الجهة السابعة فی ثمرة النزاع بین الصحیحی والأعمّی

‏‏الجهة السابعة فی ثمرة النزاع بین الصحیحی والأعمّی‏

‏‏تُذکر ثمرتان للقول بالصحیح والأعمّ:‏

‏‏إحداهما: ‏‏جریان أصالة الاشتغال علی القول بالصحیح، وأصالة البراءة‏‎ ‎‏علی القول بالأعمّ؛ إذا شکّ فی جزئیّة شیء أو شرطیّته للمأمور به‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والثانیة:‏‏ جواز التمسّک بالإطلاق علی القول بالأعمّ، دون القول بالصحیح‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎‏فالکلام یقع فی موردین:‏

‏‏المورد الأوّل: ‏‏فی جریان الاشتغال علی قول الصحیحی، والبراءة علی قول‏‎ ‎‏الأعمّی؛ إذا شکّ فی جزئیّة شیء أو شرطیّته للمأمور به.‏

‏‏قد یقال: ‏‏إنّ ثمرة النزاع بین الصحیحی والأعمّی، إنّما تظهر فیجواز التمسّک‏‎ ‎‏بالبراءة عند الشکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به وعدمه، فإنّ الصحیحی لا یمکنه الرکون‏‎ ‎‏إلی البراءة عند ذلک، بل یلزمه الرجوع إلی الاشتغال فی ذلک، وأمّا الأعمّی فیجوز له‏‎ ‎‏الرجوع إلی البراءة فإن رأی ـ فی صورة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین ـ‏‎ ‎‏انحلال العلم الإجمالی بالقطع بمقدار الأقلّ والشکّ فی الزائد، فیقول بالبراءة، وإلاّ یلزمه‏‎ ‎‏القول بالاشتغال.‏

‏‏ولیعلم أوّلاً: ‏‏أنـّه لو کان متعلّق الأمر عنواناً معلوماً، لکن شکّ فی حصوله بترک‏
‏‎

‏‏وأمّا إن أمکن الصحیحی إرجاع العنوان المأمور به إلی  الأقلّ والأکثر بنحو من‏‎ ‎‏الأنحاء، فلا یلزمه القول بالاشتغال، بل یدور أمره بین انحلال العلم الإجمالی وعدمه،‏‎ ‎‏فإن قال بالانحلال فالبراءة، وإلاّ فالاشتغال، کما هو الشأن فی مقالة الأعمّی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لو رجع الشکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به ـ أو مانعیّته له ـ إلی الشکّ‏‎ ‎‏فی کیفیّة تعلّق الأمر والتکلیف؛ وأنـّه هل هو الناقص أو الزائد؟ فالمرجع البراءة.‏

‏‏وأمّا إذا رجع الشکّ إلی انطباق العنوان المأمور به علی الموجود الخارجی‏‎ ‎‏والمأتیّ به، فالمرجع الاشتغال.‏

‏‏إذا تمهّد لک هذا فنقول:‏

‏‏یظهر من بعضهم: عدم ابتناء مسألتی الاشتغال والبراءة علی القول بالصحیح أو‏‎ ‎‏الأعمّ، بل مبنیّتان علی انحلال العلم الإجمالی وعدمه.‏

‏‏للمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ بیان فی ذلک أوضحه تلمیذه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏، ولکن‏‎ ‎‏مع تقریب آخر مخصوص به‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أمّا ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ بتقریب تلمیذه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏، فحاصله:‏

‏‏أنـّه إذا تعلّق الأمر بسنخ عنوان بسیط مباین لما یتولّد منه؛ بحیث لا یصحّ حمله‏‎ ‎‏علیه، فإذا شکّ فی دخالة شیء ـ جزءاً أو شرطاً ـ فی حصول شیء، فالشکّ فی ذلک‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا تعلّق الأمر بعنوان غیر مُباین ذاتاً مع ما یتولّد منه، بل یتّحد معه‏‎ ‎‏ویتحقّق بنفس تحقّقه فی الخارج؛ بحیث یصحّ حمله علیه، کالطهارة المسببّة عن‏‎ ‎‏الغسلات والمسحات فی الوضوء، فإنّ الشکّ فی اعتبار کون شیء دخیلاً فی الوضوء‏‎ ‎‏ـ جزءاً أو شرطاً ـ یسری إلی الشکّ بنفس العنوان المتّحد معها خارجاً؛ بحیث یسری‏‎ ‎‏إلی الشکّ بنفس الأمر المتعلّق بالوضوء، فیکون مورداً للبراءة، فعلی هذا إذا کان‏‎ ‎‏الجامع بین أفراد الصلاة الصحیحة عنواناً بسیطاً، منتزعاً عن تلک الأفراد المختلفة‏‎ ‎‏زیادة ونقیصة ـ بحسب اختلاف الحالات المتّحدة معها وجوداً ـ کعنوان الناهی عن‏‎ ‎‏الفحشاء مثلاً، فالمرجع البراءة، لا الاشتغال‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا التقریب الذی تفرّد به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: فهو أنـّه لو کان المأمور به أمراً‏‎ ‎‏بسیطاً ذا مراتب؛ یتحقّق بعض مراتبه بتحقّق بعض الاُمور المحصّلة له، فإذا شکّ‏‎ ‎‏بدَخْل شیء آخر فی تحقّق مرتبته العلیا، لکان ذلک الشیء مورداً للبراءة أیضاً؛ وإن‏‎ ‎‏کان المأمور به مغایراً ومبایناً لمحصّله بنحو لا یصلح حمله علیه؛ لأنّ الشکّ حینئذٍ‏‎ ‎‏یسری إلی الأمر بالرتبة العلیا من ذلک الشیء البسیط، المعلوم تعلّق الأمر بالمرتبة‏‎ ‎‏الضعیفة منه؛ لدخولها فی المرتبة القویّة العلیا‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنـّه فی کلا التقریبین نظر:‏

‏‏أمّا التقریب الأوّل: ‏‏فلأنّ عنوان الطهارة ـ مثلاً ـ یغایر عنوانی الغسل والمسح‏‎ ‎‏مفهوماً ویتّحد معهما خارجاً، وکذا عنوان الناهی عن الفحشاء، یغایر عناوین التکبیر‏
‏‎

‏‏فنقول: ‏‏فیما نحن فیه إذا کان تعلّق التکلیف بعنوان بسیط منشأ لانتزاع عنوان‏‎ ‎‏«الناهی عن الفحشاء»، وذلک المعنی البسیط متّحد مع هذه الأجزاء الخارجیّة، فإذا‏‎ ‎‏شکّ فی حصول العنوان البسیط بترک ما یحتمل اعتباره فیه شرطاً أو جزءاً، فلابدّ من‏‎ ‎‏إتیانه؛ لأنّ الشکّ حینئذٍ فی حصول العنوان البسیط المعلوم.‏

‏‏فظهر لک بهذا البیان: عدم الفرق بین کون العنوان الانتزاعی متّحداً مع الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط وجوداً؛ بحیث یصحّ حمله علیها، أو مبایناً لها من حیث الوجود؛ لاشتراکها‏‎ ‎‏فیما یرجع إلی الاشتغال ملاکاً، وما ذکره هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ لعلّه من باب اشتباه الخارج‏‎ ‎‏بباب تعلّق الأمر.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنـّه علی مذهب الصحیحی یلزم القول بالاشتغال؛ لأنـّه علی هذا‏‎ ‎‏المذهب إذا أتی المکلّف بجمیع أجزاء الصلاة وشرائطها مثلاً، ولکن أخلّ بجزء أو‏‎ ‎‏بشرط منها لم یتحقّق مسمّی الصلاة؛ لأنّ المسمّی متعلّق التکلیف، فإذا شکّ فی‏‎ ‎‏حصول العنوان وانطباقه علی ما أوّله التکبیر وآخره التسلیم بدون القراءة مثلاً، فلابدّ‏‎ ‎‏له من إتیانها؛ لأنّ الشکّ فیه یرجع إلی الشکّ فی تحقّق المکلّف به وتحصّله بدونها،‏‎ ‎‏ولافرق فی جریان الاشتغال فی الشکّ فی المحصّل ـ علی الصحیحی ـ بین أن یکون‏‎ ‎‏البسیط مبایناً مع محصّلاته خارجاً أو متّحداً معها.‏

‏‏وأمّا علی مذهب الأعمّی فیجوز له إجراء البراءة بالنسبة إلی ذلک؛ لصدق‏
‏‎

‏‏وأمّا التقریب الذی تفرّد به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ففیه: أنّ المرتبة الضعیفة: إمّا‏‎ ‎‏تکون صحیحة، أو لا، فإن کانت صحیحة فلابدّ وأن یصحّ الاکتفاء بها، وترک المرتبة‏‎ ‎‏العالیة عمداً؛ لکونهاعلی ذلک أفضل الأفراد، ویکون المعتبر فیها أمراً زائداً علی حقیقة‏‎ ‎‏الصلاة، وهو کما تری لا یمکن الالتزام به.‏

‏‏وإن لم تکن صحیحة ولا یصحّ الاکتفاء بها فلا تصدق الصلاة علیها، وهو‏‎ ‎‏خروج عن الفرض؛ لأنّ المفروض تصویر الجامع الصحیحی، وکلّما یکون دخیلاً فی‏‎ ‎‏الصحّة علی الصحیحی یکون دخیلاً فی المسمّی.‏

‏‏ولو تمّ ما ذکره: من أنـّه مثل الخطّ قابل للشدّة والضعف، فلابدّ له من أن‏‎ ‎‏یتمسّک بالإطلاق بوجود أوّل المرتبة لو شکّ فی اعتبار أمر فیها، مع أنـّهم‏‎ ‎‏لایتمسّکون به.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی الجامع الذی تصوّره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الحقّ علی مذهبه الاشتغال.‏

‏‏وأمّا علی مذهب الشیخ الأعظم الأنصاری والمحقّق النائینی القائلینِ: بأنّ‏‎ ‎‏الصلاة اسم للتامّة الأجزاء والشرائط ـ مع اختلاف یسیر بینهما، کما أشرنا إلیه فیما‏‎ ‎‏تقدّم ـ وهی التی یستحقّ إطلاق الصلاة علیها حقیقة وبلا عنایة، وأمّا ما عداها‏‎ ‎‏فإطلاقها علیها مجاز وبالعنایة.‏

‏‏فالحقّ أیضاً الاشتغال فی صورة الشکّ فی الأجزاء والشرائط.‏

‏‏وذلک لأنـّه علی هذا المذهب، تکون الأجزاء والشرائط دخیلة فی صدق‏‎ ‎‏عنوان الصلاة ومسمّـاها؛ ضرورة أنّ الصحیحییری أنّ المأمور به هوالمسمّی بالصلاة،‏‎ ‎‏فإذا کان المسمّی التامّة الأجزاء والشرائط، فترک ما یحتمل اعتباره فیها ـ جزءاً أو‏‎ ‎‏شرطاً ـ ترک لما یحتمل اعتباره فی المسمّی، فلم یحرز المسمّی، فالقاعدة الاشتغال،‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لو کان المأمور به هی الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط، فاحتمال‏‎ ‎‏دخالة شیء فی المأمور به مرجعه إلی احتمال دخالة ذلک الشیء فی المسمّی، فعند ترک‏‎ ‎‏الشیء المحتمل یشکّ فی صدق المسمّی، ومع الشکّ فی صدق المسمّی کیف‏‎ ‎‏یری البراءة؟!‏

‏‏إذا أحطت خُبراً بما ذکرنا یظهر لک ضعف ما ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏؛ لأنـّه‏‎ ‎‏قال: بناءً علی  ما اخترناه من أنّ الصلاة تکون إسماً للتامّة الأجزاء والشرائط،‏‎ ‎‏فجریان البراءة عند الشکّ فی الأجزاء والشرائط واضح؛ لأنّ متعلّق التکلیف یکون‏‎ ‎‏حینئذٍ نفس الأجزاء‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وتوضیح الضعف لائح ممّا ذکرنا؛ لأنّ الصحیحی یری أنّ المأمور به هو المسمّی‏‎ ‎‏بالصلاة، وهی عبارة عن التامّة الأجزاء والشرائط، فالشکّ فی دخالة شیء فی المأمور‏‎ ‎‏به ـ شرطاً أو شطراً ـ شکّ فی تحقّق المسمّی، فکیف یحکم بالبراءة‏‎[8]‎‏؟!‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی الصحیح الفعلی، علی مذهب العَلَمین الخراسانی والعلاّمة‏‎ ‎‏الأنصاری ومن یحذو حذوهما.‏

‏‏وهکذا لو قلنا: بأنّ المراد بالصحیح الصحیح بالنسبة إلی خصوص الأجزاء،‏‎ ‎‏الذی هو عبارة اُخری عن الصحّة الاقتضائیّة، فمقتضی القاعدة أیضاً الاشتغال بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی دخالة جزء فی المأمور به، وأمّا بالنسبة إلی دخالة شرط فیه فالقاعدة‏‎ ‎‏البراءة؛ وذلک لأنّ الصحیحی علی هذا المذهب: یری أنّ الصلاة ـ مثلاً ـ موضوعة‏‎ ‎‏للتامّة الأجزاء، أو لعنوان لا ینطبق إلاّ علی التامّة الأجزاء، فالشکّ فی دخالة جزء‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنـّه إذا تحقّق أنّ محلّ البحث بین الصحیحی والأعمّی؛ فیأنّ‏‎ ‎‏الصحیحی یری أنّ کلّ ما هو دخیل فی المأمور به یکون دخیلاً فی المسمّی، فمرجع‏‎ ‎‏الشکّ فی اعتبار جزء أو شرط فی المأمور به إلی الشکّ فی تحقّق المسمّی، وأمّا الأعمّی‏‎ ‎‏فلا.‏

‏‏نعم : ‏‏الأعمّی بالنسبة إلی الأجزاء الرُّکنیّة ـ التی لا تصدق الصلاة علی الأقلّ‏‎ ‎‏منها ـ یکون کالصحیحی.‏

‏‏ولتوضیح المقال نقول من رأس: إنّ مُقتضی القاعدة ـ علی قول الصحیحی ـ‏‎ ‎‏الاشتغال فی کلّ ما شکّ فی اعتباره مطلقاً؛ سواء قلنا بأنّ الصلاة أمر انتزاعیّ، أو کانت‏‎ ‎‏الصلاة حصّة وجودیّة ساریة فی المقولات من غیر تقیید وقید بها، أو قلنا: إنّ الصلاة‏‎ ‎‏أمر آخر، والأجزاء والشرائط محصِّلات لها، أو قلنا: إنّ الصلاة اسم للجامع التامّ‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط، أو قلنا بالصحیح الاقتضائی.‏

‏‏وذلک لأنّ الصلاة ـ التی تکون متعلِّقة للتکلیف ـ إذا کانت أمراً انتزاعیّاً، فهی‏‎ ‎‏منتزعة من جمیع الأجزاء والشرائط المتقرّرة بالتقرُّر الذهنی، فلو أتی بجمیع الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط، ولکن ترک ما یحتمل اعتباره جزءاً أو شرطاً، أوجب ذلک الشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏ماأتی به فی الخارج مصداق للمأمور به، ومنطبق علیه عنوان الصحّة، أم لا،‏‎ ‎‏فالقاعدة الاشتغال.‏

‏‏وکذا الکلام علی مذهب الشیخ الأعظم الأنصاری والمحقّق النائینی،‏‎ ‎‏والقائل بالصحّة الاقتضائیّة؛ لرجوع الشکّ فی ترک ما یحتمل اعبتاره فی الصحّة إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی تحقّق المأمور به بدون ذلک الجزء أو الشرط، فالقاعدة تقتضی الاشتغال.‏

‏‏فظهر وتحقّق: ‏‏أنـّه علی مذهب الصحیحی لابدّ من القول بالاشتغال، عند‏
‏‎

‏‏وأمّا علی مذهب الأعمّی: فبالنسبة إلی الأجزاء والشرائط الرئیسة التی ینعدم‏‎ ‎‏المُسمّی بانعدام واحد منها، فهو والصحیحی سیّان فی ذلک؛ لأنّ مرجع الشکّ فیها إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی تحقّق المسمّی، وقد عرفت أنّ القاعدة عند ذلک الاشتغال‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی غیر الأجزاء والشرائط الرئیسة، فجریان البراءة والاشتغال‏‎ ‎‏فیها مبنیّان علی انحلال العلم الإجمالی وعدمه، فتکون المسألة من صُغْریات کبری‏‎ ‎‏مسألة الأقلّ والأکثر الارتباطیّین، وقد اختلفوا فیها: فبعضهم ذهبوا إلی البراءة‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏وبعضهم إلی الاشتغال‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فإن قلنا فی مسألة الأقلّ والأکثر الارتباطیّین بالبراءة ـ کما هو المختار ـ نقول‏‎ ‎‏هنا أیضاً بالبراءة مُطلقاً؛ سواء قال الأعمّی: إنّ الصلاة ـ مثلاً ـ عبارة عن خصوص‏‎ ‎‏الأرکان والزائد علیها غیر دخیل فی المسمّی، أو أنّ الصلاة اُخِذت لا بشرط من طرف‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏الأعمّی علی جمیع هذه الوجوه یمکنه إجراء البراءة عند الشکّ،‏‎ ‎‏فینبغی العنونة للمورد الذی یمکن الخدشة فی جریان البراءة فیه، وتبیین جریان‏‎ ‎‏البراءة فیه، فیظهر حال البقیّة التی لیست کذلک.‏

‏‏فنقول:‏‏ لو کانت الصلاة عبارة عن الموجود الخارجی البسیط، والأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط محصِّلات لها، فحیث إنّ الأعمّی یری أنّ الصلاة تصدق فی عرف المتشرّعة‏‎ ‎‏علی إتیان الأرکان والأجزاء الرئیسة.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ یصدق عنوان «الصلاة» خارجاً علی أقلّ المراتب، فیکون‏‎ ‎‏مرجع الشکّ فی اعتبار جزء أو شرط فی الصلاة، إلی أنّ مطلوب الشارع هل یزید‏‎ ‎‏علی مسمّی الصلاة أم لا؟ وواضح أنّ الأصل البراءة.‏

‏‏وبعبارة اُخری: ‏‏لو کان الموجود الخارجی عنواناً بسیطاً فلابدّ وأن یکون له‏‎ ‎‏مراتب، فمع تحقّق طائفة من الأجزاء والشرائط تتحقّق هناک المرتبة الدانیة، فمرجع‏‎ ‎‏الشکّ فیاعتبار شیء زائد علیها إلی أنّ مطلوب الشارع، هل یزید عن تلک المرتبة‏‎ ‎‏الدانیة أم لا؟ فالقاعدة تقتضی البراءة من الزائد، وإن لم نقل بالبراءة فی دوران الأمر‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏علی مذهب الأعمّی لو کانت الصلاة حقیقة بسیطة خارجیّة، ذات‏‎ ‎‏مراتب وقیود زائدة علی المسمّی، فالمقدار الثابت والمعلوم هو لزوم إتیان ما علم‏‎ ‎‏اعتباره، وأمّا الزائد علی المسمّی فالحقّ ـ وفاقاً لثلّة من المحقّقین‏‎[12]‎‏ ـ هو البراءة فی کلّ‏‎ ‎‏جزء أو شرط شکّ فی اعتباره فی المأمور به.‏

‏
‏‎

‏‏فظهر لک ـ بحمد الله ـ ثبوت هذه الثمرة بین القولین، وأنـّه لا غبار علیها.‏

‏‏المورد الثانی:‏‏ فی جواز التمسّک بالإطلاق، عند الشکّ فی جزئیّة شیء أو‏‎ ‎‏شرطیّته للمأمور به علیٰ القول الأعمّی، وعدم صحّته علیٰ القول الصحیحی.‏

‏‏وهی الثمرة الثانیة المعروفة علی القولین.‏

‏‏تقریب الاستدلال: ‏‏هو أنّ الخطاب مجملٌ ولا إطلاق فیه علی الصحیحی؛ فیما‏‎ ‎‏لوشکّ فی جزئیّة شیء أو شرطیّته للمأمور به؛ لدخوله فی المسمّی، وجواز التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق علی الأعمّی إذا لم یکن المشکوک فیه دخیلاً فی المسمّی.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ التمسّک بالإطلاق کالتمسّک بسائر الأحکام، لابدّ له من إحراز‏‎ ‎‏الموضوع لیترتّب علیه الحکم، فکما إذا لم یُحرز موضوع الحکم لا یترتّب علیه الحکم،‏‎ ‎‏فکذلک الإطلاق لابدّ من إحراز موضوعه، فما لم یُحرز موضوع الإطلاق لا یصحّ‏‎ ‎‏التمسّک به، ولا یخفی أنّ مرجع الشکّ فی الجزئیّة ـ علی الصحیحی ـ إلی الشکّ فی تحقّق‏‎ ‎‏المسمّی، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاق، بخلاف القول بالأعمّ بالنسبة إلی غیر ما هو‏‎ ‎‏دخیل فی المسمّی، فإنّ الشکّ فیه شکّ فی اعتباره فی المأمور به بعد تحقّق المسمّی.‏

‏‏اُورد علی هذه الثمرة إشکالان:‏

‏‏الإشکال الأوّل: ‏‏ما أورده المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏، وحاصله: أنـّه لا یمکن التمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاقات الواردة فی الکتاب والسُّنّة؛ من قوله تعالی ‏‏«‏‏ وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وآتُواْ‏
‏‎

‏‏نعم: ‏‏یمکن للأعمّی أن یتمسّک بالإطلاق لنفی اعتبار ما شُکّ فی جزئیّته أو‏‎ ‎‏شرطیّته، بعد معرفة عدّة من الأجزاء؛ بحیث یصدق علیها المسمّی فی عرف المتشرّعة‏‎ ‎‏ـ الذی هو مرآة للمراد الشرعی ـ أنـّها صلاة أو حجّ، ولکن هذا فی الحقیقة لیس‏‎ ‎‏تمسُّکاً بإطلاق قوله تعالی: ‏‏«‏‏أقِیمُوا الصَّلاَةَ‏‏»‏‏ مثلاً، بل هو تمسّک بإطلاق ما دلّ‏‎ ‎‏علی اعتبار تلک الأجزاء والشرائط، کما لا یخفی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏بناءً علی  الأعمّ یمکن التمسُّک بإطلاق قوله: ‏‏(إنّما صلاتنا هذه: ذکر،‏‎ ‎‏ودعاء، ورکوع، وسجود، لیس فیها شیء من کلام الآدمیّین)‏‎[15]‎‏ علی نفیجزئیّة شیء لو‏‎ ‎‏فرض أنـّه وارد فی مقام بیان المسمّی للصلاة، وأمّا لو کان وارداً فی مقام بیان ماهو‏‎ ‎‏المأمور به، فیمکن التمسّک بإطلاقه علی کلا القولین، وأمّا بناءً علی الصحیح فلا یمکن‏‎ ‎‏التمسّک بإطلاق ذلک؛ لاحتمال أن یکون للمشکوک فیه دَخْل فی الصحة.‏

‏‏نعم: ‏‏یمکن التمسّک بالإطلاق المقامی فی مثل صحیحة حمّاد‏‎[16]‎‏، الواردة فی مقام‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل الکلام: ‏‏أنّ الخطابات المتعلّقة بالعبادات الواردة فی الکتاب والسُّنّة؛‏‎ ‎‏حیث لم تصدر فی مقام بیان ماهیّاتها، فلا یصحّ التمسّک بها ولو علی القول بالأعمّ.‏

‏‏نعم: ‏‏یصحّ التمسّک بالإطلاقات الواردة فی مقام بیان ماهو دخیل فی المأمور به،‏‎ ‎‏کصحیحة حمّاد الواردة فی مقام بیان الأجزاء والشرائط، ولکن لا یختصّ ذلک‏‎ ‎‏بالأعمّی، بل للصحیحی أن یتمسّک بالإطلاق؛ بالسکوت عن بیان ما شکّ فی‏‎ ‎‏اعتباره؛ حیث کان فی مقام بیان نحو ذلک‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏أنـّه لا نسلّم عدم معلومیّة هذه الماهیّات لدی العرف، الذین کانوا‏‎ ‎‏مخاطبین بتلک الخطابات، بل کانت معلومة لدیهم، خصوصاً الصلاة والصوم والحجّ؛‏‎ ‎‏یرشدک إلی ما ذکرنا قوله تعالی: ‏‏«‏‏کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَیٰ الَّذینَ مِنْ‏‎ ‎‏قَبْلِکُمْ...‏‏»‏‎[18]‎‏.‏

‏‏و ‏‏«‏‏وَأَذِّنْ فی النَّاسِ بِالْحَجِّ ...‏‏»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏و ‏‏«‏‏فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ‏‏»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏إلی غیر ذلک من الآیات، لاحظ الآیات النازلة فی أوائل البعثة، فإنّها أصدق‏‎ ‎‏شاهد علی معلومیّة هذه الماهیّات، خصوصاً الحجّ لدیهم، فکانوا یحجّون فی أوقات‏‎ ‎‏خاصّة، والظاهر أنـّهم ـ کما أشرنا فی مبحث الحقیقة الشرعیّة ـ کانوا یُعبرّون عن‏‎ ‎‏ماهیّة الصلاة والصوم والحجّ وغیرها بهذه الألفاظ دون غیرها، فلاحظ.‏

‏
‏‎

‏‏فعلی هذا لا یتمّ ما ذکره: من أنّ المطلقات غیر واردة فی مقام البیان فلا یصحّ‏‎ ‎‏التمسُّک بها؛ بداهة أنـّه إنمّا یتمّ فیما إذا لم یفهم العرب ـ حال نزول الآیات ـ منها شیئاً‏‎ ‎‏أصلاً، وقد عرفت خلافه.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏لو سُلّم عدم معلومیّة مفاهیم تلک الماهیّات فی الصدر الأوّل، إلاّ أنـّه‏‎ ‎‏لا ینبغی الإشکال فی معلومیّتها فی الأزمنة المتأخّرة وخصوصاً فی مثل زماننا، فبعد‏‎ ‎‏معلومیّة ماهیّة الصوم ـ مثلاً ـ وأنـّه عبارة عن الإمساک عن عدّة اُمور ـ من طلوع‏‎ ‎‏الفجر إلی ذهاب الحمرة المشرقیّة ـ إذا شکّ فی مُبطلیّة مطلق الکذب للصوم ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فیمکن للأعمّی أن یتمسّک لنفیه بقوله تعالی: ‏‏«‏‏کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ...‏‏»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وأمّا الصحیحی فلا یمکنه ذلک؛ لأنّ مرجع الشکّ فی المبطلیّة عنده إلی الشکّ فی‏‎ ‎‏تحقّق المسمّی.‏

‏‏وکذا إذا شکّ فی اعتبار أمر زائد فی الصوم الذی یجب علی من ارتکب قتلاً‏‎ ‎‏خطأ، فیتمسّک الأعمّی بإطلاق قوله تعالی: ‏‏«‏‏فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ‏‎ ‎‏مُتَتَابِعَیْنِ...‏‏»‏‎[23]‎‏ دون الصحیحی... إلی غیر ذلک.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ المطلقات الواردة فی الکتاب والسُّنّة واردة فی مقام البیان، ولذا‏
‏‎

‏‏ویمکن الاستدلال علی کونها واردة فی مقام البیان، باستدلال الإمام‏‎ ‎‏الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ علی کون المسح ببعض الرأس لا تمامه؛ لمکان الباء‏‎[24]‎‏ فی قوله تعالی:‏‎ ‎‏«‏‏وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ...‏‏»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وهل لا یصحّ التمسّک بإطلاق قوله تعالی: ‏‏«‏‏وَلْیَطَّوَّفُوا بِالبَیْتِ الْعَتِیقِ‏‏»‏‎[26]‎‏ إذا‏‎ ‎‏شکّ فی کون الطواف ـ مثلاً ـ من یمین الکعبة أو یسارها، وهل لا یتمسّک بقوله تعالی:‏‎ ‎‏«‏‏وَلله عَلَیٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاً‏‏»‏‎[27]‎‏ من تحقّق له أوّل مرتبة‏‎ ‎‏الاستطاعة إذا شکّ فی اعتبار قید آخر، وهکذا غیرها من المطلقات التی یظفر بها‏‎ ‎‏المتتبّع فی أبواب الفقه، ولا مفرّ له من التمسّک بها.‏

‏‏ولیت شعری، أیّ فرق بین مطلقات الکتاب والسّنّة، وقول المولی لعبده: «اعتق‏‎ ‎‏رقبة» ـ مثلاً ـ إذا شکّ فی اعتبار الإیمان فیها مثلاً؟! مع أنّ قوله: «أعتق رقبة»، لم یکن‏‎ ‎‏فی مقام بیان ماهیّة الرقبة وحقیقتها، بل فی مقام بیان معرضیّة الرقبة للحکم ووجوب‏‎ ‎‏العتق، فکما یصحّ التمسّک بإطلاق قوله: «أعتق رقبة» لنفی اعتبار الإیمان، فلیکن‏‎ ‎‏مانحن فیه أیضاً کذلک.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر الضعف فیما أجاب به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: بأنـّه یکفی فی صحّة‏‎ ‎‏الثمرة فرض وجود مطلق فی مقام البیان، فإنّه یکفی فی صحّة ثمرة المسألة الاُصولیّة‏‎ ‎‏إمکان ترتّبها فی مقام الاستنباط‏‎[28]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏الإشکال الثانی: ‏‏وقد أشار إلیه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏، وحاصله:‏

‏‏أنّ الصحیحی وإن لا یمکنه التمسُّک بالإطلاق لما ذکر، إلاّ أنّ الأعمّی فی النتیجة‏‎ ‎‏مثله؛ لأنـّه لا ریب فی أنّ المأمور به ومتعلّق الطلب هو العمل الصحیح، ولا یصحّ‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق لنفی اعتبار ما شکّ بدَخْله فی صحّة العبادة؛ لکون الشبهة علی هذا‏‎ ‎‏شبهة مصداقیّة، ولا یصحّ التمسُّک بالإطلاق فی الشبهة المصداقیّة‏‎[30]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ مرجع الشکّ فی اعتبار شیء فی المأمور به ـ علی الصحیحی ـ إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی تحقق المسمّی وتحقّق العنوان، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاق عند ذلک؛ لکونه‏‎ ‎‏تمسّکاً بالإطلاق فی الشبهة المصداقیّة.‏

‏‏وأمّا علی  الأعمّی فإذا کان غیر دخیل فی المسمّی، فلابدّ له من الإتیان‏‎ ‎‏بالعنوان المأخوذ فی لسان الدلیل، وله دفع اعتبار قید زائد؛ ولذا تری أنّ العقلاء‏‎ ‎‏یحتجّون ـ بعضهم علی بعض ـ بالعناوین المأخوذة فی عباراتهم، فإذا تعلّقت الإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة بعنوان، فمقتضی تطابق الإرادة الجدّیّة مع الاستعمالیّة دفع کلّ ما احتمل‏‎ ‎‏إرادة المولی إیّاه، ولم یأخذه فی عنوان الدلیل؛ ألا تری أنـّه إذا قال المولی لعبده: «أعتق‏‎ ‎‏رقبة»، فلو شکّ فی اعتبار الإیمان ـ مثلاً ـ فیها فینفی بالأصل العقلائی، وهو تطابق‏‎ ‎‏الجدّ مع الاستعمال، ولیس للمولی  بالنسبة إلی اعتبار الإیمان حجّة علی عبده، بل‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏أنّ الأوامر ـ علی الأعمّی ـ متعلّقة بنفس العناوین، ولا ینافیها‏‎ ‎‏تقییدها بقیود منفصلة، کما قُرّر فی محلّه، فإذا ورد مطلق فی مقام البیان نأخذ بإطلاقه‏‎ ‎‏ما لم یرد مقیّد، ونحکم بصحّة المأتی به عند الشکّ فی اعتبار قید فیه.‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر ضعف ما توهّم: من أنّ المطلوب هو عنوان الصحیح أو‏‎ ‎‏مایلازمه، فلابدّ من إحرازه ولو علی الأعمّی.‏

‏‏توضیح الضعف:‏‏ هو أنـّه وإن لم یتعلّق جِدّ المولی بغیر الصحیح، ولکن لا حجّة‏‎ ‎‏للمولی علی عبده بالنسبة إلی القید الزائد، بل للعبد حجّة علیه.‏

‏‏وبعبارة اُخری: ‏‏الأمر والبعث علی الأعمّی لم یتعلّق ولم ینحدر إلی عنوان‏‎ ‎‏الصحیح أو ما یلازمه، بل بنفس العنوان، فمع تحقّق العنوان ـ إذا کان المولی فی مقام‏‎ ‎‏البیان ـ نأخذ بإطلاقه ما لم یرد له قید.‏

‏‏هذا فی الموضوعات العرفیّة مُسلّم لا إشکال فیه، فکذلک فی الموضوعات‏‎ ‎‏الشرعیّة، فللأعمّی أن یتمسّک بما أخذه الشارع فی لسان الدلیل لنفی ما لم یکن دخیلاً‏‎ ‎‏فی تحقّق المسمّی.‏

‏‏مثلاً: ‏‏إن علم أنّ الصوم ـ مثلاً ـ هو الإمساک عن عدّة اُمور من زمان إلی زمان‏‎ ‎‏مع قصد القربة، ولکن شکّ فی مفطّریّة مطلق الکذب ـ مثلاً ـ إیّاه، فیمکنه التمسّک‏‎ ‎‏بإطلاق قوله تعالی: ‏‏«‏‏کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ...‏‏»‏‎[31]‎‏ لنفیه.‏

‏‏وأمّا الصحیحی فلا یمکنه ذلک؛ لأنّ احتمال اعتبار أمر فیه یؤدی إلی الشکّ فی‏
‏‎

‏‏والحاصل: ‏‏أنّ للأعمّی طریقاً إلی إحراز المأمور به، وأمّا الصحیحی فلا طریق‏‎ ‎‏له إلی ذلک، فلابدّ له من إتیان کلّ ما یحتمل اعتباره فیه، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• و 2 ـ اُنظر ما ذکروه فی هدایة المسترشدین: 113 سطر 13، ومطارح الأنظار: 9 سطر 12، وکفایة الاُصول: 43 ـ 44، وفوائد الاُصول 1: 77، ونهایة الأفکار 1: 95 ـ 96، ودرر الفوائد: 54، ونهایة الاُصول: 55 ـ 56.
• )) کفایة الاُصول: 44.
• )) ذُکِر التقریبان فی بدائع الأفکار 1: 123، خلال الإشکال الثالث علی التصویر الجامع علی الصحیحی.
• )) نفس المصدر 1: 123.
• )) نفس المصدر 1: 123 ـ 124.
• )) اُنظر فوائد الاُصول 1: 79.
• )) قلت: ولا یخفی أنّ فی تعلیله: بأنّ المکلّف به نفس الأجزاء، مع أنّ المدّعی أنّ المسمّی التامّة الأجزاء والشرائط، نوع خفاء. المقرّر
• )) قلت: ولا یخفی أنّ هذا مجرّد فرض؛ لأنـّه لا یشکّ إلاّ بعد تحقّق الأجزاء الرئیسة والأرکان، وهی معلومة من الدلیل الاجتهادی.
• )) قال الشیخ الأنصاری: الظاهر أنّهُ المشهور بین العامة والخاصة ـ المتقدّمین منهم والمتأخّرین ـ کما یظهر مِن تتبُّعِ کُتب القوم کالخلاف والسرائر وکتب الفاضلین والشهیدین والمحقّق الثانی ومن تأخر عنهم... إلی أن قال: فالمختار جریان أصل البراءة.     اُنظر فرائد الاُصول: 272 ـ 273 سطر 24، ونهایة الأفکار 3: 382، والحاشیة علی کفایة الاُصول 2: 285 ـ 286.
• )) الفصول الغرویّة: 357 سطر 11، وقد نسب المحقّق النائینی والمحقّق العراقی علی ما فی تقریرات بحثهما إلی صاحب الحاشیة علی المعالم قوله باشتغال الذمّة وعدم جواز إجراء أصل البرائة لوجود العلم الإجمالی بالتکلیف وقد نفی مُقرّر بحث المحقّق النائینی أن یکون مقصود صاحب الحاشیة من کلامه ما فهمه منه المحقّق النائینی. فراجع هدایة المسترشدین: 449 سطر 19، لکی تطّلع علی مقالته ثمَّ راجع کلام الشیخ الکاظمی فی هامش فوائد الاُصول 4: 154 و 158 لتتعرف علی السبب الذی دعاه لنفی ذلک.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) البقرة: 43.
• )) آل عمران: 97.
• )) اُنظر عوالی اللآلی 1: 421 / 97، ومستدرک الوسائل 4 : 91، کتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحدیث9.
• )) الفقیه 1 : 196 / 1، وسائل الشیعة 1 : 173، کتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب1، الحدیث1.
• )) فوائد الاُصول 1: 77 ـ 78.
• )) البقرة : 183.
• )) الحج: 27.
• )) الماعون: 4.
• )) قلت: هذا الکلام من هذا المحقّق قدس سره، ینافی ما سبق منه من عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة، کما لا یخفی. المقرّر
• )) البقرة : 183.
• )) النساء : 92.
• )) الفقیه 1: 56 / 1، وسائل الشیعة 1: 290، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب23، الحدیث1.
• )) المائدة: 6.
• )) الحج: 29.
• )) آل عمران: 97.
• )) بدائع الأفکار 1: 129.
• )) قلت: ولا یخفی أنّ هذا الذی ذکره المحقّق العراقی قدس سره جوابه الثانی عن الإشکال، وجوابه الأوّل الذی هو الأصل فی الجواب: هو کون الخطابات الواردة فی الکتاب والسُّنّة واردة فی مقام بیان المشروع، فیصحّ التمسّک بها، ولذا تمسّک الفقهاء بالإطلاقات الواردة فیهما، فلاحظ. المقرّر
• )) بدائع الأفکار 1: 130.
• )) البقرة: 183.