تَذْنیب
ثمّ إنّ المحقّق العراقی قدس سره ـ بعد تصویره الجامع بین أفراد صلاة المختار بما أشرنا إلیه، وقد عرفت ضعفه ـ تصدّی قدس سره لتصویر الجامع بین أفراد الصلاة مطلقاً؛ ولو صدرت من المضطرّ بترک بعض الأجزاء الاختیاریّة والإتیان ببدله الاضطراری.
فأورد علیٰ نفسه:
أوّلاً: بأنـّه لو کان الجامع مرتبة من الوجود المحدود من طرف القلّة؛ بکونه مقارناً لمقولات الأرکان کلّها، والملحوظ من طرف الزیادة بنحو اللابشرط، وواضح أنّ الأرکان تختلف بحسب الأشخاص؛ بحیث یکون الانحناء الخاصّ رکوعاً بالنسبة إلی شخص، والأقلّ منه رکوعاً بالنسبة إلی آخر، حتّی تصل النوبة إلی تغمیض العینین وفتحهما، فیکون ذلک رکوعاً بالنسبة إلی ثالث، فلا محیص من توسعة دائرة الجامع من طرف القلّة؛ بحیث یشمل الوجود الساری فی جمیع الأرکان بجمیع مراتبها.
فعلی هذا یتوجّه إشکال: وهو أنّ مقتضی ذلک جواز اقتصار المختار علی بعض مراتب الأرکان، التی لا یسوغ شرعاً الاقتصار علیها إلاّ للمضطرّ، وذلک ضروریّ الفساد.
فأجاب عنه: بأنّ محدودیّة الجامع من طرف الأقلّ فی مقولات الأرکان، علی نحو یشمل الأرکان الأصلیّة والبدلیّة، وحدّد الجامع أیضاً بکونه مقروناً بالخصوصیّات والمزایا؛ علی طبق ما بیّنه الشرع لکلّ واحد من أصناف المکلّفین؛ بحیث تکون المزایا من خصوصیّات الأفراد، وخارجة عن دائرة الموضوع له، ویکون
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 300
الموضوع له مضیقاً لا یشمل فرض عدم المقارنة لتلک الخصوصیّات.
ثمّ أورد علیٰ نفسه: بأنـّه لو کانت الصلاة ـ مثلاً ـ صورة خاصّة لمرتبة من الوجود الساری فی المقولات المذکورة، لزم أن لا یطرأ علیها الوجود والعدم؛ لامتناع اتّصاف الشیء بمثله أو بنقیضه، مع أنّ البداهة قاضیة باتّصاف الصلاة بالوجود والعدم، ویتفرّع علی ذلک عدم صحّة الأمر بالصلاة لعدم القدرة علیها؛ لأنّ طلب الشیء هو طلب إیجاده، وطلب إیجاد الوجود تحصیل للحاصل، وهو محال، مع أنّ الضرورة قاضیة بصحّة الأمر بالصلاة.
فأجاب: بأنـّه فرق بین انتزاع مفهوم الوجود عن حقیقة غیر المحدود، وبین انتزاع مفهوم من الوجود المحدود بحدود عرضیّة، کمفهوم الصلاة، فإنّه منتزع من مرتبة من الوجود الساری فی المقولات الخاصّة، ومقترن بخصوصیّاتها، فیکون مفهوم الصلاة کسائر المفاهیم ممّا یمکن أن یطرأ علیه الوجود والعدم، فیصحّ تعلّق الطلب بها بلا إشکال، والإشکال إنّما یجری علی الأوّل، دون الأخیر.
وفیه أوّلاً: أنّ لازم ما أفاده قدس سره: أنّ الصلاة عبارة عن نفس الوجود فی المقولات، لا نفس تلک المقولات، وهو کما تری.
وثانیاً: أنـّه قدس سره إن أراد بقوله: مقترناً بخصوصیّات المقولات الخاصّة، اقترانه بجمیع الخصوصیّات، یلزم عدم صدقه علی صلاةٍ أصلاً؛ لأنّ کل واحدة من الصلوات لم تکن واجدة لجمیع الخصوصیّات، وإن أراد اقترانه بخصوصیّة خاصّة، فیلزم أن لاتصدق الصلاة علی الصلاة الفاقدة لتلک الخصوصیّة، وإن أراد اقترانه بخصوصیّةٍ ما، یلزم صدق الصلاة علی جمیع أفرادها ـ مع عرضها العریض ـ فی عرض واحد، ولازمه جواز إتیان المختار صلاة المضطرّ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 301
وثالثاً: أنـّه لو کان مفهوم الصلاة منتزعاً، فإنّما هو منتزع من حیث وجود المرتبة، لا من حیث ماهیّتها، فیبقی الإشکال الذی أورده علی نفسه بحاله، وهو لزوم عدم صحّة طروّ الوجود والعدم علی الصلاة، ولا یصحّ تعلّق الأمر بها، ولعلّ منشأ توهّمه قدس سره هو ما رأی فی بعض الکلمات: من أنـّه قد ینتزع من الوجود ما یقبل الصدق علی الوجود والعدم، ولم یتفطّن إلی أنّ مُرادهم بذلک هو حدّ الوجود، الذی هو عبارة عن الماهیّة، وهی قابلة للاتّصاف بالوجود والعدم، وأنـّی لها وانتزاع مفهوم من مرتبة من الوجود؛ لوضوح أنّ مفهوم الوجود لا یقبل الصدق علی العدم؟! فتدبّر واغتنم.
ومن الجوامع: الجامع الذی تصوّره المحقّق الإصفهانی قدس سره لأفراد الصلاة مع عرضها العریض، وقال فی آخر مقالته: إنّ تصویر الجامع فیما وضع له «الصلاة» بتمام مراتبها ـ من دون الالتزام بجامع ذاتیّ وجامع عنوانیّ، ومن دون الالتزام بالاشتراک اللّفظی ـ ممّا لا مناص منه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعیّناً.
قال قدس سره ما حاصله: إنّ حقیقة الوجود الخارجی ـ الذی حیثیّة ذاته حیثیّة طرد العدم ـ تخالف سنخ المعانی والماهیّات من حیث السعة والإطلاق، ومتعاکسان، فإنّ سعة سنخ الماهیّات من جهة الضعف والإبهام، وسعة الوجود الحقیقی من جهة فرط الفعلیّة، فلذا کلّما کان الضعف والإبهام فی المعنی أکثر کان الإطلاق والشمول أوفر، وکلّما کان الوجود أشدّ وأقوی کان الإطلاق والسعة أعظم وأتمّ؛ مثلاً: ماهیّة الإنسان؛ حیث إنّه یشمل بعض الخصوصیّات، لا ینطبق إلاّ علی بعض الأفراد والحیوان، یکون الإبهام فیه أکثر، فشموله للأفراد أوفر، وهکذا...
هذا من جانب الماهیّة.
وأمّا جانب الوجود فکوجود النبات بالنسبة إلی وجود الحیوان ضعیف، وهو ضعیف بالنسبة إلی وجود الإنسان، وهو ضعیف بالنسبة إلی العقول... وهکذا إلی أن یصل إلی الوجود المطلق، فوجود کلّ مرتبة بالنسبة إلی ما دونها ـ لاشتمالها علی فرط
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 302
الفعلیّة ـ یکون إطلاقه وسعته أعظم وأتمّ.
ثمّ إنّ الماهیّة لا تخلو: إمّا أن تکون من الماهیّات الأصلیّة، أو من الماهیّات الاعتباریّة المؤتلفة من عدّة اُمور؛ بحیث تزید وتنقص کمّاً وکیفاً.
فإن کانت من الماهیّات الأصلیّة: فذاتها بذاتها متعیّنة لا إبهام فیها، والإبهام فیها إنّما هو بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها، کالإنسان ـ مثلاً ـ فإنّه لاإبهام فیه من حیث الجنس والفصل المقوِّمین لحقیقته، وإنّما الإبهام فیه من حیث الشکل، وشدّة القوی وضعفها، وعوارض النفس والبدن، حتّی عوارضها اللازمة لها ماهیّة ووجوداً.
وأمّا إن کانت من الماهیّات الاعتباریّة: فمقتضی الوضع لها ـ بحیث یعمّها مع تفرّقها وشتاتها ـ أن تلاحظ علی نحو مبهم فی غایة الإبهام؛ بمعرِّفیّة بعض العناوین غیر المنفکّة عنها، فکما أنّ الخمر ـ مثلاً ـ مائع مبهم؛ من حیث اتّخاذه من العنب والتمر وغیرهما، ومن حیث اللون والطعم والریح، ومن حیث مرتبة الإسکار، ولذا لا یمکن وصفه بالمائع الخاصّ إلاّ بمعرّفیّة المسکریّة؛ من دون لحاظ الخصوصیّة تفصیلاً؛ بحیث إذا أراد المتصوّر تصوّره، لم یوجد فی ذهنه إلاّ مصداق مائع مبهم من جمیع الجهات، إلاّ حیثیّة المائعیّة بمعرِّفیّة المسکریّة، فکذلک لفظة «الصلاة» ـ مع ما فیها من الاختلاف الشدید بین مراتبها کمّاً وکیفاً ـ لابدّ وان توضع لسنخ عمل خاصّ مبهم من حیث الکم والکیف بمعرِّفیّة النهی عن الفحشاء، أو غیره من المعرِّفات، بل العرف لا ینتقلون من سماع لفظة «الصلاة» إلاّ إلی سِنْخ عمل خاصّ مبهم، إلاّ من حیث کونه مطلوباً فی الأوقات الخاصّة، وهذا غیر النکرة؛ لأنّ خصوصیّة البدلیّة مأخوذة فی النکرة، ولم تؤخذ فیما ذکرنا.
وبالجملة: الإبهام غیر التردید.
وقد التزم بنظیر ما ذکرنا بعض أکابر فنّ المعقول ـ صدر المحقّقین فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 303
الأسفارـ فی تصحیح التشکیک فی الماهیّة الأصلیّة؛ وشمول طبیعة واحدة لتمام المراتب ـ التامّة والمتوسّطة والناقصة ـ لاشتراک الجمیع فی سنخ واحد، مبهم غایة الإبهام بالقیاس إلی تمام نفس الحقیقة ونقصها، وراء الإبهام الناشئ عن الاختلاف فی الأفراد بحسب هویّاتها، انتهی.
ولا یخفی أنّ الأمر فیما ذکرناه حیث إنّه فی الماهیّات الاعتباریّة أولی ممّا ذکره فی الحقائق المتأصّلة والماهیّات الواقعیّة، کما لا یخفی.
وفیه: أنـّه لا یمکن تطرّق الإبهام فی مقام ذات الشیء وذاتیّاته، ولا یمکن أن یصیر الشیء مبهماً بحیث لا یصدق علی نفسه، بل لابدّ وأن یکون متعیّناً، ولا فرق فی ذلک بین الماهیّات الحقیقیّة والاعتباریّة، فالتفریق بینهما ـ بأنّ الإبهام فی الحقیقیّة إنّما هو فی الطوارئ والعوارض دون نفس الماهیّة، وأمّا فی الاعتباریّة فالإبهام فیها من حیث الماهیّة والعوارض ـ لا وجه له.
وبعبارة اُخری: کون ماهیّة ـ ولو کانت اعتباریة ـ مُبهمة فی مقام ذاتها؛ بحیث تصدق علی التامّ والناقص، لا وجه له، وقد حقّق فی المعقول وبرهن علی امتناع التشکیک فی الماهیّة، ولم تکن للماهیّة عرض عریض ومراتب.
وإجمال القول فیه: والتفصیل یُطلب من محلّه: أنـّه لو کانت لماهیّة ـ کالإنسان ـ مراتب، فإن کانت المرتبة الکاملة دخیلة فی الإنسانیّة، یلزم عدم صدق الإنسانیّة علی المرتبة الدانیة، وهو واضح البطلان.
ولعلّ هذه المقالة من هذا المحقّق قدس سره اشتباه وغفلة عمّا هو المحقَّق فی فنّ المعقول ـ وهو عارف بقواعده ـ أو أجری الکلام علی مذهب من یری جریان التشکیک فی الماهیّة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 304
ثمّ الظاهر أنّ بعض الأکابر قدس سره لم یرد إثبات التشکیک فی الماهیّة؛ کیف وهو خلاف ما حقّقه وبیّنه فی الأسفار؟! بل مُراده التشکیک فی الوجود وإن کان ذلک خلاف ما یتراءی من کلامه، ومع ذلک فإن کنت فی شکّ ممّا وجّهنا به مقالته، فبرهان امتناع التشکیک فی الماهیّة یدفع کلّ شبهة وریب، فتأمّل.
وعلی کلّ حال لا یمکن تطرّق الإبهام فی ذات الماهیّة الاعتباریّة، فالصلاة ـ مثلاً ـ لابدّ وأن تکون شیئاً متحصّلاً فیمقام ذاته؛ تخلّصاً عن کونها من قبیل الفرد المردّد، ویعرضها الإبهام باعتبار العوارض والطوارئ، وعلیه نسأل عن ذلک الجامع المتحصّل ذاتاً؛ هل هو جامع ذاتیّ أو عنوانیّ؟ ولا یصار إلی شیء منهما، وقد اعترف قدس سره بفسادهما، مع أنـّه لم تنحلّ العُقدّة بما ذکره قدس سره، وقد أوکل الأمر إلی معنیً مبهم وأمر مجهول، ولک أن تقول: إنّ کلامه لا یخلو عن مصادرة.
وبالجملة: لا سبیل إلی ما ذکره؛ لأنّ صدق ماهیّة الصلاة علی أفرادها لابدّ وأن یکون لها جامع صادق علیها؛ بحیث یکون أمراً متعیّناً فی حدّ ذاته ولو اعتباراً؛ لعدم تصوّر الإبهام فی مقام الذات، ویکون عروض الإبهام له بلحاظ الطوارئ، فلابدّ وأن یقول بالجامع الذاتی أو العنوانی، ولا سبیل إلیهما، وقد اعترف قدس سرهبفسادهما.
نعم: یتصوّر الإبهام فی الفرد المردّد، إلاّ أنـّه قدس سره نفی کونه کذلک، فتدبّر.
ومن الجوامع: الجامع الذی اخترناه وهو تصویر جامع أعمّ لأفراد الصلاة مع عرضها العریض؛ لا بالنسبة إلی خصوص الأفراد الصحیحة.
یتوقّف بیان ذلک علی تقدیم اُمور:
الأوّل: أنّ الجامع الذی نرید تصویره هو الجامع بین أفراد الصلاة ومصادیقها، التی یطلق علیها اسم «الصلاة» عرفاً وإن اتّصفت عندهم بالبطلان، فصلاة
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 305
الغرقی ـ التی اُطلق علیها اسم «الصلاة» فی لسان الشرع، ولکن لا یُطلقه علیها العرف والعقلاء ـ خارجة عن الجامع الذی نرید تصویره.
وبالجملة: نرید تصویر الجامع بین مصادیق الصلاة وأفرادها ـ مع عرضها العریض ـ التی تصدق علیها الصلاة فی محیط العرف والعقلاء فی جمیع الأحوال، فمثل صلاة الغرقی ـ التی یُکتفی فیها بتکبیرة الإحرام ـ ونحوها، خارجة عن الجامع الذی نرید تصویره.
الثانی: أنـّه لا یمکن تعریف الماهیّات والمرکّبات الاعتباریّة بالجنس والفصل، کما یمکن ذلک فی الماهیّات الحقیقیّة؛ وذلک لأنّ المرکّب الاعتباری لا یکون له جنس ولا فصل، فإذا لم یکن له ذلکما فما ظنّک بتعریفه بهما، فلا تتوقّع منّا تعریف المرکّب الاعتباری بالجنس والفصل، فإن عرّفناه بنحو من الأنحاء ولو بالجامع الاعتباری فکن من الشاکرین.
الثالث: أنـّه قد عرفت أنّ الجامع لابدّ وأن یکون کلّیّاً، قابلاً للصدق والانطباق علی الأفراد المختلفة کمّاً وکیفاً، فمرتبة الجامع متقدّمة علی مرتبة عروض الصحّة والفساد علیه؛ وذلک لما عرفت من أنّ الصحّة والفساد من خصوصیّات الوجود الخارجی، وعوارض وجود العبادة خارجاً، فلا نرید تصویر الجامع بین الصلاة الصحیحة والفاسدة.
وعلیه: فالمتحصّل من الأُمور الثلاثة هو أنـّا نرید تصویر جامع اعتباریّ بین المصادیق والأفراد التی یطلق علیها اسم «الصلاة» عرفاً؛ من دون أن یکون الوضع والموضوع له عامّین ولا بالاشتراک اللّفظی.
بعدما تمهّد لک ما ذکرنا نقول: إنّ المرکّب الاعتباری والماهیّة الاعتباریّة والمخترع الشرعی ـ الذی تعرضه وحدة مّا ـ علی أنحاء:
فتارة: تکون الکثرة ملحوظة فیه بشرط شیء من طرف المادّة والماهیّة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 306
کلفظی «العَشَرة» و «المجموع» ونحوهما، فإنّ «العَشَرة» ـ مثلاً ـ وإن لوحظت واحدة فی قبال «العشرتین» و «العشرات»، وتکون مفردها، ولکن لوحظت فیها کثرة معیّنة؛ بحیث یفقد الکلّ بفقدان جزء منها، فلا تصدق «العَشَرة» إلاّ علی التامّ الأجزاء، وکذا لفظ المجموع، ولا یبعد أن یکون لفظ «الفوج» و «الهنگ» فی العرف العسکری کذلک، فلا یصدق «مجموع العلماء» ـ مثلاً ـ إلاّ علی جمیع العلماء؛ بحیث لا یشذّ منهم فرد، ولایصدق لفظ «الفوج» أو «الهنگ» علی أقلّ ممّا هو علیه فی العرف العسکری.
وبالجملة: لوحظ فی هذا القسم من الهیئة الاعتباریّة والمرکّب أجزاء معیّـنة بحیث تنعدم الهیئة والمرکّب بفقدان جزء منها.
واُخری: لم تلحظ الکثرة بشرط شیء من ناحیة المادّة، بل إنّما لوحظت کذلک من ناحیة الهیئة فقط، کالقبّة والمأذنة ـ مثلاً ـ فإنّهما لوحظتا من ناحیة الهیئة؛ أن تکونا علی هیئة خاصّة وشکل مخصوص، وأمّا من ناحیة المادّة ـ من کونهما من ذهب، أو فضّة، أو نحاس، أو جصّ، أو آجُر، أو غیرها ـ فأُخذتا لا بشرط.
وثالثة: لوحظت الکثرة من ناحیة المادّة والهیئة کلتیهما لا بشرط؛ بحیث لایضرّها تغییر المادّة أو الهیئة فیها فی الجملة.
وغالب المرکّبات الاعتباریّة من هذا القبیل، کالمسجد والمدرسة والبیت والسیّارة ونحوها، فإنّها تُطلق علی ما اختُلف فیها من حیث المادّة والهیئة، ولذا تُطلق لفظة «السیّارة» ـ مثلاً ـ علی سیّارات مختلفة من حیث المادّة والصورة.
فإذا اُخذت الکثرة فی المرکّب الاعتباری لا بشرط من حیث المادّة والهیئة، فلایمکن تعریف المرکّب الکذائی؛ لا من حیث المادّة، ولا من حیث الهیئة، فإذاً لابدّ وأن یکون تعریف هذا النحو من المرکّبات ـ والإشارة إلی الجامع ـ بالآثار والعوارض، کَمَعْبد المسلمین بالنسبة إلی المسجد، ومحلّ سکنی الطلاب بالنسبة إلی المدرسة، والمرکوب الخاصّ بالنسبة إلی السیّارة... وهکذا.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 307
فإذا أحطت خُبراً بما تلونا علیک، فحان التنبُّه علی أنّ الصلاة یمکن أن تکون من هذا القسم ـ أی اُخذت لا بشرط من جهة المادّة والهیئة ـ فوضعت لفظة الصلاة لهیئةٍ خاصّة فانیة فیها موادّها الخاصّة، وصورةٍ اتّصالیّة حافظة لموادّها حال کونها مأخوذة لا بشرط من حیث الزیادة والنقیصة.
وبالجملة: لفظة «الصلاة» موضوعة لهیئة خاصّة مأخوذة علی نحو اللابشرط، فانیة فیها موادّها الخاصّة من ذکر وقرآن ورکوع وسجود ... إلی غیر ذلک، تصدق علی المیسور من کلّ واحد منها، وهیئتها صورة اتّصالیّة خاصّة حافظة لموادّها اُخذت لا بشرط من بعض الجهات؛ بحیث یشار إلیها بکونها عبادة للمسلمین مثلاً، ویکون وِزانها وزان لفظة «السیّارة» أو «المدرسة» أو «الدار» أو نحوها، ولکن مع فرق بینها وبین هؤلاء؛ حیث اُخذت فی الصلاة نحو تضیّق فی الموادّ من تکبیرة الإحرام... إلی آخر التسلیم، إلاّ أنـّه مع ذلک التحدید لها عرض عریض؛ إذ کلّ واحد من أجزاء موادّها ـ کالرکوع والسجود مثلاً ـ جزء بعرضه العریض، ولکن الغرض متوجّه إلی الهیئة المخصوصة، التی تصدق علی فاقد الحمد والتشهّد وغیرها من الأجزاء مع بقاء ما یُحفظ به صورتها.
وبالجملة: تصدق هذه الهیئة الاعتباریّة ـ أی الهیئة الخضوعیّة ـ علی ما لها من المادّة والهیئة بعرضهما العریض وتتّحد معها خارجاً.
فبعدما أحطت خُبراً بما ذکرنا ـ فی وضع هذا القسم من المرکّبات الاعتباریّة ـ یظهر لک: أنّ الشرائط کلّها ـ سواء کانت آتیة من قِبَل الأمر أو لا ـ خارجة عن حقیقة الصلاة مثلاً، ویقرب أن تکون الشرائط کلّها ـ خصوصاً الآتیة من قبل الأمر ـ من شرائط صحّة الصلاة، لا من قیودها المعتبرة فی ماهیّتها، فالصلاة ـ مثلاً ـ اسم للهیئة الخاصّة الحالّة فی أجزاء خاصّة، مأخوذة هی والهیئة لا بشرط، تتّحد معها اتّحاد الصورة مع المادّة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 308
کما یظهر لک: أنّ عنوانی «الصحیح» و «الأعمّ» خارجان عن الموضوع له رأساً، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 309