المقصد السابع فی الاُصول العملیة

الروایة الخامسة‏: صحیحة عبدالصمد بن بشیر

الروایة الخامسة : صحیحة عبدالصمد بن بشیر

‏ ‏

‏ومن الروایات : صحیحة عبدالصمد بن بشیر التی رواه صاحب «الوسائل»‏‎ ‎‏فی الباب الخامس والأربعین من تروک الإحرام : إنّ رجلاً عجمیاً دخل المسجد‏‎ ‎‏یلبّی ، وعلیه قمیصه ، فقال لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی کنت رجلاً أعمل بیدی واجتمعت‏‎ ‎‏لی نفقة ، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شیء ، وافتونی هؤلاء أن أشقّ قمیصی‏‎ ‎‏وأنزعه من قبل رجلی ، وأنّ حجّی فاسد ، وأنّ علیّ بدنة .‏

‏فقال له : ‏«متی لبست قمیصک ، أبعدما لبّیت أم قبل ؟»‏ .‏

‏قال : قبل أن أُلبّی .‏

‏قال : ‏«فاخرجه من رأسک ؛ فإنّه لیس علیک بدنة ، ولیس علیک الحجّ من‎ ‎قابل ، أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»‎[1]‎‏ .‏

‏فدلّت علی أنّ الآتی بشیء عن جهل بحکمه لا بأس به .‏

وأورد علیه الشیخ الأعظم :‏ بأنّ مورد الروایة وظهورها فی الجاهل الغافل ،‏‎ ‎‏وتعمیمه إلی الجاهل الملتفت یحوج إلی إخراج الجاهل المردّد المقصّر ، ولسانه‏‎ ‎‏یأبی عن التخصیص‏‎[2]‎‏ .‏

وأیّده بعضهم :‏ بأنّ الباء فی قوله : ‏«بجهالة»‏ للسببیة ، والجهل بالحکم سبب‏‎ ‎‏للفعل فی الجاهل الغافل دون الملتفت‏‎[3]‎‏ .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 68
أقول :‏ قد أمر الشیخ فی آخر کلامه بالتأمّل ، وهو دلیل علی عدم ارتضائه لما‏‎ ‎‏ذکر ؛ فإنّ أمثال هذه التراکیب کثیر فی الکتاب والسنّة ؛ فانظر إلی قوله تعالی : ‏‏«‏إِنَّمَا‎ ‎التَّوْبَةُ عَلَی الله ِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ‏»‏‎[4]‎‏ وقوله تعالی : ‏‏«‏أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً‎ ‎بِجَهالَةٍ‏»‏‎[5]‎‏ فهل تری اختصاصهما بالجاهل الغافل ؟‏

‏ومجرّد کون مورد الروایة من هذا القبیل لا یوجب التخصیص ؛ لا سیّما فی‏‎ ‎‏أمثال المقام الذی یتراءی أنّ الإمام بصدد إلقاء القواعد الکلّیة العالمیة .‏

أضف إلی ذلک :‏ ما ورد فی أبواب الصوم‏‎[6]‎‏ والحجّ‏‎[7]‎‏ من روایات تدلّ علی‏‎ ‎‏معذوریة الجاهل ، من غیر استفصال .‏

‏وأمّا ما ذکره أخیراً من أنّ التعمیم یحتاج إلی التخصیص ولسانه آبٍ عنه فیرد‏‎ ‎‏علیه ـ مضافاً إلی أنّ التخصیص لازم علی أیّ وجهٍ ؛ فإنّ الجاهل الغافل المقصّر‏‎ ‎‏خارج عن مصبّ الروایة ـ أنّ ذلک دعوی مجرّدة ؛ فإنّ لسانه لیس علی وجه‏‎ ‎‏یستهجن فی نظر العرف ورود التخصیص به ، کما لا یخفی .‏

‏وما أیّد به بعضهم مقالة الشیخ فیرد علیه : أنّ الجهل لیس علّة للإتیان‏‎ ‎‏بالشیء ؛ فإنّ وجود الشیء فی الخارج معلول لمبادئه . نعم ربّما یکون العلم بالحکم‏