الأمر الحادی عشر فی البحث المعروف بـ«الصحیح والأعمّ»

ذکر و تنقیح

ذکر وتنقیح

‏أورد المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علی تصویر المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ للجامع أربع‏‎ ‎‏إشکالاتٍ، ولکنّها لا تخلو عن المناقشة:‏

الإشکال الأوّل: ‏أنّ ما أفاده إنّما یتمّ إذا أُحرز من وحدة الأثر، علی کلٍّ من‏‎ ‎‏الصلاة الجامعة لجمیع الأجزاء والشرائط والفاقدة لبعضها، ولا طریق لنا إلی إثبات‏‎ ‎‏وحدة الأثر، فمن الممکن جدّاً أن یکون الأثر المترتّب علی الصلاة الواجدة لجمیع‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط، غیر الأثر المترتّب علی الصلاة الفاقدة لبعضها‏‎[1]‎‏.‏

وفیه : ‏أنـّه یُمکن استفادة وحدة هذا الأثر بإطلاق الدلیل، فإذا دلّ دلیل علی أنّ‏‎ ‎‏طبیعة الصلاة ـ مثلاً ـ منشأ لأثر کذا، فإطلاقه یقتضی أن یکون الأثر ـ المترتّب‏‎ ‎‏علی نفس طبیعة الصلاة الصحیحة ـ واحداً وإن کانت فاقدة لبعضها.‏

وبالجملة: ‏مُقتضی إطلاق إثبات الدلیل أثراً علی  نفس طبیعة الصلاة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏یقتضی ترتّبه علیها؛ سواء کانت واجدة لجمیع الأجزاء والشرائط، أو لا.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288

  • )) فوائد الاُصول 1: 65.