تَذْنیب

‏‏تَذْنیب‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد تصویره الجامع بین أفراد صلاة المختار بما أشرنا‏‎ ‎‏إلیه، وقد عرفت ضعفه ـ تصدّی ‏‏قدس سره‏‏ لتصویر الجامع بین أفراد الصلاة مطلقاً؛ ولو‏‎ ‎‏صدرت من المضطرّ بترک بعض الأجزاء الاختیاریّة والإتیان ببدله الاضطراری.‏

‏‏فأورد علیٰ نفسه:‏

‏‏أوّلاً: ‏‏بأنـّه لو کان الجامع مرتبة من الوجود المحدود من طرف القلّة؛ بکونه‏‎ ‎‏مقارناً لمقولات الأرکان کلّها، والملحوظ من طرف الزیادة بنحو اللابشرط، وواضح‏‎ ‎‏أنّ الأرکان تختلف بحسب الأشخاص؛ بحیث یکون الانحناء الخاصّ رکوعاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی شخص، والأقلّ منه رکوعاً بالنسبة إلی آخر، حتّی تصل النوبة إلی تغمیض العینین‏‎ ‎‏وفتحهما، فیکون ذلک رکوعاً بالنسبة إلی ثالث، فلا محیص من توسعة دائرة الجامع‏‎ ‎‏من طرف القلّة؛ بحیث یشمل الوجود الساری فی جمیع الأرکان بجمیع مراتبها.‏

‏‏فعلی هذا یتوجّه إشکال: وهو أنّ مقتضی ذلک جواز اقتصار المختار‏‎ ‎‏علی بعض مراتب الأرکان، التی لا یسوغ شرعاً الاقتصار علیها إلاّ للمضطرّ، وذلک‏‎ ‎‏ضروریّ الفساد.‏

‏‏فأجاب عنه: ‏‏بأنّ محدودیّة الجامع من طرف الأقلّ فی مقولات الأرکان، علی‏‎ ‎‏نحو یشمل الأرکان الأصلیّة والبدلیّة، وحدّد الجامع أیضاً بکونه مقروناً‏‎ ‎‏بالخصوصیّات والمزایا؛ علی طبق ما بیّنه الشرع لکلّ واحد من أصناف المکلّفین؛‏‎ ‎‏بحیث تکون المزایا من خصوصیّات الأفراد، وخارجة عن دائرة الموضوع له، ویکون‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد علیٰ نفسه: ‏‏بأنـّه لو کانت الصلاة ـ مثلاً ـ صورة خاصّة لمرتبة من‏‎ ‎‏الوجود الساری فی المقولات المذکورة، لزم أن لا یطرأ علیها الوجود والعدم؛ لامتناع‏‎ ‎‏اتّصاف الشیء بمثله أو بنقیضه، مع أنّ البداهة قاضیة باتّصاف الصلاة بالوجود والعدم،‏‎ ‎‏ویتفرّع علی ذلک عدم صحّة الأمر بالصلاة لعدم القدرة علیها؛ لأنّ طلب الشیء هو‏‎ ‎‏طلب إیجاده، وطلب إیجاد الوجود تحصیل للحاصل، وهو محال، مع أنّ الضرورة‏‎ ‎‏قاضیة بصحّة الأمر بالصلاة.‏

‏‏فأجاب: ‏‏بأنـّه فرق بین انتزاع مفهوم الوجود عن حقیقة غیر المحدود، وبین‏‎ ‎‏انتزاع مفهوم من الوجود المحدود بحدود عرضیّة، کمفهوم الصلاة، فإنّه منتزع من‏‎ ‎‏مرتبة من الوجود الساری فی المقولات الخاصّة، ومقترن بخصوصیّاتها، فیکون مفهوم‏‎ ‎‏الصلاة کسائر المفاهیم ممّا یمکن أن یطرأ علیه الوجود والعدم، فیصحّ تعلّق الطلب بها‏‎ ‎‏بلا إشکال، والإشکال إنّما یجری علی الأوّل، دون الأخیر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏أنّ لازم ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏: أنّ الصلاة عبارة عن نفس الوجود فی‏‎ ‎‏المقولات، لا نفس تلک المقولات، وهو کما تری.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنـّه ‏‏قدس سره‏‏ إن أراد بقوله: مقترناً بخصوصیّات المقولات الخاصّة، اقترانه‏‎ ‎‏بجمیع الخصوصیّات، یلزم عدم صدقه علی صلاةٍ أصلاً؛ لأنّ کل واحدة من الصلوات‏‎ ‎‏لم تکن واجدة لجمیع الخصوصیّات، وإن أراد اقترانه بخصوصیّة خاصّة، فیلزم أن‏‎ ‎‏لاتصدق الصلاة علی الصلاة الفاقدة لتلک الخصوصیّة، وإن أراد اقترانه بخصوصیّةٍ ما،‏‎ ‎‏یلزم صدق الصلاة علی جمیع أفرادها ـ مع عرضها العریض ـ فی عرض واحد،‏‎ ‎‏ولازمه جواز إتیان المختار صلاة المضطرّ.‏

‏
‏‎

‏‏ومن الجوامع:‏‏ الجامع الذی تصوّره المحقّق الإصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ لأفراد الصلاة مع‏‎ ‎‏عرضها العریض، وقال فی آخر مقالته: إنّ تصویر الجامع فیما وضع له «الصلاة» بتمام‏‎ ‎‏مراتبها ـ من دون الالتزام بجامع ذاتیّ وجامع عنوانیّ، ومن دون الالتزام بالاشتراک‏‎ ‎‏اللّفظی ـ ممّا لا مناص منه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعیّناً.‏

‏‏قال ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصله: ‏‏إنّ حقیقة الوجود الخارجی ـ الذی حیثیّة ذاته حیثیّة طرد‏‎ ‎‏العدم ـ تخالف سنخ المعانی والماهیّات من حیث السعة والإطلاق، ومتعاکسان، فإنّ‏‎ ‎‏سعة سنخ الماهیّات من جهة الضعف والإبهام، وسعة الوجود الحقیقی من جهة فرط‏‎ ‎‏الفعلیّة، فلذا کلّما کان الضعف والإبهام فی المعنی أکثر کان الإطلاق والشمول أوفر،‏‎ ‎‏وکلّما کان الوجود أشدّ وأقوی کان الإطلاق والسعة أعظم وأتمّ؛ مثلاً: ماهیّة الإنسان؛‏‎ ‎‏حیث إنّه یشمل بعض الخصوصیّات، لا ینطبق إلاّ علی بعض الأفراد والحیوان، یکون‏‎ ‎‏الإبهام فیه أکثر، فشموله للأفراد أوفر، وهکذا...‏

‏‏هذا من جانب الماهیّة.‏

‏‏وأمّا جانب الوجود فکوجود النبات بالنسبة إلی وجود الحیوان ضعیف، وهو‏‎ ‎‏ضعیف بالنسبة إلی وجود الإنسان، وهو ضعیف بالنسبة إلی العقول... وهکذا إلی أن‏‎ ‎‏یصل إلی الوجود المطلق، فوجود کلّ مرتبة بالنسبة إلی ما دونها ـ لاشتمالها علی فرط‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الماهیّة لا تخلو: إمّا أن تکون من الماهیّات الأصلیّة، أو من الماهیّات‏‎ ‎‏الاعتباریّة المؤتلفة من عدّة اُمور؛ بحیث تزید وتنقص کمّاً وکیفاً.‏

‏‏فإن کانت من الماهیّات الأصلیّة: فذاتها بذاتها متعیّنة لا إبهام فیها، والإبهام‏‎ ‎‏فیها إنّما هو بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها، کالإنسان ـ مثلاً ـ فإنّه‏‎ ‎‏لاإبهام فیه من حیث الجنس والفصل المقوِّمین لحقیقته، وإنّما الإبهام فیه من حیث‏‎ ‎‏الشکل، وشدّة القوی وضعفها، وعوارض النفس والبدن، حتّی عوارضها اللازمة لها‏‎ ‎‏ماهیّة ووجوداً.‏

‏‏وأمّا إن کانت من الماهیّات الاعتباریّة: فمقتضی الوضع لها ـ بحیث یعمّها مع‏‎ ‎‏تفرّقها وشتاتها ـ أن تلاحظ علی نحو مبهم فی غایة الإبهام؛ بمعرِّفیّة بعض العناوین‏‎ ‎‏غیر المنفکّة عنها، فکما أنّ الخمر ـ مثلاً ـ مائع مبهم؛ من حیث اتّخاذه من العنب والتمر‏‎ ‎‏وغیرهما، ومن حیث اللون والطعم والریح، ومن حیث مرتبة الإسکار، ولذا لا یمکن‏‎ ‎‏وصفه بالمائع الخاصّ إلاّ بمعرّفیّة المسکریّة؛ من دون لحاظ الخصوصیّة تفصیلاً؛ بحیث‏‎ ‎‏إذا أراد المتصوّر تصوّره، لم یوجد فی ذهنه إلاّ مصداق مائع مبهم من جمیع الجهات، إلاّ‏‎ ‎‏حیثیّة المائعیّة بمعرِّفیّة المسکریّة، فکذلک لفظة «الصلاة» ـ مع ما فیها من الاختلاف‏‎ ‎‏الشدید بین مراتبها کمّاً وکیفاً ـ لابدّ وان توضع لسنخ عمل خاصّ مبهم من حیث‏‎ ‎‏الکم والکیف بمعرِّفیّة النهی عن الفحشاء، أو غیره من المعرِّفات، بل العرف لا ینتقلون‏‎ ‎‏من سماع لفظة «الصلاة» إلاّ إلی سِنْخ عمل خاصّ مبهم، إلاّ من حیث کونه مطلوباً فی‏‎ ‎‏الأوقات الخاصّة، وهذا غیر النکرة؛ لأنّ خصوصیّة البدلیّة مأخوذة فی النکرة، ولم‏‎ ‎‏تؤخذ فیما ذکرنا.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الإبهام غیر التردید.‏

‏‏وقد التزم بنظیر ما ذکرنا بعض أکابر فنّ المعقول ـ صدر المحقّقین فی‏
‏‎

‏‏ولا یخفی أنّ الأمر فیما ذکرناه حیث إنّه فی الماهیّات الاعتباریّة أولی ممّا ذکره فی‏‎ ‎‏الحقائق المتأصّلة والماهیّات الواقعیّة، کما لا یخفی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنـّه لا یمکن تطرّق الإبهام فی مقام ذات الشیء وذاتیّاته، ولا یمکن أن‏‎ ‎‏یصیر الشیء مبهماً بحیث لا یصدق علی نفسه، بل لابدّ وأن یکون متعیّناً، ولا فرق فی‏‎ ‎‏ذلک بین الماهیّات الحقیقیّة والاعتباریّة، فالتفریق بینهما ـ بأنّ الإبهام فی الحقیقیّة إنّما‏‎ ‎‏هو فی الطوارئ والعوارض دون نفس الماهیّة، وأمّا فی الاعتباریّة فالإبهام فیها من‏‎ ‎‏حیث الماهیّة والعوارض ـ لا وجه له.‏

‏‏وبعبارة اُخری:‏‏ کون ماهیّة ـ ولو کانت اعتباریة ـ مُبهمة فی مقام ذاتها؛ بحیث‏‎ ‎‏تصدق علی التامّ والناقص، لا وجه له، وقد حقّق فی المعقول وبرهن علی امتناع‏‎ ‎‏التشکیک فی الماهیّة، ولم تکن للماهیّة عرض عریض ومراتب.‏

‏‏وإجمال القول فیه:‏‏ والتفصیل یُطلب من محلّه: أنـّه لو کانت لماهیّة‏‎ ‎‏ـ کالإنسان ـ مراتب، فإن کانت المرتبة الکاملة دخیلة فی الإنسانیّة، یلزم عدم صدق‏‎ ‎‏الإنسانیّة علی المرتبة الدانیة، وهو واضح البطلان.‏

‏‏ولعلّ هذه المقالة من هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ اشتباه وغفلة عمّا هو المحقَّق فی فنّ‏‎ ‎‏المعقول ـ وهو عارف بقواعده ـ أو أجری الکلام علی مذهب من یری جریان‏‎ ‎‏التشکیک فی الماهیّة.‏

‏
‏‎

‏‏وعلی کلّ حال لا یمکن تطرّق الإبهام فی ذات الماهیّة الاعتباریّة، فالصلاة ـ‏‎ ‎‏مثلاً ـ لابدّ وأن تکون شیئاً متحصّلاً فیمقام ذاته؛ تخلّصاً عن کونها من قبیل الفرد‏‎ ‎‏المردّد، ویعرضها الإبهام باعتبار العوارض والطوارئ، وعلیه نسأل عن ذلک الجامع‏‎ ‎‏المتحصّل ذاتاً؛ هل هو جامع ذاتیّ أو عنوانیّ؟ ولا یصار إلی شیء منهما، وقد‏‎ ‎‏اعترف ‏‏قدس سره‏‏ بفسادهما، مع أنـّه لم تنحلّ العُقدّة بما ذکره ‏‏قدس سره‏‏، وقد أوکل الأمر إلی معنیً‏‎ ‎‏مبهم وأمر مجهول، ولک أن تقول: إنّ کلامه لا یخلو عن مصادرة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لا سبیل إلی ما ذکره؛ لأنّ صدق ماهیّة الصلاة علی أفرادها لابدّ‏‎ ‎‏وأن یکون لها جامع صادق علیها؛ بحیث یکون أمراً متعیّناً فی حدّ ذاته ولو اعتباراً؛‏‎ ‎‏لعدم تصوّر الإبهام فی مقام الذات، ویکون عروض الإبهام له بلحاظ الطوارئ، فلابدّ‏‎ ‎‏وأن یقول بالجامع الذاتی أو العنوانی، ولا سبیل إلیهما، وقد اعترف ‏‏قدس سره‏‏بفسادهما.‏

‏‏نعم: ‏‏یتصوّر الإبهام فی الفرد المردّد، إلاّ أنـّه ‏‏قدس سره‏‏ نفی کونه کذلک، فتدبّر.‏

‏‏ومن الجوامع: ‏‏الجامع الذی اخترناه وهو تصویر جامع أعمّ لأفراد الصلاة مع‏‎ ‎‏عرضها العریض؛ لا بالنسبة إلی خصوص الأفراد الصحیحة.‏

‏‏یتوقّف بیان ذلک علی تقدیم اُمور:‏

‏‏الأوّل: ‏‏أنّ الجامع الذی نرید تصویره هو الجامع بین أفراد الصلاة ومصادیقها،‏‎ ‎‏التی یطلق علیها اسم «الصلاة» عرفاً وإن اتّصفت عندهم بالبطلان، فصلاة‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏نرید تصویر الجامع بین مصادیق الصلاة وأفرادها ـ مع عرضها‏‎ ‎‏العریض ـ التی تصدق علیها الصلاة فی محیط العرف والعقلاء فی جمیع الأحوال، فمثل‏‎ ‎‏صلاة الغرقی  ـ التی یُکتفی فیها بتکبیرة الإحرام ـ ونحوها، خارجة عن الجامع الذی‏‎ ‎‏نرید تصویره.‏

‏‏الثانی: ‏‏أنـّه لا یمکن تعریف الماهیّات والمرکّبات الاعتباریّة بالجنس والفصل،‏‎ ‎‏کما یمکن ذلک فی الماهیّات الحقیقیّة؛ وذلک لأنّ المرکّب الاعتباری لا یکون له جنس‏‎ ‎‏ولا فصل، فإذا لم یکن له ذلکما فما ظنّک بتعریفه بهما، فلا تتوقّع منّا تعریف المرکّب‏‎ ‎‏الاعتباری بالجنس والفصل، فإن عرّفناه بنحو من الأنحاء ولو بالجامع الاعتباری‏‎ ‎‏فکن من الشاکرین.‏

‏‏الثالث: ‏‏أنـّه قد عرفت أنّ الجامع لابدّ وأن یکون کلّیّاً، قابلاً للصدق والانطباق‏‎ ‎‏علی الأفراد المختلفة کمّاً وکیفاً، فمرتبة الجامع متقدّمة علی مرتبة عروض الصحّة‏‎ ‎‏والفساد علیه؛ وذلک لما عرفت من أنّ الصحّة والفساد من خصوصیّات الوجود‏‎ ‎‏الخارجی، وعوارض وجود العبادة خارجاً، فلا نرید تصویر الجامع بین الصلاة‏‎ ‎‏الصحیحة والفاسدة.‏

‏‏وعلیه: ‏‏فالمتحصّل من الأُمور الثلاثة هو أنـّا نرید تصویر جامع اعتباریّ بین‏‎ ‎‏المصادیق والأفراد التی یطلق علیها اسم «الصلاة» عرفاً؛ من دون أن یکون الوضع‏‎ ‎‏والموضوع له عامّین ولا بالاشتراک اللّفظی.‏

‏‏بعدما تمهّد لک ما ذکرنا نقول: إنّ المرکّب الاعتباری والماهیّة الاعتباریّة‏‎ ‎‏والمخترع الشرعی ـ الذی تعرضه وحدة مّا ـ علی أنحاء:‏

‏‏فتارة: ‏‏تکون الکثرة ملحوظة فیه بشرط شیء من طرف المادّة والماهیّة،‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لوحظ فی هذا القسم من الهیئة الاعتباریّة والمرکّب أجزاء معیّـنة‏‎ ‎‏بحیث تنعدم الهیئة والمرکّب بفقدان جزء منها.‏

‏‏واُخری:‏‏ لم تلحظ الکثرة بشرط شیء من ناحیة المادّة، بل إنّما لوحظت کذلک‏‎ ‎‏من ناحیة الهیئة فقط، کالقبّة والمأذنة ـ مثلاً ـ فإنّهما لوحظتا من ناحیة الهیئة؛ أن تکونا‏‎ ‎‏علی هیئة خاصّة وشکل مخصوص، وأمّا من ناحیة المادّة ـ من کونهما من ذهب، أو‏‎ ‎‏فضّة، أو نحاس، أو جصّ، أو آجُر، أو غیرها ـ فأُخذتا لا بشرط.‏

‏‏وثالثة: ‏‏لوحظت الکثرة من ناحیة المادّة والهیئة کلتیهما لا بشرط؛ بحیث‏‎ ‎‏لایضرّها تغییر المادّة أو الهیئة فیها فی الجملة.‏

‏‏وغالب المرکّبات الاعتباریّة من هذا القبیل، کالمسجد والمدرسة والبیت‏‎ ‎‏والسیّارة ونحوها، فإنّها تُطلق علی ما اختُلف فیها من حیث المادّة والهیئة، ولذا تُطلق‏‎ ‎‏لفظة «السیّارة» ـ مثلاً ـ علی سیّارات مختلفة من حیث المادّة والصورة.‏

‏‏فإذا اُخذت الکثرة فی المرکّب الاعتباری لا بشرط من حیث المادّة والهیئة،‏‎ ‎‏فلایمکن تعریف المرکّب الکذائی؛ لا من حیث المادّة، ولا من حیث الهیئة، فإذاً لابدّ‏‎ ‎‏وأن یکون تعریف هذا النحو من المرکّبات ـ والإشارة إلی الجامع ـ بالآثار‏‎ ‎‏والعوارض، کَمَعْبد المسلمین بالنسبة إلی المسجد، ومحلّ سکنی الطلاب بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المدرسة، والمرکوب الخاصّ بالنسبة إلی  السیّارة... وهکذا.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لفظة «الصلاة» موضوعة لهیئة خاصّة مأخوذة علی نحو اللابشرط،‏‎ ‎‏فانیة فیها موادّها الخاصّة من ذکر وقرآن ورکوع وسجود ... إلی غیر ذلک، تصدق‏‎ ‎‏علی المیسور من کلّ واحد منها، وهیئتها صورة اتّصالیّة خاصّة حافظة لموادّها اُخذت‏‎ ‎‏لا بشرط من بعض الجهات؛ بحیث یشار إلیها بکونها عبادة للمسلمین مثلاً، ویکون‏‎ ‎‏وِزانها وزان لفظة «السیّارة» أو «المدرسة» أو «الدار» أو نحوها، ولکن مع فرق بینها‏‎ ‎‏وبین هؤلاء؛ حیث اُخذت فی الصلاة نحو تضیّق فی الموادّ من تکبیرة الإحرام... إلی‏‎ ‎‏آخر التسلیم، إلاّ أنـّه مع ذلک التحدید لها عرض عریض؛ إذ کلّ واحد من أجزاء‏‎ ‎‏موادّها ـ کالرکوع والسجود مثلاً ـ جزء بعرضه العریض، ولکن الغرض متوجّه‏‎ ‎‏إلی الهیئة المخصوصة، التی تصدق علی  فاقد الحمد والتشهّد وغیرها من الأجزاء مع‏‎ ‎‏بقاء ما یُحفظ به صورتها.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏تصدق هذه الهیئة الاعتباریّة ـ أی الهیئة الخضوعیّة ـ علی ما لها من‏‎ ‎‏المادّة والهیئة بعرضهما العریض وتتّحد معها خارجاً.‏

‏‏فبعدما أحطت خُبراً بما ذکرنا ـ فی وضع هذا القسم من المرکّبات الاعتباریّة ـ‏‎ ‎‏یظهر لک: أنّ الشرائط کلّها ـ سواء کانت آتیة من قِبَل الأمر أو لا ـ خارجة عن‏‎ ‎‏حقیقة الصلاة مثلاً، ویقرب أن تکون الشرائط کلّها ـ خصوصاً الآتیة من قبل الأمر ـ‏‎ ‎‏من شرائط صحّة الصلاة، لا من قیودها المعتبرة فی ماهیّتها، فالصلاة ـ مثلاً ـ اسم‏‎ ‎‏للهیئة الخاصّة الحالّة فی أجزاء خاصّة، مأخوذة هی والهیئة لا بشرط، تتّحد معها اتّحاد‏‎ ‎‏الصورة مع المادّة.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1: 119 ـ 120.
• )) الحکمة المتعالیة 1: 431 ـ 432.
• )) نهایة الدرایة 1 : 101.
• )) الحکمة المتعالیة 1: 427.