القول فی نسیان الجزء والشرط فی العبادات

‏‏القول فی نسیان الجزء والشرط فی العبادات‏

‏‏ ‏

‏‏لو نسی شرطاً أو جزءً من المأمور به فهل یمکن تصحیحها بالحدیث ـ بناءً‏‎ ‎‏علی عموم الآثار ـ أو لا یمکن ؛ وإن کان المرفوع هو العموم ؟‏

‏‏واختار الثانی بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ ، وأوضحه بوجوه :‏

‏‏منها : أنّ الحدیث لا یشمل الاُمور العدمیة ؛ لأنّه لا محلّ لورود الرفع علی‏‎ ‎‏الجزء والشرط المنسیین ؛ لخلوّ صفحة الوجود عنهما ، فلا یمکن أن یتعلّق الرفع‏‎ ‎‏بهما .‏

‏‏ومنها : أنّ الأثرالمترتّب علی الجزء والشرط لیس إلاّ الإجزاء وصحّة العبادة ،‏‎ ‎‏وهما لیسا من الآثار الشرعیة التی تقبل الوضع والرفع ، بل من الآثار العقلیة .‏

‏‏ومنها : أنّه لا یمکن أن یکون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحّة ؛‏‎ ‎‏فإنّ ذلک یقتضی عدم الإجزاء وفساد العبادة ، وهو ینافی الامتنان وینتج عکس‏‎ ‎‏المقصود ؛ فإنّ المقصود من التمسّک بالحدیث تصحیح العبادة لا فسادها . هذا کلّه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الأجزاء والشرائط .‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسی فهو وإن کان أمراً‏‎ ‎‏وجودیاً قابلاً لتوجّه الرفع إلیه إلاّ أنّه :‏

‏‏أوّلاً : لیس هو المنسی أو المکرَه علیه لیتوجّه الرفع إلیه .‏

‏‏وثانیاً : لا فائدة فی رفعه ؛ لأنّ رفع المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط لا یثبت‏
‏‎

‏‏ولا یمکن أن یقال : إنّ الجزئیة والشرطیة مرفوعتان ؛ لأنّ جزئیة الجزء لم‏‎ ‎‏تکن منسیة ، وإلاّ کان من نسیان الحکم ، ومحلّ الکلام إنّما هو نسیان الموضوع .‏‎ ‎‏فلم یتعلّق النسیان بالجزئیة حتّی یستشکل بأنّ الجزئیة غیر قابلة للرفع ؛ فإنّها غیر‏‎ ‎‏مجعولة ، فیجاب بأنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وقبل الخوض فیما یرد علی کلامه نذکر ما هو المختار :‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ النسیان قد یتعلّق بالجزئیة والشرطیة ، فیکون مساوقاً لنسیان‏‎ ‎‏الحکم الکلّی ، وقد یتعلّق بنسیان نفس الجزء والشرط مع العلم بحکمهما ، کما هو‏‎ ‎‏المبحوث فی المقام .‏

‏‏وحینئذٍ فلا مانع من أن یتعلّق الرفع بنفس ما نسوا حتّی یعمّ الرفع کلا‏‎ ‎‏القسمین ؛ فإنّ المنسی قد یکون الجزئیة وقد یکون نفس الجزء والشرط ؛ فلو تعلّق‏‎ ‎‏الرفع بنفس ذات الجزء والشرط بما لهما من الآثار یصیر المأمور به ـ عندئذٍ ـ هو‏‎ ‎‏المرکّب الفاقد لهما ، ویکون تمام الموضوع للأمر فی حقّ الناسی هو ذلک الفاقد ،‏‎ ‎‏وهو یوجب الإجزاء علی ما مرّ تفصیله فی مبحث الإجزاء‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ الحدیث حاکم علی أدلّة المرکّبات أو علی أدلّة الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط ، وبعد الحکومة تصیر النتیجة اختصاص الأجزاء والشرائط بغیر حالة‏
‏‎

‏‏والقول بحکومتها فی حال نسیان الحکم ـ الجزئیة ـ لا فی حال نسیان نفس‏‎ ‎‏الجزء والشرط تحکّم محض بعد القول بتعلّق الرفع بنفس ما نسوا ؛ أی المنسی علی‏‎ ‎‏نحو الإطلاق .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ النسیان إذا تعلّق بالموضوع ولم یکن الحکم منسیاً لا یرتفع‏‎ ‎‏جزئیة الجزء للمرکّب ؛ لعدم نسیانها ، فلابدّ من تسلیم مصداق واجد للجزء ؛ حتّی‏‎ ‎‏ینطبق علیه عنوان المأمور به .‏

‏‏ولا معنی لرفع الجزء والشرط من مصداق المأمور به . ولو فرض رفعه لا‏‎ ‎‏یکون مصداقاً للمأمور به ما لم یدلّ دلیل علی رفع الجزئیة .‏

‏‏وبالجملة : لا یعقل صدق الطبیعة المعتبرة فیها الجزء والشرط علی المصداق‏‎ ‎‏الفاقد لهما ، ولا معنی لحکومة دلیل الرفع علی الأدلّة الواقعیة مع عدم تعلّق النسیان‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها ، کما أنّه لا معنی لحکومته علی مصداق المأمور به .‏

‏‏قلت :‏‏ هذا رجوع عمّا ذکرناه أساساً لهذا البحث ؛ فإنّ عقد هذا البحث إنّما‏‎ ‎‏هو بعد القول برفع الآثار عامّة . وعلیه : فمعنی رفع نفس الجزء رفع جمیع آثاره‏‎ ‎‏الشرعیة التی منها الجزئیة .‏

‏‏فمرجع رفع الجزء إلی رفع جزئیة الجزء للمرکّب عند نسیان ذات الجزء ،‏‎ ‎‏ویتقیّد دلیل إثبات الجزء بغیر حالة النسیان ، ومرجع رفع جزئیته إلی کون المرکّب‏‎ ‎‏الفاقد تمام المأمور به ، و إتیان ما هو تمام المأمور به یوجب الإجزاء وسقوط الأمر ،‏‎ ‎‏ویکون بقاء الأمر بعد امتثاله بلا جهة ولا ملاک .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ لو کان مفاد رفع جزئیة المنسی مطلقاً ـ حتّی بعد التذکّر‏
‏‎

‏‏قلت :‏‏ قد ذکر ذلک الإشکال بعض محقّقی العصر ، غیر أنّه یظهر ضعفه بعد‏‎ ‎‏المراجعة بما حرّرناه فی مبحث الإجزاء‏‎[4]‎‏ ؛ فإنّ معنی حکومته علی الأدلّة الواقعیة‏‎ ‎‏لیس إلاّ تقیید الدلیل الدالّ علی جزئیته بغیر حالة النسیان ، أو تخصیصه بغیر هذه‏‎ ‎‏الحالة ، فلو أتی بالمرکّب الفاقد للجزء فقد امتثل الأمر الواقعی ، ولا معنی بعدم‏‎ ‎‏الإجزاء بعد امتثاله .‏

‏‏وبعد الوقوف علی ما ذکرنا یظهر لک : أنّه لا یحتاج إلی إثبات کون حدیث‏‎ ‎‏الرفع محدّداً لدائرة التکلیف أو متعرّضاً إلی بعد حال النسیان ، أو غیر ذلک ممّا هو‏‎ ‎‏مذکور فی کلامه .‏

‏‏إذا عرفت ذلک :‏‏ یظهر لک الخلل فیما نقلناه عن بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ ؛ إذ فیما‏‎ ‎‏أفاده مواقع للأنظار ، نشیر إلی بعضها :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ ما هو متعلّق الرفع إنّما هو نفس الجزء المنسی بما له من الآثار ،‏‎ ‎‏وقد مرّ أنّ معنی رفعه إخراجه عن حدود الطبیعة المأمور بها ، وأمّا ترک الجزء‏‎ ‎‏فلیس متعلّقاً له حتّی یرد علیه ما أفاد من أنّ الرفع لا یتعلّق بالأعدام .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الأثر المترتّب علی الجزء والشرط إنّما هو الجزئیة والشرطیة ،‏
‏‎

‏‏ومنه یظهر النظر فی ثالث الوجوه التی ذکرها ‏‏قدس سره‏‏ ، فراجع .‏

‏‏فإن قلت : إنّما یصحّ عبادة الناسی ، ویکون المرکّب الفاقد تمام المأمور به فی‏‎ ‎‏حقّه فیما إذا أمکن تخصیص الناسی بالخطاب ، وأمّا مع عدم إمکانه ـ لأجل کون‏‎ ‎‏الخطاب بقید أنّه ناسٍ یوجب انقلاب الموضوع إلی الذاکر ـ فلا یمکن تصحیح‏‎ ‎‏عبادته .‏

‏‏قلت : قد ذکر المشایخ ـ قدّس الله أسرارهم ـ وجوهاً صحّحوا بها تخصیص‏‎ ‎‏الناسی بالخطاب‏‎[6]‎‏ ؛ وإن کان کلّها غیر خالٍ عن التکلّف ، إلاّ أنّ التصحیح لا یتوقّف‏‎ ‎‏علی تخصیصه بالتکلیف .‏

‏‏بل الأمر المتعلّق بالصلاة فی الکتاب والسنّة کافٍ فی التصحیح ؛ فإنّ الذاکر‏‎ ‎‏والناسی إنّما یقصد بقیامه وقعوده امتثال تلک الخطابات المتعلّقة بالطبیعة التی منها‏‎ ‎‏قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَیْلِ‏‏»‏‎[7]‎‏ ، والداعی إلی العمل‏‎ ‎‏والباعث نحو الفعل فی الذاکر والناسی أمر واحد بلا اختلاف فی هذه الجهة ، وإنّما‏‎ ‎‏الاختلاف فی مصداق الطبیعة ، وهو لا یوجب اختلافاً فی الأمر .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ الفرد الکامل والفرد الناقص کلاهما فردان من الطبیعة المأمور‏‎ ‎‏بها ، غیر أنّه یلزم علی الذاکر إیجادها فی ضمن ذلک الفرد الکامل ، وعلی الناسی‏‎ ‎‏إیجادها فی ضمن ذلک الناقص ؛ لرفع جزئیة الجزء فی حقّ الناسی لأجل حکومة‏
‏‎

‏‏وإن شئت فنزّل المقام بما دلّ علی الاکتفاء بالطهارة الترابیة عند فقدان الماء ؛‏‎ ‎‏فإنّ باعث الواجد والفاقد إنّما هو أمر واحد ؛ وهو الأوامر المؤکّدة فی الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة ، والمأمور به هو الطبیعة الواحدة ـ أعنی طبیعة الصلاة ـ غیر أنّه یجب علی‏‎ ‎‏الواجد إیجادها بالطهارة المائیة وعلی غیر المتمکّن إیجادها بالطهارة الترابیة .‏

‏‏والاختلاف فی المصداق لا یوجب تعدّد الأمر والخطاب ، ولا یوجب وقوع‏‎ ‎‏طبیعة الصلاة متعلّقاً لأمرین .‏

‏‏وإذا اتّضح الحال فیها : فقس المقام علیه ؛ فإنّ حدیث الرفع یجعل الفاقد‏‎ ‎‏مصداق الطبیعة ، ولا یصیر الطبیعة متعلّقة لأمرین ، ولا تحتاج إلی خطابین ، ولا إلی‏‎ ‎‏توجّهه بحاله ، ولا إلی کون المصداق هو الناقص ؛ حتّی یبحث عن إمکان اختصاص‏‎ ‎‏الناسی بالخطاب .‏

‏‏فقد اتّضح ممّا ذکر صحّة عبادة الناسی بحدیث الرفع .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ قد أیّد ما ادّعاه ـ قصور حدیث الرفع عن إثبات‏‎ ‎‏صحّة عبادة الناسی ـ بأنّ المدرک لصحّة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط نسیاناً إنّما‏‎ ‎‏هو قاعدة لا تعاد . فلو کان المدرک حدیث الرفع کان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد‏‎ ‎‏نسیان الجزء أو الشرط مطلقاً ، من غیر فرق بین الأرکان وغیرها ؛ فإنّه لا یمکن‏‎ ‎‏استفادة التفصیل من حدیث الرفع . ویؤیّد ذلک : أنّه لم یعهد من الفقهاء التمسّک‏‎ ‎‏بحدیث الرفع لصحّة الصلاة وغیرها من سائر المرکّبات‏‎[8]‎‏ ، انتهی .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده من عدم معهودیة التمسّک به فی کلمات القوم فکفاه منعاً تمسّک‏‎ ‎‏السیّدین ـ علم الهدی وابن زهرة ـ به عند البحث عن التکلّم فی الصلاة نسیاناً ،‏‎ ‎‏وکلامهما وإن کان فی خصوص التکلّم إلاّ أنّه یظهر من الذیل عمومیة الحدیث‏‎ ‎‏لجمیع الموارد إلاّ ما قام علیه دلیل :‏

‏‏قال الأوّل فی «الناصریات» : دلیلنا علی أنّ کلام الناسی لا یبطل الصلاة‏‎ ‎‏ـ بعد الإجماع المتقدّم ـ ما روی عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«رفع عن اُمّتی النسیان وما‏‎ ‎‏استکرهوا علیه»‏‏ . ولم یرد رفع الفعل ؛ لأنّ ذلک لا یرفع ، وإنّما أراد رفع الحکم ،‏‎ ‎‏وذلک عامّ فی جمیع الأحکام إلاّ ما قام علیه دلیل‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ویقرب منـه کلام ابن زهـرة فی «الغنیـة»‏‎[10]‎‏ وتبعهما العلاّمـة والأردبیلی‏‎ ‎‏فی مواضع‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وقد نقل الشیخ الأعظم فی مسألة ترک غسل موضع النجو عن المحقّق فی‏‎ ‎‏«المعتبر»‏‎[12]‎‏ أنّه تمسّک بالحدیث لنفی الإعادة فی مسألة ناسی النجاسة‏‎[13]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ‏‏ إنّ ما ذکرنا من البیان جارٍ فی النسیان المستوعب للوقت وغیر‏‎ ‎‏المستوعب ، بلا فرق بینهما أصلاً ؛ لأنّ المفروض أنّ الطبیعة کما یتشخّص بالفرد‏‎ ‎‏الکامل کذلک یوجد بالناقص منه ، وبعد تحقّق الطبیعة التی تعلّق بها الأمر لا معنی‏‎ ‎‏لبقاء الأمر ؛ لحصول الامتثال بعد إتیانها .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ هنا أمراً واحداً متعلّقاً بنفس الطبیعة التی دلّت الأدلّة الواقعیة‏‎ ‎‏علی جزئیة الشیء الفلانی أو شرطیته لها ، والمفروض حکومة الحدیث علی تلک‏‎ ‎‏الأدلّة ، وتخصیصها بحال الذکر أو بغیر حال النسیان ، فیبقی إطلاق الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بالطبیعة بحالها ، ویصیر الإتیان بالفرد الناقص إتیاناً بتمام المأمور به فی ذلک الحال ،‏‎ ‎‏وهو یلازم الإجزاء وسقوط الأمر .‏

‏‏وکون النسیان مستوعباً أو غیر مستوعب لا یوجب فرقاً فی الحکم ؛ فإنّ‏‎ ‎‏حکومة الحدیث فی جزء من الوقت کافٍ فی انطباق ما هو عنوان المأمور به علیه ،‏‎ ‎‏وبانطباقه یسقط الأمر بلا إشکال .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فیما أفاده بعض أعاظم العصر ‏‏قدس سره‏‏ ؛ حیث قال : إنّه‏‎ ‎‏لا یصدق نسیان المأمور به عند نسیان الجزء فی جزء من الوقت مع التذکّر فی‏‎ ‎‏بقیّته ؛ لأنّ المأمور به هو الفرد الکلّی الواجد لجمیع الأجزاء والشرائط ؛ ولو فی‏‎ ‎‏جزء من الوقت . فمع التذکّر فی أثناء الوقت یجب الإتیان بالمأمور به ؛ لبقاء وقته لو‏‎ ‎‏کان المدرک حدیث الرفع ؛ لأنّ المأتی به لا ینطبق علی المأمور به .‏

‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر بمواقع النظر فیما أفاده ، فلا نطیل بتکرار ما سبق منّا .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 353 ـ 354 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 218 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .
• )) تقدّم فی الصفحة 45 .
• )) کفایة الاُصول : 418 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 213 ـ 216 ، نهایة الأفکار 3 : 420 ـ 423 .
• )) الإسراء (17) : 78 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 355 .
• )) الناصریات ، ضمن الجوامع الفقهیة : 235 / السطر 27 .
• )) غنیة النزوع 1 : 113 .
• )) تذکرة الفقهاء 3 : 278 و 290 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 55 و 67 و 133 .
• )) المعتبر 1 : 441 ـ 442 .
• )) الطهارة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 2 : 497 .
• )) لم نعثر علیه .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 355 .