الأمر السابع : تصحیح العبادة بالحدیث عند الشکّ فی المانعیة
قد فصّل شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ فیما إذا شکّ فی مانعیة شیء للصلاة بین الشبهة الموضوعیة والحکمیة ، فاستشکل جریان البراءة فی الثانیة .
وقد أفاد فی وجهه : أنّ الصحّة فیها إنّما یکون ما دام شاکّاً ، فإذا قطع بالمانعیة یجب علیه الإعادة ، ولا یمکن القول بتخصیص المانع بما علم مانعیته ؛ فإنّه مستحیل ، بخلاف الشبهة الموضوعیة ؛ لإمکان ذلک فیها .
أقول : إنّ المستحیل إنّما هو جعل المانعیة ابتداءً فی حقّ العالم بالمانعیة ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 61
لاستلزامه الدور ، وأمّا جعلها ابتداءً بنحو الإطلاق ، ثمّ إخراج ما هو مشکوک مانعیته ببرکة حدیث الرفع ؛ بأن یرفع فعلیة مانعیته فی ظرف مخصوص فلیس بمستحیل ، بل واقع شائع . وقد مرّ نبذ من الکلام فی الإجزاء وفی البحث عن الجمع بین الأحکام الواقعیة والظاهریة .
وأمّا الاکتفاء بما أتی به المکلّف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مرّ بحثه تفصیلاً ، وخلاصته : أنّ حکومة الحدیث علی الأدلّة الأوّلیة یقتضی قصر المانعیة علی غیر هذه الصور التی یوجد فیها إحدی العناوین المذکورة فی الحدیث . وعلیه : فالآتی بالمأمور به مع المانع آتٍ لما هو تمام المأمور به ، ولازمه سقوط الأمر وانتفاء القضاء . هذا غیض من فیض ، وقلیل من کثیر ممّا ذکره الأساطین حول الحدیث .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 62