الروایة الخامسة‏: صحیحة عبدالصمد بن بشیر

‏‏الروایة الخامسة : صحیحة عبدالصمد بن بشیر‏

‏‏ ‏

‏‏ومن الروایات : صحیحة عبدالصمد بن بشیر التی رواه صاحب «الوسائل»‏‎ ‎‏فی الباب الخامس والأربعین من تروک الإحرام : إنّ رجلاً عجمیاً دخل المسجد‏‎ ‎‏یلبّی ، وعلیه قمیصه ، فقال لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : إنّی کنت رجلاً أعمل بیدی واجتمعت‏‎ ‎‏لی نفقة ، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شیء ، وافتونی هؤلاء أن أشقّ قمیصی‏‎ ‎‏وأنزعه من قبل رجلی ، وأنّ حجّی فاسد ، وأنّ علیّ بدنة .‏

‏‏فقال له : ‏‏«متی لبست قمیصک ، أبعدما لبّیت أم قبل ؟»‏‏ .‏

‏‏قال : قبل أن أُلبّی .‏

‏‏قال : ‏‏«فاخرجه من رأسک ؛ فإنّه لیس علیک بدنة ، ولیس علیک الحجّ من‏‎ ‎‏قابل ، أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فدلّت علی أنّ الآتی بشیء عن جهل بحکمه لا بأس به .‏

‏‏وأورد علیه الشیخ الأعظم :‏‏ بأنّ مورد الروایة وظهورها فی الجاهل الغافل ،‏‎ ‎‏وتعمیمه إلی الجاهل الملتفت یحوج إلی إخراج الجاهل المردّد المقصّر ، ولسانه‏‎ ‎‏یأبی عن التخصیص‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وأیّده بعضهم :‏‏ بأنّ الباء فی قوله : ‏‏«بجهالة»‏‏ للسببیة ، والجهل بالحکم سبب‏‎ ‎‏للفعل فی الجاهل الغافل دون الملتفت‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومجرّد کون مورد الروایة من هذا القبیل لا یوجب التخصیص ؛ لا سیّما فی‏‎ ‎‏أمثال المقام الذی یتراءی أنّ الإمام بصدد إلقاء القواعد الکلّیة العالمیة .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ ما ورد فی أبواب الصوم‏‎[6]‎‏ والحجّ‏‎[7]‎‏ من روایات تدلّ علی‏‎ ‎‏معذوریة الجاهل ، من غیر استفصال .‏

‏‏وأمّا ما ذکره أخیراً من أنّ التعمیم یحتاج إلی التخصیص ولسانه آبٍ عنه فیرد‏‎ ‎‏علیه ـ مضافاً إلی أنّ التخصیص لازم علی أیّ وجهٍ ؛ فإنّ الجاهل الغافل المقصّر‏‎ ‎‏خارج عن مصبّ الروایة ـ أنّ ذلک دعوی مجرّدة ؛ فإنّ لسانه لیس علی وجه‏‎ ‎‏یستهجن فی نظر العرف ورود التخصیص به ، کما لا یخفی .‏

‏‏وما أیّد به بعضهم مقالة الشیخ فیرد علیه : أنّ الجهل لیس علّة للإتیان‏‎ ‎‏بالشیء ؛ فإنّ وجود الشیء فی الخارج معلول لمبادئه . نعم ربّما یکون العلم بالحکم‏‎ ‎‏مانعاً ورادعاً عن حصول تلک المبادئ فی النفس .‏

‏‏وعلیه : فالمناسب جعـل «الباء» بمعنی «عن» . ولو سلّم کونها للسببیـة‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 5 : 72 / 239 ، وسائل الشیعة 12 : 488 ، کتاب الحجّ ، أبواب تروک الإحرام ، الباب 45 ، الحدیث 3 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 42 .
• )) بحر الفوائد (الجزء الثانی) : 20 / السطر 18 ، نهایة الأفکار 3 : 229 .
• )) النساء (4) : 17 .
• )) الحجرات (49) : 6 .
• )) راجع وسائل الشیعة 10 : 180 ، کتاب الصوم ، أبواب من یصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 5 و 6 .
• )) راجع وسائل الشیعة 13 : 159 ، کتاب الحجّ ، أبواب بقیة کفّارات الإحرام ، الباب 10 .