الروایة الرابعة‏: حدیث الحلّ

‏‏الروایة الرابعة : حدیث الحلّ‏

‏‏ ‏

‏‏من الروایات التی استدلّ بها للبراءة : قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء لک حلال حتّی‏‎ ‎‏تعرف أنّه حرام»‏‏ .‏

‏‏ویظهر من الشیخ فی المقام‏‎[1]‎‏ بل صریحه فی الشبهة الموضوعیة‏‎[2]‎‏ ، أنّه‏‎ ‎‏روایة مستقلّة بهذا اللفظ ، بلا انضمام کلمة «بعینه» ، ولم نجده فی مصادر الروایات ،‏‎ ‎‏بل الظاهر : أنّه صدر روایة مسعدة بن صدقة‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن یمکن منع قرینیة تلک الکلمة ؛ فإنّه تأکید لقوله «تعرف» ، ومفاده کنایة‏‎ ‎‏عن وقوف المکلّف علی الأحکام ؛ وقوفاً علمیاً لا یأتیه ریب .‏

‏‏نعم ، یرد علی الروایة :‏‏ أنّها بصدد الترخیص لارتکاب أطراف المعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال ، فیکون وزانه وزان قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال‏‎ ‎‏حتّی تعرف الحرام بعینه»‏‎[5]‎‏ ؛ فإنّ المتبادر منهما هو جواز التصرّف فی الحلال‏‎ ‎‏المختلط بالحرام ، الذی جمع روایاته السیّد الفقیه الطباطبائی ‏‏قدس سره‏‏ فی حاشیته علی‏‎ ‎‏«المکاسب» عند بحثه عن جوائز السلطان‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏فوزان الروایتین وزان قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی موثّقة سماعة : ‏‏«إن کان خلط الحلال‏‎ ‎‏بالحرام فاختلطا جمیعاً فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأس»‏‎[7]‎‏ ، وصحیحة‏‎ ‎‏الحذّاء : ‏‏«لا بأس به حتّی یعرف الحرام بعینه»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وعلی ذلک : فالروایتان راجعتان إلی الحرام المختلط بالحلال ، ولا ترتبطان‏‎ ‎‏بالشبهة البدویة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 48 .
• )) نفس المصدر 25 : 119 ـ 120 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40 ، وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 364 .
• )) الفقیه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشیعة 17 : 87 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 1 .
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الیزدی 1 : 172 .
• )) الکافی 5 : 126 / 9 ، وسائل الشیعة 17 : 88 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 228 / 2 ، وسائل الشیعة 17 : 219 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 52 ، الحدیث 5 .