القول فی الاضطرار

‏‏القول فی الاضطرار‏

‏‏ ‏

‏‏فقد ظهر حاله ممّا فصّلناه فی حال الإکراه حرفاً بحرف ، وحاصله : أنّه لو‏‎ ‎‏تعلّق بما له حکم تکلیفی ـ أی بإتیان حرام نفسی أو ترک واجب ـ فلا إشکال فی‏‎ ‎‏ارتفاع الحرمة بالاضطرار ؛ أی حرمة فعله فی الحرام ، ومبغوضیة ترکه فی الواجب ،‏‎ ‎‏بناءً علی الملازمة العرفیة بین الأمر بالشیء ومبغوضیة ترکه .‏

‏‏وإن تعلّق بإیجاد مانع فی أثناء المعاملة أو العبادة فلا إشکال فی صحّة العمل‏‎ ‎‏برفع المانعیة فی ذلک الظرف ، کما مرّ بیانه فی النسیان والإکراه .‏

‏‏وإن تعلّق بترک جزء أو شرط فلا یمکن تصحیح العمل به حسب ما أوضحناه‏‎ ‎‏فی الإکراه ، فلا نعیده .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎