المقصد السابع فی الاُصول العملیة

الروایة السادسة‏: حسنة ابن الطیّار

الروایة السادسة : حسنة ابن الطیّار

‏ ‏

‏ومن الروایات : ما رواه ثقة الإسلام فی باب البیان والتعریف عن أحمد بن‏‎ ‎‏محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج عن‏‎ ‎‏ابن الطیّار عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏«إنّ الله احتجّ علی الناس بما آتاهم‎ ‎وعرّفهم»‎[1]‎‏ .‏

‏فدلّت علی أنّ التکلیف فرع التعریف ، وإیتاء القدرة الذی علیه قوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏لا یُکَلِّفُ الله ُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها‏»‏‎[2]‎‏ ، و‏‏«‏لا یُکَلِّفُ الله ُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها‏»‏‎[3]‎‏ ، وقد‏‎ ‎‏استدلّ بهما الإمام فی روایة عبد الأعلی کما تقدّم‏‎[4]‎‏ .‏

‏والمعنی المتبادر منها حسب مناسبة الحکم والموضوع شرطیة التعریف‏‎ ‎‏والإیتاء فی کلّ التکالیف علی کلّ فردٍ فردٍ من المکلّفین حتّی یتمّ الحجّة بالنسبـة‏‎ ‎‏إلی کلّ واحد منهم ، وأنّ التعریف للبعض لا یکفی فی التکلیف علی الجمیع ؛ لأنّ‏‎ ‎‏المقصود إنّما هو إتمام الحجّـة ، وهـو لا یتمّ إلاّ إذا حصل الأمـران عند کلّ واحدٍ‏‎ ‎‏واحدٍ منهم .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 70
‏وعلی ذلک : فلو فحص المکلّف عن تکلیفه فحصاً تامّاً ولم یظفر به ؛ وإن‏‎ ‎‏صدر من الشارع حکمه ، غیر أنّ الحوادث عاقت بینه وبین تکلیفه ، لم یصدق أنّه‏‎ ‎‏عرّفه وآتاه .‏

‏فإن قلت : قد رواه ثقة الإسلام أیضاً فی باب حجج الله ـ عزّوجلّ ـ علی‏‎ ‎‏خلقه ، وهو مذیّل بجملة ربّما توهم خلاف ما ذکرنا ، وإلیک الروایة : عدّة من‏‎ ‎‏أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن علی بن الحکم عن أبان الأحمر عن‏‎ ‎‏حمزة بن الطیّار عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : قال لی : اُکتب فأملی علیّ : ‏«أنّ من‎ ‎قولنا : إنّ الله یحتجّ علی العباد بما آتاهم وعرّفهم ، ثمّ أرسل إلیهم رسولاً وأنزل‎ ‎علیهم الکتاب فأمر فیه ونهی . . .»‎[5]‎‏ إلی آخره .‏

‏فإنّ ظاهر الروایة : أنّ التعریف والإیتاء کانا قبل إرسال الرسل وإنزال الکتب .‏‎ ‎‏ومن المعلوم أنّ المراد من هذا التعریف ـ عندئذٍ ـ هو التوحید الفطری بالله وصفاته ،‏‎ ‎‏لا المعرفة بأحکامه ، فیکون أجنبیاً عن المقام ، وحینئذٍ فالتقطیع من ناحیة الراوی .‏

‏قلت : ما ذکر من الذیل لا یضرّ بما نحن بصدده ؛ فإنّ ما بعده شاهد علی أنّ‏‎ ‎‏المقصود هو التکلیف بالأحکام الفرعیة ، فإلیک الذیل : ‏«أمر فیه بالصلاة والصوم ،‎ ‎فنام رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن الصلاة ، فقال : أنا اُنیمک وأنا اُوقظک ، فإذا قمت فصلّ‏‎ ‎‏لیعلموا إذا أصابهم ذلک کیف یصنعون ، لیس کما یقولون إذا نام عنها هلک وکذلک‏‎ ‎‏الصیام أنا اُمرضک وأنا اُصحک فإذا شفیتک فاقضه» .‏

‏فعلی هذا فلا یمکن الأخذ بظاهر الروایة ؛ لأنّ ظاهرها : أنّ إرسال الرسل‏‎ ‎‏وإنزال الکتب بعد الاحتجاج بما آتاهم وعرّفهم ، فلابدّ أن یقال : إنّ المقصود منه أنّ‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 71
‏سنّة الله تعالی هو الاحتجاج علی العباد بما آتاهم وعرّفهم ، وهی منشأ لإرسال‏‎ ‎‏الرسل والتعریف ، ولأجل ذلک تخلّل لفظة ‏«ثمّ»‏ بین الأمرین .‏

‏فإن قلت : ما دلّ من الأخبار علی لزوم الاحتیاط وارد علی هـذه الروایـة ؛‏‎ ‎‏فإنّ التعریف کما یحصل ببیان نفس الأحکام ، کذلک یحصل بإلزام الاحتیاط فی‏‎ ‎‏موارد الأحکام .‏

‏قلت : لو لم نقل بحکومتها علی أخبار الاحتیاط فلا أقلّ بینهما التعارض ؛‏‎ ‎‏فإنّ مفاد الروایة : أنّ الاحتجاج لا یتمّ إلاّ ببیان نفس الأحکام وتعریفها ، فلو تمّ‏‎ ‎‏الاحتجاج بإیجاب الاحتیاط مع أنّه لیس بواجب نفسی ، ولا طریق إلی الواقع لزم‏‎ ‎‏إتمام الحجّة بلا تعریف ، وهو یناقض الروایة .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ المعرفة بالأحکام موجبة للاحتجاج ، وبما أنّه فی مقام‏‎ ‎‏الامتنان والتحدید تدلّ علی أنّه مع عدم المعرفة لا یقع الاحتجاج ، ولا یکون‏‎ ‎‏الضیق والکلفة ، کما دلّ علیه ذیل الروایة الثانیة .‏

‏ولزوم الاحتیاط لا یوجب المعرفة بالأحکام ؛ ضرورة عدم طریقیته للواقع ؛‏‎ ‎‏لا حکماً ولا موضوعاً ، فلو احتجّ بالاحتیاط لزم الاحتجاج بلا تعریف . بل لا یبعد‏‎ ‎‏حکومتها علی أدلّة الاحتیاط ؛ لتعرّضها لما لم یتعرّض به أدلّة الاحتیاط ؛ لتعرّضها‏‎ ‎‏لنفی الاحتجاج ما لم یعرّف ولم یبیّن ، کما لا یخفی .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 72

  • )) الکافی 1 : 162 / 1 .
  • )) الطلاق (65) : 7 .
  • )) البقرة (2) : 286 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 19 .
  • )) الکافی 1 : 164 / 4 .