فذلکة فیها تأیید لما سبق

‏‏فذلکة فیها تأیید لما سبق‏

‏‏ثمّ إنّ سماحة الأُستاذ دام ظلّه أفاده فی الیوم التالی، لکنّه ببیان آخر وإن کان‏‎ ‎‏لایخلو عن تکرار، إلاّ أنـّه لا یخلو عن فائدة أحببت ذکره تتمیـماً للفائدة، فأفاد‏‎ ‎‏ماحاصله:‏

‏‏أنـّه لو کانت ألفاظ المعاملات موضوعة ـ عند الشرع الأقدس والعرف ـ‏‎ ‎‏للصحیحة، واختلفت الصحیحة عندهما، فمرجع هذا الاختلاف لابدّ وأن یکون إلی‏‎ ‎‏المفهوم، لا إلی المصداق بعد الاتّفاق فی المفهوم؛ بداهة أنـّه لا معنی للاختلاف فی‏‎ ‎‏المصداق بعد الاتّفاق فی المفهوم والماهیّة، فإذاً مرجع الاختلاف إلی أنّ ما عند الشارع‏‎ ‎‏قیود واقعیّة لا تنطبق علی ما عند العرف، فلا تکون التخطئة فی المصداق بعد الاتّفاق‏‎ ‎‏فی المفهوم.‏

‏‏فإذا کان المفهوم والماهیّة عند الشرع الأقدس غیر ما عند العرف والعقلاء،‏‎ ‎‏فالألفاظ الواردة من قِبَل الشارع: إمّا تکون موضوعة واسماً للصحیحة عندهم،‏‎ ‎‏فمرجعه إلی کون الألفاظ موضوعة للأعمّ، فیصحّ التمسّک بالإطلاق اللّفظی لو شکّ فی‏‎ ‎‏قید زائد علی ما یعتبره العرف.‏

‏‏وأمّا لو کانت موضوعة لما تکون صحیحة عند الشارع نفسه ـ والمراد‏
‏‎

‏‏وأمّا التمسّک بالإطلاق المقامی؛ بتقریب: أنّ قول الله تعالی: ‏‏«‏‏ أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ حیث إنّه فی مقام البیان، یکون إمضاء لما علیه بناء العرف، ولم یکن له فی‏‎ ‎‏ذلک اصطلاح خاصّ، فیصحّ التمسّک بالإطلاق المقامی لرفع الشکّ عن اعتبار القید،‏‎ ‎‏ولو کانت الألفاظ موضوعة للصحیحة فهو خروج عن الفرض؛ لأنّ المفروض هو‏‎ ‎‏حلّیّة البیع الشرعی، ولا یصدق البیع الشرعی علی فاقد القید.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏لا موقع لهذا الکلام بعد فرض الصحیحی موضوع الصحّة‏‎ ‎‏بحسب الشرع، کما لا یخفی، ومورد الإطلاق الحالی والمقالی هو فی غیر مثل هذه‏‎ ‎‏الموارد، فإنّه فیما یکون حدود الماهیّة وأجزاؤها معلومة ببیان من الشرع، کالإطلاق‏‎ ‎‏فی صحیحة حمّاد‏‎[2]‎‏ الواردة فی بیان أفعال الصلاة وحدودها، فإنّه بعد ذلک لو شکّ فی‏‎ ‎‏اعتبار قید وشرط، وکان المشکوک فیه من القیود والشرائط غیر الملتفت إلیها، فیمکن‏‎ ‎‏أن یقال عند ذلک: إنّه لو کان الشیء الذی لم یلتفت إلیه الناس ومغفولاً عنه، معتبراً‏‎ ‎‏عند الشرع فلابدّ له من بیانه، وحیث لم یبیّنه یؤخذ بالإطلاق لنفیه، وأمّا لو کان‏‎ ‎‏المشکوک فیه من القیود المرتکزة فی الأذهان المعلومة لدی کلّ أحد، فلا یمکن رفعه‏‎ ‎‏بالتمسّک بالإطلاق.‏

‏‏المورد الرابع:‏‏ فی حال التمسّک بالإطلاق لو کانت الأسامی للمسبّبات:‏

‏
‏‎

‏‏قد یقال: ‏‏بأنـّه لو کانت الألفاظ موضوعة للمسبّبات فأمرها یدور بین الوجود‏‎ ‎‏والعدم، ولا معنی للصحّة والفساد فیها إلاّ علی وجه مدرسیّ ـ وقد تقدّم بیانه فی‏‎ ‎‏المورد الأوّل ـ فردع الشارع الأقدس عمّا یکون معتبراً عند العقلاء، کبیع الخمر‏‎ ‎‏والخنزیر ـ مثلاً ـ بعد إمضائه عموماً أو إطلاقاً بقوله تعالی: ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‎ ‎‏و ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[5]‎‏، لو کان معناه عدم ترتّب الآثار المطلوبة علیه، الذی مرجعه‏‎ ‎‏إلی التخصیص الحکمی، فلا مانع من التمسّک بعموم دلیل الإمضاء أو إطلاقه فیما شکّ‏‎ ‎‏فی اعتباره؛ لأنّ مقتضی دلیل الإنفاذ إنفاذ کلّ ما یکون معتبراً عند العرف والعقلاء،‏‎ ‎‏فیرکن إلیه فیما لم یعلم ردعه عنه، وأمّا فیما علم ردع الشارع عنه فیرفع الید عنه‏‎ ‎‏بخصوصه.‏

‏‏ولکن عرفت ـ فی المورد الأوّل أیضاً ـ أنـّه لا معنی لنفی الآثار المطلوبة مع‏‎ ‎‏إمضاء الموضوع؛ للزوم اللّغْویّة وعدم اعتبار أحد من العقلاء ذلک، فمرجع ردع‏‎ ‎‏الشارع لابدّ وأن یرجع إلی إعدام الموضوع، وعدم حصول المعاملة التی تکون عبارة‏‎ ‎‏عن النقل والانتقال، فإخراجه عن أدلّة الإمضاء یکون بنحو التخصّص؛ فعلی هذا‏‎ ‎‏لایمکن التمسّک بالعموم والإطلاق فی موارد الشکّ؛ لصیرورة الشبهة علی هذا‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لو کان ردع الشارع الأقدس عبارة عن الردع عن الموضوع‏‎ ‎‏وإعدامه، ففی صورة الشکّ فی ردعه یُشکّ فی تحقّق الموضوع، ولا یصحّ التمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏أو المطلق عند الشکّ فی تحقّق الموضوع.‏

‏‏وقد یُجاب عنه:‏‏ بأنـّه لو کانت الألفاظ موضوعة للمسبّبات، فلا یوجب ردع‏‎ ‎‏الشارع عمّا یعتبره العقلاء أن یکون الاختلاف بینهما من حیث المفهوم، کما کان یرجع‏‎ ‎‏إلیه لو کانت موضوعة للأسباب؛ بداهة أنّ مفهوم البیع ـ مثلاً ـ عبارة عن تملیک عین‏‎ ‎‏بعوض، قبال الإجارة التی هی عبارة عن تملیک المنفعة کذلک، وهذا أمر لا ینکره‏‎ ‎‏الشرع والعرف، فإذا کان المفهوم من البیع عندهما واحداً، وواضح أنّ العمومات‏‎ ‎‏والمطلقات أحکام ثابتة علی المفاهیم، فمرجع ردع الشارع إلی إعدام الموضوع وعدم‏‎ ‎‏اعتبار المصداق، بعد صدق البیع علی البیع الربوی مثلاً، ولیس لأجل تضییق فی‏‎ ‎‏مفهوم المسبّب، بل لعدم تحقّق المصداق بعد التخصیص الراجع إلی التخصّص، فحینئذٍ‏‎ ‎‏لو شکّ فی ردع الشارع مصداقاً فلا مانع من التمسّک بالعموم أو الإطلاق؛ لعدم جواز‏‎ ‎‏رفع الید عن الحجة إلاّ بالدلیل.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لو کان مفهوم البیع ـ مثلاً ـ عند الشرع والعرف واحداً، والحکم فی‏‎ ‎‏قوله تعالی: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ تعلّق بعنوان البیع، وردع الشارع عن البیع الربوی‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ لعدم اعتبار المصداق بعد التخصیص الراجع إلی التخصص، فیکون قوله‏‎ ‎‏تعالی: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ حجّة فی مورد الشکّ فی الردع.‏

‏‏ولکن نقول:‏‏ إنّ التمسّک بالعموم أو الإطلاق، إنّما یجری فیما إذا صدق العنوان‏‎ ‎‏علی الموجود الخارجی؛ من دون أن یکون إجمال فی التطبیق، ولکن شکّ فی اعتبار أمر‏‎ ‎‏زائد، وأمّا فیما لو شکّ فی صدق العنوان علی الموجود الخارجی، فلا یصحّ التمسّک‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏لو کان ردع الشارع الأقدس عبارة عن إعدام الموضوع،‏‎ ‎‏فلایصحّ التسمّک بالإطلاق؛ من غیر فرق بین أن یکون ردعه عبارة عن نفی الموضوع‏‎ ‎‏تکویناً، وبین أن یکون عبارة عن نفی الموضوع فی محیطه، فکما لا یصحّ التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق فی الصورة الاُولی؛ لرجوع الشکّ إلی تحقّق الموضوع، فکذلک فی الصورة‏‎ ‎‏الثانیة؛ لرجوعه أیضاً إلی الشکّ فی تحقّقه فی محیطه؛ بداهة أن مرجع الشکّ ـ علی‏‎ ‎‏هذا ـ إلی الشکّ فی تطبیق العنوان علی هذا الموجود الخارجی، فتکون الشبهة‏‎ ‎‏مصداقیّة.‏

‏‏هذا: ‏‏ولکن الذی یقتضیه التحقیق ـ کما أشرنا إلیه ـ هو إمکان التمسّک‏‎ ‎‏بالعمومات والمطلقات الواردة فی مقام إمضاء ما علیه العرف والعقلاء؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الحکم فی العموم متعلّق بکلّ فرد فرد علی نعت الإجمال، ففی قوله تعالی: ‏‏«‏‏أَوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ـ مثلاً ـ تعلّق وجوب الوفاء بکلّ فرد من أفراد العقود، فکلّ ما صدق علیه‏‎ ‎‏عنوان العقد عرفاً فهو نافذ عند الشرع، ویجب الوفاء به.‏

‏‏وکذا الحکم فی المطلق، کقوله تعالی: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ ـ مثلاً ـ لأنّ الشارع‏‎ ‎‏الأقدس لا یرید بذلک إثبات الحکم بنفس طبیعة البیع من حیث هی، بل بلحاظ‏‎ ‎‏وجودها وتحقّقها فی الخارج، فکلّ ما تحقّق فی الخارج بیع عرفاً یشمله حلّیّة البیع.‏

‏‏فظهر: ‏‏أنّ کلاًّ من ‏‏«‏‏أَوْفُوا بالْعُقُودِ‏‏»‏‏ و‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏أنفذ ما علیه العرف‏‎ ‎‏والعقلاء، فالعموم أو الإطلاق محکّم بالنسبة إلی جمیع أفراد العقود والبیوع، ولا یصحّ‏‎ ‎‏رفع الید عنها إلاّ ما علم خروجه عنها، فلو شکّ فی إخراج الشارع مصداقاً عمّا یکون‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏بعدما لم یکن للشارع اصطلاح خاصّ به، ومعنیً مخصوص فی‏‎ ‎‏المسبّبات، فإمضاؤه المسبّبات لیس إلاّ تصدیقاً لتلک المعانی المرکوزة فی أذهان العرف‏‎ ‎‏والعقلاء، فمعنی ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقودِ‏‏»‏‏ ـ مثلاً ـ الوفاء بالنقل والانتقال المتداول بینکم‏‎ ‎‏فإخراج الشارع ما یصدق علیه البیع المسبّبی عرفاً ـ مثلاً ـ تخصیص حکمیّ بالنسبة‏‎ ‎‏إلی أدلّة الإمضاء، ومقتضاه إعدام موضوعها شرعاً، فلو شکّ فی إخراج معاملة شرعاً‏‎ ‎‏فیتمسّک بعمومات أدلّة الإمضاء وإطلاقها، فتدبّر واغتنم.‏

‏‏المورد الخامس: ‏‏لا ینبغی الإشکال بشهادة التبادر وارتکاز عرف المتشرّعة‏‎ ‎‏علی أنّ ألفاظ المعاملات ـ کالبیع، والتجارة، والإجارة، والصلح، وغیرها، حتّی لفظ‏‎ ‎‏«العقد» ـ أسام للمسبّبات؛ ـ أعنی بها ما تحصل بالأسباب وتوجد بها ـ لا الأسباب‏‎ ‎‏المحصِّلة لها، ولا النتیجة الحاصلة من الأسباب والمسبّبات.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ألفاظ المعاملات بحکم التبادر أسام للمسبّبات، مثلاً: لفظ «البیع»‏‎ ‎‏اسم لتبادل المالین الحاصل بـ «بعت واشتریت»، لالنفس الإیجاب والقبول،‏‎ ‎‏ولاللنتیجة الحاصلة من السبب والمسبّب من صیرورة المبیع ملکاً للمشتری والثمن‏‎ ‎‏ملکاً للبائع.‏

‏‏أمّا الأوّل: ‏‏وإن کان محتملاً إلاّ أنّ التبادر وارتکاز المتشرّعة علی خلافه.‏

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏فلعدم صدق عنوان البیع علی النتیجة، فتدبّر.‏

‏‏ولکن یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ تفصیل فی ذلک؛ حیث قال: إنّ ظاهر بعض‏‎ ‎‏الأدلّة إمضاء للأسباب، کقوله تعالی: ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالعُقودِ‏‏»‏‎[6]‎‏، وظاهر بعضها الآخر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّ العقد مأخوذ من العقدة المعبّر عنها بالفارسیّة بـ «گِرِهْ» بمعنی المعاهدة،‏‎ ‎‏وهی معنیً حاصل بالإیجاب والقبول، فالإیجاب والقبول ممّا یعقد بهما لاأنـّهما نفس‏‎ ‎‏ذلک، ولَعَمْر الحقّ إنّه واضح لا ارتیاب منه.‏

‏‏ثمّ إنّه بعدما عرفت: أنّ العمومات والمطلقات منزّلة علی إمضاء المسبّبات،‏‎ ‎‏فمقتضی عمومها وإطلاقها إمضاء کلّ فرد من أفراد المسبّب فی العرف والعقلاء،‏‎ ‎‏فلوشکّ فی اعتبار شیء فیه، فیرفع الید عنه بالعموم والإطلاق، ومُقتضی إمضاء‏‎ ‎‏المسبّب مطلقاً، إمضاء کلّ سبب یُتسبّب به فی العرف إلیه؛ بداهة أنّ إنفاذ المسبّب أینما‏‎ ‎‏وجد، مرجعه إلی إنفاذ کلّ سبّب یُتسبّب به إلیه فی العرف، وإلاّ کان إطلاق دلیل‏‎ ‎‏المسبّب مقیّداً بغیر ذلک السبّب الذی یُدّعی عدم إمضائه، وبذلک یرفع الید عن اعتبار‏‎ ‎‏شیء فی ناحیة السبب.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا إشکال فی أنّ إمضاء المسبّب مطلقاً إمضاء للسبب کذلک، فکما‏‎ ‎‏أنـّه لو شکّ فی اعتبار شیء فی ناحیّة المسبّب ترفع الید عنه بإطلاق الدلیل، فکذلک‏‎ ‎‏ترفع الید بذلک الدلیل؛ لو شکّ فی اعتبار شیء فی ناحیّة السبب، فإطلاق الدلیل فی‏‎ ‎‏ناحیّة المسبّب یکفی لدفع الشکّ فی ناحیة السبب.‏

‏‏وهذا ممّا لا إشکال فیه، کما قرّبه المحقّق العراقی أیضاً ‏‎[10]‎‏، فلاحظ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم تخریجه.
• )) الفقیه 1: 196 / 1، وسائل الشیعة 4: 673، کتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب1، الحدیث1.
• )) اُنظر هدایة المسترشدین: 115 سطر 26.
• )) المائدة: 1.
• )) البقرة: 275.
• )) المائدة : 1.
• )) البقرة: 275.
• )) النساء : 29.
• )) بدائع الأفکار 1: 141.
• )) قلت: فإنّه قدس سره بعد أن صرّح: أنّ التحقیق یقتضی أنّ إمضاء کلٍّ من السبب والمسبّب یرفع الشکّ من الناحیة الاُخری، قال: أمّا کون إمضاء المسبّب یستلزم إمضاء السبّب، فتقریبه من وجوه، فقال فی الوجه الذی عوّل علیه: إنّ الدلیل الذی دلّ علی إمضاء المسبّب، مثل قوله تعالی: «أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ» ـ بما أنـّه قد دلّ بإطلاقه علی إمضاء کلّ فرد من أفراد المسبّب فی العرف ـ یکون دالاًّ بالملازمة والاقتضاء علی إمضاء کلّ سبب یُتسبّب به فی العرف إلیه، وإلاّ کان إطلاق دلیل المسبّب مقیّداً بغیر ذلک السبب، الذی یُدّعی عدم إمضائه، أو لا یکون له إطلاق فیما لو شُکّ فی إمضاء سبب من أسباب ذلک المسبّب، وهو علی کلا طرفی التردید خلاف الفرض(أ)، انتهی. المقرّر