الروایة الثامنة‏: حدیث الإطلاق

‏‏الروایة الثامنة : حدیث الإطلاق‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الروایات : ما أرسله الصدوق ورواه الشیخ الحـرّ فی کتاب القضاء عـن‏‎ ‎‏محمّد بن علی بن الحسین ، قال : قال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه‏‎ ‎‏نهی»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وإسناد الصدوق متن الحدیث إلیه ‏‏علیه السلام‏‏ بصورة الجزم والقطع شهادة منه علی‏‎ ‎‏صحّة الروایة وصدورها عنه  ‏‏علیه السلام‏‏ فی نظره ‏‏قدس سره‏‏ ، وهذا الإرسال بهذه الصورة ، من‏‎ ‎‏دون أن یقول : «وعن الصادق» حاکٍ عن وجود قرائن کاشفة عن صحّة الحدیث‏‎ ‎‏ومعلومیة صدوره عنده ، کما لا یخفی .‏

‏‏وأمّا فقه الحدیث :‏‏ ففیه احتمالات ؛ فإنّ قوله ‏‏«مطلق»‏‏ إمّا أن یراد منه‏‎ ‎‏اللا حرج من قبل المولی ، فی قبال الحظر العقلی ؛ لکونه عبداً مملوکاً ینبغی أن‏‎ ‎‏یکون صدوره ووروده عن رأی مالکه ، أو یراد الإباحة الشرعیة الواقعیة ، أو‏‎ ‎‏الإباحة الظاهریة المجعولة للشاکّ .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ المراد من الورود : إمّا الورود المساوق للصدور واقعاً ؛ سواء وصل إلی‏‎ ‎‏المکلّف أم لا ، أو الورود علی المکلّف المساوق للوصول إلیه .‏

‏‏وتمامیة دلالة الحدیث إنّما یتمّ لو دلّ علی الإباحة الظاهریة المجعولة للشاکّ‏‎ ‎‏فیما لم یصل إلی المکلّف نهی ؛ سواء صدر النهی عن المولی أو لا .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض الأعیان المحقّقین :‏‏ قد اعتقد بامتناع إرادة بعض الاحتمالات ؛‏‎ ‎‏أعنی کون المطلق بمعنی الإباحة الشرعیة ؛ واقعیة کانت أو ظاهریة فیما إذا اُرید من‏‎ ‎‏الورود هو الصدور من الشارع .‏

‏‏أمّا الأوّل ـ کون المطلق بمعنی الإباحة الواقعیة والمراد من الورود هو‏‎ ‎‏الصدور ـ فأفاد فی وجه امتناعه ما هذا ملخّصه : إنّ الإباحة الواقعیة ناشئة من‏‎ ‎‏لا اقتضائیة الموضوع ؛ لخلوّه عن المصلحة والمفسدة ، فلا یعقل ورود حرمة فی‏‎ ‎‏موضوعها ؛ للزوم الخلف من فرض اقتضائیة الموضوع المفروض أنّه لا اقتضاء .‏‎ ‎‏وفرض عروض عنوان آخر مقتضٍ للحرمة مخالف لظاهر الروایة الدالّة علی أنّ‏‎ ‎‏الحرمة وردت علی نفس ما وردت علیه الإباحة .‏

‏‏ولو اُرید من ورود النهی تحدید الموضوع وتقییده بأنّ ما لم یرد فیه نهی‏‎ ‎‏مباح فهو ـ مع کونه خلاف الظاهر ـ فاسد ؛ لأنّه إن کان بنحو المعرّفیة فهو کالإخبار‏‎ ‎‏بأمر بدیهی لا یناسب شأن الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، وإن کان بنحو التقیید والشرطیة فهو غیر‏‎ ‎‏معقول ؛ لأنّ تقیید موضوع أحد الضدّین بعدم الضدّ حدوثاً أو بقاءً غیر معقول ؛ لأنّ‏‎ ‎‏عدم الضدّ لیس شرطاً لوجود ضدّه .‏

‏‏وأمّا الثانی ـ کون المطلق بمعنی الإباحة الظاهریة ، والورود بمعنی الصدور ـ‏
‏‎

‏‏منها : لزوم تخلّف الحکم عن موضوعه التامّ ؛ فإنّه مع فرض کون الموضوع‏‎ ‎‏ـ وهو المشکوک ـ موجوداً یرتفع حکمه بصدور النهی المجامع مع الشکّ واقعاً ، فلا‏‎ ‎‏یعقل أن یتقیّد إلاّ بورود النهی علی المکلّف ؛ لیکون مساوقاً للعلم المرتفع به الشکّ .‏

‏‏ومنها : أنّ الإباحة إذا کانت مغیّاة بصدور النهی واقعاً أو محدّدة بعدمه ،‏‎ ‎‏والغایة أو القید مشکوک الحصول فلا محالة یحتاج إلی أصالة عدم صدوره لفعلیة‏‎ ‎‏الإباحة .‏

‏‏وأمّا الأصل : فإن کان لمجرّد نفی الحرمة فلا مانع منه إلاّ أنّه لیس من‏‎ ‎‏الاستدلال بالخبر ، وإن کان للتعبّد بالإباحة الشرعیة ـ واقعیة أو ظاهریة ـ فقد علم‏‎ ‎‏امتناع ذلک مطلقاً ، وإن کان للتعبّد بالإباحة ـ بمعنی اللا حرج ـ فهی لیست من‏‎ ‎‏مقولة الحکم ، ولا هی موضوع ذو حکم .‏

‏‏ومنها : أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهی غایة رافعة للإباحة الظاهریة‏‎ ‎‏المفروضة ، ومقتضی فرض عدم الحرمة إلاّ بقاءً هو فرض عدم الحرمة حدوثاً ،‏‎ ‎‏ومقتضاه عدم الشکّ فی الحلّیة والحرمة من أوّل الأمر ، فلا معنی لجعل الإباحة‏‎ ‎‏الظاهریة .‏

‏‏ولیست الغایة غایة للإباحة الإنشائیة حتّی یقال : إنّه یحتمل فی فرض فعلیة‏‎ ‎‏الشکّ صدور النهی واقعاً ، بل غایة لحقیقة الإباحة الفعلیة بفعلیة موضوعها ـ وهو‏‎ ‎‏المشکوک ـ وحیث إنّ المفروض صدور النهی بقاءً فی مورد هذه الإباحة الفعلیة‏‎ ‎‏فلذا یرد المحذور المزبور‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏منها :‏‏ ما أفاده فی امتناع الأوّل من أنّ الإباحة الواقعیة ناشئة من لا اقتضاء‏‎ ‎‏الموضوع ، فلا یعقل ورود النهی علی نفس الموضوع ، ففیه : أنّ اللا اقتضاء‏‎ ‎‏والاقتضاء لو کانا راجعین إلی نفس الموضوع لکان لما ذکره وجه ، إلاّ أنّ الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیة وإن کانت مجعولة عن مصالح ومفاسد لکن لا یلزم أن یکون تلک المصالح‏‎ ‎‏أو المفاسد فی نفس الموضوعات حتّی یکون الاقتضاء واللااقتضاء راجعاً إلیه ، بل‏‎ ‎‏الجهات الخارجیة مؤثّرة فی جعل الأحکام بلا ریب .‏

‏‏وأوضح شاهد علی ذلک هو نجاسة الکفّار والمشرکین ؛ فإنّ جعل النجاسة‏‎ ‎‏علیهم لیس لأجل وجود قذارة أو کثافة فی أبدانهم ـ کما فی سائر الأعیان النجسة ـ‏‎ ‎‏بل الملاک لهذا الجعل الجهات السیاسیة ؛ فإنّ نظر المشرّع تحفّظ المسلمین عن‏‎ ‎‏مخالطة الکفّار والمعاشرة معهم ؛ حتّی تصون بذلک أخلاقهم وآدابهم ونوامیسهم ،‏‎ ‎‏فلأجل هذه الأمنیة حکم علی نجاستهم .‏

‏‏فحینئذٍ : فمن الممکن أن یکون الموضوع مقتضیاً للحرمة لکن الموانع منعت‏‎ ‎‏عن جعلها ، أو المصالح السیاسیة اقتضت جعل الإباحة الواقعیة . فلو کان الشارع‏‎ ‎‏حاکماً بحلّیة الخمر فی دور الضعف ـ وإن کان تراها ذات مفسدة مقتضیة للتحریم‏‎ ‎‏وجعل الحرمة ـ لکان أشبه شیء بالمقام .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه یمکن جعل ورود النهی تحدیداً للموضوع بکلا الوجهین ؛ من‏‎ ‎‏المعرّفیة والشرطیة بلا محذور :‏

‏‏أمّا الأوّل : فلأنّ ما هو کالبدیهی إنّما هو الإباحة بمعنی اللاحرجی قبال‏‎ ‎‏الحظر ، وأمّا الإباحة الواقعیة المجعولة الشرعیة فلیس کذلک ؛ لأنّها لا تحصل إلاّ‏‎ ‎‏بجعل الجاعل ، بخلاف اللاحرجیة .‏

‏
‏‎

‏‏قلت : إنّه منقوض أوّلاً بالبراءة الشرعیة ، مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا‏‎ ‎‏بیان ، وثانیاً نمنع لغویة الجعل بعد کونها ذات آثار لا تترتّب إلاّ بجعل تلک الإباحة‏‎ ‎‏الواقعیة ، ولا یغنی عنها ما یحکم به العقل ؛ ضرورة أنّه مع الشکّ فی ورود النهی من‏‎ ‎‏الشارع یمکن استصحاب الحلّیة المجعولة ، بعد الإشکال فی جریان أصالة عدم‏‎ ‎‏ورود النهی لأجل کونها أصلاً مثبتاً ، وبدونها لا یجوز استصحاب اللاحرجیة ؛ لعدم‏‎ ‎‏کونها حکماً شرعیاً ، ولا موضوعاً ذا أثر .‏

‏‏علی أنّه یمکن منع اللغویة بأنّ جعلها لرفع الشبهة المغروسة فی الأذهان من‏‎ ‎‏أنّ الأشیاء قبل ورود الشرع علی الحظر حتّی یرد منه الترخیص .‏

‏‏وأمّا الثانی : أعنی أخذ عدم الضدّ شرطاً لوجود الضدّ الآخر ، فالمنع عنه‏‎ ‎‏یختصّ بالاُمور التکوینیة کما حقّق فی محلّه ، وأمّا الاُمور الاعتباریة التی لا یتحمّل‏‎ ‎‏أحکام التکوینی ـ کالتضادّ وغیره ـ فلا ، وقد أوضحنا فی بعض المباحث : أنّه‏‎ ‎‏لا تضادّ بین الأحکام‏‎[3]‎‏ ، فلأجل ذلک یمکن أن یجعل عدم أحد الضدّین شرطاً‏‎ ‎‏لوجود الضدّ الآخر .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما أفاده من امتناع إرادة الإباحة الظاهریة من المطلق مع کون الورود‏‎ ‎‏الواقعی غایةً أو تحدیداً للموضوع لأجل تخلّف الحکم من موضوعه التامّ ، ففیه : أنّ‏‎ ‎‏الموضوع علی التحدید هو المشکوک الذی لم یرد فیه نهی واقعاً ، وهو غیر‏‎ ‎‏المشکوک الذی ورد فیه نهی .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ لو کان الموضوع هو المشکوک الذی لم یرد فیه نهی واقعاً ، فلو ورد هنا‏‎ ‎‏نهی لانتفی ما هو موضوع الإباحة بانتفاء أحد جزئیه ، فلیس هنا موضوع حتّی‏‎ ‎‏یلزم انفکاک الحکم عن موضوعه .‏

‏‏نعم ، لو کان غایة فالموضوع وإن کان هو المشکوک بما هو هو ـ وهو‏‎ ‎‏محفوظ مع ورود النهی ـ لکن لا مانع من تخلّف الحکم عن موضوعه إذا اقتضت‏‎ ‎‏المصالح الخارجیة لذلک .‏

‏‏وما ذکر من الامتناع ناشٍ من قیاس التشریع علی التکوین ، بتخیّل أنّ‏‎ ‎‏الموضوعات علل تامّة للأحکام ـ کما هو المعروف ـ وهو غیر تامّ .‏

‏‏وقد عرفت : أنّ المصالح الخارجیة ومفاسدها لها دخالة فی تعلّق الأحکام ،‏‎ ‎‏کما مرّ‏‎[4]‎‏ فی نجاسة الکفّار ، وطهارة العامّة فی حال الغیبة لأجل حصول الاتّفاق‏‎ ‎‏والاتّحاد ؛ حتّی دلّت الأخبار علی رجحان معاشرتهم والحضور فی جماعاتهم إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وعلی ذلک : فالمشکوک یمکن أن یکون حلالاً إلی أمد ؛ لاقتضاء العصر‏‎ ‎‏وحراماً إلی زمان آخر . وإن شئت أخذت الحوادث المقارنة قیداً محدوداً ، وبتغیّرها‏‎ ‎‏یتغیّر الحکم .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الأصل الجاری فی المقام :‏

‏‏إن کان أصالة عدم الحرمة : فسیوافیک الإشکال فیه .‏

‏‏وإن کان أصالة عدم ورود النهی حتّی یثبت الحلّیة الواقعیة أو الظاهریة :‏‎ ‎‏فسیوافیک أنّه من الاُصول المثبتة ؛ لأنّ تحقّق ذی الغایة مع عدم حصول غایته من‏‎ ‎‏الأحکام العقلیة ، والشکّ فی تحقّق ذیها وإن کان مسبّباً عن تحقّق نفس الغایة‏‎ ‎‏وعدمها ، إلاّ أنّه لیس مطلق السببیة مناطاً لحکومة السببی علی المسبّبی ما لم یکن‏‎ ‎‏الترتّب شرعیاً .‏

‏‏وإن کان الأصل أصالة بقاء الإباحة الواقعیة أو الظاهریة فلا مانع منه .‏

‏‏والقول بأنّ الاستصحاب لا یجری فی الأحکام الظاهریة صحیح ، لکن المقام‏‎ ‎‏لیس من أفراده ؛ لأنّ ذلک فیما إذا کان نفس الشکّ کافیاً فی ترتّب الأحکام ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الحکم فی المقام لیس مرتّباً علی نفس الشکّ ، بل علیه مغیّاً بعدم ورود النهی‏‎ ‎‏الواقعی ، وهذا لا یکفی فیه الشکّ أصلاً حتّی لا تحتاج إلی الاستصحاب .‏

‏‏وأمّا ما أفاده فی ثالث إشکالاته :‏‏ فلأنّا نمنع استلزام عدم الحرمة إلاّ بعد ورود‏‎ ‎‏النهی عدمَ تحقّق الشکّ ؛ فإنّ تحقّقه ضروری مع الشکّ فی الورود وعدمه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏المکلّف إذا التفت إلی حرمة شرب التتن وعدمها ؛ محتملاً ورود النهی واقعاً فلا‏‎ ‎‏محالة یتحقّق فی نفسه الشکّ ، وهو کافٍ فی جعل الحکم الظاهری ؛ سواء کان‏
‏‎

‏‏ثمّ هذا کلّه علی القول بأنّ موضوع الحلّیة الظاهریة هو الشکّ فی الحکم‏‎ ‎‏الشرعی المجعول .‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ موضوعها هو الشکّ فی کون الأشیاء علی الحظر‏‎ ‎‏وعدمه ، أو الشکّ فی الملازمة بین حکم العقل والشرع إذا قلنا بالحظر عقلاً ، فیکون‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی»‏‏ ناظراً لکلا الشکّین . فلو شکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الأصل فی الأشیاء هو الحظر أو عدمه تفید الروایة کونها علی الإباحة ، وکذا لو قلنا‏‎ ‎‏بأنّ الأصل الأوّلی هو الحظر ولکن شککنا فی الملازمة .‏

‏‏والحاصل :‏‏ یکون قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ناظراً إلی ما إذا شکّ فی الحکم الشرعی لأجل‏‎ ‎‏الشکّ فی أنّ الأصل فی الأشیاء هو الحظر أو عدمه ، أو لأجل الشکّ فی الملازمة .‏‎ ‎‏فهذا الشکّ محقّق مطلقاً ؛ حتّی مع العلم بعدم ورود النهی فی الشرع ؛ لأنّ متعلّق‏‎ ‎‏الشکّ کون الأصل فی الأشیاء قبل الشرع هل هو الحظر أو لا ؟‏

‏‏وهذا لا ینافی العلم بعدم ورود النهی من الشارع ، وهذا نحو آخر من الحکم‏‎ ‎‏الظاهری المجعول فی حقّ الشاکّ فی الحکم الواقعی . وعلی هذا یکون عامّة‏‎ ‎‏إشکالاته واضحة الدفع ؛ خصوصاً الثالث منها ؛ فإنّه علی فرض تسلیمه لا یرد فی‏‎ ‎‏هذا الفرض ، کما لایخفی .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفقیه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشیعة 27 : 173 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 67 .
• )) نهایة الدرایة 4 : 72 ـ 75 و 78 ـ 79 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 50 ـ 53 و 373 ـ 376 .
• )) تقدّم فی الصفحة 76 .
• )) راجع وسائل الشیعة 16 : 219 ، کتاب الأمر والنهی ، أبواب الأمر والنهی ، الباب 26 ، و8 : 299 ، کتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 .