الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالسنّة
وهی علی طوائف :
الطائفة الاُولی : ما دلّ علی حرمة القول أو الإفتاء بغیر علم .
وقد أوضحنا المراد من تلک الطائفة عند البحث عن الآیات الدالّة علی حرمة القول بغیر علم ، فراجع .
الطائفة الثانیة : ما دلّت علی الردّ علی الله ورسوله والأئمّة من بعده ، وإلیک نماذج من تلک الطائفة :
منها : روایة حمزة الطیّار : أنّه عرض علی أبی عبدالله علیه السلام بعض خطب أبیه ؛ حتّی إذا بلغ موضعاً ، منها : قال له : «کفّ واسکت» ، ثمّ قال أبو عبدالله علیه السلام : «إنّه لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه والتثبّت والردّ إلی أئمّة الهدی حتّی یحملوکم فیه علی القصد ، ویجلو عنکم فیه العمی ، ویعرّفوکم فیه الحقّ ، قال الله تعالی «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» » .
وفیه : أنّ الظاهر من الأمر بالکفّ اشتمال الخطبة علی المطالب الاعتقادیة ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 97
فإذن النهی راجع إلی التقوّل فیها بلا رجوع إلی أهل الذکر . ولو سلّم کونها أعمّ من الاعتقادیة فالنهی حقیقة راجع إلی الإفتاء فیها بلا رجوع إلی أهل الذکر ، فلا ترتبط بالمقام ؛ فإنّ الاُصولی إنّما أفتی بالبراءة بعد الرجوع إلی الکتاب والسنّة .
ومنها : روایة جمیل بن صالح عن الصادق علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی کلام طویل» إلی أن قال : «وأمر اختلف فیه ، فردّه إلی الله » .
ومنها : روایة المیثمی عن الرضا علیه السلام فی اختلاف الأحادیث ، قال : «وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک ، ولا تقولوا فیه بآرائکم ، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّی یأتیکم البیان من عندنا» .
ومنها : روایة سلیم بن قیس الهلالی فی کتابه : أنّ علی بن الحسین علیه السلام قال لأبان بن أبی عیّاش : «یا أخا عبد قیس ، إن وضح لک أمر فاقبله ، وإلاّ فاسکت تسلم ، وردّ علمه إلی الله فإنّک أوسع ممّا بین السماء والأرض» .
ومنها : روایة جابر عن أبی جعفر علیه السلام فی وصیة له لأصحابه ، قال : «إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده وردّوه إلینا حتّی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا» .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 98
ومنها : روایة عبدالله بن جندب عن الرضا علیه السلام فی حدیث : «إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترّهم بالشبهة ، ولبّس علیهم أمر دینهم» إلی أن قال : «والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیّر ، وردّ ما جهلوه من ذلک إلی عالمه ومستنبطه» .
والجواب عن الکلّ : بأنّ شیئاً منها غیر مربوط بالمقام ، بل إمّا مربوط بالتقوّل بلا رجوع إلی أئمّة الدین ، أو مربوط بالفتوی بالآراء والأهواء ، من غیر الرجوع إلیهم . والاُصولی لا یفتی فی أیّة واقعة من دون الرجوع إلی أئمّة الحقّ .
وبالجملة : أدلّة الحلّ مستندة للاُصولی فی الفتوی بالحکم الظاهری ، وأدلّة البراءة المؤیّدة بحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان مستند له فی الفتوی بعدم وجوب الاحتیاط ، فتلک الأدلّة واردة علی تلک الروایات .
الطائفة الثالثة : ما دلّ علی التوقّف بلا تعلیل :
منها : مرسلة موسی بن بکر ، قال أبو جعفر لزید بن علی : «إنّ الله أحلّ حلالاً وحرّم حراماً» إلی أن قال : «فإن کنت علی بیّنة من ربّک ویقین من أمرک وتبیان من شأنک فشأنک ، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً» .
ومنها : روایة زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا» .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 99
وفیه : أنّ الروایة ناظرة إلی الإنکار بلا دلیل وستر الحقّ بلا جهة ، وأین هی من الدلالة علی ردّ البراءة المستفادة من الکتاب والسنّة ؟ ! وهذه الروایة مربوطة بالاُصول وشبهات أهل الضلال .
ومنها : کتاب أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عثمان بن حنیف : «فانظر إلی ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه علیک علمه فالفظه ، وما أیقنت بطیب وجوهه فنل منه» .
وفیه : أنّهاراجعة إلی الشبهة الموضوعیة ،کماهوغیرخفیعلی من لاحظ الکتاب .
ومنها : کتابه إلی مالک الأشتر : «اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور» إلی أن قال «أوقفهم فی الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم وأصبرهم علی تکشّف الاُمور» .
وفیه : أنّه راجع إلی أدب القاضی فی المرافعات التی لا تخرج عن حدود الشبهة الموضوعیة ، فکیف یستدلّ علی المقام ؟ مع أنّه سوف یوافیک عن الجمیع جواباً آخر ، فانتظر .
ومنها : خطبة منه علیه السلام : «فیا عجبا ، وما لی لا أعجب من خطأ هذه الفرق علی اختلاف حججها فی دینها ، لا یقتفون أثر نبی ، ولا یقتدون بعمل وصی» إلی أن قال : «یعملون فی الشبهات» .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 100
وفیه : أنّها راجعة إلی المارقین أو القاسطین من الطغاة الخارجین عن بیعته ، المحاربین لإمام عصرهم .
ومنها : وصیته علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام : «یا بنیّ دع القول فیما لا تعرف» .
ومنها : وصیة اُخری له : «لا تخرج عن حدود الاُولی» .
وملخّص الجواب عن هذه الطائفة ـ مع ما عرفت من المناقشة فی أکثرها ـ أنّها ممّا تلوح منها الاستحباب ؛ فإنّ کلمات الأئمّة ـ لاسیّما أمیرالمؤمنین علیه السلام ـ مشحونة بالترغیب إلی الاجتناب عن الشبهات .
وبهذه الطائفة تفسّر الروایات التی یستشمّ منها الوجـوب ، مثل ما رواه الشهید فی «الذکری» ، قال : قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم : «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» ، مـع احتمال أن یکـون المراد منـه ردّ ما یریبک ـ أی المشتبـه ـ إلی غیره حتّی یتّضح معناه .
وفی وزان ما تقدّم من تلک الطائفة قوله علیه السلام : «أورع الناس من وقف عند الشبهة» ، وقوله علیه السلام : «لا ورع کالوقوف عند الشبهة» ؛ فإنّ الروایتین وما
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 101
قارنهما من الروایات فی المعنی أقوی شاهد علی الحمل علی الاستحباب .
الطائفة الرابعة : أخبار التثلیث :
منها : روایة النعمان بـن بشیر ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول : «إنّ لکلّ ملک حمی ، وإنّ حمی الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بین ذلک ، کما لو أنّ راعیاً رعی إلی جانب الحمی لم یثبت غنمه أن تقع فی وسطه ، فدعوا المشتبهات» .
ومنها : روایة سلام بن المستنیر عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال : «قال جدّی رسول الله : أیّها الناس حلالی حلال إلی یوم القیامة ، وحرامی حرام إلی یوم القیامة» إلی أن قال : «وبینهما شبهات من الشیطان وبدع بعدی ، من ترکها صلح له أمر دینه ، وصلحت له مروّته وعرضه ، ومن تلبّس بها وقع فیها واتبعها کان کمن رعی غنمه قرب الحمی ، ومن رعی ماشیته قرب الحمی نازعته نفسه إلی أن یرعاها فی الحمی» .
أقول : هذه الروایات صریحة فی الاستحباب ؛ ضرورة أنّ الرعی حول الحمی لم یکن ممنوعاً ، غیر أنّ الرعی حوله ربّما تستوجب الرعی فی نفس الحمی ، فهکذا الشبهات ؛ فإنّها لیست محرّمة ، غیر أنّ التعوّد بها کالتعوّد بالمکروهات ربّما یوجب تجرّی النفس وجسارته لارتکاب المحرّمات ، بل فی هذه الروایات شهادة علی التصرّف فی غیرها ، لو سلّمت دلالتها .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 102
الطائفة الخامسة : ما دلّ علی التوقّف ؛ معلّلاً بأنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات ، کما عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال : «الوقوف فی الشبهة خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة» ، وفی روایة جمیل بن درّاج عن أبی عبدالله علیه السلام : «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة ، إنّ علی کلّ حقّ حقیقة وعلی کلّ صواب نوراً ، فما وافق کتاب الله فخذوه ، وما خالف کتاب الله فدعوه» .
ولا یقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التی سیوافیک بطولها فی التعادل والترجیح ، وفیها بعد ذکر المرجّحات : «إذا کان کذلک فارجه حتّی تلقی إمامک ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» .
وإلیک الجواب : إنّ فی تلک الروایات آثار الإرشاد ؛ ولو کان فیها ما یتوهّم فیه الدلالة علی الوجوب یجب التصرّف فیه بالشواهد التی فی غیرها ، بل الظاهر عدم استعمال هذا التعلیل فی شیء من الموارد فی الوجوب ؛ وإن ذهب الشیخ ـ وتبعه غیره ـ إلی استعماله فی روایة جمیل والمقبولة فی الوجوب ، لکنّه غیر
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 103
تامّ ؛ فإنّ الکبری المذکورة فی روایة جمیل بن درّاج ـ أعنی قوله : «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» ـ لا تنطبق علی ما ذکره بعده ـ أعنی قوله : «وما خالف کتاب الله فدعوه» ـ لأنّ مخالف الکتاب لیس ممّا یجب فیه الوقف أو یستحبّ فیه التوقّف ، بل یجب طرحه وسلب إسناده إلی الأئمّة علیهم السلام .
وحینئذٍ : فلابدّ أن تحمل الکبری المذکورة علی غیر هذا المورد ، بل تحمل علی الأخبار التی لیس مضامینها فی القرآن ؛ لا علی نحو العموم ولا الخصوص . ولو لم تحمل علی هذا فلابدّ أن تحمل إمّا علی الموافق للقرآن أو مخالفه صریحاً ، وکلاهما خارجان عنها : أمّا الموافق فیجب الأخذ به ، وأمّا المخالف فیجب طرحه لا التوقّف فیه .
فانحصر حمله علی الروایات التی لا تخالف القرآن ولا توافقه . وعلی هذا فلو حملنا الأمر بالوقوف علی الاستحباب فی مورد الشبهة ثبت المطلوب ، وإن حملناه علی الوجوب فلا تجد له قائلاً ؛ فإنّ الأخباری والاُصولی سیّان فی العمل بالأخبار التی لا تخالف القرآن ولا توافقه ، ولم یقل أحد بوجوب الوقوف أصلاً ؛ وإن کان التوقّف والعمل علی طبق الاحتیاط أولی وأحسن .
وأمّا المقبولة فسیوافیک الکلام فی مفادها عند نقل الروایات الواردة فی مرجّحات الأخبار عند التعارض ، وما نذکره هنا قلیل من کثیر ، فنقول : بعدما فرض الراوی تساوی الحکمین فی العدالة ، وکونهما مرضیین عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر قال علیه السلام : «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک ، فیؤخذ به من حکمهما ، ویترک الشاذّ الذی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 104
لیس بمشهور عند أصحابک ؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر بیّن رشده فیتّبع ، وأمر بیّن غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یردّ حکمه إلی الله . . .» إلی آخره .
وحاصل الجواب : هو إرجاع الراوی عند تساوی الحکمین إلی النظر فی مدرک الحکمین ، فما کان مجمعاً علیه بین الأصحاب یؤخذ به ؛ لکونه لا ریب فیه ، وما کان شاذّاً متروکاً لا یعمل به ویترک .
وعلیه : فلیس المراد من الشهرة فی المقام هو الشهرة الروائیة المجرّدة بین أصحاب الجوامع والحدیث وإن لم یکن مورداً للفتوی بینهم ؛ إذ أیّ ریب ووهن أولی وأقوی من نقل الحدیث وعدم الإفتاء بمضمونه ؛ فإنّ هذا یوجب وهناً فی الروایة بما لا یسدّ بشیء .
بل المراد هو الشهرة الفتوائیة ؛ بأن یکون الروایة مورداً للفتوی ، وقد اعتمد علیه أکابر القوم من المحدّثین والفقهاء ؛ مذعنین بمضمونه . وهذا هو الذی یجعل الروایة ممّا لا ریب فیه ؛ لأنّ أهل البیت أدری بما فی البیت ، کما تجعل تلک الشهرة ما یقابلها من الروایة الشاذّة ممّا لا ریب فی بطلانها .
وبذلک تقف علی أنّ الروایة المشهورة بالمعنی المختار داخلة فی الاُمور التی هی بیّن الرشد ، کما أنّ الشاذّة ممّا هی بیّن الغیّ ؛ لکون المشهور ممّا لا ریب فیه ، کما أنّ الشاذّ ممّا لا ریب فی بطلانه ، فیدخل کلّ فیما یناسبه .
واحتمال أنّ الشاذّ ممّا فیه ریب لا ممّا لا ریب فی بطلانه ، فلا یدخل تحت
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 105
بیّن الغیّ ، بل یکون مثالاً للأمر المشکل الذی یردّ حکمه إلی الله ، مدفوع بأنّ لازم کون إحدی الروایتین المتضادّتین ممّا لا ریب فی صحّتها کون الاُخری ممّا لا ریب فی بطلانها ؛ ضرورة عدم إمکان کون خبرین مخالفین : أحدهما لا ریب فیه ، والآخر ممّا فیه ریب ویعدّ مشتبهاً .
فإنّ وجوب صلاة الجمعة إذا کان ممّا لا ریب فیه فلا یمکن أن یکون عدم وجوبها ممّا فیه ریب ، بل لا ریب فی بطلانه وفساده ؛ لأنّ الحقّ واحد لیس غیر .
وعلی ذلک : فلم یذکر الإمام علیه السلام مثالاً للأمر المشکل الذی ذکره عند تثلیث الاُمور ، لکن یعلم من التدبّر فیما سبق من المثالین ؛ فإنّ غیر المجمع علیه وغیر الشاذّ من الاُمور هو المشکل الذی یردّ حکمه إلی الله ورسوله ، وهذا هو الذی عبّر عنه الإمام علیه السلام فی روایة جمیل بن صالح بأمر اختلف فیه ؛ حیث نقل الراوی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام أنّه : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : الاُمـور ثلاثـة : أمـر تبیّن لک رشده فاتّبعـه ، وأمـر تبیّن لک غیّه فاجتنبه ، وأمـر اختلف فیه فردّه إلی الله عزّوجلّ» .
لا یقال : لو کان المراد من الشهرة هی الفتوائیة ـ أعنی الفتوی علی طبقها ـ فما معنی قول الراوی بعد الفقرات الماضیة قال : قلت فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم . قال : «ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّة . . .» إلی آخـره ؛ إذ لا معنی لکون کلّ واحـد مـن الخبریـن مشهوراً مجمعاً علیه بحسب الفتوی ؛ فإنّ کـون أحـدهما مجمعاً علیه یستلزم اتّصاف الآخـر بالشذوذ والندرة .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 106
وهذا بخلاف ما إذا حملناها علی الشهرة الروائیة ، فیمکن أن یکون کلّ واحد مشهوراً حسب النقل ، بل نقلهما الثقات وأصحاب الجوامع ؛ وإن لم یکن الفتوی إلاّ علی طبق واحد منهما .
لأنّا نقول : إنّ المراد من المجمع علیه هو مقابل الشاذّ النادر ممّا یطلق علیه «المجمع علیه» عرفاً .
وبذلک یتّضح معنی قوله : «فإن کان الخبران عنکم مشهورین . . .» إلی آخره ؛ لإمکان اشتهار فتوائین بین الأصحاب ، لکن لا بمعنی کون أحدهما شاذّاً نادراً ، بل بعد عرفان حکم المشهور والشاذّ ، أنّ إحدی الروایتین لیست نادرة بحسب الفتوی ، بل مساویة مع صاحبها فی أنّ کلیهما مورد فتوی لجمع کثیر منهم ، وأنّ الحکمین معروفان بینهم ، هذا فقه الحدیث .
وأمّا عدم دلالته علی مدّعی الأخباریین : فلما علم أنّ المراد من الأمر المشکل الذی أمر فیه بالردّ إلی الله ورسوله هو القسم الثالث الذی لیس بمجمع علیه ولا شاذّ ، بل ممّا اختلف فیه الرأی .
ولا أظـنّ أنّ الأخباری ممّن یلتزم فیه بوجـوب التوقّف والـردّ إلی الله تعالی ؛ فإنّ الأخباری لا یجتنب عـن الرأی والإفتاء فی المسائل التی اختلفت فیها کلمـة الأصحاب ، بل نراه ذات رأی ونظر فی هـذه المسائل ، مـن دون أن یتوقّف ویردّ حکمها إلی الله ورسوله ؛ وإن کان الأرجح عقلاً هو التوقّف والاحتیاط فیما لیس بیّن الرشد المجمع علیه ، ولا بیّن الغیّ الشاذّ النادر ، وإرجاع الأمر فیه إلی الله .
وبما ذکرنا یظهر : حال التثلیث الواقع فی کلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ؛ حیث استشهد الإمام به ؛ حیث قال : «حلال بیّن وحرام بیّن وشبهات بین ذلک ، فمن
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 107
اجتنب الشبهات نجی عن المحرّمات . . .» إلی آخره ؛ فإنّ الحلال البیّن والحرام البیّن ما اجتمعت الاُمّة علی حلّیته وحرمته ، والمشتبه لیس کذلک ، فهی ممّا یترجّح فیه الاحتیاط بالاجتناب .
ویشهد علی أنّ الاحتیاط ممّا هو راجح فی المقام تعلیله علیه السلام بأنّ الأخذ بالشبهات أخذ بالمحرّمات ؛ بمعنی أنّ النفس مهما تعوّدت علی ارتکاب المشتبه فلا محالة تحصل فیه جرأة الارتکاب بالمحرّمات ، فارتکاب الشبهات مظنّة الوقوع فی المحرّمات والهلاک من حیث لا یعلم سرّه .
وما أحسن وأبلغ قوله علیه السلام فی بعض الروایات ؛ حیث شبّه مرتکب الشبهات بالراعی حول الحمی لا یطمئنّ عن هجوم القطیعة علی نفس الحمی ، وإلاّ فالرعایة حول الحمی من دون تجاوز إلیه لیس أمراً محرّماً بلا إشکال .
وبذلک یظهر : أنّ مفاد قوله علیه السلام فی آخر المقبولة : «فارجه حتّی تلقی إمـامک» هـو الرجحان والاستحباب ؛ لصیرورة الصـدر قـرینة علی الـذیل ، کما هـو واضح .
ولو سلّم ظهوره فی الوجوب یقع التعارض بینه وبین ما دلّ علی التخییر فی الخبرین المتعارضین ، کروایة ابن جهم والحارث بن مغیرة ، والجمع العرفی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 108
یقتضی حمل الأمر علی الاستحباب ؛ تحکیماً للنصّ علی الظاهر ، مع ما مرّ من القرائن المتقدّمة وغیرها ممّا سیوافیک بیانه فی التعادل والترجیح .
ولو أغمضنا النظر عن کلّ ما ذکر فالأمر دائر بین حمل الأمر علی الاستحباب أو تخصیص قوله : «الوقوف عند الشبهات» بالشبهة الموضوعیة . ولا إشکال أنّ الأوّل هـو المتعیّن ؛ لإباء الکبری المذکورة عـن التخصیص ، کما تقدّم بیانه .
وأمّا ما أفاده شیخنا العلاّمة من ترجیح حمل الأمر علی الاستحباب ؛ معلّلاً بأنّ التصرّف فی الهیئة أهون من التصرّف فی المادّة فقد مرّ عدم وجاهته .
فتبیّن ممّا ذکرنا : عدم دلالة هذه الطائفة من الأخبار علی مقالة الأخباریین .
الطائفة السادسة : ما دلّت علی الاحتیاط ، وإلیک نبذ من تلک الطائفة :
منها : صحیحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلین أصابا صیداً ، وهما محرمان ، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء ؟
قال : «لا ، بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما جزاء الصید» . فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألنی من ذلک ، فلم أدر ما علیه . قال : «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم الاحتیاط حتّی تسألوا عنه فتعلموا» .
قلت : الاحتمالات فی الروایة کثیرة ؛ لأنّ قوله : «إذا أصبتم بمثل هذا» إمّا
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 109
إشارة إلی حکم الواقعة ، أو إلی نفس الواقعة . وعلی کلا الفرضین : فإمّا أن یراد من المثل مطلق المماثلة ، أو المماثل فی کون الشبهة وجوبیة مطلقاً أو کونها وجوبیة دائرة بین الأقلّ والأکثر الاستقلالیین ـ إن قلنا بلزوم القیمة فی جزاء الصید ـ أو الارتباطیین ، بناءً علی وجوب البدنة ، فمع هذه الاحتمالات یستدلّ بها علی لزوم الاحتیاط فی خصوص الشبهة التحریمیة مع کونها بمراحل عن مورد الروایة ؟ !
ثمّ إنّه لو قلنا بکون المشار إلیه هو حکم الواقعة : إمّا أن یراد من قوله : «فعلیکم الاحتیاط» الاحتیاط فی الفتوی ، أو الفتوی بالاحتیاط ، أو الفتوی بالطرف الذی هو موافق للاحتیاط .
ومع ذلک فبما أنّه علیه السلام ذیّل قوله : «فعلیکم الاحتیاط» بعد قوله : «فلم تدروا» ، بقوله : «حتّی تسألوا عنه فتعلموا» فالمتبادر من الأمر بالاحتیاط هو الاحتیاط فی الفتوی وعدم التقوّل علی الله تعالی . ولأجل ذلک یترجّح حمل الروایة علی الفتوی قبل الفحص مع إمکان التفحّص عن مورده ، کما هو مفروضها .
ودلالتها علی مقالة الأخباری یتوقّف علی حملها علی مطلق الشبهات ؛ تحریمیة أو وجوبیة ، ثمّ إخراج الوجوبیة منها لقیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فیها ، مع أنّه من قبیل إخراج المورد المستهجن ، کما لا یخفی .
ومنها : روایة عبدالله بن وضّاح قال : کتبت إلی العبد الصالح : یتواری عنّا القرص ویقبل اللیل ویزید اللیل ارتفاعاً ویستتر عنّا الشمس ویرتفع فوق الجبل حمرة ویؤذّن عندنا المؤذّنون فاُصلّی حینئذٍ وأفطر إن کنت صائماً ، أو أنتظر حتّی تذهب الحمرة التی فوق الجبل ؟
فکتب : «أری لک أن تنتظر حتّی تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدینک» .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 110
ووصفها الشیخ الأعظم بالموثّقة ، مع اشتمال سنده علی سلیمان بن داود ، المردّد بین الخفاف والمروزی المجهولین ، والمنقری الذی وثّقه النجاشی ، والمظنون أنّه المنقری .
وعلی أیّ حال : فالظاهر أنّ السؤال عن الحمرة المشرقیة ؛ إذ هی التی ترتفع فوق الجبل ، وأمّا المغربیة فلا ترتفع ، بل تنخفض إلی أن ینتهی إلی فوق الجبل .
وعلی ذلک : فالروایة واردة مورد التقیّة ؛ فإنّ المشهور هو لزوم زوال الحمرة المشرقیة فتوی ودلیلاً . وعلیه : فالأمر بالانتظار والأخذ بالحائط للدین لأجل إفادة الحکم الواقعی بهذه العبارة ، وعلی ذلک : فلا یدلّ علی لزوم الاحتیاط مطلقاً وفی عامّة الشبهات ، کما لا یخفی .
وبقی فی المقام روایات کثیرة تلوح منها الاستحباب ، کقوله علیه السلام : «أخوک دینک فاحتط لدینک» ، وقس علیه کلّ ما مررت علیه ؛ فإنّ مفادها الاستحباب بلا إشکال .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 111