الأمر السابع‏: تصحیح العبادة بالحدیث عند الشکّ فی المانعیة

‏‏الأمر السابع : تصحیح العبادة بالحدیث عند الشکّ فی المانعیة‏

‏‏ ‏

‏‏قد فصّل شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ فیما إذا شکّ فی مانعیة شیء‏‎ ‎‏للصلاة بین الشبهة الموضوعیة والحکمیة ، فاستشکل جریان البراءة فی الثانیة .‏

‏‏وقد أفاد فی وجهه : أنّ الصحّة فیها إنّما یکون ما دام شاکّاً ، فإذا قطع بالمانعیة‏‎ ‎‏یجب علیه الإعادة ، ولا یمکن القول بتخصیص المانع بما علم مانعیته ؛ فإنّه‏‎ ‎‏مستحیل ، بخلاف الشبهة الموضوعیة ؛ لإمکان ذلک فیها‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ إنّ المستحیل إنّما هو جعل المانعیة ابتداءً فی حقّ العالم بالمانعیة ،‏
‏‎

‏‏وأمّا الاکتفاء بما أتی به المکلّف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مرّ بحثه‏‎ ‎‏تفصیلاً‏‎[4]‎‏ ، وخلاصته : أنّ حکومة الحدیث علی الأدلّة الأوّلیة یقتضی قصر المانعیة‏‎ ‎‏علی غیر هذه الصور التی یوجد فیها إحدی العناوین المذکورة فی الحدیث . وعلیه :‏‎ ‎‏فالآتی بالمأمور به مع المانع آتٍ لما هو تمام المأمور به ، ولازمه سقوط الأمر وانتفاء‏‎ ‎‏القضاء . هذا غیض من فیض ، وقلیل من کثیر ممّا ذکره الأساطین حول الحدیث .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 445 ـ 446 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 378 .
• )) تقدّم فی الصفحة 46 ـ 47 .