الجهة السادسة فی تصویر الجامع فی المسألة علیٰ کلا القولین

‏‏الجهة السادسة فی تصویر الجامع  فی المسألة علیٰ کلا القولین‏

‏‏لو قلنا: بأنّ لفظة «الصلاة» ـ مثلاً ـ موضوعة بالاشتراک اللفظی لصلاتی‏‎ ‎‏المختار والمضطرّ بمراتبها حتّی صلاة الغرقی، أو قلنا بالاشتراک اللفظی لجمیع مراتب‏‎ ‎‏الصحّة، فلا نحتاج إلی تصویر الجامع.‏

‏‏نعم :‏‏ تصویر الجامع لأفراد کلّ مرتبة لا إشکال فیه.‏

‏‏وکذا لو قیل: بأنـّه من قبیل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ؛ بأن لوحظت‏‎ ‎‏طبیعة الصلاة ـ مثلاً ـ فوضعت لفظة «الصلاة» ـ مثلاً ـ للأفراد الخارجیّة، فلا یحتاج‏‎ ‎‏إلی تصویر الجامع لکلّ واحد من الأفراد، وکذا من یری أنّ الصلاة موضوعة للصلاة‏‎ ‎‏الثابتة فی حقّ المختار العامد العالم ـ أی بأن کانت موضوعة للصلاة التامّة من جمیع‏‎ ‎‏الجهات، وإطلاقها علی غیرها بالعنایة والتنزیل ـ لا یحتاج إلی تصویر الجامع بین‏‎ ‎‏المراتب.‏

‏‏لا إشکال فی أنّ لکلٍّ من العبادات أفراداً عرضیّة، وطولیّة، تختلف باختلاف‏‎ ‎‏حالات المکلّفین، فإنّ الصلاة ـ مثلاً ـ لها أفراد کثیرة بلحاظ اختلاف حالات‏‎ ‎‏المکلّفین؛ من السفر، والحضر، والصحّة، والمرض، والقدرة، والعجز، والخوف،‏‎ ‎‏والأمن... إلی غیر ذلک.‏

‏‏ولا ینبغی توهّم: أنّ لفظة «الصلاة» موضوعة بالاشتراک اللفظی لکلٍّ من‏‎ ‎‏صلاة الُمختار والمُضطرّ بمراتبهما؛ أو جمیع مراتب الصحة، فإنّ ذلک بعید غایة البعد.‏

‏‏رجّح شیخنا الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ ـ علی ما فی تقریرات بحثه ـ : بأنّ الصلاة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ موضوعة لقسم من الصلاة، وهو الذی یأتی به القادر المختار العالم العامد،‏‎ ‎‏وإطلاق الصلاة علی غیره کان مجازاً عند الشارع، ولکن المتشرّعة توسّعوا فی‏
‏‎

‏‏والإجماع کان مُستعملاً فی اتّفاق الکلّ، ثم توسّعوا فی إطلاق الإجماع علی اتّفاق‏‎ ‎‏البعض الکاشف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ ـ کما أشرنا ـ أنـّه علی مقالته ‏‏قدس سره‏‏ لا یحتاج إلی تصویر الجامع بین‏‎ ‎‏المراتب، نعم تصویر الجامع بین أفراد صلاة المختار ممّا لابدّ منه.‏

‏‏وقریب من مقالته ما فی تقریرات المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏، فإنّه بعد أن ذهب إلی أنّ‏‎ ‎‏الموضوع له للصلاة، هو خصوص الصلاة الواجدة لجمیع الأجزاء والشرائط،‏‎ ‎‏وإطلاقها علی الفاقد لها بالعنایة والتنزیل، قال: إنّ ذلک لا یتمّ فی جمیع الموارد؛ لأنّ‏‎ ‎‏التنزیل والادّعاء لابدّ له من مصحّح ولو باعتبار الصورة والشکل، ومن المعلوم أنّ‏‎ ‎‏صلاة الغرقی ـ التی یُکتفی فیها بالإیماء القلبی ـ ممّا لا یمکن تنزیلها منزلة الصلاة التامّة‏‎ ‎‏الواجدة لجمیع الأجزاء والشرائط، فالتنزیل والادّعاء إنّما یصلح حیثما کان هناک‏‎ ‎‏مصحّح الادّعاء، وهو بأن لا تکون فاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط، ففی صورة عدم‏‎ ‎‏وجود مصحّح للادّعاء ـ کصلاة الغرقی ـ یدور إطلاق الصلاة علیها مدار إطلاق‏‎ ‎‏الشارع، وبعد إطلاق الشارع «الصلاة» علیها، یصحّ إطلاقها علی الفاقدة من تلک‏‎ ‎‏الحقیقة بالتنزیل والادّعاء، فیقال: إشارة الغریق إذا کانت لله تعالی فصحیحة، وإن‏‎ ‎‏کانت لغیره تعالی ففاسدة، وحینئذٍ لا یلزم هناک مجاز، ولا سبک مجاز عن مجاز، بل‏‎ ‎‏یکون الإطلاق علی نحو الحقیقة، غایته أنـّه لا حقیقة، بل ادّعاء‏‎[2]‎‏.‏

‏‏بعدما أحطت خُبراً بما حکیناه عن العَلَمین علمت: أنّ ما أفاده المحقّق‏
‏‎

‏‏وکیف کان: ‏‏یتوجّه علی مقالة هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏: أنّ وِزَانَ إطلاق الصلاة فعلاً‏‎ ‎‏علی غیر تامّة الأجزاء والشرائط، وزانُ إطلاقها علی تامّة الأجزاء والشرائط؛ من‏‎ ‎‏حیث إنّه علی نحو الحقیقة من دون تنزیل وادّعاء، مضافاً إلی أنـّه یستفاد من ذیل‏‎ ‎‏کلامه: أنـّه یرید الفرق بین الحقیقیّة الادّعائیّة والمجاز، مع أنـّهما شیء واحد عنده ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏نعم: ‏‏حسبما نقّحناه فی الحقیقة والمجاز: أنّ اللّفظ یستعمل فی معناه الحقیقی‏‎ ‎‏فی الإطلاقات المجازیّة، إلاّ أنـّه بعد الاستعمال ینطبق المعنی المستعمل فیه‏‎ ‎‏علی الفرد الادّعائی.‏

‏‏وعلیٰ أیّ حال: ‏‏إن قال هذا المحقّق بمقالة الشیخ فیتوجّه علیهما، وإلاّ فیتوجّه‏‎ ‎‏علی  خصوص الشیخ ‏‏قدس سره‏‏، وهو أنـّه تری وجداناً صحّة تقسیم الصلاة فی عصرنا‏‎ ‎‏إلی الصلاة التامّة والناقصة، والمختار والمضطرّ، وصحّة التقسیم تقتضی وجود الجامع‏‎ ‎‏بینهما، فأُطلقت لفظة «الصلاة» علی  الجامع، وواضح أنـّه لم ینقدح فی ذهن: أنّ‏
‏‎

‏‏هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ لم یأتِ بدلیل علی مقالته، بل مثّل بمثالین، کما أشرنا:‏

‏‏أحدهما: ‏‏الخمر بأنـّه کان فی الأوّل یقال للمُسکر المتّخذ من العنب، ثمّ سَمَّوا کلّ‏‎ ‎‏مُسکر خمراً ـ وإن لم یکن متّخذاً من العنب.‏

‏‏والثانی: ‏‏لفظ «الإجماع» بأنـّه استعمل أوّلاً فی اتّفاق الکلّ، ثمّ توسّعوا فی‏‎ ‎‏إطلاقه علی اتّفاق البعض، ومُجرَّد امتناع تصویر الجامع، لا یثبت کون الموضوع له‏‎ ‎‏الفرد الجامع لجمیع الأجزاء والشرائط، مع إمکان تصویر کون الوضع عامّاً والموضوع‏‎ ‎‏له خاصّاً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لابدّ للشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ومن یقول بمقالته، من تصویر جامعین‏‎[6]‎‏:‏

‏‏الأوّل: ‏‏الجامع بین مراتب الصحّة غیر صلاة المختار العالم العامد؛ لأنّ لغیر صلاة‏‎ ‎‏المختار أفراداً کثیرة.‏

‏‏والثانی: ‏‏الجامع بین أفرادها العرضیّة؛ أی الجامع بین صلوات المختار، فإنّ‏‎ ‎‏صلاة المختار أیضاً لها عرض عریض، کالثنائیّة والثلاثیّة والرباعیّة، بل وأزید، حتّی أنّ‏
‏‎

‏‏نعم: ‏‏لو قیل إنّ الصلاة موضوعة لخصوص الرباعیّة التامّة الأجزاء والشرائط،‏‎ ‎‏واستعمالها فی غیرها تکون بنحو من التنزیل والعنایة، فلا یحتاج إلی تصویر الجامع؛‏‎ ‎‏لابین المراتب العرضیّة، ولا الطولیّة.‏

‏‏وکذا لو قیل: بأنّ الصلاة موضوعة لخصوص الثنائیة، واستعمالها فی غیرها مجاز‏‎ ‎‏ـ کما ربّما یظهر من بعض أخبار المعراج‏‎[8]‎‏ ـ أو أنّ الصلاة کانت رکعة واحدة ـ کما‏‎ ‎‏یظهر من خبر الصدوق فی «العلل» ـ ولکن حیث إنّ العباد لا یمکنهم التوجّه إلیه‏‎ ‎‏تعالی فی رکعة، أضاف تعالی رکعة أُخری إرفاقاً بهم، ثمّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أضاف رکعة‏‎ ‎‏ورکعتین لذلک، کما أنـّه شرّع النوافل أیضاً لإمکان التوجّه إلیه تعالی فی تلک‏‎ ‎‏الرکعة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ولکن الذی یمکن أن یقال ویناقش فیه: هو أنـّه لا یثبت الوضع ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلی صحّة التقسیم ـ من دون عنایة وتنزیل، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّه من البعید جدّاً أن یکون ـ فی الأوضاع التعیّنیّة ـ الوضع عامّاً والموضوع‏‎ ‎‏له خاصّاً، کما لا یخفی، وبطلان الاشتراک اللفظی لوضوح أنّ صحّة إطلاق الصلاة‏‎ ‎‏وتقسیمها إلی  أقسام کثیرة من دون شائبة المجازیّة، ولم تنقدح الخصوصیّة فی الذهن،‏‎ ‎‏بل المنقدح فیه هو الجامع بینها، وتبادر الجامع، یکفی للتصدیق به، ولا یحتاج إلی تجشّم‏‎ ‎‏کیفیّة تصویره: من أنـّه بسیط أو مرکّب. نعم ینفع ذلک لإثبات الاشتغال أو البراءة‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه وقع الکلام: ‏‏فی إمکان تصویر الجامع بین أفراد الصحیح والفاسد، أو بین‏‎ ‎‏مراتب الصحیح، فإن أمکن تصویر الجامع بین الصحیح والفاسد فهو، وإلاّ فینحصر‏‎ ‎‏تصویر الجامع بین مراتب الصحّة.‏

‏‏فنذکر أوّلاً بعض الجوامع التی ذکرت والمُناقشة فیها، ثمّ نعقّبها بتصویر الجامع‏‎ ‎‏المختار بین أفراد الصحیح والفاسد إن شاء الله تعالی.‏

‏‏من الجوامع: ‏‏الجامع الذی ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ علی القول بالصحیح،‏‎ ‎‏وحاصله:‏‏ أنـّه لا إشکال فی وجود الجامع بین الأفراد الصحیحة وإمکان الإشارة إلیه‏‎ ‎‏بخواصّه وآثاره، فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد، یؤثّر‏‎ ‎‏الکلّ فیه بذلک الجامع؛ لأنّ الواحد لا یصدر إلاّ عن الواحد، فیمکن الإشارة إلیه‏‎ ‎‏وتعریفه ولو بنحو الرسم بذلک الأثر المترتّب علیه، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظة‏‎ ‎‏«الصلاة» ـ مثلاً ـ بالناهیة عن الفحشاء‏‎[10]‎‏، وماهو معراج المؤمن‏‎[11]‎‏، ونحوهما ماهو‏‎ ‎‏قربان کلّ تقیّ‏‎[12]‎‏، وما هو خیر موضوع‏‎[13]‎‏؛ ممّا جعل اسماً لذلک الجامع، الذی به یؤثّر‏‎ ‎‏جمیع أفراده فی ذلک الأثر الوحدانی‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: ‏‏أنـّه علی تقدیر جریان القاعدة فی الواحد الاعتباری، فمجراها فیما کان‏‎ ‎‏هناک صادر ومصدر، وواضح أنّ النهی عن الفحشاء ـ مثلاً ـ لا یکون صادراً من‏‎ ‎‏الصلاة والصلاة مصدراً له، وغایة ما هناک أنّ من أتی بالصلاة صحیحة یقال له ـ عند‏‎ ‎‏العرف والعقلاء ـ : إنّه مطیع، وعمله الصحیح موجب ومقتضٍ لترک الفحشاء‏‎ ‎‏والمنکرات، ومقرّب لفاعله إلیه تعالی، بخلاف ما لو أتی بها فاسدة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لو سُلّم جریان القاعدة فیمثل المقام، فإنّما هو فیما إذا کان المؤثّر علّة‏‎ ‎‏تامّة ومصدراً، لا فیما یکون مُعِدّاً فیه شأنیّة ذلک، کالصلاة ونحوها من العبادات، فإنّها‏‎ ‎‏مُعدّات لآثارها المترتّبة علیها، لا علل تامّة لها.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنـّه لو سُلّم صدق الصادر والمصدر علی مثل ما ذکر ـ من النهی عن‏‎ ‎‏الفحشاء، وقربان کلّ تقیّ، ومعراج المؤمن، وخیر الموضوع، ونحوها ـ لزم صدور أُمور‏‎ ‎‏متکثّرة، فیلزم أن تکون فی الصلاة حیثیّات متکثّرة حسب تکثّر تلک الآثار، ومن‏‎ ‎‏البعید التزامهم بالجامع الذی له حیثیّات متکثّرة حسب تکثّر ما ذکر.‏

‏‏ودعوی: أنّ هذه الآثار المذکورة فی لسان الأخبار عبارات شتّی من قبیل‏‎ ‎‏التفنُّن فی العبارة، ولکنّها تشیر إلی أمر واحد ومعنیً فارد، وهو الکمال الحاصل لنفس‏‎ ‎‏المصلّی بسبب عمله القُربی‏‎[15]‎‏، تخرّص علی الغیب، وخروج عن الاستدلال بها،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والمتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنـّه لا یصحّ ولا یناسب إجراء مثل هذه القواعد ـ‏‎ ‎‏العقلیّة الدقیقة ـ فی المباحث الأُصولیّة المبنیّة علی الأفهام العرفیّة وبناء العقلاء‏‎ ‎‏والوجدانیّات ونحوها، وینبغی إیکال تلک القواعد إلی أهلها، مع أنّ المسألة وجدانیّة،‏‎ ‎‏وعملیّة التبادر یمکن تصحیحها بمثل ذلک؛ من دون أن یحتاج إلی تجشّم إثبات ذلک‏‎ ‎‏بقاعدة عقلیّة، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار: 6 ـ 7 سطر 35.
• )) اُنظر فوائد الاُصول 1: 63.
• )) نفس المصدر.
• )) قلت: لعلّه قدس سره عثر علی عبارة التقریرات عند الاستدلال لمقالته، فإنّ ما ذکره قدس سره هناک مُلائم لما ذکره هذا المحقّق، وسنذکر العبارة عند ذکر أدلّة الطرفین، ونُشیر إلی التنافی بین کلامی الشیخ قدس سره، فارتقب.
• )) قلت: إلاّ أن یُجاب من قِبَل الشیخ قدس سره: بأنّ غایة ما یقتضیه التقسیم عند المتشرّعة هی کونها حقیقة عند المتشرّعة، ولکن لا یستفاد أنّ ذلک عند الشارع أیضاً، والشیخ قدس سره یری أنّ إطلاق الشارع «الصلاة» علی خصوص الجامع للأجزاء والشرائط حقیقة، وأمّا عند المتشرعة فهی حقیقة عندهم. نعم الإشکال متوجّه علی المحقّق النائینی قدس سره؛ حیث صرّح : بأنّ إطلاق «الصلاة» علی غیر الجامع للأجزاء والشرائط الواجد لمعظم الأجزاء والشرائط، مجاز.
• )) قلت: لا یخفی أنّ الشیخ قدس سره ومن یقول بمقالته ـ من کون الصلاة موضوعة للصلاة الجامعة لجمیع الأجزاء والشرائط ـ لا یحتاج إلی تصویر جامعین، کما أشرنا آنفاً، بل جامع واحد، فتدبّر.
• )) إقبال الأعمال: 452 سطر 2.
• )) اُنظر وسائل الشیعة 3 : 35، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب13، الحدیث14.
• )) علل الشرایع: 361 باب 182 ح 9، وسائل الشیعة 3 : 38، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب13، الحدیث22.
• )) کما هو مفاد الآیة الشریفة « إنَّ الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر » سورة العنکبوت: 45.
• )) وذلک إشارة إلی الحدیث الشریف «الصلاة معراج المؤمن» المذکور فی کتاب الاعتقادات للمجلسی: 39.
• )) إشارة إلی قوله علیه السلام: «الصلاة قربان کل تقی» کما فی الکافی 3: 265 / 6، الفقیه 1: 136 / 16، دعائم الإسلام 1: 133 باب 30.
• )) معانی الأخبار: 333 / 1، الخصال: 523 / 13، مستدرک الوسائل 3 : 13، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب12، الحدیث4.
• )) کفایة الاُصول: 39.
• )) اُنظر نهایة الأفکار 1 : 84 ـ 85.