الروایة التاسعة‏: صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج

‏‏الروایة التاسعة : صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الروایات : صحیحة عبد الرحمان بن الحجّاج المنقولة فی أبواب ما‏‎ ‎‏یحرم بالمصاهرة عن أبی إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألته عن الرجل یتزوّج المرأة فی‏‎ ‎‏عدّتها بجهالة ، أهی ممّن لا تحلّ له أبداً ؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا ، أمّا إذا کان بجهالة فلیتزوّجها بعدما تنقضی عدّتها ، فقد‏‎ ‎‏یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک»‏‏ .‏

‏‏قلت : بأیّ الجهالتین أعذر ؛ بجهالة أنّ ذلک محرّم علیه أم بجهالة أنّها فی‏‎ ‎‏العدّة ؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إحدی الجهالتین أهون من الاُخری ؛ الجهالة بأنّ الله تعالی حرّم‏‎ ‎‏علیه ذلک ؛ وذلک لأنّه لا یقدر معها علی الاحتیاط»‏‏ .‏

‏‏قلت : فهو فی الاُخری معذور ؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وجه الدلالة : أنّ التعبیر بالأهونیة فی جواب الإمام وبالأعذریة لا یناسب‏‎ ‎‏الأحکام الوضعیة ؛ فإنّ کون الجهل عذراً وموجباً لعدم التحریم الأبدی لا مراتب له ،‏‎ ‎‏فلابدّ من الحمل علی الحکم التکلیفی ؛ إذ هو الذی یتفاوت فیه بعض الأعذار ،‏‎ ‎‏ویکون بعضها أهون من بعض . فالغافل المرتکب للمحرّم أعذر من الجاهل الملتفت‏‎ ‎‏المرتکب له ؛ وإن کان ارتکابه بحکم أصل البراءة .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما عن بعض محقّقی العصر ‏‏قدس سره‏‏ من تقریب دلالتها بأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فقد‏‎ ‎‏یعذر الناس بما هو أعظم»‏‏ دالّ علی معذوریة الجاهل من حیث العقوبة عند الجهل ،‏‎ ‎‏الشامل بإطلاقه للمعذوریة عن العقوبة والنکال الاُخروی‏‎[2]‎‏ ، فضعیف جدّاً ؛ لأنّ‏‎ ‎‏قوله : ‏‏«فقد یعذر»‏‏ لا یستفاد منه الإطلاق ؛ لأنّ «قد» فیه للتقلیل لا للتحقیق .‏

‏‏وعلی أیّ تقدیر : التمسّک بها للمقام محلّ إشکال ؛ لأنّ التعلیل بأنّه کان غیر‏‎ ‎‏قادر علی الاحتیاط یجعلها مختصّة بالغافل ، وهو غیر محلّ البحث . وإلغاء‏‎ ‎‏الخصوصیة مع التفاوت الفاحش لا یمکن فی المقام .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 427 / 3 ، تهذیب الأحکام 7 : 306 / 1274 ، وسائل الشیعة 20 : 450 ، کتاب النکاح ، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحدیث 4 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 231 .