الجهة التاسعة فی ألفاظ المعاملات

‏‏الجهة التاسعة فی ألفاظ المعاملات‏

‏‏تنقیح الکلام فیها یقع فی موارد:‏

‏‏المورد الأوّل: ‏‏فی عدم جریان النزاع لو کانت ألفاظ المعاملات أسامی‏‎ ‎‏للمسبّبات:‏

‏‏قد اشتهر بینهم: أنّ النزاع بین الصحیحی والأعمّی إنّما یتصوّر فی المعاملات إذا‏‎ ‎‏کانت ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب؛ لتطرّق الصحّة والفساد فی ناحیة السبب، فإنّه‏‎ ‎‏یمکن أن یقال: إنّ الإیجاب ـ مثلاً ـ إنْ تعقّبه القبول، وکان واجداً للشرائط الاُخر‏‎ ‎‏یکون صحیحاً ویترتّب علیه الأثر، وإلاّ یکون باطلاً غیر منشأ للأثر، وأمّا لو قلنا‏‎ ‎‏بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء للمسبّبات ـ أی النقل والانتقال ـ فلا مورد للنزاع؛ لدوران‏‎ ‎‏أمر المسبّب بین الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏السبب الموجب للنقل والانتقال لا یخلو: إمّا أن یکون مؤثّراً،‏‎ ‎‏فتحصل الملکیّة، وإلاّ فلا تحصل، ولا معنی لأن یکون شخص مالکاً لشیء ملکیّة‏‎ ‎‏فاسدة‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولو سُلّم جوازه فمخالف لارتکاز المتشرّعة؛ لأنّ نکاح المحارم والبیع الربوی‏‎ ‎‏غیر واقع، ولا مؤثّر رأساً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا معنی لاعتبار وجود المسبّب مع عدم ترتّب الآثار المطلوبة منه،‏‎ ‎‏ولا یعتبره العقلاء؛ بداهة أنـّهم لا یرون وقوع النکاح والبیع مع عدم ترتّب الآثار‏‎ ‎‏المطلوبة علیه أصلاً،بل یرون عدم تحقّق النکاح والبیع أصلاً، فإذاً یدور أمر المعاملات‏‎ ‎‏المسبّبة بین الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد.‏

‏‏نعم: ‏‏یمکن اعتبار الصحّة والفساد بلحاظ المحیطَیْنِ، وذلک فیما إذا ساعد العرف‏‎ ‎‏علی تحقّقها خارجاً، والشارع إن رتّب علیها آثار الصحّة ـ کأکثر المعاملات العرفیّة ـ‏‎ ‎‏فیطلق علیها الصحّة، وإن لم یرتّب آثار الصحّة علیها ـ کبیع الخمر أو الخنزیر ـ فیطلق‏‎ ‎‏علیها الفساد، ولکنّه مع ذلک کلّه لم یخرج عن محیط المدرسة إلی محیط العرف‏‎ ‎‏والعقلاء، واعتبارهم دائر بین الوجود والعدم، ولا یفهمون ما ذکرنا، فالحقّ ما علیه‏‎ ‎‏المشهور.‏

‏‏وأمّا ما قد یقال: من أنّ الملکیّة والزوجیّة ونحوهما من المسبّبات اُمور واقعیّة‏‎ ‎‏وحقائق تکوینیّة لا یمکننا الاطلاع علیها ـ کحقیقة الجنّ والشیطان ـ إلاّ أنّ الشارع‏‎ ‎‏کشف عنها، فکما أنّ الاُمور التکوینیّة الخارجیّة علی نحوین ـ صحیح وفاسد ـ‏
‏‎

‏‏وذلک لأنّ الملکیّة والزوجیّة ونحوهما اُمور اعتباریّة؛ اعتبرها العقلاء علی مدی‏‎ ‎‏الأعوام والقرون حسب احتیاجهم إلیها، وإلاّ فمن القریب جدّاً عدم وجود هذه‏‎ ‎‏المعاملات ـ الدارجة بین العقلاء علی  کثرتها ـ فی بدء حیاة التمدّن البشری، ولم یکن‏‎ ‎‏بینهم إلاّ القلیل منها مع بساطتها، ثم حدثت وزادت عصراً بعد عصر ونسلاً بعد‏‎ ‎‏نسل؛ لکثرة الدواعی ووفور الاحتیاجات، بل ربّما اُضیفت شرائط ومقرّرات علی‏‎ ‎‏ماکانت علیه من البساطة.‏

‏‏یرشدک إلی ما ذکرنا حدوث بعض المعاملات فی عصرنا هذا؛ من دون أن‏‎ ‎‏یکون لها فی الأعصار السابقة عین ولا أثر.‏

‏‏وإن کنت مع ذلک فی شکّ ممّا ذکرنا، فاختبر من نفسک حال ساکنی البوادی‏‎ ‎‏والصحاری، فإنّهم حیث لا یحتاجون إلی إجارة المساکن، لم ینقدح فی ذهنهم اعتبارها‏‎ ‎‏بخلاف ساکنی القری والمدن.‏

‏‏ولَعَمْر الحقّ إنّ ما نبّهناک علیه أمر لا سُترة فیه عند أهله.‏

‏‏فإذاً القول بکون المسبّبات اُموراً واقعیّة کشف عنها الشارع، واضح البطلان.‏

‏‏فإذاً الحقّ کما علیه المشهور‏‎[2]‎‏: أنـّه لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء‏‎ ‎‏للمسبّبات لا یجری فیه النزاع، نعم إن قلنا بکونها أسامی للأسباب فللنزاع فیه مجال‏‎ ‎‏کالعبادات.‏

‏‏المورد الثانی: ‏‏فی عدم الفرق فی جریان النزاع بین ثبوت الحقیقة الشرعیّة‏
‏‎

‏‏تقدّم: أنـّه لو کانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب الناقلة یصحّ النزاع فی‏‎ ‎‏أنـّها وُضعت لخصوص الصحیحة أو الأعمّ منها.‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة فیها وعدمه؛ وذلک لأنـّه‏‎ ‎‏لو قلنا بثبوت الحقیقة الشرعیّة فیها، فیکون البحث فی أنّ الشارع هل وضع ألفاظ‏‎ ‎‏المعاملات للصحیحة الواقعیّة عنده، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة؟‏

‏‏وإن لم نقل بثبوت الحقیقة الشرعیّة، فیقع النزاع فی أنـّها هل وُضعت للصحیحة‏‎ ‎‏عند العرف، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة؟‏

‏‏فحینئذٍ: ‏‏لو شُکّ فی اعتبار قید وشرط، فعلی تقدیر ثبوت الحقیقة الشرعیّة‏‎ ‎‏یصحّ التمسّک بإطلاق قوله تعالی: ‏‏«‏‏ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[3]‎‏ ـ مثلاً ـ لدفع الشکّ فی اعتبار‏‎ ‎‏شیء فیه.‏

‏‏وکذا یصحّ التمسّک بالإطلاق علی الأعمّ لو لم نقل بثبوت الحقیقة الشرعیّة،‏‎ ‎‏وأمّا علی الصحیح فلا یصحّ التمسّک.‏

‏‏ولا یخفی أنّ المتبادر من ألفاظ المعاملات ـ علی تقدیر کونها موضوعة‏‎ ‎‏للأسباب ـ هو الأعمّ.‏

‏‏المورد الثالث:‏‏ فی أنّ اختلاف الشرع والعرف فی المقام لیس فی التخطئة فی‏‎ ‎‏المصداق فقط:‏

‏‏صرّح المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الأمر الأوّل: أنّ أسامی المعاملات إن کانت‏‎ ‎‏موضوعة للأسباب فللنزاع ـ فی کونها موضوعة للصحیحة أو للأعمّ ـ مجال، ولکن‏‎ ‎‏لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة أیضاً، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر‏
‏‎

‏‏وقال ‏‏قدس سره‏‏ فی الأمر الثانی: إنّه علی تقدیر کون ألفاظ المعاملات أسامی‏‎ ‎‏للصحیحة لا یوجب إجمال ألفاظ المعاملات والخطابات، بل یصحّ التمسّک بإطلاقها‏‎ ‎‏عند الشکّ فی اعتبار شیء فی تأثیرها؛ لأنّ إطلاقها لو کان مسوقاً فی مقام البیان،‏‎ ‎‏یُنزَّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیر‏‎ ‎‏ما اعتبر فیه عندهم، کما ینزّل علی المؤثّر عند العرف إطلاق کلام غیر الشارع؛ حیث‏‎ ‎‏إنّ الشارع من العرف، فینزّل کلامه علی ما هو عند العرف، ولو اعتبر الشارع ما شُکّ‏‎ ‎‏فی اعتباره فیما هو المؤثّر عرفاً، کان علیه البیان ونصب القرینة؛ لأنـّه فی مقام البیان،‏‎ ‎‏وحیث لم ینصب القرینة بانَ وظهر عدم اعتباره عنده أیضاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ التخطئة فی المصداق مع وحدة المفهوم عند الشارع والعرف، إنّما‏‎ ‎‏تتصوّر فیما إذا کان هناک مفهوم مبیّن عندهما، ولکن فی بعض المصادیق خطّأ الشارعُ‏‎ ‎‏الأقدس العرفَ فی تطبیق المفهوم علی المصداق، وذلک مثل ما لو تعلّق وجوب الإکرام‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ علی عنوان «العالم» المبیّن مفهوماً، ولکن شکّ فی زید أنـّه منطبق علیه ذلک‏‎ ‎‏العنوان المبیّن؛ حیث قال بعض: إنّه عالم، ونفی بعض عنه العلم، فعند ذلک یمکن‏‎ ‎‏التخطئة فی المصداق؛ وأنّ زیداً عالم، أو لیس بعالم.‏

‏‏وفیما نحن فیه لو کان لفظ «البیع» ـ مثلاً ـ اسماً لعنوان السبب المؤثّر للملکیّة،‏‎ ‎‏أوالسبب الناقل، أو السبب الصحیح عند الشرع والعرف، فیمکن أن یکون الاختلاف‏
‏‎

‏‏ولکنّ الالتزام بذلک مُشکِل، ولم یلتزم ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً بکون البیع ـ مثلاً ـ موضوعاً‏‎ ‎‏للبیع المتقیّد بالمؤثّر، أو الناقل، أو الصحیح، کما لم یلتزم ‏‏قدس سره‏‏ بکون الصلاة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏موضوعة للصلاة المتقیّدة بالتمام، فحیث لم یصحّ الالتزام بذلک فلابدّ وأن یقال: إنّ‏‎ ‎‏البیع ـ مثلاً ـ موضوع لمعنیً واقعیّ، أو اعتباریّ؛ بحیث لو وجد فی الخارج ینطبق‏‎ ‎‏علیه المؤثّریّة، أو الناقلیّة، أو الصحیح؛ من دون أن یکون قیداً فی المعنی والمفهوم.‏

‏‏فعلی هذا یکون مرجع اختلاف الشرع والعرف إلی الاختلاف فی المفهوم،‏‎ ‎‏لاالتخطئة فی المصداق بعد معلومیّة المفهوم؛ لأنـّه یری العرف ـ مثلاً ـ عدم دخالة‏‎ ‎‏البلوغ، وتعقّب القبول للإیجاب، والعربیّة، والقبض فی المجلس فی بعض العقود... إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک، فی مفهوم البیع الصحیح، وأمّا الشارع الأقدس فیری دَخْلها فی مفهوم البیع‏‎ ‎‏الصحیح، فالبیع عند العرف له مفهوم موسّع، وعند الشرع له مفهوم مضیّق، فلامحیص‏‎ ‎‏عن کون الاختلاف بینهما فی نفس معنی البیع ومفهومه، لا فی المصداق، فعلی هذا‏‎ ‎‏یکون العقد الصحیح العرفی أعمّ من العقد الصحیح الشرعی؛ بناء علی کون ألفاظ‏‎ ‎‏المعاملات أسامی لخصوص الصحیح، کما یراه هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وکیف کان: ‏‏سواء کان مرجع اختلاف الشرع والعرف إلی الاختلاف فی‏‎ ‎‏المفهوم، أو إلی التخطئة فی المصداق، یقع الکلام فی جواز التمسّک بإطلاقات الأدلّة ـ إن‏‎ ‎‏کانت لها إطلاق ـ وعدمه، فنقول:‏

‏‏أمّا علی ما ذکرنا من کون الاختلاف بین الشرع والعرف فی المفهوم، ولم یکن‏‎ ‎‏البیع الصحیح عند الشرع مجرّد تعقّب القبول للإیجاب کیف اتّفق ـ کما کان کذلک عند‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏یرجع الشکّ إلی الشکّ فی تحقّق ماهو المؤثّر شرعاً، فتصیر‏‎ ‎‏الشبهة مصداقیّة، وقد حُرّر فی محلّه: عدم جواز التمسّک بالعامّ أو المطلق عند ذلک‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وکذا لو قلنا بعدم اختلاف الشرع والعرف فی المفهوم، وأنّ البیع ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏موضوع لعنوان ماهو المؤثّر فعلاً ـ کما یقوله المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ لا یمکن الصحیحی‏‎ ‎‏أیضاً التمسّک بالإطلاق فی رفع الشکّ عن مؤثّریّة المصداق الخارجی؛ لأنّ مرجع‏‎ ‎‏الشکّ فی کون المصداق الخارجی مصداقاً لما هو المؤثّر فعلاً شکّ فی تحقّق الموضوع،‏‎ ‎‏فتکون الشبهة مصداقیّة، وقد أشرنا إلی عدم جواز التمسّک بإطلاق الدلیل أو عمومه‏‎ ‎‏عند ذلک.‏

‏‏هذا کلّه إذا کانت ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة.‏

‏‏وأمّا إن کانت موضوعة للأعمّ مطلقاً، أو عند العرف، فیصحّ التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏بعد الصدق، ویرفع به الشکّ عمّا احتمل اعتباره.‏

‏‏وأمّا إن کانت موضوعة للصحیحة عند العرف الأعمّ عند الشرع، فلابدّ أوّلاً‏‎ ‎‏من إحراز الصحّة عند العرف، وبعد إحراز الموضوع العرفی یصحّ التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏لرفع الشکّ عن الشرائط الشرعیّة.‏

‏‏فما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام لا یمکن المساعدة علیه، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏هذا بالنسبة إلی الإطلاقات اللّفظیّة.‏

‏‏ثمّ إنّه إذا لم یثبت إطلاق لفظیّ، فهل یصحّ التمسّک بالإطلاق المقامی لکشف‏
‏‎

‏‏قد یقال فی تقریبه فی المقام: بأنـّه بعد ما کانت بین العرف والعقلاء معاملات‏‎ ‎‏وعقود دارجة، یرتّبون علیها آثار النقل والانتقال، وعلیها تدور رحی معاشهم ونظام‏‎ ‎‏حیاتهم، وکانت بمرأیً من الشارع ومسمع منه، ولم یردعهم عنها، بل أمضاهم علی‏‎ ‎‏ماهم علیه بقوله تعالی: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ البَیْعَ‏‏»‏‎[7]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(والصلح جائز)‏‎[8]‎‏... إلی غیر‏‎ ‎‏ذلک، فیکشف ذلک ـ مع کونه فی مقام البیان ـ عن أنّ ما یکون بیعاً أو صُلحاً ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏عندهم هو المؤثّر عنده أیضاً، وإلاّ لو لم یکن عنده ما هو المؤثّر عندهم، لکان علیه‏‎ ‎‏التنبیه علی ذلک وردعهم عمّا هم علیه، وحیث إنّه لم یردعهم عن ذلک، بل أمضاهم‏‎ ‎‏علی ما هم علیه بالسکوت، یستکشف من ذلک: أنّ ماهو المؤثّر عندهم هو المؤثّر‏‎ ‎‏لدی الشارع إلاّ ما خرج بدلیل، کالبیع الربوی، وبیع الخمر والخنزیر، والصلح المحلِّل‏‎ ‎‏للحرام، أو المحرِّم للحلال... إلی غیر ذلک، ویصحّ الاستناد إلی هذا الإطلاق المعبّر عنه‏‎ ‎‏بالإطلاق المقامی لکشف حال الموضوع ونفی اعتبار ما شکّ فی اعتباره، کما کان یصحّ‏‎ ‎‏الاستناد إلی الإطلاق اللّفظی لکشف حال الموضوع.‏

‏‏ولکن یرد علی هذا التقریب: بأنّ الإطلاق المقامی ـ فی المقام ـ إنّما یتمّ ویصحّ‏‎ ‎‏التمسّک به إذا لم یکن هناک من الشارع قواعد یصحّ الاتّکال علیها فی مدخلیّة شیء‏‎ ‎‏واعتباره فیه، ومن الواضح وجود قواعد ثانویّة یصحّ اتّکال الشارع الأقدس علیها،‏‎ ‎‏کاستصحاب عدم النقل والانتقال، وغیره، ومع ذلک لا یمکن نفی ما شکّ فی اعتباره‏‎ ‎‏بالإطلاق المقامی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏التمسّک بالإطلاق المقامی فی المقام أو فی غیره، إنّما یتمّ إذا لم یکن من‏
‏‎

‏‏ولکن الذی یسهّل الخطب أنّ هذا کلّه مباحث مدرسیّة لا تتجاوز حریمها؛‏‎ ‎‏لأنـّه لم یکن للشارع اصطلاح خاصّ به فی المعاملات، بل الذی عنده هو الذی یکون‏‎ ‎‏عند العرف والعقلاء، والقیود التی اعتبرها أحیاناً لم تکن قیود المسمّی، بل قیوداً زائدة‏‎ ‎‏علی المسمّی، وظاهر أنّ ما عندهم إنّما هو وضع تلک الألفاظ للأعمّ من الصحیحة‏‎ ‎‏والفاسدة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت: وربّما یوجّه ذلک: بأنّ المسبّبات ـ کالملکیّة والزوجیّة وغیرها ـ بسائط، فأمرها یدور مدار الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد، فالملکیّة ـ مثلاً ـ إمّا موجودة أو معدومة، ولا معنی لاتّصافها بالصحّة والفساد، وأمّا الأسباب فحیث إنّها مرکّبة ـ کالبیع المرکّب من الإیجاب والقبول ـ فیمکن اتّصافها بالصحّة تارة إذا استجمعت جمیع الشرائط، وبالفساد اُخری إذا لم یکن کذلک. المقرّر
• )) کفایة الاُصول: 49، درر الفوائد: 54، نهایة الدرایة 1: 133.
• )) البقرة: 275.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) اُنظر کفایة الاُصول: 49 ـ 50.
• )) مناهج الوصول 2: 248.
• )) البقرة: 275.
• )) الکافی 5: 259 / 5، الفقیه 3: 20 / 1، وسائل الشیعة 13: 164، کتاب الصلح، أبواب کتاب الصلح، الباب 3، الحدیث 2.