الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالسنّة

‏‏الاستدلال علی وجوب الاحتیاط بالسنّة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی علی طوائف :‏

‏‏الطائفة الاُولی :‏‏ ما دلّ علی حرمة القول أو الإفتاء بغیر علم‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد أوضحنا المراد من تلک الطائفة عند البحث عن الآیات الدالّة علی حرمة‏‎ ‎‏القول بغیر علم ، فراجع .‏

‏‏الطائفة الثانیة :‏‏ ما دلّت علی الردّ علی الله ورسوله والأئمّة من بعده ، وإلیک‏‎ ‎‏نماذج من تلک الطائفة :‏

‏‏منها :‏‏ روایة حمزة الطیّار : أنّه عرض علی أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ بعض خطب أبیه ؛‏‎ ‎‏حتّی إذا بلغ موضعاً ، منها : قال له : ‏‏«کفّ واسکت»‏‏ ، ثمّ قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّه لا‏‎ ‎‏یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه والتثبّت والردّ إلی أئمّة الهدی‏‎ ‎‏حتّی یحملوکم فیه علی القصد ، ویجلو عنکم فیه العمی ، ویعرّفوکم فیه الحقّ ، قال‏‎ ‎‏الله تعالی ‏‏«‏‏فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[2]‎‏ »‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه : ‏‏أنّ الظاهر من الأمر بالکفّ اشتمال الخطبة علی المطالب الاعتقادیة ،‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ روایة جمیل بن صالح عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏فی کلام طویل» إلی أن قال : ‏‏«وأمر اختلف فیه ، فردّه إلی الله »‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة المیثمی عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی اختلاف الأحادیث ، قال : ‏‏«وما لم‏‎ ‎‏تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک ، ولا تقولوا‏‎ ‎‏فیه بآرائکم ، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّی‏‎ ‎‏یأتیکم البیان من عندنا»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة سلیم بن قیس الهلالی فی کتابه : أنّ علی بن الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‎ ‎‏لأبان بن أبی عیّاش : ‏‏«یا أخا عبد قیس ، إن وضح لک أمر فاقبله ، وإلاّ فاسکت‏‎ ‎‏تسلم ، وردّ علمه إلی الله فإنّک أوسع ممّا بین السماء والأرض»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة جابر عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی وصیة له لأصحابه ، قال : ‏‏«إذا‏‎ ‎‏اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده وردّوه إلینا حتّی نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا»‏‎[7]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والجواب عن الکلّ :‏‏ بأنّ شیئاً منها غیر مربوط بالمقام ، بل إمّا مربوط بالتقوّل‏‎ ‎‏بلا رجوع إلی أئمّة الدین ، أو مربوط بالفتوی بالآراء والأهواء ، من غیر الرجوع‏‎ ‎‏إلیهم . والاُصولی لا یفتی فی أیّة واقعة من دون الرجوع إلی أئمّة الحقّ .‏

‏‏وبالجملة : أدلّة الحلّ مستندة للاُصولی فی الفتوی بالحکم الظاهری ، وأدلّة‏‎ ‎‏البراءة المؤیّدة بحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان مستند له فی الفتوی بعدم وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط ، فتلک الأدلّة واردة علی تلک الروایات .‏

‏‏الطائفة الثالثة :‏‏ ما دلّ علی التوقّف بلا تعلیل :‏

‏‏منها :‏‏ مرسلة موسی بن بکر ، قال أبو جعفر لزید بن علی : ‏‏«إنّ الله أحلّ حلالاً‏‎ ‎‏وحرّم حراماً»‏‏ إلی أن قال : ‏‏«فإن کنت علی بیّنة من ربّک ویقین من أمرک وتبیان‏‎ ‎‏من شأنک فشأنک ، وإلاّ فلا ترومنّ أمراً»‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة زرارة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم‏‎ ‎‏یجحدوا لم یکفروا»‏‎[10]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ کتاب أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ إلی عثمان بن حنیف : ‏‏«فانظر إلی ما‏‎ ‎‏تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه علیک علمه فالفظه ، وما أیقنت بطیب وجوهه‏‎ ‎‏فنل منه»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّهاراجعة إلی الشبهة الموضوعیة ،کماهوغیرخفیعلی من لاحظ الکتاب .‏

‏‏ومنها :‏‏ کتابه إلی مالک الأشتر : ‏‏«اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی‏‎ ‎‏نفسک ممّن لا تضیق به الاُمور»‏‏ إلی أن قال ‏‏«أوقفهم فی الشبهات وآخذهم‏‎ ‎‏بالحجج وأقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم وأصبرهم علی تکشّف الاُمور»‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّه راجع إلی أدب القاضی فی المرافعات التی لا تخرج عن حدود‏‎ ‎‏الشبهة الموضوعیة ، فکیف یستدلّ علی المقام ؟ مع أنّه سوف یوافیک عن الجمیع‏‎ ‎‏جواباً آخر ، فانتظر .‏

‏‏ومنها :‏‏ خطبة منه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فیا عجبا ، وما لی لا أعجب من خطأ هذه الفرق‏‎ ‎‏علی اختلاف حججها فی دینها ، لا یقتفون أثر نبی ، ولا یقتدون بعمل وصی»‏‏ إلی‏‎ ‎‏أن قال : ‏‏«یعملون فی الشبهات»‏‎[13]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ وصیته ‏‏علیه السلام‏‏ لابنه الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یا بنیّ دع القول فیما لا تعرف»‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ وصیة اُخری له : «لا تخرج عن حدود الاُولی»‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏وملخّص الجواب عن هذه الطائفة‏‏ ـ مع ما عرفت من المناقشة فی أکثرها ـ‏‎ ‎‏أنّها ممّا تلوح منها الاستحباب ؛ فإنّ کلمات الأئمّة ـ لاسیّما أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ـ‏‎ ‎‏مشحونة بالترغیب إلی الاجتناب عن الشبهات .‏

‏‏وبهذه الطائفة تفسّر الروایات التی یستشمّ منها الوجـوب ، مثل ما رواه‏‎ ‎‏الشهید فی «الذکری» ، قال : قال النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک»‏‎[16]‎‏ ،‏‎ ‎‏مـع احتمال أن یکـون المراد منـه ردّ ما یریبک ـ أی المشتبـه ـ إلی غیره حتّی‏‎ ‎‏یتّضح معناه .‏

‏‏وفی وزان ما تقدّم من تلک الطائفة قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أورع الناس من وقف عند‏‎ ‎‏الشبهة»‏‎[17]‎‏ ، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا ورع کالوقوف عند الشبهة»‏‎[18]‎‏ ؛ فإنّ الروایتین وما‏‎ ‎
‏‎

‏‏الطائفة الرابعة :‏‏ أخبار التثلیث :‏

‏‏منها :‏‏ روایة النعمان بـن بشیر ، قال : سمعت رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یقول : ‏‏«إنّ‏‎ ‎‏لکلّ ملک حمی ، وإنّ حمی الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بین ذلک ، کما لو أنّ‏‎ ‎‏راعیاً رعی إلی جانب الحمی لم یثبت غنمه أن تقع فی وسطه ، فدعوا‏‎ ‎‏المشتبهات»‏‎[19]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة سلام بن المستنیر عن أبی جعفر الباقر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قال جدّی‏‎ ‎‏رسول الله : أیّها الناس حلالی حلال إلی یوم القیامة ، وحرامی حرام إلی یوم‏‎ ‎‏القیامة»‏‏ إلی أن قال : ‏‏«وبینهما شبهات من الشیطان وبدع بعدی ، من ترکها صلح‏‎ ‎‏له أمر دینه ، وصلحت له مروّته وعرضه ، ومن تلبّس بها وقع فیها واتبعها کان‏‎ ‎‏کمن رعی غنمه قرب الحمی ، ومن رعی ماشیته قرب الحمی نازعته نفسه إلی أن‏‎ ‎‏یرعاها فی الحمی»‏‎[20]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ هذه الروایات صریحة فی الاستحباب ؛ ضرورة أنّ الرعی حول‏‎ ‎‏الحمی لم یکن ممنوعاً ، غیر أنّ الرعی حوله ربّما تستوجب الرعی فی نفس‏‎ ‎‏الحمی ، فهکذا الشبهات ؛ فإنّها لیست محرّمة ، غیر أنّ التعوّد بها کالتعوّد‏‎ ‎‏بالمکروهات ربّما یوجب تجرّی النفس وجسارته لارتکاب المحرّمات ، بل فی‏‎ ‎‏هذه الروایات شهادة علی التصرّف فی غیرها ، لو سلّمت دلالتها .‏

‏
‏‎

‏‏ولا یقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التی سیوافیک بطولها فی التعادل‏‎ ‎‏والترجیح‏‎[23]‎‏ ، وفیها بعد ذکر المرجّحات : ‏‏«إذا کان کذلک فارجه حتّی تلقی إمامک ؛‏‎ ‎‏فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»‏‎[24]‎‏ .‏

‏‏وإلیک الجواب : إنّ فی تلک الروایات آثار الإرشاد ؛ ولو کان فیها ما یتوهّم‏‎ ‎‏فیه الدلالة علی الوجوب یجب التصرّف فیه بالشواهد التی فی غیرها ، بل الظاهر‏‎ ‎‏عدم استعمال هذا التعلیل فی شیء من الموارد فی الوجوب ؛ وإن ذهب الشیخ‏‎[25]‎‏ ‏‎ ‎‏ـ وتبعه غیره‏‎[26]‎‏ ـ إلی استعماله فی روایة جمیل والمقبولة فی الوجوب ، لکنّه غیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحینئذٍ : فلابدّ أن تحمل الکبری المذکورة علی غیر هذا المورد ، بل تحمل‏‎ ‎‏علی الأخبار التی لیس مضامینها فی القرآن ؛ لا علی نحو العموم ولا الخصوص .‏‎ ‎‏ولو لم تحمل علی هذا فلابدّ أن تحمل إمّا علی الموافق للقرآن أو مخالفه صریحاً ،‏‎ ‎‏وکلاهما خارجان عنها : أمّا الموافق فیجب الأخذ به ، وأمّا المخالف فیجب طرحه‏‎ ‎‏لا التوقّف فیه .‏

‏‏فانحصر حمله علی الروایات التی لا تخالف القرآن ولا توافقه . وعلی هذا‏‎ ‎‏فلو حملنا الأمر بالوقوف علی الاستحباب فی مورد الشبهة ثبت المطلوب ، وإن‏‎ ‎‏حملناه علی الوجوب فلا تجد له قائلاً ؛ فإنّ الأخباری والاُصولی سیّان فی العمل‏‎ ‎‏بالأخبار التی لا تخالف القرآن ولا توافقه ، ولم یقل أحد بوجوب الوقوف أصلاً ؛‏‎ ‎‏وإن کان التوقّف والعمل علی طبق الاحتیاط أولی وأحسن .‏

‏‏وأمّا المقبولة فسیوافیک الکلام فی مفادها عند نقل الروایات الواردة فی‏‎ ‎‏مرجّحات الأخبار عند التعارض‏‎[27]‎‏ ، وما نذکره هنا قلیل من کثیر ، فنقول : بعدما‏‎ ‎‏فرض الراوی تساوی الحکمین فی العدالة ، وکونهما مرضیین عند أصحابنا لا یفضل‏‎ ‎‏واحد منهما علی الآخر قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی‏‎ ‎‏حکما به المجمع علیه بین أصحابک ، فیؤخذ به من حکمهما‏‎[28]‎‏ ، ویترک الشاذّ الذی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل الجواب : هو إرجاع الراوی عند تساوی الحکمین إلی النظر فی‏‎ ‎‏مدرک الحکمین ، فما کان مجمعاً علیه بین الأصحاب یؤخذ به ؛ لکونه لا ریب فیه ،‏‎ ‎‏وما کان شاذّاً متروکاً لا یعمل به ویترک .‏

‏‏وعلیه : فلیس المراد من الشهرة فی المقام هو الشهرة الروائیة المجرّدة بین‏‎ ‎‏أصحاب الجوامع والحدیث وإن لم یکن مورداً للفتوی بینهم ؛ إذ أیّ ریب ووهن‏‎ ‎‏أولی وأقوی من نقل الحدیث وعدم الإفتاء بمضمونه ؛ فإنّ هذا یوجب وهناً فی‏‎ ‎‏الروایة بما لا یسدّ بشیء .‏

‏‏بل المراد هو الشهرة الفتوائیة ؛ بأن یکون الروایة مورداً للفتوی ، وقد اعتمد‏‎ ‎‏علیه أکابر القوم من المحدّثین والفقهاء ؛ مذعنین بمضمونه . وهذا هو الذی یجعل‏‎ ‎‏الروایة ممّا لا ریب فیه ؛ لأنّ أهل البیت أدری بما فی البیت ، کما تجعل تلک الشهرة‏‎ ‎‏ما یقابلها من الروایة الشاذّة ممّا لا ریب فی بطلانها .‏

‏‏وبذلک تقف علی أنّ الروایة المشهورة بالمعنی المختار داخلة فی الاُمور التی‏‎ ‎‏هی بیّن الرشد ، کما أنّ الشاذّة ممّا هی بیّن الغیّ ؛ لکون المشهور ممّا لا ریب فیه ،‏‎ ‎‏کما أنّ الشاذّ ممّا لا ریب فی بطلانه ، فیدخل کلّ فیما یناسبه .‏

‏‏واحتمال أنّ الشاذّ ممّا فیه ریب لا ممّا لا ریب فی بطلانه ، فلا یدخل تحت‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإنّ وجوب صلاة الجمعة إذا کان ممّا لا ریب فیه فلا یمکن أن یکون عدم‏‎ ‎‏وجوبها ممّا فیه ریب ، بل لا ریب فی بطلانه وفساده ؛ لأنّ الحقّ واحد لیس غیر .‏

‏‏وعلی ذلک : فلم یذکر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ مثالاً للأمر المشکل الذی ذکره عند تثلیث‏‎ ‎‏الاُمور ، لکن یعلم من التدبّر فیما سبق من المثالین ؛ فإنّ غیر المجمع علیه وغیر‏‎ ‎‏الشاذّ من الاُمور هو المشکل الذی یردّ حکمه إلی الله ورسوله ، وهذا هو الذی عبّر‏‎ ‎‏عنه الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة جمیل بن صالح بأمر اختلف فیه ؛ حیث نقل الراوی عن‏‎ ‎‏الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ عن آبائه ‏‏علیهم السلام‏‏ أنّه : ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‏ الاُمـور ثلاثـة : أمـر‏‎ ‎‏تبیّن لک رشده فاتّبعـه ، وأمـر تبیّن لک غیّه فاجتنبه ، وأمـر اختلف فیه فردّه إلی‏‎ ‎‏الله عزّوجلّ»‏‎[30]‎‏ .‏

‏‏لا یقال :‏‏ لو کان المراد من الشهرة هی الفتوائیة ـ أعنی الفتوی علی طبقها ـ‏‎ ‎‏فما معنی قول الراوی بعد الفقرات الماضیة قال : قلت فإن کان الخبران عنکم‏‎ ‎‏مشهورین قد رواهما الثقات عنکم . قال : ‏‏«ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة . . .»‏‏ إلی آخـره ؛ إذ لا معنی لکون کلّ واحـد مـن الخبریـن مشهوراً مجمعاً‏‎ ‎‏علیه بحسب الفتوی ؛ فإنّ کـون أحـدهما مجمعاً علیه یستلزم اتّصاف الآخـر‏‎ ‎‏بالشذوذ والندرة .‏

‏
‏‎

‏‏لأنّا نقول :‏‏ إنّ المراد من المجمع علیه هو مقابل الشاذّ النادر ممّا یطلق علیه‏‎ ‎‏«المجمع علیه» عرفاً .‏

‏‏وبذلک یتّضح معنی قوله : «فإن کان الخبران عنکم مشهورین . . .» إلی آخره ؛‏‎ ‎‏لإمکان اشتهار فتوائین بین الأصحاب ، لکن لا بمعنی کون أحدهما شاذّاً نادراً ، بل‏‎ ‎‏بعد عرفان حکم المشهور والشاذّ ، أنّ إحدی الروایتین لیست نادرة بحسب الفتوی ،‏‎ ‎‏بل مساویة مع صاحبها فی أنّ کلیهما مورد فتوی لجمع کثیر منهم ، وأنّ الحکمین‏‎ ‎‏معروفان بینهم ، هذا فقه الحدیث .‏

‏‏وأمّا عدم دلالته علی مدّعی الأخباریین : فلما علم أنّ المراد من الأمر‏‎ ‎‏المشکل الذی أمر فیه بالردّ إلی الله ورسوله هو القسم الثالث الذی لیس بمجمع علیه‏‎ ‎‏ولا شاذّ ، بل ممّا اختلف فیه الرأی .‏

‏‏ولا أظـنّ أنّ الأخباری ممّن یلتزم فیه بوجـوب التوقّف والـردّ إلی‏‎ ‎‏الله تعالی ؛ فإنّ الأخباری لا یجتنب عـن الرأی والإفتاء فی المسائل التی اختلفت‏‎ ‎‏فیها کلمـة الأصحاب ، بل نراه ذات رأی ونظر فی هـذه المسائل ، مـن دون‏‎ ‎‏أن یتوقّف ویردّ حکمها إلی الله ورسوله ؛ وإن کان الأرجح عقلاً هو التوقّف‏‎ ‎‏والاحتیاط فیما لیس بیّن الرشد المجمع علیه ، ولا بیّن الغیّ الشاذّ النادر ، وإرجاع‏‎ ‎‏الأمر فیه إلی الله .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر :‏‏ حال التثلیث الواقع فی کلام رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ؛ حیث‏‎ ‎‏استشهد الإمام به ؛ حیث قال : ‏‏«حلال بیّن وحرام بیّن وشبهات بین ذلک ، فمن‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویشهد علی أنّ الاحتیاط ممّا هو راجح فی المقام تعلیله ‏‏علیه السلام‏‏ بأنّ الأخذ‏‎ ‎‏بالشبهات أخذ بالمحرّمات ؛ بمعنی أنّ النفس مهما تعوّدت علی ارتکاب المشتبه‏‎ ‎‏فلا محالة تحصل فیه جرأة الارتکاب بالمحرّمات ، فارتکاب الشبهات مظنّة الوقوع‏‎ ‎‏فی المحرّمات والهلاک من حیث لا یعلم سرّه .‏

‏‏وما أحسن وأبلغ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی بعض الروایات ؛ حیث شبّه مرتکب الشبهات‏‎ ‎‏بالراعی حول الحمی لا یطمئنّ عن هجوم القطیعة علی نفس الحمی‏‎[32]‎‏ ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالرعایة حول الحمی من دون تجاوز إلیه لیس أمراً محرّماً بلا إشکال .‏

‏‏وبذلک یظهر : أنّ مفاد قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی آخر المقبولة : ‏‏«فارجه حتّی تلقی‏‎ ‎‏إمـامک»‏‏ هـو الرجحان والاستحباب ؛ لصیرورة الصـدر قـرینة علی الـذیل ،‏‎ ‎‏کما هـو واضح .‏

‏‏ولو سلّم ظهوره فی الوجوب یقع التعارض بینه وبین ما دلّ علی التخییر فی‏‎ ‎‏الخبرین المتعارضین ، کروایة ابن جهم‏‎[33]‎‏ والحارث بن مغیرة‏‎[34]‎‏ ، والجمع العرفی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو أغمضنا النظر عن کلّ ما ذکر فالأمر دائر بین حمل الأمر علی‏‎ ‎‏الاستحباب أو تخصیص قوله : ‏‏«الوقوف عند الشبهات»‏‏ بالشبهة الموضوعیة .‏‎ ‎‏ولا إشکال أنّ الأوّل هـو المتعیّن ؛ لإباء الکبری المذکورة عـن التخصیص ، کما‏‎ ‎‏تقدّم بیانه‏‎[36]‎‏ .‏

‏‏وأمّا ما أفاده شیخنا العلاّمة من ترجیح حمل الأمر علی الاستحباب ؛ معلّلاً‏‎ ‎‏بأنّ التصرّف فی الهیئة أهون من التصرّف فی المادّة فقد مرّ عدم وجاهته‏‎[37]‎‏ .‏

‏‏فتبیّن ممّا ذکرنا :‏‏ عدم دلالة هذه الطائفة من الأخبار علی مقالة الأخباریین .‏

‏‏الطائفة السادسة :‏‏ ما دلّت علی الاحتیاط ، وإلیک نبذ من تلک الطائفة :‏

‏‏منها :‏‏ صحیحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏رجلین أصابا صیداً ، وهما محرمان ، الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء ؟‏

‏‏قال : ‏‏«لا ، بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما جزاء الصید» . ‏‏فقلت : إنّ‏‎ ‎‏بعض أصحابنا سألنی من ذلک ، فلم أدر ما علیه . قال : ‏‏«إذا أصبتم بمثل هذا فلم‏‎ ‎‏تدروا فعلیکم الاحتیاط حتّی تسألوا عنه فتعلموا»‏‎[38]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ الاحتمالات فی الروایة کثیرة ؛ لأنّ قوله : ‏‏«إذا أصبتم بمثل هذا»‏‏ إمّا‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه لو قلنا بکون المشار إلیه هو حکم الواقعة : إمّا أن یراد من قوله :‏‎ ‎‏«فعلیکم الاحتیاط»‏‏ الاحتیاط فی الفتوی ، أو الفتوی بالاحتیاط ، أو الفتوی بالطرف‏‎ ‎‏الذی هو موافق للاحتیاط .‏

‏‏ومع ذلک فبما أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ ذیّل قوله : ‏‏«فعلیکم الاحتیاط»‏‏ بعد قوله : ‏‏«فلم‏‎ ‎‏تدروا»‏‏ ، بقوله : ‏‏«حتّی تسألوا عنه فتعلموا»‏‏ فالمتبادر من الأمر بالاحتیاط هو‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الفتوی وعدم التقوّل علی الله تعالی . ولأجل ذلک یترجّح حمل الروایة‏‎ ‎‏علی الفتوی قبل الفحص مع إمکان التفحّص عن مورده ، کما هو مفروضها .‏

‏‏ودلالتها علی مقالة الأخباری یتوقّف علی حملها علی مطلق الشبهات ؛‏‎ ‎‏تحریمیة أو وجوبیة ، ثمّ إخراج الوجوبیة منها لقیام الإجماع علی عدم وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط فیها ، مع أنّه من قبیل إخراج المورد المستهجن ، کما لا یخفی .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة عبدالله بن وضّاح قال : کتبت إلی العبد الصالح : یتواری عنّا‏‎ ‎‏القرص ویقبل اللیل ویزید اللیل ارتفاعاً ویستتر عنّا الشمس ویرتفع فوق الجبل‏‎ ‎‏حمرة ویؤذّن عندنا المؤذّنون فاُصلّی حینئذٍ وأفطر إن کنت صائماً ، أو أنتظر حتّی‏‎ ‎‏تذهب الحمرة التی فوق الجبل ؟‏

‏‏فکتب : ‏‏«أری لک أن تنتظر حتّی تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدینک»‏‎[39]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وعلی أیّ حال : فالظاهر أنّ السؤال عن الحمرة المشرقیة ؛ إذ هی التی ترتفع‏‎ ‎‏فوق الجبل ، وأمّا المغربیة فلا ترتفع ، بل تنخفض إلی أن ینتهی إلی فوق الجبل .‏

‏‏وعلی ذلک : فالروایة واردة مورد التقیّة ؛ فإنّ المشهور هو لزوم زوال الحمرة‏‎ ‎‏المشرقیة فتوی ودلیلاً . وعلیه : فالأمر بالانتظار والأخذ بالحائط للدین لأجل إفادة‏‎ ‎‏الحکم الواقعی بهذه العبارة ، وعلی ذلک : فلا یدلّ علی لزوم الاحتیاط مطلقاً وفی‏‎ ‎‏عامّة الشبهات ، کما لا یخفی .‏

‏‏وبقی فی المقام روایات کثیرة تلوح منها الاستحباب ، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أخوک‏‎ ‎‏دینک فاحتط لدینک»‏‎[42]‎‏ ، وقس علیه کلّ ما مررت علیه ؛ فإنّ مفادها الاستحباب‏‎ ‎‏بلا إشکال .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 20 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 ، الحدیث 1 و2 و3 و5 و9 و10 و14 و29 و30 .
• )) النحل (16) : 43 .
• )) الکافی 1 : 50 / 10 ، وسائل الشیعة 27 : 155 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 3 .
• )) الفقیه 4 : 285 / 854 ، وسائل الشیعة 27 : 162 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 28 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 20 / 45 ، وسائل الشیعة 27 : 115 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 21 .
• )) کتاب سلیم بن قیس : 67 ، وسائل الشیعة 27 : 166 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 40 .
• )) الأمالی ، الشیخ الطوسی : 231 / 2 ، وسائل الشیعة 27 : 168 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 48 .
• )) تفسیر العیاشی 1 : 260 / 206 ، وسائل الشیعة 27 : 171 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 56 .
• )) الکافی 1 : 356 / 16 ، وسائل الشیعة 27 : 157 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 10 .
• )) الکافی 2 : 388 / 19 ، وسائل الشیعة 27 : 158 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 11 .
• )) نهج البلاغة : 416 ـ 417 ، وسائل الشیعة 27 : 159 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 17 .
• )) نهج البلاغة : 434 ، وسائل الشیعة 27 : 159 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 18 .
• )) نهج البلاغة : 121 ، وسائل الشیعة 27 : 160 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 20 .
• )) نهج البلاغة : 392 ، وسائل الشیعة 27 : 160 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 21 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 167 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 47 .
• )) ذکری الشیعة 2 : 444 ، وسائل الشیعة 27 : 173 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 63 .
• )) الخصال : 16 / 56 ، وسائل الشیعة 27 : 165 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 38 .
• )) نهج البلاغة : 488 ، وسائل الشیعة 27 : 161 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 23 .
• )) الأمالی ، الشیخ الطوسی : 381 / 69 ، وسائل الشیعة 27 : 167 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 45 .
• )) کنز الفوائد 1 : 352 ، وسائل الشیعة 27 : 169 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 52 .
• )) تفسیر العیاشی 1 : 8 / 2 ، المحاسن : 215 / 102 ، وسائل الشیعة 27 : 171 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 57 .
• )) نقله عن الراوندی فی وسائل الشیعة 27 : 119 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 35 .
• )) التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 169 .
• )) الکافی 1 : 67 / 10 ، وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 64 ـ 65 .
• )) کفایة الاُصول : 392 .
• )) التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 169 .
• )) کما فی الاحتجاج والمستدرک .
• )) الکافی 1 : 67 / 10 ، الاحتجاج 2 : 260 / 232 ، وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 ، مستدرک الوسائل 17 : 302 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) الفقیه 4 : 285 / 854 ، وسائل الشیعة 27 : 162 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 28 .
• )) الکافی 1 : 67 / 10 ، وسائل الشیعة 27 : 157 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 9 .
• )) وسائل الشیعة 27 : 167 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 45 .
• )) الاحتجاج 2 : 264 / 233 ، وسائل الشیعة 27 : 121 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 40 .
• )) الاحتجاج 2 : 264 / 234 ، وسائل الشیعة 27 : 122 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 41 .
• )) التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 135 .
• )) تقدّم فی الصفحة 96 .
• )) تقدّم فی الصفحة 96 .
• )) الکافی 4 : 391 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 154 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ،الباب 12 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 295 / 1031 ، وسائل الشیعة 4 : 176 ، کتاب الصلاة ، أبواب المواقیت ، الباب 16 ، الحدیث 14 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 76 .
• )) رجال النجاشی : 184 / 488 .
• )) الأمالی ، الشیخ الطوسی : 110 / 22 ، وسائل الشیعة 27 : 167 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 46 .