خاتمة فی تصویر جزء الفرد وشرطه فی المرکّبات الاعتباریّة

‏‏خاتمة فی تصویر جزء الفرد وشرطه فی المرکّبات الاعتباریّة‏

‏‏والکلام حولهما کان ینبغی أن یکون عند تحریر محلّ النزاع بین الصحیحی‏‎ ‎‏والأعمّی: فی أنـّه هل هو خصوص الأجزاء الدخیلة فی ماهیّة المأمور به، أو مطلق‏‎ ‎‏الأجزاء حتّی ما بها یتشخّص المأمور به، وحتّی ما نُدِبَ إلیها فیه، أو الأجزاء مع‏‎ ‎‏الشرائط المقوّمة للماهیّة، أو مطلقاً حتّی ما بها یتشخّص المأمور به، وما نُدِب إلیها فیه،‏‎ ‎‏ولکن حیث تعرّض لهما المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ هنا فاقتفینا أثره، فنقول:‏

‏‏لا إشکال فی إمکان تصویر الأجزاء المقوِّمة للماهیّة المأمور بها، والشرائط‏‎ ‎‏المقوّمة کذلک.‏

‏‏أمّا الأوّل: ‏‏ففیما إذا کان مجموع عدّة أجزاء محصّلة لغرض المولی؛ بحیث لو فقد‏‎ ‎‏جزء منها لا یحصل غرضه، فیلاحظ المولی مجموع الأجزاء جملة واحدة، فیبعث‏‎ ‎‏المکلّف نحوها.‏

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏ففیما لا تکون نفس الأجزاء محصِّلة لغرضه، بل بما هی متقیّدة‏‎ ‎‏ـ بأمر مقارن أو سابق أو لاحق ـ محصِّلة للغرض، فیلاحظ الأجزاء متقیّدة بذلک‏‎ ‎‏الأمر، فیبعث المکلَّف نحو الأجزاء المتقیّدة بذلک الأمر.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا جزء الفرد وشرطه ـ أعنی بهما ما لم یکونا جزء الماهیّة المأمور بها،‏‎ ‎‏ولاشرطها، بل من کمالات الموجود المتّحدة معه خارجاً ـ فقد وقع الإشکال فی‏‎ ‎‏تصویرهما فی المرکّبات والماهیّة الاعتباریّة، بعد إمکان تصویرهما فی المرکّبات‏‎ ‎‏والماهیّات الحقیقیّة.‏

‏‏أمّا إمکان تصویرهما فی الماهیّات الحقیقیّة، فلأنّ الماهیّة وإن کانت مغایرة مع‏‎ ‎‏أجزائها ولوازمها، وعوارضها وعوارض وجودها؛ مفهوماً وفی عالم التصوّر، ولکن‏‎ ‎‏یمکن تحقّقها وتجمّعها مع کثرتها فی محلّ واحد بوجود واحد؛ من غیر أن تنثلم‏‎ ‎‏وحدتها، وذلک فإنّ ماهیّة الإنسان ـ مثلاً ـ عبارة عن الحیوان الناطق، وهی حقیقة‏‎ ‎‏بسیطة خارجیّة تغایر العوارض والخصوصیّات مفهوماً، إلاّ أنـّها لا تنفک عنها‏‎ ‎‏خارجاً، بل متعانقة الوجود معها فی الخارج؛ بحیث لا یکون لها وجود منحاز عن‏‎ ‎‏وجود العوارض والخصوصیّات، بل وجود واحد شخصیّ حقیقیّ علی نحو البساطة‏‎ ‎‏لا تکثّر فیه، فالفرد والشخص الخارجی بجمیع خصوصیّاته عین ماهیّة الإنسان‏‎ ‎‏وجوداً، فیصحّ فیها تصوّر مقوّمات الماهیّة وأجزاء الفرد وشرائطه.‏

‏‏ولتوضیح ذلک نقول:‏‏ إنّ المولود ـ مثلاً ـ من حین ولادته إلی أن یبلغ، ثمّ‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا:‏‏ إمکان تصویر جزء الفرد فی الماهیّات الحقیقیّه.‏

‏‏وأمّا تصویرهما فی الماهیّات والمرکّبات الاعتباریّة فقد وقع الإشکال فیه:‏‎ ‎‏بلحاظ أنـّه لم یکن للمجموع المرکّب وجود وتشخّص خارجیّ وراء الأجزاء‏‎ ‎‏وتشخّصها، بل لکلّ جزءٍ منه وجود مستقلّ بحیاله، بل ربّما یکون کلّ جزء مقولة،‏‎ ‎‏ومحال أن توجد مقولات متعدّدة بوجود واحد شخصیّ، کما قُرّر فی محلّه‏‎[3]‎‏، فالهیئة‏‎ ‎‏الترکیبیّة لا وجود لها إلاّ بالاعتبار ـ أی اعتبار مجموعها أمراً واحداً ـ واعتبارُ المجموع‏‎ ‎‏بدون ذلک الجزء غیر الدخیل فی الماهیّة، غیرُ اعتبار المجموع مع ذلک الجزء، فبالطبع‏‎ ‎‏البعث المتوجّه إلی نفس الطبیعة غیر باعث لذلک الجزء.‏

‏‏نعم:‏‏ یمکن البعث إلیه إذا لاحظه مع المجموع مرّة اُخری، وتوجّه البعث إلی‏‎ ‎‏المجموع مع هذا الجزء، ولکنّه أمر مستأنف متعلّق بطبیعة اُخری، فلا یتصوّر فیه جزء‏‎ ‎‏الفرد.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏یُشکل تصویر جزء الفرد أو شرطه فی الماهیّات الاعتباریّة فی قبال‏‎ ‎‏الجزء أو الشرط المقوّم للماهیّة، فإنّ القنوت ـ مثلاً ـ لا یخلو: إمّا أن یکون مأموراً به‏‎ ‎‏مستقلاًّ، لکن ظرف إتیانه ومحلّه الصلاة، أو یکون جزءاً واجباً للصلاة، أو یقال: یتعلّق‏‎ ‎‏أمر آخر بالصلاة مع القنوت، وراء الأمر المتعلّق بنفس طبیعة الصلاة.‏

‏‏وواضح أنـّه علی شیء من الوجوه لا یکون القنوت جزءاً للفرد.‏

‏
‏‎

‏‏وکذا علی الثانی: ‏‏لصیرورته علی هذا من أجزاء ماهیّة الصلاة کالقراءة.‏

‏‏وعلی الثالث: ‏‏تکون هناک ماهیّتان: یکون الموجود الخارجی منها بدون‏‎ ‎‏القنوت مصداقاً لإحداهما، ومع القنوت مصداقاً للاُخری، فتدبّر.‏

‏‏وربّما یتصوّر جزء الفرد وشرطه من جهة أنّ الصلاة حقیقة بسیطة منتزعة، لها‏‎ ‎‏مراتب متفاضلة بعضها علی بعض، وذلک المعنی الانتزاعی ینتزع من کلّ مرتبة من‏‎ ‎‏المراتب، فهی حقیقة مشکّکة متّحدة مع تلک المراتب، فکما یصحّ انتزاعها من الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط المقوّمة للماهیّة، فکذلک یصحّ انتزاعها من المرتبة الواجدة للمزایا.‏

‏‏ولکنّه مدفوع: ‏‏بأنـّه لو کانت الصلاة حقیقة خارجیّة واحدة ذات مراتب تتّحد‏‎ ‎‏مع کلّ مرتبة، أمکن تصویر التشکیک فیها، وأمّا لو کانت أمراً انتزاعیّاً فلا معنی‏‎ ‎‏لتصویر التشکیک فیها، کما لا یصحّ التشکیک فی الماهیّة؛ بداهة أنّ انتزاع حقیقة بسیطة‏‎ ‎‏ـ کالصلاة مثلاً ـ من تسعة أجزاء لو صحّت، فإنّما هی غیر ما ینتزع من عشرة أجزاء.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ القول: بأنّ الصلاة عبارة عن شیء آخر غیر ما أوّله التکبیر‏‎ ‎‏وآخره التسلیم، کأنـّه خلاف الضرورة، والضرورة قاضیة بأنـّه لا یکون لها حقیقة ما‏‎ ‎‏وراء ذلک.‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه التحقیق فی تصویر الجزء الفرد أو شرطه ـ وهو غایة‏‎ ‎‏مایمکن أن یُتشبّث به لذلک ـ هو أن یقال:‏

‏‏إنّ الماهیّات الاعتباریّة علی قسمین: فقسم منها ما لا یعتبر فیه إلاّ مجرّد اجتماع‏‎ ‎‏الأجزاء کالعشرة، فاعتبرت الأجزاء واحداً فقط.‏

‏‏وقسم آخر اعتبر فیه هیئة خاصّة وشکل مخصوص، وذلک کالدار والمدرسة‏
‏‎

‏‏إذا تمهّد لک هذا، فنقول: إنّه قد عرفت فی مقام تصویر الجامع: أنـّه لوحظت‏‎ ‎‏المادّة والهیئة کلتاهما لا بشرط، فإذا روعی تناسب بین الأجزاء والموادّ یتّصف المرکّب‏‎ ‎‏الاعتباری بالحسن، وإلاّ بالقبح،أو بعدم الحسن.‏

‏‏والصلاة ـ مثلاً ـ من المرکّبات الاعتباریّة التی لها هیئة مخصوصة ـ کالبیت‏‎ ‎‏والدار ـ یشهد لذلک ارتکاز المتشرّعة، وتعبیرهم عن مبطل الصلاة بالقاطع، فکأنـّه‏‎ ‎‏بتخلُّل المبطل تُقطع الهیئة الاتصالیّة.‏

‏‏وعلیه یمکن أن یقال: ‏‏إنّه لا یکون للقنوت ـ مثلاً ـ دخالة فی ماهیّة الصلاة،‏‎ ‎‏ولکن له دخالة فی حسن الهیئة الصلاتیّة، ویکون المصداقُ من الصلاة بلحاظ وقوع‏‎ ‎‏القنوت بعد الرکوع الثانی، أحسنَ صورة من فاقده.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الصلاة ـ مثلاً ـ کالمسجد مرکّب وماهیّة اعتباریّة، فکما أنّ للمسجد‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ ما صدر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏؛ من عقد عنوان محلّ النزاع فی آخر‏‎ ‎‏البحث‏‎[5]‎‏: من أنـّه هل هو عبارة عن خصوص الأجزاء غیر الدخیلة فی تشخّصها،‏‎ ‎‏أوما یکون دخیلاً فیما نُدِب إلیه، أو هی مع الشرائط الکذائیّة، أو مطلق الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط، أو غیر ذلک؟ لا وجه له، بعدما سبق منّا الکلام فیه مستقصیً، فلاحظ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول: 50 ـ 51.ــــــــــــــــــــــــــأ ـ بدائع الأفکار 1: 142.
• )) قلت: یظهر من المحقّق الخراسانی قدس سره: أنّ العدمی قد یکون دخیلاً فی المأمور به جزءاً أو شرطاً(أ)، وحیث إنّ العدم لا شیء، فکیف یکون دخیلاً ومؤثّراً فی المأمور به جزءاً أو شرطاً؟! وقع الکلام فی کیفیّة دخالة الأمر العدمی فی الماهیّة المأمور بها؛ وأنـّه من العدم المضاف، لا العدم المحض، أو بعد إرجاعه إلی الأمر الوجودی، وتفصیله یطلب من باب الأقلّ والأکثر، فارتقب حتّی حین. المقرّرــــــــــــــــــــــــــأ ـ کفایة الاُصول: 50 .
• )) اُنظر المباحث المشرقیّة 1: 165 ـ 167.
• )) قلت: إیّاک أن تتوهّم: أنّ للدار أو المدرسة وجوداً واحداً حقیقیّاً مع تشخّص أجزائهما؛ للزوم ذلک تشخّص الماهیّة بتشخّصین، وهو محال، کما قُرِّر فی محلّهأ. المقرّرــــــــــــــــــــــــــأ ـ اُنظر الحکمة المتعالیة 2: 10 ـ 13، وشرح المنظومة (قسم الحکمة) : 107 ـ 108 سطر5.
• )) کفایة الاُصول: 50.