الجهة التاسعة فی ألفاظ المعاملات
تنقیح الکلام فیها یقع فی موارد:
المورد الأوّل: فی عدم جریان النزاع لو کانت ألفاظ المعاملات أسامی للمسبّبات:
قد اشتهر بینهم: أنّ النزاع بین الصحیحی والأعمّی إنّما یتصوّر فی المعاملات إذا کانت ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب؛ لتطرّق الصحّة والفساد فی ناحیة السبب، فإنّه یمکن أن یقال: إنّ الإیجاب ـ مثلاً ـ إنْ تعقّبه القبول، وکان واجداً للشرائط الاُخر یکون صحیحاً ویترتّب علیه الأثر، وإلاّ یکون باطلاً غیر منشأ للأثر، وأمّا لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء للمسبّبات ـ أی النقل والانتقال ـ فلا مورد للنزاع؛ لدوران أمر المسبّب بین الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد.
وبعبارة اُخریٰ: السبب الموجب للنقل والانتقال لا یخلو: إمّا أن یکون مؤثّراً، فتحصل الملکیّة، وإلاّ فلا تحصل، ولا معنی لأن یکون شخص مالکاً لشیء ملکیّة فاسدة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 348
وبالجملة: ماهیّات المعاملات اُمور اعتباریّة متقوّمة باعتبار العرف والعقلاء، فالشرع إن وافقهم فی ذلک فتکون المعاملة العرفیّة محقّقة معتبرة عرفاً وشرعاً، وإن خالفهم فی ذلک ـ کما فی نکاح بعض المحارم، والبیع الربوی ـ فمرجع مخالفته إیّاهم إلی إعدام الموضوع ونفی الاعتبار، لا إلی الفساد ونفی الآثار مع اعتبار الموضوع؛ لأنـّه لامعنی له.
ولو سُلّم جوازه فمخالف لارتکاز المتشرّعة؛ لأنّ نکاح المحارم والبیع الربوی غیر واقع، ولا مؤثّر رأساً.
وبالجملة: لا معنی لاعتبار وجود المسبّب مع عدم ترتّب الآثار المطلوبة منه، ولا یعتبره العقلاء؛ بداهة أنـّهم لا یرون وقوع النکاح والبیع مع عدم ترتّب الآثار المطلوبة علیه أصلاً،بل یرون عدم تحقّق النکاح والبیع أصلاً، فإذاً یدور أمر المعاملات المسبّبة بین الوجود والعدم، لا الصحّة والفساد.
نعم: یمکن اعتبار الصحّة والفساد بلحاظ المحیطَیْنِ، وذلک فیما إذا ساعد العرف علی تحقّقها خارجاً، والشارع إن رتّب علیها آثار الصحّة ـ کأکثر المعاملات العرفیّة ـ فیطلق علیها الصحّة، وإن لم یرتّب آثار الصحّة علیها ـ کبیع الخمر أو الخنزیر ـ فیطلق علیها الفساد، ولکنّه مع ذلک کلّه لم یخرج عن محیط المدرسة إلی محیط العرف والعقلاء، واعتبارهم دائر بین الوجود والعدم، ولا یفهمون ما ذکرنا، فالحقّ ما علیه المشهور.
وأمّا ما قد یقال: من أنّ الملکیّة والزوجیّة ونحوهما من المسبّبات اُمور واقعیّة وحقائق تکوینیّة لا یمکننا الاطلاع علیها ـ کحقیقة الجنّ والشیطان ـ إلاّ أنّ الشارع کشف عنها، فکما أنّ الاُمور التکوینیّة الخارجیّة علی نحوین ـ صحیح وفاسد ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 349
فکذلک المقام، فیمکن تطرّق الصحّة والفساد لها، فیرجع ردع الشارع إلی عدم ترتّب الآثار ـ أی التخصیص الحکمی ـ بعد تحقّق الأمر الواقعی، فهو أیضاً کلام مدرسیّ؛ لایتجاوز حریم المدرسة إلی محیط العرف والعقلاء.
وذلک لأنّ الملکیّة والزوجیّة ونحوهما اُمور اعتباریّة؛ اعتبرها العقلاء علی مدی الأعوام والقرون حسب احتیاجهم إلیها، وإلاّ فمن القریب جدّاً عدم وجود هذه المعاملات ـ الدارجة بین العقلاء علی کثرتها ـ فی بدء حیاة التمدّن البشری، ولم یکن بینهم إلاّ القلیل منها مع بساطتها، ثم حدثت وزادت عصراً بعد عصر ونسلاً بعد نسل؛ لکثرة الدواعی ووفور الاحتیاجات، بل ربّما اُضیفت شرائط ومقرّرات علی ماکانت علیه من البساطة.
یرشدک إلی ما ذکرنا حدوث بعض المعاملات فی عصرنا هذا؛ من دون أن یکون لها فی الأعصار السابقة عین ولا أثر.
وإن کنت مع ذلک فی شکّ ممّا ذکرنا، فاختبر من نفسک حال ساکنی البوادی والصحاری، فإنّهم حیث لا یحتاجون إلی إجارة المساکن، لم ینقدح فی ذهنهم اعتبارها بخلاف ساکنی القری والمدن.
ولَعَمْر الحقّ إنّ ما نبّهناک علیه أمر لا سُترة فیه عند أهله.
فإذاً القول بکون المسبّبات اُموراً واقعیّة کشف عنها الشارع، واضح البطلان.
فإذاً الحقّ کما علیه المشهور: أنـّه لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء للمسبّبات لا یجری فیه النزاع، نعم إن قلنا بکونها أسامی للأسباب فللنزاع فیه مجال کالعبادات.
المورد الثانی: فی عدم الفرق فی جریان النزاع بین ثبوت الحقیقة الشرعیّة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 350
وعدمها.
تقدّم: أنـّه لو کانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب الناقلة یصحّ النزاع فی أنـّها وُضعت لخصوص الصحیحة أو الأعمّ منها.
ولا فرق فی ذلک بین القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة فیها وعدمه؛ وذلک لأنـّه لو قلنا بثبوت الحقیقة الشرعیّة فیها، فیکون البحث فی أنّ الشارع هل وضع ألفاظ المعاملات للصحیحة الواقعیّة عنده، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة؟
وإن لم نقل بثبوت الحقیقة الشرعیّة، فیقع النزاع فی أنـّها هل وُضعت للصحیحة عند العرف، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة؟
فحینئذٍ: لو شُکّ فی اعتبار قید وشرط، فعلی تقدیر ثبوت الحقیقة الشرعیّة یصحّ التمسّک بإطلاق قوله تعالی: « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» ـ مثلاً ـ لدفع الشکّ فی اعتبار شیء فیه.
وکذا یصحّ التمسّک بالإطلاق علی الأعمّ لو لم نقل بثبوت الحقیقة الشرعیّة، وأمّا علی الصحیح فلا یصحّ التمسّک.
ولا یخفی أنّ المتبادر من ألفاظ المعاملات ـ علی تقدیر کونها موضوعة للأسباب ـ هو الأعمّ.
المورد الثالث: فی أنّ اختلاف الشرع والعرف فی المقام لیس فی التخطئة فی المصداق فقط:
صرّح المحقّق الخراسانی قدس سره فی الأمر الأوّل: أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعة للأسباب فللنزاع ـ فی کونها موضوعة للصحیحة أو للأعمّ ـ مجال، ولکن لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة أیضاً، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 351
کذا شرعاً وعرفاً، والاختلاف بین الشرع والعرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد، لا یوجب کون مفهوم العقد مختلفاً فیه مفهوماً عندهما، بل مفهومه عندهما واحد، والاختلاف إنّما هو فی المحقّقات والمصادیق وتخطئة الشرعِ العرفَ فی تخیُّل کون العقد بدون مااعتبره فی تأثیره محقِّقاً لما هو المؤثّر.
وقال قدس سره فی الأمر الثانی: إنّه علی تقدیر کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحة لا یوجب إجمال ألفاظ المعاملات والخطابات، بل یصحّ التمسّک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیء فی تأثیرها؛ لأنّ إطلاقها لو کان مسوقاً فی مقام البیان، یُنزَّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیر ما اعتبر فیه عندهم، کما ینزّل علی المؤثّر عند العرف إطلاق کلام غیر الشارع؛ حیث إنّ الشارع من العرف، فینزّل کلامه علی ما هو عند العرف، ولو اعتبر الشارع ما شُکّ فی اعتباره فیما هو المؤثّر عرفاً، کان علیه البیان ونصب القرینة؛ لأنـّه فی مقام البیان، وحیث لم ینصب القرینة بانَ وظهر عدم اعتباره عنده أیضاً.
وفیه: أنّ التخطئة فی المصداق مع وحدة المفهوم عند الشارع والعرف، إنّما تتصوّر فیما إذا کان هناک مفهوم مبیّن عندهما، ولکن فی بعض المصادیق خطّأ الشارعُ الأقدس العرفَ فی تطبیق المفهوم علی المصداق، وذلک مثل ما لو تعلّق وجوب الإکرام ـ مثلاً ـ علی عنوان «العالم» المبیّن مفهوماً، ولکن شکّ فی زید أنـّه منطبق علیه ذلک العنوان المبیّن؛ حیث قال بعض: إنّه عالم، ونفی بعض عنه العلم، فعند ذلک یمکن التخطئة فی المصداق؛ وأنّ زیداً عالم، أو لیس بعالم.
وفیما نحن فیه لو کان لفظ «البیع» ـ مثلاً ـ اسماً لعنوان السبب المؤثّر للملکیّة، أوالسبب الناقل، أو السبب الصحیح عند الشرع والعرف، فیمکن أن یکون الاختلاف
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 352
فی المصداق، ویجری فیه التخطئة فی المصداق، فیقال: إنّ العرف ـ مثلاً ـ یری أنّ البیع الربوی مصداق للسبب المؤثّر، أو السبب الناقل، أو السبب الصحیح، والشارع الأقدس خطّأهم فی ذلک، ولا فرق فی ذلک بین القول بکونه موجباً للتأثیر والتأثّر الواقعیّین، والشارع والعرف کشفا عن ذلک، أو لا یکون کذلک.
ولکنّ الالتزام بذلک مُشکِل، ولم یلتزم قدس سره أیضاً بکون البیع ـ مثلاً ـ موضوعاً للبیع المتقیّد بالمؤثّر، أو الناقل، أو الصحیح، کما لم یلتزم قدس سره بکون الصلاة ـ مثلاً ـ موضوعة للصلاة المتقیّدة بالتمام، فحیث لم یصحّ الالتزام بذلک فلابدّ وأن یقال: إنّ البیع ـ مثلاً ـ موضوع لمعنیً واقعیّ، أو اعتباریّ؛ بحیث لو وجد فی الخارج ینطبق علیه المؤثّریّة، أو الناقلیّة، أو الصحیح؛ من دون أن یکون قیداً فی المعنی والمفهوم.
فعلی هذا یکون مرجع اختلاف الشرع والعرف إلی الاختلاف فی المفهوم، لاالتخطئة فی المصداق بعد معلومیّة المفهوم؛ لأنـّه یری العرف ـ مثلاً ـ عدم دخالة البلوغ، وتعقّب القبول للإیجاب، والعربیّة، والقبض فی المجلس فی بعض العقود... إلی غیر ذلک، فی مفهوم البیع الصحیح، وأمّا الشارع الأقدس فیری دَخْلها فی مفهوم البیع الصحیح، فالبیع عند العرف له مفهوم موسّع، وعند الشرع له مفهوم مضیّق، فلامحیص عن کون الاختلاف بینهما فی نفس معنی البیع ومفهومه، لا فی المصداق، فعلی هذا یکون العقد الصحیح العرفی أعمّ من العقد الصحیح الشرعی؛ بناء علی کون ألفاظ المعاملات أسامی لخصوص الصحیح، کما یراه هذا المحقّق قدس سره.
وکیف کان: سواء کان مرجع اختلاف الشرع والعرف إلی الاختلاف فی المفهوم، أو إلی التخطئة فی المصداق، یقع الکلام فی جواز التمسّک بإطلاقات الأدلّة ـ إن کانت لها إطلاق ـ وعدمه، فنقول:
أمّا علی ما ذکرنا من کون الاختلاف بین الشرع والعرف فی المفهوم، ولم یکن البیع الصحیح عند الشرع مجرّد تعقّب القبول للإیجاب کیف اتّفق ـ کما کان کذلک عند
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353
العرف ـ بل مع قیود اُخر، فلا یمکن الصحیحی أن یتمسّک بالإطلاق لرفع الشکّ عن دخالة قید فی عقد البیع مثلاً؛ لأنّ مرجع الشکّ فی صحّة إجراء العقد بالفارسی ـ مثلاً ـ إلی صدق عنوان المعاملة.
وبعبارة اُخریٰ: یرجع الشکّ إلی الشکّ فی تحقّق ماهو المؤثّر شرعاً، فتصیر الشبهة مصداقیّة، وقد حُرّر فی محلّه: عدم جواز التمسّک بالعامّ أو المطلق عند ذلک.
وکذا لو قلنا بعدم اختلاف الشرع والعرف فی المفهوم، وأنّ البیع ـ مثلاً ـ موضوع لعنوان ماهو المؤثّر فعلاً ـ کما یقوله المحقّق الخراسانی قدس سره ـ لا یمکن الصحیحی أیضاً التمسّک بالإطلاق فی رفع الشکّ عن مؤثّریّة المصداق الخارجی؛ لأنّ مرجع الشکّ فی کون المصداق الخارجی مصداقاً لما هو المؤثّر فعلاً شکّ فی تحقّق الموضوع، فتکون الشبهة مصداقیّة، وقد أشرنا إلی عدم جواز التمسّک بإطلاق الدلیل أو عمومه عند ذلک.
هذا کلّه إذا کانت ألفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة.
وأمّا إن کانت موضوعة للأعمّ مطلقاً، أو عند العرف، فیصحّ التمسّک بالإطلاق بعد الصدق، ویرفع به الشکّ عمّا احتمل اعتباره.
وأمّا إن کانت موضوعة للصحیحة عند العرف الأعمّ عند الشرع، فلابدّ أوّلاً من إحراز الصحّة عند العرف، وبعد إحراز الموضوع العرفی یصحّ التمسّک بالإطلاق لرفع الشکّ عن الشرائط الشرعیّة.
فما أفاده المحقّق الخراسانی قدس سره فی المقام لا یمکن المساعدة علیه، فلاحظ وتدبّر.
هذا بالنسبة إلی الإطلاقات اللّفظیّة.
ثمّ إنّه إذا لم یثبت إطلاق لفظیّ، فهل یصحّ التمسّک بالإطلاق المقامی لکشف
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354
حال الموضوع، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
قد یقال فی تقریبه فی المقام: بأنـّه بعد ما کانت بین العرف والعقلاء معاملات وعقود دارجة، یرتّبون علیها آثار النقل والانتقال، وعلیها تدور رحی معاشهم ونظام حیاتهم، وکانت بمرأیً من الشارع ومسمع منه، ولم یردعهم عنها، بل أمضاهم علی ماهم علیه بقوله تعالی: «أَحَلَّ الله ُ البَیْعَ»، وقوله علیه السلام: (والصلح جائز)... إلی غیر ذلک، فیکشف ذلک ـ مع کونه فی مقام البیان ـ عن أنّ ما یکون بیعاً أو صُلحاً ـ مثلاً ـ عندهم هو المؤثّر عنده أیضاً، وإلاّ لو لم یکن عنده ما هو المؤثّر عندهم، لکان علیه التنبیه علی ذلک وردعهم عمّا هم علیه، وحیث إنّه لم یردعهم عن ذلک، بل أمضاهم علی ما هم علیه بالسکوت، یستکشف من ذلک: أنّ ماهو المؤثّر عندهم هو المؤثّر لدی الشارع إلاّ ما خرج بدلیل، کالبیع الربوی، وبیع الخمر والخنزیر، والصلح المحلِّل للحرام، أو المحرِّم للحلال... إلی غیر ذلک، ویصحّ الاستناد إلی هذا الإطلاق المعبّر عنه بالإطلاق المقامی لکشف حال الموضوع ونفی اعتبار ما شکّ فی اعتباره، کما کان یصحّ الاستناد إلی الإطلاق اللّفظی لکشف حال الموضوع.
ولکن یرد علی هذا التقریب: بأنّ الإطلاق المقامی ـ فی المقام ـ إنّما یتمّ ویصحّ التمسّک به إذا لم یکن هناک من الشارع قواعد یصحّ الاتّکال علیها فی مدخلیّة شیء واعتباره فیه، ومن الواضح وجود قواعد ثانویّة یصحّ اتّکال الشارع الأقدس علیها، کاستصحاب عدم النقل والانتقال، وغیره، ومع ذلک لا یمکن نفی ما شکّ فی اعتباره بالإطلاق المقامی.
وبالجملة: التمسّک بالإطلاق المقامی فی المقام أو فی غیره، إنّما یتمّ إذا لم یکن من
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355
الشارع الأقدس بیان أصلاً، فمع وجود بیان له فی ذلک فلا یکاد ینفع ذلک، فتدبّر.
ولکن الذی یسهّل الخطب أنّ هذا کلّه مباحث مدرسیّة لا تتجاوز حریمها؛ لأنـّه لم یکن للشارع اصطلاح خاصّ به فی المعاملات، بل الذی عنده هو الذی یکون عند العرف والعقلاء، والقیود التی اعتبرها أحیاناً لم تکن قیود المسمّی، بل قیوداً زائدة علی المسمّی، وظاهر أنّ ما عندهم إنّما هو وضع تلک الألفاظ للأعمّ من الصحیحة والفاسدة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 356