المقام الأوّل :فی انعقاد الحلف أو النذر بترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة
لا إشکال فی أنّ للصلاة عرضاً عریضاً، ولها مراتب متفاوتة فی الفضیلة؛ بداهة أنّ لصلاة الجماعة شأناً من الفضیلة لا یکون فی صلاة الفرادی، مع الاختلاف فی الفضیلة فیأفراد کلٍّ منهما؛ لأنّ للصلاة خلف العالم فضیلة لا تکون فی الصلاة خلف غیر العالم، والصلاة خلف الهاشمی تزید علی الصلاة خلف من لم یکن کذلک... وهکذا، وکذا الصلاة فی المسجد أفضل من الصلاة فی البیت، والصلاة فی المسجد الجامع أفضل من غیره، والصلاة عند علیّ علیه السلام أفضل منها عند غیره... وهکذا.
وبالجملة: للصلاة المکتوبة أفراد متفاوتة فی الفضیلة والشرافة، ومن أفرادها الصلاة فی الحمّام، غایته أنّ الصلاة فیه أقلّ ثواباً من غیره، فمکروهیّة الصلاة فی الحمّام لیس هی المکروهیّة المصطلحة، بل بمعنی أقلّیّة الثواب؛ وقد ثبت من الأدلّة: أنـّه یعتبر فی متعلّق النذر أن یکون أمراً راجحاً فلا ینعقد النذر إذا کان متعلّقه ترک واجب أو
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 342
فعل حرام.
فإذاً غایة تقریب الإشکال: هو أن یقال: إنّ الصلاة فی الحمّام من أفراد الصلاة الواجبة، غایته أنـّها من أفرادها الذاتیّة، واعتبر فی متعلّق النذر أن یکون راجحاً، فلاینعقد النذر بترک الصلاة فی الحمّام؛ لأنّ ترک الصلاة فیه راجح، ففعلها فیه مرجوح، ولا یکون مجرّد کون الصلاة فیه أقلّ ثواباً من إتیانها فی غیره مجوّزاً لصحّة انعقاد النذر بترکها فیه، وإلاّ لصحّ النذر بترک الصلاة فی مسجد السوق ـ مثلاً ـ بلحاظ أنّ الصلاة فیه أقلّ ثواباً من الصلاة فی المسجد الجامع، بل لازم ذلک انعقاد النذر بترک جمیع أفراد الصلاة بعرضها العریض، إلاّ الذی لا یکون فوقه فرد أفضل منه، وهو ـ کما تری ـ خلاف الضرورة من الفقه.
أجاب شیخنا العلاّمة الحائری قدس سره عن الإشکال ـ فی مجلس الدرس ـ بما حاصله بتقریب منا: هو أنـّه کما إذا تعلّق تکلیف بطبیعة لا یتجاوزها إلی طبیعة اُخری، فکذلک لا یتجاوزها ولا یسری إلی الخصوصیّات الفردیّة المشخّصة، فمن الممکن أن یکون شیء راجحاً فی نفسه، ولکن بلحاظ احتفافه ببعض الخصوصیّات الفردیّة مرجوحاً؛ ألا تری أنّ العطشان ـ مثلاً ـ یُحبّ الماء الصافی، ولکن یکره إیقاعه فی آنیة قذرة کجراب النورة، ففیما نحن فیه تکون نفس طبیعة الصلاة راجحة ومأموراً بها، والأمر بها لا یکاد یسری إلی الخصوصیّات الفردیّة من وقوعها فی زمان کذا، ومکان کذا، فتلک الخصوصیّات خارجة عن حریم الطلب والمطلوبیّة، فالصلاة فی الحمّام تنحلّ إلی حیثیّتین:
1 ـ حیثیّة نفس طبیعة الصلاة، وهی حیثیّة راجحة.
2 ـ حیثیّة وقوعها فی الحمّام ـ أی الکون الرابط ـ وهی خصوصیّة فردیّة، وإلاّفلو کانت هذه من خصوصیّات الطبیعة، للزم أن لا یصحّ إتیان الصلاة فی غیر الحمّام، وهو کما تری.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 343
فظهر ممّا ذکرنا: أنّ متعلّق الأمر غیر متعلّق النهی التنزیهی، فإنّ الأمر تعلّق بنفس طبیعة الصلاة، وهی طبیعة راجحة، والنهی تعلّق بإیقاعها فی الحمّام، فعلی هذا لا مانع من صحّة الصلاة فی الحمّام ـ مثلاً ـ فبإتیانها فیه یمتثّل الأمر المتعلّق بنفس الصلاة، فیحنث النذر بها.
هذا غایة التقریب فی کلام شیخنا العلاّمة قدس سره.
وقریب منه ما یظهر من المحقّق العراقی قدس سره؛ حیث قال: لو تعلّق النذر بترک الخصوصیّة المشخّصة للفرد، أو الموجبة لکون الحصّة فرداً للصلاة مثلاً؛ أعنی بها تشخّصها بالوقوع فی الحمام ـ مثلاً ـ لکان حینئذٍ لانعقاد النذر وجه معقول وسرّ مقبول؛ إذ علیه یکون متعلّق النذر غیر ترک العبادة، وهو أمر لا إشکال برجحانه فی نظر الشرع، وقد یکون ذلک هو سرّ فتوی الفقهاء بانعقاد النذر المزبور.
ویمکن الجواب عن الإشکال بنحو آخر؛ لعلّه أحسن من جواب العَلَمین، وبه یمکن تصحیح الأمر ولو کان متعلّق النذر الصحیح من جمیع الجهات؛ حتّی الجهة الجائیة من قِبَل النَّذْر، خلافاً لشیخنا الأعظم الأنصاری والمحقّق الإصفهانی، وقد أشرنا إلی مقالتهما آنفاً.
وحاصل ذلک: هو أنـّه لعلّ منشأ أکثر ما یقال فی أمثال المقام، الخلط بین العناوین بعضها ببعض، وقد حقّقنا البحث فی ذلک فی باب اجتماع الأمر والنهی، واستقصینا الکلام فیه هناک، ولکن لا بأس بالإشارة الإجمالیة إلیه هنا حذراً من الإحالة.
وهو أنّ الأوامر والنواهی تتعلّق بنفس الطبائع والعناوین، وأمّا الوجود الخارجی، فلم یکن متعلَّقاً لأمر ولا نهی؛ لأنّ الخارج ظرف سقوط التکلیف وامتثاله،
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344
لا ظرف ثبوت التکلیف وتعلّقه، فالصلاة ـ مثلاً ـ بوجودها الخارجی لم تکن متعلَّقة للأمر أو النهی، بل نفس طبیعة الصلاة متعلَّقة للأمر، والأمر یبعث المکلّف نحو إتیان الطبیعة لیس إلاّ.
ولا یخفی أنّ المأمور به ومتعلّق الأمر فی قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» الآیة، هی نفس طبیعة الصلاة، وهی غیر المأمور به ومتعلّق الأمر فی قوله تعالی: «وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ»؛ لأنّ متعلَّقه عنوان الوفاء بالنذر، ویتولّد من الأمر بوفاء النذر ـ لو قلنا: بأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه ـ نهی یتعلّق بعنوان التخلّف عن النذر، فهناک عناوین متعدّدة لا یرتبط أحدها بالآخر:
1 ـ عنوان الصلاة.
2 ـ عنوان الوفاء بالنذر.
3 ـ عنوان التخلّف عن النذر.
نعم ما یوجده فی الخارج یکون مجمع العناوین، فإنّ الصلاة المنذور ترکها فی الحمّام تکون مصداقاً حقیقیّاً لعنوان الصلاة، والصلاة عنوان ذاتیّ له، وتکون مصداقاً عرضیّاً لعنوان الکون فی الحمّام، وهو عنوان عرضیّ للفرد الخارجی، وهکذا عنوان التخلّف عن النذر یصدق علی الموجود الخارجی صدقاً عرضیّاً، ویکون الموجود الخارجی مصداقاً عرضیّاً له.
فظهر لک: أنّ الموجود الخارجی مصداق ذاتیّ لعنوان الصلاة، ومصداق عرضیّ لعنوانی الکون فی الحمّام، والتخلّف عن النذر، فمن حیث إنّه مصداق ذاتیّ لعنوان الصلاة لا حزازة فیه، بل مطلوب حقیقة، وحزازته إنّما هی من حیث عنوان الکون فی الحمّام والتخلّف عن النذر علیه عرضاً، فبالفرض لو نذر ترک الصلاة، وفرض صحّته،
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
لا تصیر ذات الصلاة محرّمة، بل المحرّم هو عنوان تخلّف النذر المنطبق علیه عرضاً.
والحاصل: أنّ الأمر فی «أَقِمِ الصَّلاةَ» تعلّق بذات الصلاة، والأمر بالوفاء تعلّق بعنوان الوفاء، وهما متغایران فی ظرف تعلّق التکلیف، وإنّما یتّحدان فی موجود خارجیّ، وهو لا یضرّ بعد ما لم یکن متعلَّقاً للتکلیف، فلم یجتمع البعث والزجر ـ فی موضوع البحث ـ فی شیء واحد لاختلاف متعلّقهما.
وبما ذکرنا یرتفع إشکال اجتماع المِثْلین إذا نذر إتیان صلاة واجبة؛ أمّا الإشکال فحاصله: أنّ المسلّم عندهم صحّة نذر الواجب، فیجتمع هناک وجوبان فی موضوع واحد، والمِثْلان ـ کالضدّین ـ لا یجتمعان فی موضوع واحد.
وأمّا الدفع فحاصله: تغایر متعلّق الوجوبین، فإنّ متعلّق قوله تعالی: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» ـ مثلاً ـ هو ذات طبیعة صلاة الظهر، ومتعلَّق قوله تعالی: «وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» هو الوفاء بالنذر، فلم یجتمع حکمان مثلیان فی موضوع واحد، وقد وقع الأصحاب فی الجواب عن الإشکال فی حیصَ وبیصَ، وذکروا مطالب نشیر إلیها وإلی ضعفها فی باب اجتماع الأمر والنهی، فارتقب حتّی حین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346