الاستدلال بالآیات

‏‏الاستدلال بالآیات‏

‏‏ ‏

‏‏منها الآیات ؛ وهی علی طوائف :‏

‏‏منها :‏‏ ما دلّ علی حرمة الإلقاء فی التهلکة ، کقوله تعالی : ‏‏«‏‏وَلا تُلْقُوا‏‎ ‎‏بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ‏‏»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ملاحظة سیاق الآیات یرشدنا إلی المرمی منه ؛ فإنّها نازلة فی‏‎ ‎‏مورد الإنفاق للفقراء وسـدّ عیلتهم وأداء حـوائجهم بإعطاء الـزکاة والصدقات ؛‏‎ ‎‏حتّی یتحفّظ بذلک نظم الاجتماع ، ویتوازن أعدال المجتمع ، ولا ینفصم عروة‏‎ ‎‏المعیشة لأرباب الأموال بالثورة علی ذوی الثروة ؛ فإنّ فی منعهم عـن حقّهم إلقاء‏‎ ‎‏لنفوسهم إلی التهلکة .‏

‏‏أو فی مورد الإنفاق فی سبیل الجهاد ؛ لأنّ فی ترک الإنفاق مظنّة غلبة‏‎ ‎‏الخصم . إلی غیر ذلک من محتملات .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّ علی حرمة القول بغیر علم ، کقوله تعالی : ‏‏«‏‏وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ‏‎ ‎‏ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَهُوَ عِنْدَ الله ِ عَظِیمٌ‏‏»‏‎[2]‎‏ ، وقوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏أَتَقُولُونَ عَلَی الله ِ ما لا تَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وجه الدلالة :‏‏ أنّ الحکم بجواز الارتکاب تقوّل بلا علم وافتراء علیه تعالی .‏

‏‏قال الشیخ الأعظم :‏‏ ولا یرد ذلک علی أهل الاحتیاط ؛ لأنّهم لا یحکمون‏‎ ‎‏بالحرمة ، بل یترکون لاحتمالها . وهذا بخلاف الارتکاب ؛ فإنّه لا یکون إلاّ بعد‏‎ ‎‏الحکم بالرخصة والعمل علی الإباحة .‏

‏‏والظاهر منه : ارتضاؤه بهذا الفرق ؛ ولهذا أجاب عن الإشکال بأنّ فعل الشیء‏‎ ‎‏المشتبه حکمه ـ اتّکالاً علی قبح العقاب بلا بیان ـ لیس من ذلک‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ : بأنّ النزاع بین الأخباری والاُصولی فی وجوب الاحتیاط‏‎ ‎‏وعدمه لا فی الترک وعدمه ؛ فالأخباری یدّعی وجوب الاحتیاط ویحکم به ،‏‎ ‎‏والاُصـولی ینکر وجوبـه ویقول بالبراءة والإباحـة . فکلّ واحـد یـدّعی أمـراً‏‎ ‎‏ویقیم علیه أدلّة .‏

‏‏والجواب عن أصل الاستدلال :‏‏ أنّه سیوافیک فی مباحث الاستصحاب أنّ‏‎ ‎‏المراد من العلم والیقین فی الکتاب والسنّة ـ إلاّ ما شذّ ـ هو الحجّة لا العلم‏
‏‎

‏‏وعلیه : فلیس الاُصولی فی قوله بالبراءة متقوّلاً بغیر الدلیل ؛ لما سمعت من‏‎ ‎‏الأدلّة المحکمة الواضحة .‏

‏‏ومن الآیات :‏‏ ما دلّ علی وجوب الاتّقاء حسب الاستطاعة والتورّع بمقدار‏‎ ‎‏القدرة ، مثل قوله سبحانه : ‏‏«‏‏فَاتَّقُوا الله َ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏‏»‏‎[6]‎‏ ، وقوله عزّ اسمه :‏‎ ‎‏«‏‏وَجاهِدُوا فِی الله ِ حَقَّ جِهادِهِ . . .‏‏»‏‎[7]‎‏ الآیة ، وقوله عزّ شأنه : ‏‏«‏‏اتَّقُوا الله َ حَقَّ‏‎ ‎‏تُقاتِهِ‏‏»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وأجاب عنه شیخنا العلاّمة‏‏ ـ أعلی الله مقامه ـ بأنّ الاتّقاء یشمل المندوبات‏‎ ‎‏وترک المکروهات ، ولا إشکال فی عدم وجوبهما . فیدور الأمر بین تقیید المادّة‏‎ ‎‏بغیرهما وبین التصرّف فی الهیئة بحملها علی إرادة مطلق الرجحان ؛ حتّی لا ینافی‏‎ ‎‏فعل المندوب وترک المکروه . ولا إشکال فی عدم أولویة الأوّل ، إن لم نقل بأولویة‏‎ ‎‏الثانی ؛ من جهة کثرة استعمالها فی غیر الوجوب ؛ حتّی قیل : إنّه صار من المجازاة‏‎ ‎‏الراجحة المساوی احتمالها مع الحقیقة‏‎[9]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه أمّا أوّلاً :‏‏ فإنّ شمول الاتّقاء لفعل المندوب وترک المکروه مورد منع ؛‏‎ ‎‏فإنّ التقوی عبارة عن الاحتراز عمّا یوجب الضرر ، أو یحتمل فی فعله أو ترکه‏
‏‎

‏‏وأمّا ثانیاً :‏‏ فلو سلّم کون استعمال الهیئة فی غیر الوجوب کثیراً ، إلاّ أنّ تقیید‏‎ ‎‏المادّة أکثر ، بل قلّما تجد إطلاقاً باقیاً علی إطلاقه ، وهذا بخلاف هیئة الأمر ؛ فهی‏‎ ‎‏مستعملة فی الوجوب واللزوم فی الکتاب والسنّة إلی ما شاء الله .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ ترجیح التصرّف فی الهیئة علی التصرّف فی المادّة یوجب‏‎ ‎‏تأسیس فقه جدید ، ولا أظنّ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ کان عاملاً بهذه الطریقة فی الفروع الفقهیة ؛ وإن‏‎ ‎‏تکرّر منه القول بترجیح التصرّف فی الهیئة علی المادّة فی مجلس درسه .‏

‏‏نعم ، یتعیّن فی المقام التصرّف فی الهیئـة دون المادّة ، لا لکون ذلک قاعـدة‏‎ ‎‏کلّیة ، بل لخصوصیـة فی المقام ؛ لأنّ الآیـة شاملـة للشبهات الموضوعیة‏‎ ‎‏والوجوبیة الحکمیة . ولو حملنا الآیة علی الوجوب بلا تصرّف فی مفاد الهیئة‏‎ ‎‏یستلزم تقیید الآیة وإخراج بعض الأقسام ، مع أنّ لسانها آبیة عن التقیید . بل التقیید‏‎ ‎‏یعدّ أمراً بشیعاً .‏

‏‏وکیف یقبل الطبع أن یقال : اتّقوا الله حقّ تقاته إلاّ فی مورد کذا وکذا ؟ فلا‏‎ ‎‏مناص عن التصرّف فی مفاد الهیئة بحمل الطلب علی مطلق الرجحان حتّی یتمّ‏‎ ‎‏إطلاقها ، ولا یرد علیها تقیید أو تخصیص . ولیس الاُصولی منکراً لرجحان‏‎ ‎‏الاحتیاط أبداً .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ الآیات شاملة للمحرّمات والواجبات المعلومة ، ولا‏‎ ‎‏إشکال فی امتناع تعلّق الأمر التعبّدی بوجوب إطاعتهما ، فیجب حمل الأوامر فیها‏‎ ‎‏علی الإرشاد ، فتصیر تابعة للمرشد إلیه .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 195 .
• )) النور (24) : 15 .
• )) الأعراف (7) : 29 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 62 ـ 63 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 81 ـ 82 و 239 .
• )) التغابن (64) : 16 .
• )) الحجّ (22) : 78 .
• )) آل عمران (3) : 102 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 429 .