المقام الأوّل :فی انعقاد الحلف أو النذر بترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة

‏‏المقام الأوّل :فی انعقاد الحلف أو ‏‏النذر بترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة‏

‏‏لا إشکال فی أنّ للصلاة عرضاً عریضاً، ولها مراتب متفاوتة فی الفضیلة؛ بداهة‏‎ ‎‏أنّ لصلاة الجماعة شأناً من الفضیلة لا یکون فی صلاة الفرادی، مع الاختلاف فی‏‎ ‎‏الفضیلة فیأفراد کلٍّ منهما؛ لأنّ للصلاة خلف العالم فضیلة لا تکون فی الصلاة خلف‏‎ ‎‏غیر العالم، والصلاة خلف الهاشمی تزید علی الصلاة خلف من لم یکن کذلک... وهکذا،‏‎ ‎‏وکذا الصلاة فی المسجد أفضل من الصلاة فی البیت، والصلاة فی المسجد الجامع أفضل‏‎ ‎‏من غیره، والصلاة عند علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ أفضل منها عند غیره... وهکذا.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏للصلاة المکتوبة أفراد متفاوتة فی الفضیلة والشرافة، ومن أفرادها‏‎ ‎‏الصلاة فی الحمّام، غایته أنّ الصلاة فیه أقلّ ثواباً من غیره، فمکروهیّة الصلاة فی الحمّام‏‎ ‎‏لیس هی المکروهیّة المصطلحة، بل بمعنی أقلّیّة الثواب؛ وقد ثبت من الأدلّة: أنـّه یعتبر‏‎ ‎‏فی متعلّق النذر أن یکون أمراً راجحاً فلا ینعقد النذر إذا کان متعلّقه ترک واجب أو‏
‏‎

‏‏فإذاً غایة تقریب الإشکال: هو أن یقال: إنّ الصلاة فی الحمّام من أفراد الصلاة‏‎ ‎‏الواجبة، غایته أنـّها من أفرادها الذاتیّة، واعتبر فی متعلّق النذر أن یکون راجحاً،‏‎ ‎‏فلاینعقد النذر بترک الصلاة فی الحمّام؛ لأنّ ترک الصلاة فیه راجح، ففعلها فیه مرجوح،‏‎ ‎‏ولا یکون مجرّد کون الصلاة فیه أقلّ ثواباً من إتیانها فی غیره مجوّزاً لصحّة انعقاد النذر‏‎ ‎‏بترکها فیه، وإلاّ لصحّ النذر بترک الصلاة فی مسجد السوق ـ مثلاً ـ بلحاظ أنّ الصلاة‏‎ ‎‏فیه أقلّ ثواباً من الصلاة فی المسجد الجامع، بل لازم ذلک انعقاد النذر بترک جمیع أفراد‏‎ ‎‏الصلاة بعرضها العریض، إلاّ الذی لا یکون فوقه فرد أفضل منه، وهو ـ کما تری ـ‏‎ ‎‏خلاف الضرورة من الفقه.‏

‏‏أجاب شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ عن الإشکال ـ فی مجلس الدرس ـ بما‏‎ ‎‏حاصله بتقریب منا: هو أنـّه کما إذا تعلّق تکلیف بطبیعة لا یتجاوزها إلی طبیعة‏‎ ‎‏اُخری، فکذلک لا یتجاوزها ولا یسری إلی الخصوصیّات الفردیّة المشخّصة، فمن‏‎ ‎‏الممکن أن یکون شیء راجحاً فی نفسه، ولکن بلحاظ احتفافه ببعض الخصوصیّات‏‎ ‎‏الفردیّة مرجوحاً؛ ألا تری أنّ العطشان ـ مثلاً ـ یُحبّ الماء الصافی، ولکن یکره إیقاعه‏‎ ‎‏فی آنیة قذرة کجراب النورة، ففیما نحن فیه تکون نفس طبیعة الصلاة راجحة ومأموراً‏‎ ‎‏بها، والأمر بها لا یکاد یسری إلی الخصوصیّات الفردیّة من وقوعها فی زمان کذا،‏‎ ‎‏ومکان کذا، فتلک الخصوصیّات خارجة عن حریم الطلب والمطلوبیّة، فالصلاة فی‏‎ ‎‏الحمّام تنحلّ إلی حیثیّتین:‏

‏‏1 ـ حیثیّة نفس طبیعة الصلاة، وهی حیثیّة راجحة.‏

‏‏2 ـ حیثیّة وقوعها فی الحمّام ـ أی الکون الرابط ـ وهی خصوصیّة فردیّة،‏‎ ‎‏وإلاّفلو کانت هذه من خصوصیّات الطبیعة، للزم أن لا یصحّ إتیان الصلاة فی غیر‏‎ ‎‏الحمّام، وهو کما تری.‏

‏
‏‎

‏‏هذا غایة التقریب فی کلام شیخنا العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وقریب منه ما یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏؛ حیث قال: لو تعلّق النذر بترک‏‎ ‎‏الخصوصیّة المشخّصة للفرد، أو الموجبة لکون الحصّة فرداً للصلاة مثلاً؛ أعنی بها‏‎ ‎‏تشخّصها بالوقوع فی الحمام ـ مثلاً ـ لکان حینئذٍ لانعقاد النذر وجه معقول وسرّ‏‎ ‎‏مقبول؛ إذ علیه یکون متعلّق النذر غیر ترک العبادة، وهو أمر لا إشکال برجحانه فی‏‎ ‎‏نظر الشرع، وقد یکون ذلک هو سرّ فتوی الفقهاء بانعقاد النذر المزبور‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویمکن الجواب عن الإشکال بنحو آخر؛ لعلّه أحسن من جواب العَلَمین، وبه‏‎ ‎‏یمکن تصحیح الأمر ولو کان متعلّق النذر الصحیح من جمیع الجهات؛ حتّی الجهة‏‎ ‎‏الجائیة من قِبَل النَّذْر، خلافاً لشیخنا الأعظم الأنصاری والمحقّق الإصفهانی، وقد‏‎ ‎‏أشرنا إلی مقالتهما آنفاً.‏

‏‏وحاصل ذلک: ‏‏هو أنـّه لعلّ منشأ أکثر ما یقال فی أمثال المقام، الخلط بین‏‎ ‎‏العناوین بعضها ببعض، وقد حقّقنا البحث فی ذلک فی باب اجتماع الأمر والنهی،‏‎ ‎‏واستقصینا الکلام فیه هناک، ولکن لا بأس بالإشارة الإجمالیة إلیه هنا حذراً من‏‎ ‎‏الإحالة.‏

‏‏وهو أنّ الأوامر والنواهی تتعلّق بنفس الطبائع والعناوین، وأمّا الوجود‏‎ ‎‏الخارجی، فلم یکن متعلَّقاً لأمر ولا نهی؛ لأنّ الخارج ظرف سقوط التکلیف وامتثاله،‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّ المأمور به ومتعلّق الأمر فی قوله تعالی: ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ‏‎ ‎‏الشَّمْسِ‏‏»‏‎[2]‎‏ الآیة، هی نفس طبیعة الصلاة، وهی غیر المأمور به ومتعلّق الأمر فی‏‎ ‎‏قوله تعالی: ‏‏«‏‏وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‏‏»‏‎[3]‎‏؛ لأنّ متعلَّقه عنوان الوفاء بالنذر، ویتولّد من‏‎ ‎‏الأمر بوفاء النذر ـ لو قلنا: بأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه ـ نهی یتعلّق‏‎ ‎‏بعنوان التخلّف عن النذر، فهناک عناوین متعدّدة لا یرتبط أحدها بالآخر:‏

‏‏1 ـ عنوان الصلاة.‏

‏‏2 ـ عنوان الوفاء بالنذر.‏

‏‏3 ـ عنوان التخلّف عن النذر.‏

‏‏نعم ما یوجده فی الخارج یکون مجمع العناوین، فإنّ الصلاة المنذور ترکها فی‏‎ ‎‏الحمّام تکون مصداقاً حقیقیّاً لعنوان الصلاة، والصلاة عنوان ذاتیّ له، وتکون مصداقاً‏‎ ‎‏عرضیّاً لعنوان الکون فی الحمّام، وهو عنوان عرضیّ للفرد الخارجی، وهکذا عنوان‏‎ ‎‏التخلّف عن النذر یصدق علی الموجود الخارجی صدقاً عرضیّاً، ویکون الموجود‏‎ ‎‏الخارجی مصداقاً عرضیّاً له.‏

‏‏فظهر لک: ‏‏أنّ الموجود الخارجی مصداق ذاتیّ لعنوان الصلاة، ومصداق عرضیّ‏‎ ‎‏لعنوانی الکون فی الحمّام، والتخلّف عن النذر، فمن حیث إنّه مصداق ذاتیّ لعنوان‏‎ ‎‏الصلاة لا حزازة فیه، بل مطلوب حقیقة، وحزازته إنّما هی من حیث عنوان الکون فی‏‎ ‎‏الحمّام والتخلّف عن النذر علیه عرضاً، فبالفرض لو نذر ترک الصلاة، وفرض صحّته،‏
‏‎

‏‏والحاصل: ‏‏أنّ الأمر فی ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاةَ‏‏»‏‏ تعلّق بذات الصلاة، والأمر بالوفاء‏‎ ‎‏تعلّق بعنوان الوفاء، وهما متغایران فی ظرف تعلّق التکلیف، وإنّما یتّحدان فی موجود‏‎ ‎‏خارجیّ، وهو لا یضرّ بعد ما لم یکن متعلَّقاً للتکلیف، فلم یجتمع البعث والزجر ـ فی‏‎ ‎‏موضوع البحث ـ فی شیء واحد لاختلاف متعلّقهما.‏

‏‏وبما ذکرنا یرتفع إشکال اجتماع المِثْلین إذا نذر إتیان صلاة واجبة؛ أمّا الإشکال‏‎ ‎‏فحاصله: أنّ المسلّم عندهم صحّة نذر الواجب، فیجتمع هناک وجوبان فی موضوع‏‎ ‎‏واحد، والمِثْلان ـ کالضدّین ـ لا یجتمعان فی موضوع واحد.‏

‏‏وأمّا الدفع فحاصله: تغایر متعلّق الوجوبین، فإنّ متعلّق قوله تعالی: ‏‏«‏‏أَقِمِ‏‎ ‎‏الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‏‏»‏‏ ‏‏ـ مثلاً ـ هو ذات طبیعة صلاة الظهر، ومتعلَّق قوله تعالی:‏‎ ‎‏«‏‏وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ‏‏»‏‏ هو الوفاء بالنذر، فلم یجتمع حکمان مثلیان فی موضوع واحد،‏‎ ‎‏وقد وقع الأصحاب فی الجواب عن الإشکال فی حیصَ وبیصَ، وذکروا مطالب نشیر‏‎ ‎‏إلیها وإلی ضعفها فی باب اجتماع الأمر والنهی، فارتقب حتّی حین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 134 ـ 135.
• )) الإسراء: 78.
• )) الحج: 29.