمراجعة إلی الأدلّة فلا بأس من التعرّض لمیزان الانحلال وأقسامه ؛‏‎ ‎‏حتّی یکون کالضابط لعامّة الأجوبة :‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ ما به ینحلّ العلم الإجمالی : تارة یکون قطعاً واُخری یکون غیره‏‎ ‎‏من الأمارات والاُصول الشرعیة کالاستصحاب ، أو العقلیة کالاشتغال . وعلی‏‎ ‎‏التقادیر : تارة یکون العلم الإجمالی مقدّماً لقیام الطریق واُخری مؤخّراً وثالثة‏‎ ‎‏مقارناً ، وعلی التقادیر : تارة یکون المؤدّی بالعلم الإجمالی مقدّماً علی المؤدّی‏‎ ‎‏بالطریق التفصیلی واُخری مؤخّراً وثالثة مقارناً .‏

‏‏وعلی التقادیر أنّ ما به ینحلّ : إمّا أن یکون أمراً تفصیلیاً ؛ سواء کان علماً أو‏‎ ‎‏حجّة ، وإمّا یکون أمراً إجمالیاً ، کما لو علم إجمالاً بتکالیف بین جمیع الشبهات ،‏‎ ‎‏وعلم بوجود تکالیف أیضاً بین الطرق والأمارات ، مع إمکان انطباقهما .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه لو علم أنّ ما هو المعلوم تفصیلاً عین ما هو المعلوم بالإجمال ، ووقف‏‎ ‎‏علی انطباق المعلومین انطباقاً قطعیاً فلا إشکال فی الانحلال . ومثله ما إذا قطع بأنّ‏‎ ‎‏ما فی دائرة العلم الإجمالی الکبیر عین ما هو فی دائرة الصغیر ؛ إذ مع هذا ینحلّ‏‎ ‎‏العلم فی الکبیر ویبقی فی الصغیر فقط .‏

‏
‏‎

‏‏فیظهر من بعضهم :‏‏ أنّه ینحلّ حقیقة ، وأفاد فی وجهه : بأنّ العلم الإجمالی قد‏‎ ‎‏تعلّق بأمر غیر معنون ولا متعیّن ، والتفصیلی تعلّق بالمعیّن ، وانطباق اللا معیّن علی‏‎ ‎‏المعیّن قهری ؛ لأنّ عدم الانطباق إمّا لأجل زیادة الواقعیات المعلومة بالإجمال عن‏‎ ‎‏المعلوم بالتفصیل ، أو من جهة تعیّن الواقعیات المعلومة بالإجمال بنحو تأبی عن‏‎ ‎‏الانطباق ، أو تنجّز غیر الواقعیات بالأمارات ، والکلّ خلف‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ وجه عدم الانحلال لأجل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی‏‎ ‎‏غیر المعلوم بالتفصیل .‏

‏‏وما ادّعی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل قهری‏‎ ‎‏غیر مسموع ؛ فإنّ المعلوم بالإجمال لمّا کان أمراً غیر متعیّن فیحتمل أن یکون عین‏‎ ‎‏ما تعیّن بالعلم التفصیلی ، ویمکن أن یکون غیره ، ومع هذا فکیف یمکن أن یقال‏‎ ‎‏بالانطباق القهری ؟ ! والحاصل : أنّ لازم الانطباق القهری العلم بأنّ المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال هو عین ما علم بالتفصیل ، ولکنّه مفقود ؛ لقیام الاحتمال بالمغایرة بعد .‏

‏‏والتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ میزان الانحلال لو کان قائماً باتّحاد المعلومین مقداراً ،‏‎ ‎‏مع العلم بأنّ المعلوم بالتفصیل هو عین ما علم بالإجمال لکان لعدم الانحلال وجه ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ المیزان هو عدم بقاء العلم الإجمالی فی لوح النفس ، وانقلاب القضیة‏‎ ‎‏المنفصلة الحقیقیة أو المانعة الخلوّ إلی قضیة بتّیة ومشکوکة فیها ، أو إلی قضایا بتّیة‏‎ ‎‏وقضایا مشکوکة فیها .‏

‏
‏‎

‏‏فلا یصحّ أن یقال : إمّا هذا واجب أو ذاک ، بل لابدّ أن یقال : هذا واجب بلا‏‎ ‎‏کلام ، والآخر مشکوک الوجوب ، وهذا ما ذکرنا من ارتفاع الإجمال الموجود فی‏‎ ‎‏لوح النفس .‏

‏‏وإن شئت قلت : لا یصحّ عقد قضیة منفصلة علی نحو الحقیقیة ، ولا علی‏‎ ‎‏نحو المانعة الخلوّ .‏

‏‏ولو قیل : إنّ القضیة المنفصلة لا تنافی مع کون أحد الطرفین جزمی الحکم‏‎ ‎‏فلا مشاحة فی الاصطلاح ، ولکن لا یحکی عن تردّد فی النفس وإجمال فی الذهن ،‏‎ ‎‏بل ینحلّ المعلوم بالإجمال إلی علم تفصیلی وشکّ بدوی لا یعدّ طرفاً للعلم .‏

‏‏واحتمال کون المعلوم بالإجمال عین المشکوک فیه الذی خرج عن الطرفیة‏‎ ‎‏غیر مضرّ ؛ لأنّ المعلوم بنعت المعلومیة الفعلیة غیر محتمل الانطباق ، وإنّما المحتمل‏‎ ‎‏انطباق ما کان معلوماً سابقاً مع زوال وصف العلم بالفعل علی الطرف الآخر ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المعلومیة الإجمالیة الفعلیة ملازم للعلم الإجمالی ، ومع زوال العلم لا معنی لوجود‏‎ ‎‏المعلوم بالفعل ، فتدبّر .‏

‏‏ثمّ إنّ بعـض محقّقـی العصـر ‏‏قدس سره‏‏ قـد حکـم ببقاء العلم الإجمالـی وعـدم‏‎ ‎‏انحلاله حقیقةً ، وحاصل ما أفاد : أنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علـی‏‎ ‎‏المعلوم بالتفصیل وعلی الطرف الآخـر کاشف قطعی عـن بقاء العلم الإجمالی ؛‏‎ ‎‏لکونه مـن لوازمه .‏

‏
‏‎

‏‏وعلیه : فلا مجال للإشکال فی تعلّق العلمین بشیء بتوسیط عنوانین‏‎ ‎‏الإجمالی والتفصیلی‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما ذکره خلط بین احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فعلاً واحتمال‏‎ ‎‏انطباق المعلوم بالإجمال سابقاً ، وقد زال عنه العلم فعلاً . والمفید لما ادّعاه هو‏‎ ‎‏الأوّل ، مع أنّه غیر واقع ؛ ضرورة ارتفاع العلم الإجمالی عن مرکزه ؛ فإنّ العلم بکون‏‎ ‎‏هذا واجباً أو خمراً لا یجتمع مع التردّد فی کونه واجباً أو عدله ، أو کونه خمراً أو‏‎ ‎‏الآخر ؛ فإنّ الإجمال متقوّم بالتردّد ، وهو ینافی العلم التفصیلی ولا یجتمع معه .‏

‏‏وأمّا ما ذبّ به عن الدعوی فی قیاس اجتماع العلم الإجمالی والتفصیلی‏‎ ‎‏باجتماع الشکّ والعلم الإجمالی ففی غایة الضعف ؛ إذ لا مانع من اجتماع العلم‏‎ ‎‏الإجمالی والشکّ ، بل هو متقوّم به أبداً ؛ إذ لا منافاة بین تعلّق العلم بکون أحدهما‏‎ ‎‏خمراً ، وبین الشکّ فی کون الآخر معیّناً خمراً .‏

‏‏وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّ تعلّق العلم الإجمالی والتفصیلی بشیء واحد‏‎ ‎‏بتوسیط عنوانین معناه کون هذا معیّناً خمراً ، والشکّ فی کونه خمراً ، وهما لا‏‎ ‎‏یجتمعان أصلاً .‏

‏‏وإن شئت قلت : فرض تعلّق العلم الإجمالی بکون أحدهما خمراً فرض‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الانحلال إلی علم تفصیلی وشکّ بدوی فی الموارد المزبورة هو‏‎ ‎‏الحقّ القراح ، غیر أنّه یمکن أن یقال : إنّ إطلاق الانحلال فی هذه الموارد لا یخلو‏‎ ‎‏عن مسامحة ؛ لأنّ الانحلال فرع مقارنة العلم التفصیلی والإجمالی ، وهما غیر‏‎ ‎‏مجتمعین . وکیف کان : فالحقّ ما مرّ .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ بالانحلال الحکمی ؛ بمعنی بقاء العلم الإجمالی مع وجود العلم‏‎ ‎‏التفصیلی ، أو قیام الأمارة أو الأصل علی بعض الأطراف بمقدار المعلوم بالإجمال‏‎ ‎‏ممّا یحتمل انطباق مؤدّاه علی المعلوم بالإجمال .‏

‏‏وقد اُفید فی تقریره وجوه :‏

‏‏منها : ما أشار إلیه بعض محقّقی العصر ؛‏‏ حیث أفاد : أنّه مع قیام المنجّز فی‏‎ ‎‏أحد طرفی العلم الإجمالی ـ علماً کان أو أمارةً أو أصلاً ـ یخرج العلم الإجمالی‏‎ ‎‏عن تمام المؤثّریة فی هذا الطرف لما هو المعلوم من عدم تحمّل تکلیف واحد‏‎ ‎‏للتنجیزین .‏

‏‏وبالجملة : معنی منجّزیة العلم الإجمالی کونه مؤثّراً مستقلاًّ فی المعلوم علی‏‎ ‎‏الإطلاق ، وهذا المعنی غیر معقول بعد خروج أحد الأطراف عن قابلیة التأثّر ، فلا‏‎ ‎‏یبقی فی البین إلاّ تأثیره علی تقدیر خاصّ ، وهو أیضاً مشکوک من الأوّل .‏

‏‏والحاصل : أنّ الجامـع المطلق القابل للانطباق علی کلّ واحـد غیر قابل‏‎ ‎‏التأثّر مـن قبل العلم الإجمالی ، والجامـع المقیّد بانطباقـه علی الطرف الآخـر‏‎ ‎‏لا یکون معلوماً من الأوّل‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏منها : ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من انحلال العلم الإجمالی بثبوت طرق‏‎ ‎‏واُصول معتبرة مثبتة لتکالیف بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزید ، وأنّ حجّیة‏‎ ‎‏الأمارات شرعاً وإن کانت بتنجیز ما أصابه والعذر عمّا أخطأ عنه ـ کما فی الطرق‏‎ ‎‏العقلیة ـ إلاّ أنّ نهوض الحجّة علی ما ینطبق علیه المعلوم بالإجمال فی بعض‏‎ ‎‏الأطراف یکون عقلاً بحکم الانحلال ، وصرف تنجّزه إلی ما إذا کان فی ذاک الطرف‏‎ ‎‏والعذر عمّا إذا کان فی سائر الأطراف‏‎[5]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه خلط بین العلم الوجدانی الإجمالی بوجود تکالیف فی البین ؛‏‎ ‎‏بحیث لا یرضی المولی بترکه أصلاً ، والعلم بالخطاب ، أو العلم بقیام الأمارة‏‎ ‎‏إجمالاً .‏

‏‏فلو کان من قبیل الأوّل ـ أعنی العلم بالتکلیف الفعلی ـ فلا یعقل عدم تنجّزه‏‎ ‎‏فی أیّ طرف کان ، ولا یعقل صرف تنجّزه إلی ما إذا کان فی ذاک الطرف والعذر عمّا‏‎ ‎‏إذا کان فی سائر الأطراف .‏

‏‏کما لا یعقل الترخیص ؛ فإنّ ترخیص بعض الأطراف المحتمل کونه هو‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال أو غیره لا یجتمع مع بقاء العلم بفعلیته ، بل لو قامت الأمارة علی‏‎ ‎‏کون المؤدّی هو المعلوم بالإجمال یجب عقلاً رفع الید عن الأمارة والعمل بما هو‏‎ ‎‏مقتضی العلم الوجدانی الفعلی .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ الترخیص ، بل احتماله مع العلم الوجدانی الفعلی‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم ، یصحّ ما ذکره وکلّ ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، فی العلم بالخطاب أو‏‎ ‎‏العلم بقیام الأمارة إجمالاً ، کما تقدّم إجمالاً وسیجیء توضیحه فی مباحث‏‎ ‎‏الاشتغال‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ومنها : ما أفاده بعض الأعیان المحقّقین فی تعلیقته :‏‏ من أنّ العلم الإجمالی‏‎ ‎‏یتعلّق بوجوب ما لا یخرج عن الطرفین لا بأحدهما المردّد ، فلا ینجّز إلاّ بمقداره ،‏‎ ‎‏وتنجّز الخصوصیة المردّدة به محال .‏

‏‏ففی کلّ طرف یحتمل الحکم المنجّز ، لا أنّه منجّز ، وذاک الاحتمال هو‏‎ ‎‏الحامل علی فعل کلّ من المحتملین ؛ لاحتمال العقاب .‏

‏‏وأمّا الحجّة القائمة علی وجوب الظهر بخصوصها فهی منجّزة للخاصّ بما‏‎ ‎‏هو خاصّ ، ولیس لها فی تنجیز الخاصّ مزاحم ، فلا محالة تستقلّ الحجّة فی تنجیز‏‎ ‎‏الخاصّ .‏

‏‏وتنجیز الخاصّ الذی لا مزاحم له یمنع عن تنجّز الوجوب الواحد المتعلّق‏‎ ‎‏بما لا یخرج عن الطرفین ؛ إذ لیس للواحد إلاّ تنجّز واحد ، وإذا دار الأمر بین‏‎ ‎‏منجّزین : أحدهما یزاحم الآخر بتنجیزه ـ ولو بقاءً ـ والآخـر لا یزاحمـه فی‏‎ ‎‏تنجیزه ـ ولو بقاءً ـ لعدم تعلّقه بالخاصّ حتّی ینجّزه فلا محالة یکون التأثیر‏‎ ‎‏للأوّل‏‎[7]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ القول بأنّ العلم قد تعلّق بوجوب ما لا یخرج عن الطرفین‏‎ ‎‏لا بأحدهما المردّد خلاف الوجدان ، فإنّ الوجدان أقوی شاهـد علی أنّ العلم‏‎ ‎‏متعلّق بوجوب أحـدهما ؛ بمعنی أنّ الشخص واقف علی أنّ الواجب هـو الجمعـة‏‎ ‎‏بما لها مـن الخصوصیة ، أو الظهر کـذلک . وتأویل ذلک العلم إلی أنّـه متعلّق بما‏‎ ‎‏لا یخرج عن الطرفین تأویل بعد تعلّق العلم ، ولا یلتفت علی ذلک التأویل إلاّ عند‏‎ ‎‏التوجّه الثانوی‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ معنی منجّزیة الأمارة لیس إلاّ أنّ المؤدّی علی فرض کونـه‏‎ ‎‏تکلیفاً واقعیاً وموافقتـه للواقـع یکون تخلّفها موجباً لاستحقاق العقوبـة ، فلا تکون‏‎ ‎‏الأمـارة منجّزة للتکلیف إلاّ علی سبیل الاحتمال ، کما أنّ العلم الإجمالی کـذلک ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما أفاد من أنّ طرف العلم الإجمالی یحتمل وجود الحکم المنجّز فیه لا أنّه‏‎ ‎‏منجّز ، بخلاف الأمارة فإنّها منجّزة للخاصّ ، فی غیر محلّه ؛ لأنّ التنجیز فی کلیهما‏‎ ‎‏بمعنیً واحد ، وحکم العقل فی کلیهما علی نسق واحد ؛ وهو لزوم الاتّباع لاحتمال‏‎ ‎‏التکلیف المنجّز الموجب لاستحقاق العقوبة .‏

‏‏لا یقال : إنّ لسان أدلّة حجّیة الأمارات أو لسان نفسها هو أنّ المؤدّی نفس‏‎ ‎‏الواقع وأنّه منجّز علیک ، لا أنّ المؤدّی علی فرض مطابقته للواقع منجّز وموجب‏‎ ‎‏للعقوبة ، وکم فرق بینهما ؟ ! وعلیه یحصل الفرق بین تنجیز الأمارة والعلم‏‎ ‎‏الإجمالی .‏

‏‏لأنّا نقول : والأمارة وإن قامت علی الخصوصیة لکن لم تکن منجّزة علی أیّ‏‎ ‎‏حال ، بل علی فرض المطابقة للواقع . والعلم الإجمالی أیضاً منجّز للتکلیف‏‎ ‎‏بخصوصیته فی أیّ طرف کان ؛ بمعنی أنّه مع العلم الإجمالی بوجوب الظهر أو‏‎ ‎‏الجمعة إذا ترکهما المکلّف ، وکان الظهر واجباً بحسب الواقع یستحقّ العقوبة علی‏‎ ‎‏الظهر بخصوصیته .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ سلّمنا أنّ متعلّق العلم إنّما هو وجوب ما لا یخرج عن الطرفین ،‏‎ ‎‏ولکنّه یستلزم تنجیز ما هو المنطبق ـ بالفتح ـ لهذا العنوان ؛ أعنی نفس التکلیف‏‎ ‎‏الواقعی .‏

‏‏وعلی هذا : فلو فرض صحّة الأمارة وتطابقها للواقع یکون مؤدّاها نفس‏‎ ‎‏التکلیف الواقعی ، فلا محالة یقع التنجیز علی شیء واحد معیّن واقعی ، ویکون‏‎ ‎‏التنجیز مستنداً إلی العلم الإجمالی والأمارة ، لا إلی الأمارة فقط ، لو لم نقل باستناده‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر : أنّه لا صحّة للقول بالانحلال الحکمی مع حفظ العلم الإجمالی ،‏‎ ‎‏کما تقدّم .‏

‏‏التحقیق فی الجـواب :‏‏ ما تقدّم منّا علی الوجـه الکلّی‏‎[9]‎‏ مـن أنّ المیزان‏‎ ‎‏لانحلال العلم هـو ارتفاع التردید ، وانقلاب القضیـة المنفصلـة الحقیقیـة أو المانعـة‏‎ ‎‏الخلـوّ إلی قضیـة بتّیـة ومشکوکة ، ولا یلزم العلم بکـون المعلوم تفصیلاً هـو‏‎ ‎‏المعلوم إجمالاً .‏

‏‏وعلی هذا فما أشار إلیه المحقّق الخراسانی فی بعض کلماته‏‎[10]‎‏ یمکن أن‏‎ ‎‏یکون وجهاً للانحلال الحقیقی ، وحاصله : تحقّق العلم الوجدانی بوجود تکالیف‏‎ ‎‏واقعیة فی مؤدّی الطرق والأمارات والاُصول المعتبرة بمقدار المعلوم بالإجمال ،‏‎ ‎‏ومعه ینحلّ العلم الإجمالی الکبیر فی دائرة العلم الإجمالی الصغیر .‏

‏‏وبعبارة أوضح : أنّ العلم بوجود تکالیف بسبب الأمارات والاُصول یرفع‏‎ ‎‏التردید الموجود فی دائرة العلم الإجمالی الکبیر .‏

‏‏وإن شئت فأوضح المقام بما یلی : لو علم إجمالاً بکون واحد من الإنائات‏‎ ‎‏الثلاثة خمراً ، واحتمل الزیادة ، ثمّ علم جزماً بأنّ واحداً من هذین الإنائین خمرٌ‏‎ ‎‏فلا یعقل بقاء العلم الأوّل ؛ لعدم إمکان التردید بین أحد الإنائین وبین الآخر ؛ فإنّه‏‎ ‎‏ینافی العلم الإجمالی ، فلا یمکن تعلّق علمین بواحد من الإنائین وواحد من الثلاثة .‏

‏
‏‎

‏‏وهذا نظیر العلم بوقوع قطرة بول أو دم فـی إناء معیّن ؛ فإنّ العلم تعلّق‏‎ ‎‏بوقـوع القطرتین ، فکلّ منهما معلوم ، وأمّا النجاسة المسبّبة فلم تکن معلومة‏‎ ‎‏مرّتین ؛ لعدم تعقّل ذلک .‏

‏‏وهاهنا وجه آخر فی ردّ مقالة الأخباری ، وحاصله :‏‏ منع تعلّق العلم الإجمالی‏‎ ‎‏علی وجود تکالیف فعلیة لا یرضی الشارع بترکها . کیف ، وجعل الحجّیة للأمارات‏‎ ‎‏والاُصول أو إمضاء حجّیتها مع إمکان مخالفتها للواقع أدلّ دلیل علی عدم فعلیتها‏‎ ‎‏مطلقاً ورضاء الشارع بترکها فی موارد قیام الأمارة علی الخلاف ؛ إذ فعلیتها مطلقاً‏‎ ‎‏تستلزم وجوب العمل بالاحتیاط حتّی فی موارد قیام الأمارات والاُصول .‏

‏‏وعلی هذا : لا معنی لتنجیز ما عدا مؤدّیات الأمارات والاُصول ؛ لعدم تعلّق‏‎ ‎‏العلم بالتکلیف الفعلی ، بل إنّما تعلّق بخطابات قابلة للانطباق علی مؤدّیاتها .‏

‏‏ولهذا لا یلتزم الأخباری بلزوم الاحتیاط عند قیام الأمارة علی نفی التکلیف‏‎ ‎‏فی مورد . فلو صحّ ما یدّعیه من العلم الفعلی بالتکالیف الفعلیة التی لا یرضی‏‎ ‎‏الشارع بترکها علی أیّ حال لزم علیه الاحتیاط فی ذلک المورد ، مع أنّه لا یلتزم به .‏

‏‏وهذا ـ أی التعبّد بالأمارات والاُصول ـ أوضح دلیل علی عدم کون الأحکام‏‎ ‎‏بمثابة لا یرضی بترکها ، وأنّ الشارع قد رفع الید عنها فی غیر موارد الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول من الشبهات .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفوائد الطوسیة : 507 ، اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 87 .
• )) نهایة الدرایة 4 : 114 ـ 115 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 250 ـ 251 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 251 ـ 252 .
• )) کفایة الاُصول : 395 .
• )) یأتی فی الصفحة 179 .
• )) نهایة الدرایة 4 : 120 ـ 121 .
• )) فإن قلت : الظاهر أنّ مراده هو الفرق بین طرف العلم ومتعلّقه ؛ فإنّ ما لا یقبل الإجمال والتردّد إنّما هو الطرف ؛ ضرورة أنّ العلم ـ سواء کانت داخلة تحت مقولة أو لا ـ من الاُمور العامّة التی لها نحو إضافة إلی المعلوم ، وله نحو تشخّص معه ، فلا یعقل أن یتشخّص بأمر مردّد . والمراد من الطرف هنا هو الوجوب ، وقد تعلّق به العلم وتطرّف بذلک . وأمّا ما یقبل التردّد فإنّما هو متعلّقه وحواشیه ؛ أعنی الظهر والعصر .     وعلی هـذا فلا بأس بـأن یقال : إنّ العلم ـ مطلقاً ـ یتعلّق بأمـر معیّن ؛ وهو الوجوب ـ مثلاً ـ المردّد تعلّقـه بالظهـر أو الجمعـة . ولا مانع مـن کون متعلّق الوجـوب أمـراً مـردّداً ؛ لکونه أمـراً اعتباریاً .     قلت : نعم ، العلم بما أنّه متشخّص فی النفس لا یعقل تعلّقه وتشخّصه بالمردّد الواقعی وبالحمل الشائع ؛ ضرورة أنّه لا تشخّص ولا تحقّق له ؛ لا خارجاً ولا ذهناً . لکن فی العلم الإجمالی تعلّق علی عنوان أحد الخاصّین القابل للانطباق علی کلّ منهما بخصوصیة ، لا علی عنوان ما لا یخرج عنهما ، کما هو الموافق للوجدان . [المؤلّف]
• )) تقدّم فی الصفحة 113 ـ 114 .
• )) کفایة الاُصول : 395 .